2018 عام الأتمتة والتحصيل الضريبي والدفع الإلكتروني.. من المسؤول عن عدم تحصيل عشرات ملايين الليرات

شارك |

جهينة نيوز

اهتمت صحيفة الثورة في عددها الصادر اليوم الخميس 18 كانون الثاني 2018 على ما كشفته وزارة المالية بان هذا العام هو عام الأتمتة لكافة المفاصل المتعلقة بعمل وزارة المالية هكذا وصف وزير المالية الدكتور مأمون حمدان عام الـ 2018 معتبراً أن عمل وزارة المالية مختلف عن باقي الوزارات كونها تعد الموازنة العامة للدولة وتتابع تنفيذ الاعتمادات لكل وزارة بشكل مفصل، ناهيك عن مسألة الدين العام وتمويل السيولة لكافة الجهات.

حمدان أوضح أن وزارة المالية ستعمل خلال العام الحالي على تطوير الموازنة العامة والتعامل معها بشكل مؤتمت، إضافة للتحضير لموازنة العام 2019 خلال النصف الثاني من العام الحالي.‏

وفيما يتعلق بقطاع الإنفاق في الوزارة قال حمدان: إنه سيتم إنجاز قطع الحسابات للسنوات الماضية خاصة وأن آخر قطع حسابات كان للعام 2012 والسبب بالتأخير خروج العديد من الماليات عن الخدمة وحرق آلاف الكشوف والوثائق المتعلقة بعملية إعداد قطع الحسابات.‏

وأشار حمدان إلى أن مشروع الأرشفة الإلكترونية سيتم تطبيقه بعد شهر من تاريخه وبالتالي لن يتم التعامل بشكل ورقي في أي مسألة مالية وهذا سيوفر على الدولة مبالغ طائلة.‏

وبالنسبة لقطاع الإيرادات وتحسين التحصيلات المالية أفاد حمدان أن العمل جار على التوازي مابين منظومة الدفع الإلكتروني وتحسين الإيرادات وهناك أكثر من جهة تعمل على هذا المسار كوزارة الاتصالات وهيئة التخطيط والتعاون الدولي ومصرف سورية المركزي وبمجرد تأمين التوريد اللازم للدفع الإلكتروني سنعمل عليه بعد تطبيقه على الشيكات في مصرف سورية المركزي والمصارف العامة، مشيراً إلى وجود اجتماعات دورية بخصوص الدفع الالكتروني حيث تم قطع شوط كبير لتطوير النظام الضريبي من قبل المختصين من داخل وزارة المالية وخارجها.‏

وأشار حمدان إلى أن النظام الضريبي الجديد بالترافق مع الدفع الالكتروني سيبسط الإجراءات ويعيد الثقة ما بين المواطن والمراقب المالي وسيحد من التهرب الضريبي، ولكن وبحسب حمدان هذا يحتاج لتوعية وقبل ذلك إصدار قانون ننتقل من خلاله من نظام الضرائب النوعية إلى الضريبة العامة على الإيراد وهذا سيحتاج لوقت ليس بالقليل.‏

ورأى حمدان أن تطبيق الدفع الإلكتروني والتحول نحو نظام الضريبة على الإيراد العام سيزيد من حجم الإيرادات وسيحقق العدالة الضريبية بين جميع الشرائح، مضيفاً أن العام 2018 سيشهد صدور العديد من القوانين والتشريعات التي تتناسب والوضع الاقتصادي الراهن ومرحلة إعادة الإعمار كقانون العاملين الأساسي والقانون 17 وتعديلات خاصة على القانون 51 وقانون الضرائب إضافة لقانون الجمارك الذي أصبح جاهزاً بشكله النهائي ناهيك عن قانون البيوع العقارية.‏

حمدان ركّز على ملف أتمتة الإدارة الضريبية وعليه تم توجيه مديريات الماليات إلى أتمتة كافة أعمالها وربطها بشبكة حاسوبية مع وزارة المالية.‏

وفيما يخص قطاع التأمين أشار حمدان إلى أن هناك تطورات كبيرة سيشهدها خلال العام الحالي وتحديداً مشروع التأمين الصحي الذي يحتاج لإمكانيات كبيرة تعمل الحكومة على تأمينها، لافتاً إلى تطور عمل المصارف والتأمين والمعاشات من خلال البنية التحتية التي يعمل عليها حالياً، مشيراً إلى أن مسألة القروض المتعثرة حيث قطعت اللجان التي شكلت لأجلها خطوات متسارعة وتحصيلات لابأس بها نهاية العام الماضي وهذا ما سيتم متابعته بشكل مفصل خلال العام الحالي.‏

حمدان أبدى تفاؤلاً لجهة الإيرادات والتحصيلات الضريبية للعام الماضي والتي اعتبرها الأفضل منذ بداية الأزمة لكنه رفض إعطاء رقم عن حجمها مع توجه الوزارة نحو كبار المكلفين، رافضاً أن يكون هناك متهرب واحد من كبار المكلفين كون نسبة كبيرة منهم مستوردين ويدفعون سلفة على الضريبة قد تكون أحياناً تقارب الضريبة المفروضة عليهم أو أكثر منها.‏

وأرجع حمدان الملفات الضريبية المتراكمة منذ أكثر من خمس سنوات لكبار المكلفين لقلة عدد مراقبي الدخل في الماليات.‏

وزير المالية عبر عن رضاه تجاه عمل الوزارة خلال العام الماضي لكنه رأى أن المطلوب مزيد من العمل والتقييم لأداء العاملين في الدوائر المالية كافة للحد من أشكال الفساد في العمل المالي.

من جهتها صحيفة تشرين رموت اهتمامها على أن تحصيل الرسوم المحلية والبلدية المنصوص عليها بالقانون المالي للبلديات رقم /151/ لعام 1938 والقانون المالي للوحدات الإدارية رقم /1/ لعام 1994، لا يقل أهمية عن تحصيل الرسوم المالية، إلا أن الاهتمام بتحصيل الرسوم المحلية والبلدية لا يرقى إلى الاهتمام بتحصيل الرسوم المالية، والتي تُعد من أجلها التشريعات المتضمنة منح إعفاءات لمن يُبادر إلى تسديدها، وكان آخرها المرسوم 25 لعام 2017، والسؤال: هل تعلم وزارتا المالية والإدارة المحلية أن الإعفاء من الفوائد والغرامات والجزاءات العائدة للرسوم المالية يشمل الرسوم المحلية والبلدية…؟

الإجابة تكشف عنها وثيقة حصلت عليها الصحيفة تؤكد صدور رأي القسم الاستشاري للفتوى والتشريع في مجلس الدولة رقم /41/ الصادر بتاريخ 15/3/1999 المتضمن أن الإعفاء من الرسوم المالية يشمل أيضاً الإعفاء من الفوائد والجزاءات والغرامات العائدة للرسوم المحلية والبلدية المنصوص عليها بالقانون المالي للبلديات رقم /151/ لعام 1983 والقانون المالي للوحدات الإدارية رقم /1/ لعام 1994.

والغريب أن الرأي المذكور معمول به منذ عام 1999 وهو ما يؤكده الكتاب رقم 21001/17/22 المتضمن جواب وزارة المالية – مديرية الجباية إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية بشأن مدى شمول الرسوم البلدية بالإعفاء المنصوص عليه بالمرسوم التشريعي رقم /45/ لعام 2005 المتضمن الإعفاء من الفوائد والغرامات والجزاءات العائدة للرسوم المالية، إذ بينت وزارة المالية حينذاك أن الرسوم البلدية مشمولة بأحكام المرسوم المذكور، ولكن هذا الرأي لا يطبق على جميع مراسيم الإعفاء من فوائد وغرامات وجزاءات الرسوم المالية.

وليس أكثر وضوحاً من أن المزاجية باتت تتحكم في تحصيل أموال الخزينة، أو ربما عدم معرفة بصدور الرأي الاستشاري المذكور والذي أكدت عليه وزارة المالية أكثر من مرة في سنوات سابقة، وما يدل على ذلك, هو تطبيق الرأي الاستشاري على مراسيم الإعفاء من فوائد وغرامات وجزاءات الرسوم المالية على الرسوم المحلية والبلدية في سنوات وإهماله في سنوات أخرى، ففي عام 2009 صدر المرسوم التشريعي رقم /22/ فأكدت وزارة المالية أيضاً في كتاب مماثل لكتابها الموجه إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية على صدور الرأي الاستشاري، فأصدرت حينها وزارة الإدارة المحلية تعليماتها رقم /3798/ص/م/3/3/ بهذا الخصوص وقامت بتعميمها إلى الجهات المعنية التابعة لها لتنفيذها.

وهنا لابد من الإشارة إلى أن المادة /24/ من القانون المالي للوحدات الإدارية رقم /1/ لعام 1994 وتعديلاته نصت على أنه تسري على التقادم والحسم وغرامات التأخير على الرسوم والتكاليف المحلية القواعد المطبقة على الرسوم والضرائب في وزارة المالية وذلك في كل ما لم يرد عليه نص خاص، وهو ما أشارت إليه وزارة الإدارة المحلية في تعليماتها بخصوص المرسوم التشريعي /22/ لعام 2009 المتضمن منح بعض مكلفي الضرائب والرسوم المالية المباشرة وإضافاتها لسنوات سابقة عفواً من الغرامات والجزاءات والفوائد على اختلاف أنواعها في حال قاموا بالتسديد، وشموله للرسوم المحلية والبلدية.

وخير دليل على أن الرأي الاستشاري المذكور لا يُطبق على جميع المراسيم الخاصة بمنح مكلفي الضرائب والرسوم المالية المباشرة إعفاء من فوائد وغرامات وجزاءات, ما أكده فيصل سرور عضو المكتب التنفيذي – رئيس اللجنة المالية في محافظة دمشق أن المرسوم الصادر في عام 2015 شمل الرسوم المحلية والبلدية، في حين إن المرسوم رقم /25/ الصادر في بداية العام الجاري لم يشملها، مع إشارته إلى أن مبالغ الرسوم المالية والمحلية غير المحصلة كبيرة جداً رافضاً التصريح عن رقم محدد، وفي الوقت نفسه أبدى عدم معرفة بالرأي الاستشاري موضوع البحث.

ويبقى السؤال: من المسؤول عن عدم تحصيل رسوم محلية وبلدية تُقدر بعشرات الملايين هي من حق الخزينة وينتظر المكلفون بها إعفاءات من فوائدها وغراماتها وجزاءاتها لكي يبادروا إلى تسديدها…؟ هل هي وزارة المالية التي لطالما أكدت مراراً وتكراراً على سريان مفعول الرأي الاستشاري، وغاب عنها أن تبلغ وزارة الإدارة المحلية بذلك، أم أن الأخيرة لا يعنيها تحصيل تلك الأموال، وهي من كانت تبادر إلى السؤال عن مدى إمكانية تطبيق الإعفاءات الممنوحة لمكلفي الضرائب والرسوم المالية على مكلفي الرسوم المحلية والبلدية…؟

إن الالتفات إلى تحصيل أموال في متناول اليد أجدى بكثير من تعديل بعض التشريعات لرفع نسب بعض الرسوم وتحميل المواطنين أعباء إضافية هم في غنى عنها.

أخبار ذات صلة

• وزير الدفاع الإيراني: ندعم سورية بالكامل بناء على توجيهات قائد الثورة
• انطلاق فعاليات مهرجان العسل الخامس في مدينة تشرين الرياضية بدمشق
• جامعة تشرين تؤجل امتحانات يوم غد في الكليات والمعاهد التابعة لها بسبب الأحوال الجوية السائدة
• وزير النفط يتفقد عمل ورشة صيانة أسطوانات الغاز ومستودعات تشرين البترولية بحمص
• اللجنة الزراعية الفرعية في محافظة حلب تحدد موعد استلام محصول القطن في محلج تشرين