90 مليار ليرة فائض عن السيولة في العقاري وقابل للتوظيف.. 30 طلب كف بحث لعدلية دمشق يومياً ورفض معظمها!؟

شارك |

جهينة نيوز

اهتمت صحيفة تشرين في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 9 كانون الثاني 2018 بما حققه المصرف العقاري من فائض للسيولة حيث كشف تقرير صادر عن المصرف أن الإدارة استطاعت أن تحقق فائضاً جيداً عن السيولة قابلاً للتوظيف في قنوات استثمارية سجل 90 مليار ليرة.

واعتبرت إدارة المصرف أن الفائض المذكور يمكن توظيفه في منح القروض وعلى الأخص القروض السكنية، إذ تظهر الحاجة إلى هذا النوع من القروض لكونه يحقق عوائد جيدة للمصرف إضافة إلى تلبية متطلبات شريحة واسعة من المواطنين الذين ينتظرون قراراً من مجلس النقد والتسليف يتيح لهم الحصول على تسهيلات تُكمل مدخراتهم لشراء منازل.

ويعطي التقرير صورة مشرقة للوضع العام للمصرف العقاري بعد سبع سنوات من مقاومة المنعكسات الاقتصادية السلبية للحرب على سورية، وخاصة لجهة السيولة، إذ استطاع المصرف أن يحقق نسباً عالية من السيولة وفق متطلبات قرار مجلس النقد والتسليف رقم /588/م ن/ب4 لعام 2004، حيث بلغت سيولته لجميع العملات 58% وبالليرات السورية 59% وبالعملات الأجنبية 51%.

أما رصيد الأموال الجاهزة، فإنه يظهر لدى المصرف بمبلغ 194,761 مليار ليرة، إلى جانب الفائض من السيولة القابلة للتوظيف والذي سجل 90 مليار ليرة بنهاية العام الماضي، ناهيك عن أن كتلة الديون المنتجة لدى المصرف بلغت 71,377 مليار ليرة، وعلى مستوى التحصيلات التي حققها المصرف من ديونه المتعثرة، فقد بلغ إجمالي كتلة التحصيلات بنهاية 2017 ما يقارب 42 مليار ليرة تم تحصيلها من حوالي 3000 مقترض قاموا بتسديد جميع الالتزامات المالية المترتبة عليهم تجاه المصرف، ويضاف إليها أيضاً عدد لا يستهان به من طلبات التسوية التي تقوم لجنة التسويات بدراستها حالياً، منها ما هو مقدم بنهاية العام الماضي ومنها تم تقديمها خلال الشهر الجاري، مع إشارة التقرير إلى أن جميع المقترضين المتعثرين الذين سددوا قروضهم للمصرف استفادوا من المزايا التي ضمنها القانون /26/ لعام 2015 الخاص بتسوية ديون المصارف العامة، ومن بينها الإعفاءات المحددة في أحكام القانون.

كما يشير التقرير إلى ارتفاع أرصدة الودائع والحسابات الجارية للمصرف لتصل إلى 293 مليار ليرة موزعة على 183,093 مليار ليرة حسابات جارية، وأكثر من 60 ملياراً و 791 مليون ليرة ودائع لأجل، في حين تجاوزت ودائع التوفير مبلغ 37 مليار ليرة، وبالعملة الأجنبية مقومة بالليرة السورية فقد سجلت الحسابات الجارية مبلغ مليارين و 564 مليون ليرة، بينما وصلت مبالغ الودائع لأجل إلى 9 مليارات و 452 مليون ليرة.

صحيفة الوطن ركزت على ايتقبال العدلية في دمشق لطلبات كف البحث حيث أعلن المحامي العام الأول في دمشق ماهر العلبي أن العدلية تستقبل يومياً نحو 30 طلب كف بحث من المراجعين، مؤكداً أن معظمها ترد بعد دراسة حيثية القضية التي رفعت بموجبها إذاعة البحث على الشخص الذي قدم الطلب.

وفي تصريح خاص للصحيفة أوضح العلبي أن المراجع يقدم طلب كف البحث مرفقاً بالوثائق لديوان المحامي العام ثم يوضع رقم له ضمن إضبارة، مؤكداً أنه يتم تحويلها إلى قاضي النيابة المختص لدراستها ومن ثم يضع رأيه إما بكف البحث وإما برد الطلب وذلك بحسب القضية المنظورة.

وأضاف العلبي: رد الطلب يأتي أحياناً إما أن الدعوى غير مفصولة ولابد أن يمثل أمام القضاء وإما أن النزاع مازال قائما فليس من اختصاص النيابة العامة منح كف بحث ولابد على مقدم الطلب مراجعة القاضي المختص الذي ينظر في دعوته.

وأكد العلبي أنه لابد من مشاهدة نتائج الحكم قبل منح كف البحث مشيراً إلى أن هناك ضبوطاً محفوظة في الديوان كما أن هناك قضايا تم فصلها وبالتالي فإنه يتم منح كف البحث بناء على ذلك.

وأشار إلى أن الجهة الطالبة غالباً تحتاج إلى أقوال الشخص الذي قدم كف البحث وبناء عليه يتم تحويله إلى تلك الجهة قبل الموافقة على طلبه وهذا يعد من الأسباب لرد طلب كف البحث المقدم من صاحبه.

وفيما يتعلق بموضوع تحريك دعاوى المخدرات أكد العلبي أنه يحق للمحامي العام أن يحرك الدعوى مباشرة بحق الشخص الذي راجع القضاء وكان متعاطياً فقط ولم يضبط معه أي مادة مخدرة، موضحاً أنه في حال كان مروجا أو تاجرا أو ضبط معه مواد مخدرة فإنه لابد من تحويله إلى إدارة مكافحة المخدرات لأخذ أقواله ومن ثم تحويله إلى القضاء.

وكشف العلبي أنه تم تحريك العديد من الدعاوى بحق متعاطين لم يضبط معهم مواد مخدرة دون الرجوع إلى الجهة التي طلبته أما إذا كانت القضية فيها تجارة فلابد من تحويله إلى الجهة الطالبة له.

وأشار العلبي إلى العمل على سرعة البت بالدعاوى القضائية باعتبار أن القضاء هو ملجأ المواطنين لأخذ حقوقهم.

وفي الغضون بدأت ورشات العمل بالعمل على ترميم القصر العدلي في دمشق وذلك تمهيداً لعودة المحاكم المدنية التي تم نقلها إلى القصر العدلي بمنطقة المزة في العام الماضي.

وأسس القصر العدلي في خمسينيات القرن الماضي في وقت كان عدد سكان دمشق ليس كبيراً أما حالياً فشكل العدد الكبير لسكان المدينة ضغطا كبيراً على القصر العدلي ولاسيما في ظل الظروف الحالية التي تعيشها البلاد والعدد الكبير من النازحين لمدينة دمشق من المحافظات الأخرى.

أخبار ذات صلة

• أزمة التهجير وتداعياتها ضمن ورشة عمل في كلية التربية بجامعة دمشق
• وزير الدفاع الإيراني: ندعم سورية بالكامل بناء على توجيهات قائد الثورة
• مشروع جريح الوطن يطلق تحدي قارئ العام بدمشق وريفها
• انتخاب محمد حلبي رئيساً لمجلس إدارة البنك الوطني الإسلامي ش.م.م.ع.س
• في ذكرى اقتحام السفارة الأمريكية تحت شعار “السائرون نحو القدس”.. مسيرات حاشدة في إيران