الصناعيون والتجار هم ايضا "تجار ازمة" لكن في الخفاء.. أسـعار مأكولات الأطفال في حالة فوضى!

شارك |

جهينة نيوز

ركزت صحيفة تشرين في عددها الصادر اليوم السبت 6 كانون الثاني 2018 على التجار والصناعيين الذين هم ايضا تجار ازمة ويعملون في "العتم" لكن بطرق أكثر تحضراً وأكثر جاذبية وبموافقات قانونية وإجرائية!

وقالت الصحيفة.. يعتقد البعض أن تجار الأزمة هم الفئة الفاسدة في الضوء، أو هم فقط من يتاجر بغذاء الناس وحاجتهم، وأن هؤلاء فقط يجب أن يقام عليهم الحد وأن تقطع أيديهم.

وتساءلت الصحيفة هل كشف المواطن أن كل أنواع أغذية الأطفال بكل مكوناتها بما تشمله من أنواع البسكويت والشوكولا تقلص حجمها إلى النصف وفي الوقت نفسه ضرب سعرها بعشرة أمثال؟

وهل لاحظ أن كل منتجات المنظفات تراجعت المادة الفعالة فيها، كما تراجع حجمها نسبياً أيضاً، وهل لاحظت عزيزي المواطن أن نوع الخيط هو الأسوأ الذي يستخدم في تاريخ صناعة الأقمشة والألبسة السورية بكل مكوناتها وفئاتها، وأن وجود القطن في هذه الأقمشة أصبح كوجود السمن العربي في الحليب الذي يغسله جارنا البقال بالماء، وإذا لم يلاحظ ذلك فانتبه لتأثير عوامل الطقس على لون القماش وعلى مقاومته للاحتكاك!

واستكمالاً للسؤال: هل لاحظت عزيزي المواطن أن ابريق الماء الذي كان عنوان ضيافة كل مطاعم ومقاهي دمشق افتخاراً بمياه نبعي الفيجة وبردى اللذين وهبتهما الطبيعة لدمشق واللذين حافظا على ديمومة الحياة فيها على مدى آلاف السنين استبدل هذا الإبريق بمياه العبوات البلاستيكية المدفوعة الثمن؟

متوالية من الأسئلة لم يفرضها تغير الحياة في بلادنا ولا تحديثها، إنما فرضها الجشع والطمع والحرب بكل ما حملته من أذى على المجتمع السوري.

ترافق ذلك مع غياب الرقابة الفعلية (القبلية والبعدية) بشكل شجع التماهي في المخالفات ومن ثم تقليد المخالفات، حيث أصبح المنتج غير المخالف كالعملات والطوابع النادرة.. وأصبح مجبراً على تقليد الآخرين، إذا ما أراد المنافسة والاستمرار في السوق.

صحيح أن القانون يعدّ تغيير حجم العلب واللعب بالكميات والنسب مخالفة صريحة تستوجب تسطير المخالفة، لكن من يراقب ويرى؟ فكل ما ذكرناه عن المخالفات موجود في كل السلع، وعلى رفوف المحلات وعلى البسطات في الطرقات كما في المطاعم ومحال بيع كل المنتجات الأخرى، ومع ذلك تقول الجهات الرقابية إنها أغلقت وخالفت وضبطت، لكن من المؤكد أن مخالفاتها أصبحت لا تردع وأن الحاجة اليوم أكبر لإعادة دراسة القوانين الناظمة للأسواق ولآليات الرقابة على المواصفة قبل الرقابة على السعر، لتعود الثقة بهذه المنتجات وبالصناعة السورية بشكل أعم وأشمل.

كما اهتمت الصحيفة بفوضى التسعير لاطعمة الاطفال حيث شهد سوق أطعمة الأطفال كالبسكويت بأنواعه وأشكاله المختلفة وأكياس البطاطا والشيبس بأنواعها فوضى في التسعير خلال سنوات الأزمة، ولعب الكثير من المنتجين والموزعين والباعة لعبتهم عبر طرح هذه المنتجات للبيع بأسعار تفوق بكثير حجم انخفاض القيمة الشرائية لليرة السورية بحجة أن أسعار المواد الخام والأولية لصناعة هذه الأطعمة ارتفعت وارتفع معها سعر التكلفة، ولم يقف المنتجون عند زيادة أسعارها بل لعبوا بحجمها ووزنها أي إنهم زادوا سعرها وقللوا من حجم ووزن العبوة المفردة، وعلى سبيل المثال (كيس شيبس أو بطاطا لماركة ما) كان سعره خمس ليرات قبل الأزمة وفيه 50 غراماً أصبح سعره خلال الأزمة 50 ليرة وبوزن خمسة وعشرين أو ثلاثين غراماً، ما يعني عملياً أن سعره لم يتضاعف عشر مرات، كما يبدو للوهلة الأولى، بل تضاعف من 15 إلى 20مرة في حين تضاعفت قيمة صرف الدولار على سبيل المثال عشرة أمثال، وكان من المنطقي أن تتناسب الزيادة في الأسعار طردياً مع ارتفاع سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية لا أن تسبقها وتتجاوزها بكثير، والسؤال: أين التناسب بين القيمة الشرائية لليرة وسعر كيس البطاطا هذا أو قطعة البسكويت تلك، ولماذا حلّق سعرها عالياً هكذا، وأين دور الجهات الرقابية والمعنية في هذا الموضوع، ولماذا لا يوجد قانون يلزم كل منتج بوضع وزن محدد في كل عبوة حتى لا يتم التلاعب في السعر عبر تخفيض الوزن كما يحصل الآن؟

ثم إن الكثير من أطعمة وحلويات الأطفال أصبحت تباع بعبوات يوضع عليها فقط تاريخ الإنتاج والصلاحية ولا يوضع عليها سعر القطعة المفردة، وبعض العبوات لا يضع المنتجون عليها حتى وزنها، وبالطبع معظم باعة المفرق يستغلون هذا ويبيعونها بالسعر الذي يحلو لهم.

تموين ريف دمشق تقترح تحديد أوزان التعبئة رسمياً

للوقوف على هذه التساؤلات كان لنا لقاء مع رئيس دائرة الأسعار في مديرية التجارة الداخلية في ريف دمشق- جميل حمدان الذي اقترح أن يتم تحديد أوزان التعبئة لمواد أغذية الأطفال، وقال: عندئذٍ تصبح عملية ضبط سعرها أسهل لأن المنتجين يتهربون من السعر بتحديد أوزان كيفية، وأضاف حمدان: حالياً وبسبب عدم تحديد أوزان المواد الغذائية رسمياً يتهربون من الالتزام بالسعر عن طريق تغيير الوزن.

وأكد حمدان أن كل سلعة معينة مغلفة لا توجد عليها تسعيرة للمستهلك تعد مخالفة (مخالفة عدم إعلان عن السعر)، مشيراً إلى أنه بسبب ظروف تذبذبات سعر الصرف لم يعد المنتج قادراً على تثبيت سعر مادة معينة فترة طويلة.

وبالنسبة للأغذية التي تباع على شكل (دوغما) أي من دون عبوات مغلفة وموضبة بالشكل النظامي قال حمدان: يجب أن تكون الفاتورة الصادرة عن المنتج محدداً عليها سعر المستهلك وبائع التجزئة(المفرق) يكون ملزماً بالإعلان عن السعر على الرف أثناء العرض.

المواد الأساسية تسعر مركزياً من وزارة التجارة الداخلية والأخرى تسعرها المديريات الفرعية

بالنسبة للمواد التي يتم تسعيرها في مديرية تموين دمشق ذكر حمدان أن هناك مواد أساسية يتم تسعيرها مركزياً من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك منها(السكر- الرز- الزيت- السمنة- المتة- معلبات الطون- السردين..)، مضيفاً إن هناك منتجات وأغذية وخدمات تقوم مديرية التجارة الداخلية في ريف دمشق بتسعيرها في محافظة الريف ومنها (اللحوم الحمراء والبيضاء- البيض- الخضر والفواكه- البقوليات..).

أما بالنسبة للمواد الغذائية الخاصة بالأطفال المنتجة في ريف دمشق أفاد حمدان بأن المنتج ملزم بتقديم تكاليفه لمديرية التجارة الداخلية في ريف دمشق لإعلامها عن السعر الذي يتم البيع فيه وإذا كان هناك تغيير يتم البحث عن سبب التغيير في السعر.

كما أن تموين ريف دمشق تسعر خدمات المطاعم الشعبية في الريف (السندويشات بكل أشكالها وأنواعها- الفروج المشوي والمسحب- الوجبات- صحن الفول والمسبحة أو بالكيلو- الألبان والأجبان- الخبز السياحي إنتاج المحافظة- الكعك- الموالح- خدمات الكوي والغسيل- خدمات السيارات بنشرة الإطارات- خدمات الحلاقة..).

إغلاق 30 معملاً

أيضاً التقت «تشرين» برئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية تموين ريف دمشق خالد الأحمد الذي أوضح أنه يتم تنظيم ضبوط تموينية بحق المخالفين في زيادة السعر أو التلاعب بالمواصفات إن كان هناك نقص في الوزن أو تغيير في بيانات المادة، مضيفاً إنه يتم سحب عينات من المواد المنتجة لتحليلها أصولاً في المخابر المعتمدة بالوزارة لبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية.

الأحمد بيّن أنه تم تنظيم 1562 ضبط مخالفة تموينية من قبل تموين ريف دمشق خلال الربع الثالث من العام 2017 منها 1268 ضبطاً وفق القانون 14، وتم إغلاق 30 (محلاً+ مستودعاً+ معملاً)، وبلغ عدد الضبوط المصالح عليها عن ذات الربع 910 ضبوط وفق المادة 23 من القانون.

وعن الشهرين العاشر والحادي عشر للعام الحالي أوضح الأحمد أنه تم تنظيم ما مجموعه 1275 ضبطاً وإغلاق 22(محلاً+ مستوعاً+ معملاً) وبلغ عدد الضبوط المصالح عليها 618 ضبطاً وفق المادة 23 من القانون.

ولاحظنا من البيانات المذكورة أن النسبة الأكبر من الضبوط هي لمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار تليها عدم وجود فواتير من ثم البيع بسعر زائد.

وبالنسبة للمواد (الدوغما) المعروضة على البسطات في الأسواق فقد أكد الأحمد أنه على البائع إبراز فاتورة شراء المادة وبطاقة بيان تدل على مواصفات المادة (مكونات المادة) واسم المنتج وعنوانه والسجل الصناعي والتجاري «هوية المادة».

مضيفاً إنه يتم سحب عينة للتحليل وعينة سعرية لبيان مدى مطابقته للسعر المعلن وملاحقة المنتج لبيان تكاليفه.

وأوضح الأحمد أن نسبة الأرباح الرسمية المحددة للسكاكر والشوكولا والبسكويت والملبس وأطعمة الأطفال (بطاطا- شيبسات- علكة- سكاكر..) 10% للمنتج و3% للموزع وتاجر الجملة، و12% لبائع المفرق، مضيفاً أنه بالنسبة للحلويات نسبة الأرباح هي 25% لكلٍ من المنتج وتاجر الجملة والمفرق معاً.

وذكر الأحمد أن أي فاتورة تصدر عن المنتج أو بائع الجملة فإنه ملزم في التصريح عن سعر المستهلك النهائي بالفاتورة.

ولفت الأحمد إلى أنه تم تنظيم عمل جهاز حماية المستهلك في ريف دمشق عبر تقسيم المحافظة إلى 9مناطق (جرمانا وما يتبع لها- صحنايا وما يتبع لها- الكسوة- النبك والتل والقطيفة- عدرا الصناعية- قطنا- ضاحية قدسيا والصبورة والزبداني).

إضافة إلى دوريات نوعية مختصة بالمحطات (المحروقات) والأفران ودورية عينات لسحب المواد المشتبه بها.

صحة ريف دمشق تنظم 238 مخالفة صحية

ولمعرفة دور مديرية صحة ريف دمشق بالنسبة لمراقبة مأكولات وأطعمة الأطفال كان لنا لقاء مع مدير صحة ريف دمشق الدكتور ياسين نعنوس الذي بيّن أن مديريته نظمت خلال النصف الثاني من العام الحالي وحتى تشرين الثاني منه 238 مخالفة صحية، وأغلقت 29 منشأة أو محلاً، وأخذت 29 عينة لمواد غذائية و18 عينة لمياه الشرب، مضيفاً أن صحة الريف أيضاً قامت بـ226 جولة صحية مركزية.

كما أوضح نعنوس أن مديرية صحة الريف تقوم بالرد على شكاوى الأخوة المواطنين وتعالج الشكوى بشكل فوري وتؤكد على أصحاب المحلات عدم تعريض المواد الغذائية الخاصة بالأطفال لأشعة الشمس، مشيراً إلى أن الرقابة الصحية في المديرية تقوم بأخذ عينات من المواد الغذائية الخاصة بالأطفال المعلبة للتحليل الجرثومي والكيميائي، وتقوم بجولات صحية على محلات المواد الغذائية والمعامل وفي حال وجود مخالفة يتم تنظيم ضبوط صحية بحق المخالفين، وفي حال عدم استيفاء وتوافر النظافة الصحية يتم تشميع المحل أو المعمل بالتنسيق مع محافظة ريف دمشق وقيادة شرطة الريف التي توعز لشرطة المنطقة.

وبيّن نعنوس أن العقوبات تبدأ بإنذار صحي ثم غرامة مالية من 1000 إلى 5000 ليرة، ثم إغلاق (قذارة عامة+ عدم استيفاء شروط صحية+ عدم وجود ترخيص صحي+ مواد فاسدة)، مضيفاً أنه أحياناً تقوم صحة ريف دمشق بجولات مشتركة مع مديرية حماية المستهلك للرقابة على المحلات والمطاعم.

أخبار ذات صلة

• وزير الدفاع الإيراني: ندعم سورية بالكامل بناء على توجيهات قائد الثورة
• انطلاق فعاليات مهرجان العسل الخامس في مدينة تشرين الرياضية بدمشق
• جامعة تشرين تؤجل امتحانات يوم غد في الكليات والمعاهد التابعة لها بسبب الأحوال الجوية السائدة
• وزير النفط يتفقد عمل ورشة صيانة أسطوانات الغاز ومستودعات تشرين البترولية بحمص
• اللجنة الزراعية الفرعية في محافظة حلب تحدد موعد استلام محصول القطن في محلج تشرين