جهينة نيوز
اهتمت صحيفة تشرين في عددها الصادر اليوم الاثنين 8 كانون الثاني 2018 بموضوع شطب اسعار الادوية الاساسي من قبل الصيادلة وتسعيرها باقلامهم لدواء يشكل حاجة مهمة في حياة المواطنين, ما يثير الغرابة لدى بعض المواطنين أنهم كل فترة يشترونه بسعر فمرة يرتفع .. وأخرى ينخفض، وآخر فنون الصيدليات هو شطب السعر القديم وكتابة سعر جديد يحلو لهم ويلبي طموحاتهم.
المواطن حسان يشتري بشكل دوري أدوية ضغط لا يستطيع الاستغناء عنها يقول: أحتاج إلى علبة كل شهر مرة ففي المرة الماضية اشتريتها بزيادة على سعرها الأصلي بـ 200 ليرة فقد فوجئت بشطب السعر الحقيقي بقلم أزرق وكتابة سعر جديد، مضيفاً: هذا الأمر يزعجنا لأننا لسنا بحاجة إلى مصاريف إضافية، ولدى سؤالنا الصيدلاني ما سبب هذه الزيادة يخترعون لنا مبررات غير منطقية منها الدواء مفقود… أو موجود بكميات قليلة أو مصاريف شحن.. وغير ذلك.
أما السيدة مريم فتوجهت لشراء دواء مضاد للسعال لابنها الصغير أيضا تفاجأت بسعره الذي زاد ما يقارب 150 ليرة، وتقول: اشتريتها بالسعر الجديد رغم غلاء ثمنها، علماً بأن السعر القديم مشطوب، إلا أنني بحاجة ماسة لها لذلك اضطررت لشرائها لطفلي الصغير، وتتساءل عن سبب هذه الزيادة و طريقة شطب الصيدلاني للسعر، ولماذا لا تكون لصاقة رسمية توضح السعر الجديد؟
د. محمود الحسن نقيب صيادلة سورية قال: بالنسبة للتعديل الذي جرى سابقا للعبوات القديمة فقد تم التعديل، ونحن كنقابة وجهنا بأن تكون هناك لصاقة معينة يوضع عليها السعر من دون شطب وهذا الأفضل للمواطن ولثقة المواطن. أما بالنسبة للأدوية التي تُنتج حالياً يوضع عليها السعر من المعمل، وهذا يتم بالاتفاق مع وزارة الصحة، حيث وجه السيد وزير الصحة بذلك و أكد أن يكون السعر الجديد موضوعاً على العبوة في حال إنتاجها من قبل المعامل حديثاً، والمقصود: أي عبوة منتجة حديثاً يجب أن يكون السعر المحدد من قبل وزارة الصحة موضوعاً على هذه العبوة من دون شطب.
العبوات القديمة
أما بالنسبة للعبوات القديمة أوضح نقيب صيادلة سورية: يدوّن عليها رقم الطبخة و تاريخ الإنتاج وتم تعديل السعر سابقا عليها مع التأكيد على كل الصيدليات بتعديل الأسعار عن طريق لصاقة يكتب عليها السعر الجديد.
لم تصل التعليمات
وعن وجود بعض الصيدليات التي تقوم بتعديل السعر عن طريق الشطب قال نقيب صيادلة سورية: المشكلة في بعض الصيدليات أنها تكون في المناطق البعيدة في ريف دمشق أو من هناك من لديه كمية كبيرة من الأدوية لا يستطيع التعديل بشكل مباشر عن طريق لصاقة معينة فيضطر لشطبها أمام الزبون قبل بيعها بدقائق، ومع ذلك فإننا، كنقابة، أكدنا على جميع الصيدليات في الريف و المدينة ألا يلجؤوا إلى الشطب إنما كتابة السعر على لصاقة صغيرة يشتريها الصيدلاني من أي مكتبة الأمر الذي يمنع المواطن من الشك بالصيدلية أو أنها تبيع بسعر زائد وبذلك تكون هناك ثقة بين المواطن والصيدلاني.
السعر معمم
عندما يلجأ الصيدلاني إلى شطب السعر القديم و تعديله فهو يعلم السعر وبحسب د. الحسن فإن السعر معمم من قبل الوزارة على جميع الصيدليات في القطر في الريف والمدينة وكل المحافظات القريبة والبعيدة.
ولا صيدلية مناوبة
ورداً على شكوى وردتنا عن عدم وجود أي صيدلية مناوبة في ضاحية يوسف العظمة في منطقة جديدة عرطوز بريف دمشق حيث إن المواطن يضطر إلى النزول للبلد للبحث عن صيدلية بسبب عدم وجود واحدة مناوبة في العطل ولا المناسبات، مع العلم بأن هناك أكثر من عشر صيدليات في المنطقة المذكورة أجاب الحسن: سيتم تسطير كتاب إلى فرع الريف لمعالجة هذا الموضوع من أجل مراقبة المناوبات في الضاحية في حال وجود اضطراري لهذه المناوبة وذلك بعد إحصاء عدد الصيدليات الموجودة في المنطقة، مبيناً أن المناوبة ضرورية جداً لأنها تخدم المواطن في حالات اضطرارية قد يحتاج فيها إلى بعض الأدوية، ومن الضروري وجود ولو صيدلية مناوبة واحدة على الأقل تلبي خدمات المواطن بدلاً من قطع مسافة كبيرة للبحث عن صيدلية.
من جهة اخرى نقلت صحيفة الوطن اراء عدد من تجار سوق الهال في دمشق ومصدر في اتحاد غرف الزارعة السورية أن قرار استيراد الموز والبطاطا لم يحقق الغاية منه في توفير المادة بالأسعار المحددة لها في مؤسسات الدولة (والمصنفة مؤسسات تدخل إيجابي) في الأسواق المحلية، وهناك دعم يتلقاه المصدر اللبناني لم تعكسه الأسعار المعروضة في السوق المحلية.
وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية كانت أصدرت قراراً سمحت بموجبه باستيراد الموز من لبنان حتى تاريخ 30/4/2018 واستيراد البطاطا من لبنان حتى تاريخ 15/3/2018 وحصرت استيراد المادتين المذكورتين من لبنان بالمؤسسة السورية للتجارة وخلال الفترات الزمنية المحددة، على أن يتم بيع الكميات المستوردة بالتجزئة في صالات المؤسسة السورية للتجارة حصراً.
محمود طبيخ (تاجر في سوق الهال) تحدث عن عمليات فساد بمئات الملايين من الليرات تذهب لجيوب بعض المتعهدين عبر التلاعب بعقود بين أسواق الهال وتلاعب بالكميات والأسعار وبالجودة والنوعية، مشيراً إلى وجود نحو 1.8 مليار ليرة مستحقة لعدد من التجار في سوق الهال على بعض الجهات العامة منذ بداية العام 2016 تضيع بين الحلقات الوسيطة والمتعهدين في السوق وهذه الجهات ولم تسدد إلى هذه اللحظة.
بدوره أفاد طبيخ أن المؤسسة السورية للتجارة استوردت الموز عبر تجار محددين وعرضت جزءاً منه في صالاتها بهدف تخفيض أسعاره للمستهلك، إلا أن ما يجري لم يحقق الغاية منه مع محدودية إمكانية أو طاقة صالات المؤسسة على بيع الكميات المستوردة بالكامل حيث يتم استقبال كميات محددة وعرض الكميات الأخرى عبر وسطاء إلى الأسواق الأخرى.
بدوره تحدث مصدر مسؤول في اتحاد غرف الزراعة لـ«الوطن» عن وجود حلقة فساد وسيطة (متعهدين) بين بعض مؤسسات الحكومة المعروفة بمؤسسات التدخل الإيجابي وبعض تجار سوق الهال والأسواق الأخرى، متسائلاً: كيف تتسرب المواد المستوردة لمصلحة مؤسسات الدولة إلى الأسواق الأخرى؟ مبيناً أن سوق الهال ممتلئ بهذه البضائع والتي من المفترض ألا توجد وألا تعرض إلا في صالات الدولة.
وأفاد بأن حلقات الفساد هذه تتلاعب بقوت الناس عبر التلاعب بالقرارات والأسعار وتسرب المواد المستوردة لمصلحة المؤسسة إلى الأسواق الأخرى. منوهاً بأن سعر مبيع كيلو الموز اللبناني بـ400 ليرة في السوق المحلية يعد مرتفعاً قياساً للدعم الذي يتلقاه المستورد اللبناني من حكومته، مبيناً أنه يتلقى مبلغ 2000 دولار على حمولة كل براد يصدر من لبنان إلى سورية، وهذا يجب أن ينعكس على سعر المادة في السوق المحلية انخفاضاً.
ومن خلال متابعة «الوطن» للموضوع في وزارة التجارة الداخلية وحمابة المستهلك؛ علمت بأن «السورية للتجارة» أبرمت عقداً يوم الخميس الماضي لتوريد 25 ألف طن من الموز اللبناني إلى السوق المحلية وتم فض العروض بحضور الوزير عبد اللـه الغربي، إذ أكد مصدر مسؤول أن الكميات الموردة من الموز سيتم بيعها جملة ونصف جملة للأسواق المحلية الأخرى إضافة إلى بيعه في صالات التدخل الإيجابي الحكومية.
مؤكداً أن الكميات الموردة سابقاً لم تتجاوز 240 طناً حمولة 11 براداً فقط وبعد ذلك لم يورد أي كميات أخرى بعد ذلك وأن كل ما هو موجود من الموز في السوق غير ذلك وهو مهرّب، وهو من مصدر صومالي واكوادوري وليس موزاً لبنانياً المحصور استيراده بالسورية للتجارة.
وعلى صعيد الفواتير ومجموع الشيكات المستحقة لمصلحة تجار سوق الهال والبالغة نحو 1.8 مليار ليرة على بعض جهات الدولة تبين أنها تعود للأعوام من 2013 حتى عام 2016 وهي تندرج تحت بند التشابكات المالية يتم حلها عبر وزارات الدولة وأن هذه المبالغ تمت عبر ما يسمى وسطاء أو متعهدين أو وكلاء أو مندوبين وتعود إلى ما قبل تأسيس مؤسسة السورية للتجارة وأنه لا وسطاء على دور السورية للتجارة وأن البضائع والمواد تسلم إلى الجهات الحكومية المتعاقدة مباشرة.
بدوره أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب لـ«الوطن» عدم ورود أي شكاوى إلى الوزارة حول هذه الظاهرة، والمفترض من تجار سوق الهال الذين شهدوا حالات كهذه أن يشتكوا للوزارة من أجل التحرك مباشرة بدوريات متخصصة لضبط الظاهرة وتطبيق القانون والتواصل مع السورية للتجارة لمعالجة الأمر فوراً، واعداً بمتابعة الموضوع فوراً والإشراف عليه مع المعنيين. منوهاً بأن كميات الموز التي استوردتها السورية للتجارة قليلة وبيعت ضمن الصالات، وكان هناك متابعة لعملية البيع من المؤسسة منعاً لحدوث أي تلاعب.
من جهته كشف مسؤول في مديرية الجمارك العامة لـ«الوطن» أن ما يحفز تهريب الموز هو طبيعة الطلب في السوق المحلية مع تراجع هذه الظاهرة والسماح باستيراد كميات من هذه المادة.
مبيناً أن معظم حالات التهريب الحاصلة حالياً تكون جراء تلاعب بعض التجار باستخدام بيانات لاستيراد والبيانات الجمركية المتعلقة بالسماح لهم باستيراد كميات محددة من مادة الموز ليتم معاودة استخدام هذه البيانات في إدخال وتحرير كميات متكررة ومشابهة الكمية المرخص له استيرادها وهو الأمر الذي يضلل في بعض الأحيان الجهات المتابعة عبر إبراز التاجر لبيانات توضح ترخيص استيراده لمادة الموز.. كما أكد المصدر أن دوريات الجمارك تعمل بشكل منتظم على متابعة البضائع المدخلة وحالة المرور على المعابر والطرقات الرئيسية بالإضافة إلى وجود الدوريات السيارة والاعتماد على مصادر معلومات في الأسواق المحلية وأن الجمارك تتشدد مع حالات التهريب وتتعامل معها وفق الأنظمة والقوانين المتبعة لحماية الاقتصاد المحلي والحيلولة دون التلاعب بالأسعار واحتياجات المواطنين لمختلف المواد.