لم يصدر أي قرار يسمح بتمويل المسـتوردات بسقوف مفتوحة.. 300 ألف أجور تغيير الضماد اليومي لثلاثة مرضى!

شارك |

جهينة نيوز

ركزت صحيفة تشرين في عددها الصادر اليوم الاربعار 10 كانون الثاني 2018 على القرار الذي يسمح بتمويل مستوردات التجار من دون سقوف محددة حيث أوضح مصرف سورية المركزي أنه لم يصدر أي قرار يسمح بتمويل مستوردات التجار من دون سقوف محددة ومن ثم تخفيضه إلى 5% من قيمة المستوردات، وكل ما يشاع بهذا الخصوص مجرد تشويش على الأجواء الإيجابية التي خلقتها قرارات المصرف المركزي.

ويأتي توضيح «المركزي» في الرد على أحد التساؤلات الموجهة إلى الدكتور دريد درغام حاكم المصرف وعلى صفحته الشخصية على الفيسبوك بخصوص صدور قرار يسمح بتمويل مستوردات التجار من دون سقف ومن ثم تحديد السقف بـ 5% من قيمة المستوردات، ما أدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية نتيجة كثرة الطلب من قبل التجار لتمويل مستورداتهم.

ويؤكد حاكم مصرف سورية المركزي أن هناك مواقع تحاول تشويه قرارات المصرف المركزي الأخيرة، لافتاً إلى أن النسبة المسموح بتمويلها من قبل كل مصرف هي 5 بالألف من مركز القطع التشغيلي الخاص بكل مصرف، والمعروف أن مركز القطع التشغيلي هو مركز مرتبط بحجم حقوق الملكية وفق تعليمات واضحة بهذا الخصوص، وليس بحجم المشتريات اليومية.

وتابع الدكتور درغام قوله في الرد على الاستفسار المذكور: إن القيم المتاحة للمصارف لبيعها في السوق أكبر بكثير من القيم التي تدعيها المواقع التي يمارس فيها المضاربون نشاطهم، لذا لا بد من التأكيد للجميع أنه لا توجد قرارات جديدة بخصوص مراكز القطع التشغيلية، فهي سارية المفعول منذ شهر تموز من عام 2016 بموجب القرار رقم 1409 الذي سمح باستقرار واضح لسعر الصرف منذ تلك الفترة وحتى تاريخه.

وتمنى حاكم المصرف المركزي نشر هذه المعلومات التوضيحية بهدف الوقوف في وجه تشويه قرارات المصرف المركزي التي سمحت بحصاد نتائج مهمة منذ صدورها، بما فيها انخفاض سعر الصرف عن مستوياته في 2017، مبيناً أنه لا بد من أن يضطر رجال الأعمال خلال الأشهر القادمة لتخفيض المزيد من قيم السلع التي يستوردونها أو تدخل المستوردات في تكوينها، وهي مسألة وقت، وقد حان قطاف النتائج، لذلك نجد حملات منظمة لدى بعض المواقع للتشويش على الأجواء الإيجابية لقرارات المصرف المركزي، مع إشارته إلى أنه قريباً ستصدر شهادات إيداع ستسمح للجميع بإيداع ما يريدونه من المبالغ ضمن المعايير المتعارف عليها في هذا المجال عالمياً، إلى جانب استكمال إنشاء منظومة الدفع الالكتروني خلال العام الجاري.

يشار إلى أن مصرف سورية المركزي أطلق أمس العمل بنظام التسويات الإجمالية والذي تمّت تسميته «نظام التسويات الإجمالية السوري SyGS» بحيث أصبح بمقدور المتعاملين تنفيذ الحوالات في الزمن الحقيقي بين المصارف، وسيكون زمن تنفيذ الحوالة لا يزيد على ساعة واحدة بدلاً عن عدة أيام.

صحيفة الوطن اشارت في عددعا الصادر الى افتقاد قسم الحروق في المشفى الوطني في السويداء إلى طبيب مختص أثار عاصفة كبيرة بين الأهالي بعد إسعاف ثلاثة مصابين إلى القسم جراء انفجار غاز مسبباً حروقاً خطرة عجز معها أطباء الجراحة في المشفى والكادر التمريضي من تقديم العلاج المطلوب رغم الإسعافات الأولية التي جرى تقديمها، ما دفع أهالي المصابين الثلاثة أمجد وأيهم نصر ومخلص زين الدين للجوء إلى طبيب اختصاص معالجة الحروق الصعبة من خارج المشفى لتبدأ معها رحلة الابتزاز والمساومة، حيث رفض الطبيب (ن. خ) من تقديم العلاج المطلوب ضمن المشفى الوطني بحجة عدم تعاقده مع مديرية الصحة، مطالباً إياهم بنقل المرضى الثلاثة إلى مشفى العناية الخاص لتبدأ رحلة الابتزاز عندما طالب أهالي المرضى الثلاثة بقيمة 150 ألف عن كل تغيير ضماد للمصابين.

وأشار الأهل إلى أن تقاضي 300 ألف يومياً كأجرة تغيير ضماد تعتبر سرقة علنية ومطلباً غير إنساني وخاصة مع أوضاعهم المادية المعدومة فضلاً عما يضاف إليها من تكاليف الاستشفاء في المشفى الخاص.

وبين زياد نصر والد أحد المصابين أن الطبيب (ن.خ) تجرد تماماً من رسالته الإنسانية محملاً المسؤولية لإدارة المشفى الوطني بعدم وجود طبيب اختصاص حروق والذي جعلهم جميعاً تحت رحمة ابتزاز الطبيب الاختصاصي، فضلاً عن تشكيكه بالإجراءات الإسعافية التي تم اتباعها في المشفى الوطني متهماً الطبيب المناوب بثقب رئة ولده عند محاولة تركيب قثطرة مركزية.

على حين أشار هيثم نصر وهو شقيق أحد المصابين إلى أن إدارة المشفى الخاص وللتخفيف من أجرة الطباية تم وضع المصابين الثلاثة في غرفة واحدة وقيام الطبيبة المتعاقدة مع المشفى بالإشراف على تبديل الضماد وعلاج الإصابات بأجر رمزي متحاملاً على المشفى الوطني لعجزه عن تقديم العلاج المطلوب للمصابين

بدوره مدير مشفى العناية الخاص الدكتور جمال مسعود أكد لـ«الوطن» أكد الدور الكبير والعمل الجبار والعلاج المجاني الذي يقوم به المشفى الوطني، موضحاً أنه طلب من أهالي المصابين البقاء في المشفى ومحاولة تأمين العلاج المناسب ولكنه لم ينجح بسبب عدم وجود طبيب إخصائي للحروق الصعبة التي أصيب بها الثلاثة وهي حالة استثنائية خاصة.

من جهته مدير المشفى الوطني الدكتور فندي جمول بين لـ«الوطن» أنه وبعد إحضار المصابين الثلاثة جرى تقديم الإسعافات الأولية المطلوبة حسب الأصول كما جرى تحويل المصابين إلى قسم الجراحة العامة لتتم متابعتهم من أطباء القسم لعدم توافر طبيب اختصاص حروق متعاقد مع المشفى الوطني.

أخبار ذات صلة

• وزير الدفاع الإيراني: ندعم سورية بالكامل بناء على توجيهات قائد الثورة
• انطلاق فعاليات مهرجان العسل الخامس في مدينة تشرين الرياضية بدمشق
• جامعة تشرين تؤجل امتحانات يوم غد في الكليات والمعاهد التابعة لها بسبب الأحوال الجوية السائدة
• وزير النفط يتفقد عمل ورشة صيانة أسطوانات الغاز ومستودعات تشرين البترولية بحمص
• اللجنة الزراعية الفرعية في محافظة حلب تحدد موعد استلام محصول القطن في محلج تشرين