وفــورات مالية كبيــرة لوزارة النفط نتيجة الإجراءات الاستثنائية.. أشخاص اشتروا الدكتوراه واستخدموها كصفة علمية!

شارك |

جهينة نيوز

اهتمت صحيفة الثورة في عددها الصادر اليوم الخميس 25 كانون الثاني 2018 بتاكيد وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم خلال ترؤسه اجتماعاً لتتبع تنفيذ الخطط الانتاجية والاستثمارية للمؤسسات والشركات التابعة للوزارة لعام 2017، أن الجهود الاستثنائية ومبدأ الاعتماد على الذات الذي انتهجته الوزارة حققت وفورات مالية كبيرة في كافة القطاعات.

ففي قطاع النفط تم إعادة تأهيل البنى التحتية وإطفاء الآبار التي تعرضت للتخريب من قبل العصابات الإرهابية وإعادة وضعها في الإنتاج عن طريق ابتكار الحلول الفنية السريعة وبأقل التكاليف، والوفورات المباشرة وغير المباشرة التي حققتها المؤسسة العامة للنفط تجاوزت 250 مليون دولار من خلال الإقلاع المبكر لوحدة تجفيف الغاز في محطة الشاعر وهذا يرفع استطاعة معمل إيبلا من 1.7 إلى 2.5 مليون م3، وإتمام عمليات الربط الكهربائي بين معملي غاز «إيبلا والجنوب» والشبكة العامة، وإصلاح معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى خلال 24 ساعة بعد تعرضه لقذائف الإرهاب، وحفر آبار غازية جديدة، وإخماد حرائق الآبار وإيقاف حرق الغاز «12 بئراً خلال 170 يوماً»، وتصنيع وإعادة تأهيل لبعض المعدات والمستلزمات، وتأهيل فواصل وخزانات وتركيب دارات تحكم ومراقبة وإجراء تعديلات، وإنشاء خط غاز بطول 3.5 كم و قطر 12 إنشاً لإدخال كامل إنتاج حقول شركة حيان للنفط إلى معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى لتتم معالجته حيث تمت زيادة استطاعة معمل غاز الجنوب من 7.3 إلى 10 ملايين م3 غاز باليوم وزيادة الإنتاج 500 ألف م3 باليوم من حقل الشاعر، وكذلك إصلاح وتجهيز خط غاز الشاعر 77 كم باستبدال 103 مقاطع منه وبزمن قياسي بلغ ستة أيام فقط.‏

حيث بلغ إنتاج النفط من الحقول المحررة بعد تنفيذ خطة إعادة التأهيل 20 ألف برميل يومياً وإنتاج الغاز حوالي 16 مليون م3 باليوم وبلغت فعاليات الحفر 20 ألف متر طولي وتم إدخال سبع آبار بالإنتاج بلغ إنتاجها 1.3 مليون م3 من الغاز إضافةً إلى الآبار التي تم إصلاحها والتي أدت إلى زيادة الإنتاج الإجمالي إلى 16 مليون م3 يومياً عند نهاية العام .‏

كما نوه بالجهود المبذولة في قطاع التكرير لتشغيل المصافي ضمن ظروف تشغيلية شديدة الصعوبة وأشاد بالحلول الفنية المبتكرة لإنتاج المشتقات، حيث ان الأعمال المنجزة بخبرات وطنية في المؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية حققت بدورها وفورات مالية تجاوزت 80 مليون دولار فقد توزعت بين سحب كميات من المخازين الميتة والأنابيب /39200 م3 مازوتا، و17500 م3 بنزينا، 24000 طن فيولا، من خلال إجراء عمليات تعديل المزائج، وإجراء بعض التعديلات في وحدة التقطير U10، إضافة إلى تحويل فائض النفتا إلى المزيج المحضر لضمان استمرار إنتاج كيروسين الطيران بالكميات المطلوبة، إضافة إلى إصلاح 169274 طنا متريا من الفيول اويل، وتنفيذ مشاريع استبدال وتصنيع وتجديد للآلات والمعدات والتجهيزات واستكمال لأنظمة الإنذار والمراقبة الإلكترونية وإجراء بعض التعديلات، وتكرير 5 نواقل من النفط الخام الصناعي في مصفاة بانياس، وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة، والمتابعة بتنفيذ عقود استثمار الطاقة التكريرية الفائضة، وإنتاج مادة مانع التجمد.‏

وأشاد بالإجراءات المتخذة في قطاع الجيولوجيا والثروة المعدنية والتي حققت إيرادات وصلت لحوالي 5.8 مليارات ل.س من خلال تعديل الرسوم والأجور لمنح التراخيص والمخالفات وتعديل قانون حق الدولة لعام 2006, إضافة إلى تحقيق 5 مليارات ليرة سورية من عقود المشاركة مع القطاع الخاص وتحقيق الخطة الإسعافية لإنتاج الفوسفات وتصديره وتأمين حاجة معمل الأسمدة الفوسفاتية من الفوسفات كذلك إعادة تأهيل مقلع ومعمل الاسفلت في اللاذقية ومقالع الرمال في القريتين ومقالع الطف البركاني في تل دكوة وتطوير وتشغيل معملي رخام دمشق واللاذقية .‏

واستعرض المجتمعون خطط الشركات ونسب التنفيذ المتحققة خلال العام الماضي حيث بلغ إجمالي النفط الخفيف المنتج 4403676 برميلاً وكميات الغاز الخام المنتجة 4221 مليون م3 وإجمالي الغاز النظيف 3826 مليون م3، والنفط المكررة في المصافي 4.3 ملايين طن نفط خام منه 3.15 ملايين طن نفط مستورد، وتكرير 823 ألف طن على الطاقة الفائضة بأجور تكرير حققت عائد بمبلغ 27 مليون دولار, كما حققت شركة محروقات مبيعات 5.232 مليون طن، في حين بلغت قيمة مبيعات المصافي 227 مليار ليرة، أما كميات المازوت المباعة في المحافظات 314 ألف طن والبنزين228 ألف طن والفيول 425 ألف طن أما الغاز المسال 108 آلاف طن.‏

كما تمت الإشارة إلى الخطوات التي قطعها مشروع أتمتة حركة المشتقات النفطية من المصب إلى المستهلك والتوسع بتطبيق البطاقة الذكية (آليات - مواطنين) حيث بلغت الوفورات نتيجة تطبيق البطاقة الذكية على الآليات الحكومية حوالي 10 مليارات ليرة.‏

بدورعا صحيفة الوطن ركزت على ملف تزوير شهادات الدكتوراه التي تم ضبطها أخيراً إلى عدلية ريف دمشق وقالت بينما أعلن مصدر قضائي عن تحويل ملف شبكة تزوير شهادات الدكتوراه التي تم ضبطها أخيراً إلى عدلية ريف دمشق للنظر فيها، كشفت مصادر في وزارة الداخلية أن قسم مكافحة التزوير والتزييف يستقبل يوميا من الخارجية أربع معاملات فيها شهادات جامعية مزورة.

وفي تصريح لـ«الوطن» كشفت المصادر عن تورط أشخاص بشراء شهادة الدكتوراه واستخدامها كصفة علمية.

وأوضحت المصادر أن الشبكة يترأسها شخص يدعى سليمان سليمان وكان يدعي أنه يحمل شهادة الدكتوراه ويتم استقباله على وسائل الإعلام لدرجة أنه أصبح شخصية مشهورة، مؤكداً أنه حالياً متوار عن الأنظار.

وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات مازالت مستمرة لكشف إذا كان هناك أشخاص آخرون متورطون في القضية ولاسيما أن الشبكة لم يقتصر نشاطها داخل البلاد بل كان لها نشاط في الخارج وخصوصاً في بعض الدول العربية.

وأعلنت المصادر أن عدد الذين تم ضبطهم بتهمة تزوير الشهادات ووثائق أخرى في الفترة الماضية بلغ أكثر من 171 في قسم مكافحة التزوير والتزييف، مؤكدة أن هذا الارتفاع في عدد المضبوطين عائد إلى انتقال شبكات كانت تعمل في تركيا إلى سورية تم الكشف عن معظمها.

وكشفت المصادر أن شخص واحد زور ما يقارب 100 شهادة جامعية و50 دفتر خدمة علم لوحده من أجل تأجيل دراسي.

وأوضحت المصادر أن سبب تزوير الشهادات الجامعية هو أن الإقامة يتم تجديدها عبر الشهادة الجامعية إضافة إلى طلب الكثير من الدول شرط حصول الأجنبي لديها على هذه الشهادة لمنحه موافقة بجلب زوجته إليه بالإضافة إلى أن ذلك يساعده على تحسين وضعه المادي.

وأكدت المصادر أن استخدام الشهادات المزورة في سورية لا تتجاوز 5 بالمئة وأن معظمهم يستخدمونها للعمل في الشركات الخاصة باعتبار أن الجهات الرسمية تخاطب وزارة التعليم العالي للتأكد من صحة الشهادة التي يحملها، مؤكدة أن العدد الأكبر من الشهادات المزورة تكون مصدرها دولة الأمارات وسلطنة عمان والأردن.

وكشفت المصادر أن الحكومة شكلت منذ شهر لجنة مؤلفة من سبع جهات لحماية الشهادة والوثائق الرسمية، موضحة أن اللجنة عقدت أربعة اجتماعات ووضعت العديد من التوصيات لرفعها إلى الحكومة لدراستها.

وأشارت المصادر إلى أن مهمة اللجنة وضع ضوابط وحماية للوثائق الرسمية وذلك بأن يكون على الأوراق علامات خاصة، لافتة إلى من بين المقترحات أن تكون طباعة بعض الوثائق الرسمية مثل جواز السفر ودفتر الخدمة في محافظة واحدة ولو تأخرت الوثيقة ليومين آخرين.

وأكدت المصادر أن هناك اهتماماً كبيراً من الحكومة لحماية الوثائق والشهادات الجامعية والدراسات العليا للحفاظ على مكانتها في الخارج ولاسيما في ظل ارتفاع حالات التزوير في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من سبع سنوات.

ومن الحالات المضبوطة فيما يتعلق بتزوير الشهادات أن أحد الأشخاص كان يعمل في مصر وأثناء عمله تعرف على دكتورة في إحدى الجامعات وبعد فترة من التعارف طرحت عليه أن تزور له شهادة في كلية الحقوق صادرة عن الجامعة التي تعمل فيها وبالفعل وافق على ذلك.

وبحسب اعترافاته قال المزور إنه عاد إلى سورية في عام 2015 وقدم الشهادة إلى نقابة المحامين لقبوله فيها، مضيفاً: أحالتني النقابة على وزارة التعليم العالي لتعديل الشهادة وقبل أن تعترف الوزارة بالشهادة تعرفت على شخص زور لي بطاقة محاماة وبدأت على أساسها أمارس المهنة لدرجة أنني توكلت في دعاوى بالملايين.

وأكد المزور أنه كان يزور إخلاءات السبيل وقرارات تصدر عن المحامي العام لإيهام الناس أنه قادر على أن يربح أي دعوى مهما كانت صعوبتها، لافتا إلى أنه كان يمارس مهنة المحاماة إلى أن تم القبض عليه مستغلاً الظروف التي تمر بها البلاد ولاسيما فيما يتعلق بموضوع العقارات وإخلاءات السبيل.

أخبار ذات صلة

• وزير الدفاع الإيراني: ندعم سورية بالكامل بناء على توجيهات قائد الثورة
• انطلاق فعاليات مهرجان العسل الخامس في مدينة تشرين الرياضية بدمشق
• جامعة تشرين تؤجل امتحانات يوم غد في الكليات والمعاهد التابعة لها بسبب الأحوال الجوية السائدة
• وزير النفط يتفقد عمل ورشة صيانة أسطوانات الغاز ومستودعات تشرين البترولية بحمص
• اللجنة الزراعية الفرعية في محافظة حلب تحدد موعد استلام محصول القطن في محلج تشرين