"العقاري" لا يمانع برفع سقف قرض السلع المعمّرة إلى مليون ليرة.. دورات التأهيل والتدريب الصحية رهن المحسوبيات!

شارك |

جهينة نيوز

اهتمت جريدة تشرين في عددها الصادر اليوم الاحد 31 كانون الاول 2017 باعلان وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن خفض أسعار حوالي 8000 سلعة وقالت مرة أخرى تبرهن الوزارة ضعف آلياتها وإجراءاتها المتخذة في خفض الأسعار، وبالتزامن مع إعلان الوزارة مؤخراً.

يُلمح كتاب رسمي للوزارة كانت وجهته إلى رئاسة مجلس الوزراء عن عدم جدوى التخفيضات المعلن عنها وعدم تناسبها مع القدرة الشرائية للمواطن فيما لو اعتبرنا أنها حدثت بالفعل.

ويتضمن الكتاب الذي اطلعت عليه «تشرين» اعتراف وزارة التجارة الداخلية بانخفاض القدرة الشرائية للمواطن وعدم تناسب دخله مع الأسعار، وهو ما يطرح تساؤلاً حول جدوى تخفيضات 8000 سلعة، ليأتي بعدها طلب وزارة التجارة بإمكانية تمويل العاملين الموطنة رواتبهم في المصرف التجاري السوري والمصرف العقاري لشراء سلع غذائية ومنظفات وسلع معمرة بالتقسيط عبر منافذ المؤسسة العامة السورية للتجارة، وبدورها حولت رئاسة مجلس الوزراء كتاب الوزارة المذكور إلى وزارة المالية لتقوم الأخيرة بوضع المصرفين المعنيين بصورة ما جاء فيه.

رد المصارف بحسب مصادر مصرفية مقربة منهما أكدت لـ«تشرين» أنه لا مانع من تلبية طلب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتقسيط المنظفات والمواد الغذائية للعاملين الموطنة رواتبهم لدى المصرفين، باستثناء ما يتعلق بالسلع المعمرة، فهناك منتج خاص لتمويل شرائها من المصرف العقاري وهو مُجمد اليوم بسبب استمرار اشتراط مجلس النقد والتسليف تطبيق معيار رصيد المكوث للحصول على القرض، وهو ما دعا أيضاً وزارة التجارة إلى ضرورة إلغائه لتنشيط حركة منافذ السورية للتجارة الموقعة أساساً على اتفاق مع المصرف العقاري لبيع السلع المعمرة للراغبين بشرائها.

المصادر ذاتها أوضحت أن المصرف العقاري ليس لديه أي مانع من استمرار تمويل شراء السلع المعمرة بالإضافة إلى المنظفات والمواد الغذائية للعاملين الموطنة رواتبهم لديه، ولكنه وبغية استمرار هذا المنتج تقدم بمذكرة جديدة من المحتمل عرضها على اللجنة الاقتصادية للبت فيها تتضمن رفع سقف قرض السلع المعمرة ليصبح مليوناً بدلاً من 300 ألف ليرة، إلى جانب استثناء هذا القرض من اشتراط معيار رصيد المكوث أسوة باستثناء مجلس النقد والتسليف لقروض الدخل المحدود من مصرفي التوفير والتسليف الشعبي لمدة عام كامل، وعلى حد قول المصادر فإن مذكرة المصرف العقاري الجديدة تضمنت أيضاً طلب الموافقة على استئناف منح قرض «سيريا كارد» والذي يُمنح بما يعادل عشرة أمثال راتب الموظف والموطن راتبه لدى المصرف العقاري أيضاً، مع تعديل في بعض شروط القرض بما يتعلق بالمدة، فبدلاً من أن يكون مفتوحاً ويُجدد كل عام، فقد اقترحت إدارة المصرف أن تكون مدته من 3 إلى 5 سنوات.

أما فيما يتعلق بالقرض السكني الذي يواظب المصرف العقاري على إقناع مجلس النقد والتسليف بضرورة استئناف منحه وتفعيله بطريقة الوديعة كما كان في السابق الأمر الذي يضمن تغطية معيار رصيد المكوث وبمبالغ أكبر فيما لو تم احتساب هذا المعيار، هناك حديث يجري في كواليس المصرف المركزي يؤكد أن حاكم المصرف الدكتور دريد درغام لديه النية في منح الموافقة على استئناف القرض السكني عبر المصرف العقاري، ولكن الأمر بحاجة إلى استكمال الدراسة، وفي المقابل فإن حديثاً آخر في كواليس المصرف العقاري يلمح إلى أن هناك وعود من حاكم مصرف سورية المركزي بمنح الموافقة خلال الربع الأول من العام القادم.

يشار إلى أن المصرف العقاري وهو المتخصص في منح القرض السكني، كان تقدم بعشرات المذكرات والكتب منذ بداية العام الجاري إلى مجلس النقد والتسليف في محاولة منه للحصول على موافقة بإعادة منح القرض السكني بما يساعد المواطنين على شراء مساكن وفق المعايير الذي اعتمدها مجلس النقد والتعليمات التنفيذية للمصرف.

من جهة اخرى بينت الجريدة ان التعويضات المالية باتت مبعث اتباع الدورات التدريبية من الكوادر الصحية في درعا وليس اكتساب التأهيل والخبرة، فبعد أن كان البعض يتهرب في السابق من اتباع الدورات التي لا تعويض مادياً من ورائها ويكون الترشيح إليها بمنزلة الإجبار، أصبح يتقاتل عليها الآن الكادر الصحي ويشتكي هنا وهناك إذا لم يدرج اسمه فيها، وخاصة عندما تكون برعاية إحدى المنظمات الدولية التي تدفع تعويضات مجزية، وقد وصلت هذه الشكاوى إلى «تشرين» من بعض كوادر مديرية صحة درعا وفعالياتها والهيئة العامة لمشفى درعا الوطني، مفادها أن الدورات التدريبية التي تقام في دمشق لا تشملهم وتدرج فيها أسماء حسب المحسوبية، وطالبوا بالتدقيق فيما يحدث وإيجاد حل لهذه الحالة بحيث يتبع الدورات كلٌ حسب الاختصاص والعمل الذي يتلاءم وموضوعها.

وبهذا الصدد كانت نقابة عمال الصحة في اتحاد عمال محافظة درعا في صف الشاكين نفسه، حيث أكد رئيسها مصعب المحاميد فحوى ما يحدث، مشيراً إلى أن الضوابط في اختيار المرشحين للدورات غائبة ويوجد تكرار لأسماء بعينها حتى لو تنوعت الدورات وفقاً لبرامج محددة من المنظمات الدولية مثل برامج التغذية والسكري والإيدز والنفسية وغيرها، لافتاً إلى أن الدافع هو العوائد المادية التي تصل وسطياً للدورة الواحدة ولمدة 5 أيام بين 40 إلى 50 ألف ليرة ، وهو أمر غير مقبول وينبغي وضع أسس وضوابط لعمليات الترشيح للدورات واختيار من يتبعونها حسب تخصصاتهم وبما يخدم عملهم في القطاع الصحي الحيوي، علماً أن النقابة حاولت التدخل بالموضوع لدى مديرية الصحة من أجل ضبط ما يحدث لكن من دون استجابة حتى تاريخه.

أخبار ذات صلة

• وزير الدفاع الإيراني: ندعم سورية بالكامل بناء على توجيهات قائد الثورة
• انطلاق فعاليات مهرجان العسل الخامس في مدينة تشرين الرياضية بدمشق
• جامعة تشرين تؤجل امتحانات يوم غد في الكليات والمعاهد التابعة لها بسبب الأحوال الجوية السائدة
• وزير النفط يتفقد عمل ورشة صيانة أسطوانات الغاز ومستودعات تشرين البترولية بحمص
• اللجنة الزراعية الفرعية في محافظة حلب تحدد موعد استلام محصول القطن في محلج تشرين