دراسة لتأجيل المعيل الوحيد لأسرته صحياً من الخدمة الاحتياطية.. أعداد المهجّرين في دمشق تتقلص وإغلاق بعض مراكز الإيواء!

شارك |

جهينة نيوز

ركزت صحيفة تشرين في عددها الصادر اليوم الاحد 7 كانون الثاني 2018 على الدور الذي لعبته الجمعيات الاهلية في مساعدة المتضررين من آثار الحرب رغم وجود شوائب في عمل بعضها حسبما أكده مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في دمشق شوقي عون في تصريح مشيراً إلى أن عدد الجمعيات المشهرة في مدينة دمشق مثلاً بلغت 500 الفاعلة منها تشكل حوالي 60% أي بحدود 300 جمعية، وهي متنوعة الأهداف منها علمي- ثقافي- صحي- إغاثي- تمكين ودعم نفسي وتستهدف جميع الشرائح الاجتماعية.

استهداف الجمعيات الأهلية ليس للمهجرين فقط، بل لكل شخص يحتاج مساعدة في مدينة دمشق، كذلك هناك زيارات ميدانية للجمعيات إلى مراكز الإيواء في المدينة بهدف الاهتمام بشؤون المهجرين، إلا أنها تراجعت مؤخراً بسبب إغلاق بعض مراكز الإيواء في دمشق بعد تقلص أعداد المهجرين فيها، حيث تم تفعيل تلك المراكز لغايات أخرى إضافة إلى نقل المهجرين إلى أماكن أخرى، بينما قسم كبير منهم غادر دمشق إلى الريف حسب مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في دمشق.

وذكر عون أن السنوات العشر الماضية كانت الفترة الأكثر ازدياداً في عدد الجمعيات وإشهارها، حيث ازدادت بحدود 37% أي أنه تم إشهار 108 جمعيات في الفترة المذكورة، علماً أنه في عام 2017 تم إيقاف 5 جمعيات عن العمل بسبب ارتكابها مخالفات مالية- تنظيمية- إدارية إضافة إلى وجود شكاوى من قبل مواطنين على بعضها.

ولفت إلى أن أي عمل يمكن أن يشوبه بعض الخلل مثل معايير مستحقي السلة الغذائية، فهناك معايير وضعت إلا أن الشخص قد يحضر كل الأوراق المطلوبة وهو في الحقيقة ليس بحاجة إلى مساعدة، وكان من المفترض أن تدرس المعايير بطريقة أخرى، لذلك منذ حوالي سنة تبدلت تلك المعايير من أجل استهداف الناس المحتاجين فعلاً للسلة الإغاثية، ففي عام 2012 كانت شهرية لأن التحديات كانت صعبة جداً على المواطن، أما الآن فقد اختلف الوضع، وأصبحت توزع كل ثلاثة أشهر بعد أن تحسّن الوضع عما كان عليه في بداية الأزمة.

وأوضح عون أن الجمعيات تتجه حالياً للعمل على التمكين على مبدأ «تعليم الصيد أفضل من إعطاء السمك» لكن ممكن أن نجد حالات في أي جمعية تغرد خارج السرب المألوف، لكن عامة نقول: إن الجمعيات على مستوى دمشق وسورية كان لها دور على الأرض، وقدمت خدمة كبيرة خلال فترة الحرب، والحجم الأكبر من المهجرين تم استهدافه ومساعدته، وتمكينه ودعمه بالمسائل المدرجة بأهداف تلك الجمعيات التي تتلقى تمويلها من المتبرعين في الداخل والخارج، حيث إن التمويل الداخلي يتم عن طريق المديرية بعد أخذ موافقتها من أجل فتح حسابات بنكية لها، بينما التمويل الذي تتلقاه من الخارج يخضع لموافقات الدولة، علماً أن بعض الجمعيات تتعاون مع منظمات دولية لكن بشروط محددة وواضحة تتناسب والهدف الذي أنشئت من أجله ومع المشروع الذي تقدمه هذه المنظمة الدولية.

من جهتها صحيفة الوطن نقلت عن رئيس لجنة الأمن الوطني في مجلس الشعب فيصل الخوري أن اللجنة رفعت مذكرة تتضمن تأجيل المطلوبين للخدمة الاحتياطية في حال كانوا معيلين ووحيدين لأسرتهم صحياً حتى زوال السبب، موضحاً أن المذكرة تتضمن تعديلاً للمادة رقم 10 من المرسوم رقم 30 الصادر في عام 2007.

وفي تصريح خاص لها أوضح الخوري أن المادة المشار إليها نصت على تأجيل المعيل فقط من الخدمة الإلزامية من دون أن تذكر الاحتياطية، مشيراً إلى أن المذكرة التي تم رفعها إلى وزارة الدفاع منذ عشرين يوماً شملت تأجيل الاحتياطيين المعيلين لأسرتهم صحياً في حال كان الشخص هو المعيل الوحيد صحياً لزوجته أو أمه أو أبيه أو أخيه.

وأضاف الخوري: هناك أشخاص هم الوحيدون الذين يرعون والديهم المرضى وأحياناً يكون مرضهم عضالاً بمعنى لا بد من شخص يقوم بواجباتهم مؤكداً أنه ليس المقصود بالإعالة المادية لأن المطلوب للاحتياط يتقاضى راتباً ومن ثم لا حجة لاستبعاد من طلب للخدمة الاحتياطية في هذا الموضوع.

وفي الغضون كشف الخوري عن مشروع قانون يتعلق برابطة المحاربين القدامى، معلناً أن المشروع تتضمن تحويل اسم الرابطة إلى اتحاد.

ورأى الخوري أن المشروع له أهمية كبيرة ولا سيما أن عدد الضباط المتقاعدين من جيش وأمن داخلي بلغ نحو 20 ألف ضابط على حين بلغ عدد صف الضباط المتقاعدين من جيش وأمن داخلي أكثر من 40 ألفاً ومن ثم فإنه لا بد من تطوير الرابطة وذلك بأن يكون لها فروع في المحافظات ومجلس مركزي.

وأضاف الخوري: للمشروع أهمية على المستوى التمثيل الخارجي وذلك بأن الدول التي لديها اتحاد تتصدر في التمثيل على حين التي لها رابطة تكون في الصف الثاني ومن ثم فإن تحويل الرابطة إلى اتحاد يجعل من سورية في الصف الأول في هذا المجال.

وأكد الخوري أن الرابطة تقدم العديد من المزايا للضباط المتقاعدين ولا سيما ما يتعلق بموضوع الأمور الصحية وغيرها، مشيراً إلى أن حجم الضباط المتقاعدين من ضباط وصف ضباط يدفع إلى تطوير الرابطة لتكون اتحاداً.

وفي الغضون أكد الخوري أن اللجنة تقدمت بأحد عشر طلباً فيما يتعلق بموضوع الخدمة العسكرية منها استصدار بطاقة خاصة للجريح على غرار الشهداء وتشميلهم بالضمان الصحي، لافتاً إلى أنه تتم مداواتهم مجاناً إلا أن هذا لا يعني أن يكون هناك مادة قانونية تنص على ذلك.

وأضاف الخوري: كما طالبنا بإيجاد فرص عمل للجرحى تتناسب مع إصابتهم، مؤكداً أن اللجنة دعت إلى تهيئة فرصة لكل من دخل خدمة العلم منذ بداية الأزمة ومن ثم تسرح لأحد الأسباب إضافة إلى إنهاء الدورة التدريبية لمن مضى عليه خمس سنوات في الخدمة الاحتياطية إضافة إلى العديد من المطالب الأخرى.

وعما يتعلق بموضوع المفقودين والمخطوفين والمفقودين قال الخوري: هناك الكثير الكثير من الأشخاص يراجعون اللجنة ويتقدمون بطلباتهم إليها، موضحاً أن اللجنة توثق طلباتهم لرفعها إلى الجهات المختصة.

أخبار ذات صلة

• أزمة التهجير وتداعياتها ضمن ورشة عمل في كلية التربية بجامعة دمشق
• استشهاد مسؤول العلاقات الاعلامية في حزب الله الحاج محمد عفيف
• مشروع جريح الوطن يطلق تحدي قارئ العام بدمشق وريفها
• انتخاب محمد حلبي رئيساً لمجلس إدارة البنك الوطني الإسلامي ش.م.م.ع.س
• في ذكرى اقتحام السفارة الأمريكية تحت شعار “السائرون نحو القدس”.. مسيرات حاشدة في إيران