الإحجام عن القروض الإنتاجية بسبب؟.. الغربي يحلّ مجلس إدارة غرفة تجارة حماة نتيجة الفساد والتزوير.. والتفاصيل!

شارك |

جهينة نيوز

ركزت صحيفة تشرين في عددها الصادر اليوم الاحد 28 كانون الثاني 2018 على اسباب احجام الصناعيين ورجال الأعمال عن الحصول على قروض لتمويل المشاريع الإنتاجية حيث كشفت مصادر مصرفية مطلعة للصحيفة أن المصارف العامة التي أعلنت عن منح قروض لتمويل المشاريع الإنتاجية بشقيها الصناعية والتجارية لم تتلق أي طلب للحصول على تلك القروض رغم المطالبات الكثيرة التي تقدم بها الصناعيون ورجال الأعمال في وقت سابق لإمكانية استئناف هذا النوع من التسهيلات.

ولم تخف المصادر قولها إن المصارف ما زالت تجيب عن استفسارات المهتمين بالقروض الإنتاجية، ولاسيما المتعلقة منها بالمعايير الموحدة للإقراض التي اعتمدها مجلس النقد والتسليف في شهر نيسان من العام الماضي بموجب القرار /52/ ولكن حتى تاريخه لم تستلم المصارف المعنية أي طلب للحصول على قرض لتمويل مشروع زراعي أو صناعي.

وقالت المصادر إن المعايير الموحدة للإقراض وخاصة معيار رصيد المكوث المعروف بأنه «كلما ظهر النشاط النقدي للمتعامل زادت فرصه في الإقراض» هو أحد الأسباب التي دفعت إلى عدم تفعيل القروض الإنتاجية, مع أن الغاية من تطبيق هذا المعيار تحفيز المتعاملين على تقليل التعامل بالكاش، وفي الوقت نفسه خلق سيولة إضافية لدى المصارف لتوفير كتلة نقدية للإقراض، ولكن المتعاملين يرون في هذا المعيار إلى جانب معايير الإقراض الأخرى قيوداً لا داعي لها في الوقت الحالي, على اعتبار أن مرحلة إعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد يحتاجان مرونة في التعامل وليس تعقيداً للإجراءات.

وعلى نقيض جو الارتياح الذي ساد المصارف العامة مؤخراً بعد الاجتماع مع وزير المالية وعرض رؤيتها بما يخص المعايير التي وضعها مجلس النقد والتسليف للإقراض والتي أطلق عليها خلال الاجتماع قيوداً وخاصة لجهة التريث بتطبيق معيار رصيد المكوث وتأييد وزير المالية لمطالب مديري المصارف العامة، فقد وجه مصرف سورية المركزي تعميماً في العشرين من الشهر الجاري إلى جميع المصارف العاملة يبلغهم فيه بمنحهم فيه مهلة إضافية تنتهي بـ 31/12/2018 لتوفيق أوضاعهم تمهيداً للالتزام بالقرارات الخاصة برصيد المكوث، الأمر الذي بدا من وجهة نظر المصادر المصرفية بأنه لا تراجع عن هذا المعيار أو حتى التريث بتطبيقه، مع الإشارة إلى أن التعميم المذكور خص المقترضين الحاصلين على تسهيلات ائتمانية بالجاري المدين، فكيف الحال إذاً بالنسبة للقروض الإنتاجية…؟

وحسب مصادر أخرى مطلعة في وزارة المالية، كشفت لـ«تشرين» أن اجتماع وزير المالية بمديري المصارف العامة مؤخراً تمخض عن رفع مذكرة إلى رئاسة مجلس الوزراء تتضمن مقترحات المصارف العامة والتي حصلت على تأييد وزير المالية بضرورة رفع الضوابط والقيود المفروضة على عمليات الإقراض في المصارف العامة، أسوة بما طُبّق مؤخراً على نظيراتها الخاصة، إذ تتلخص تلك المقترحات باستئناف جميع أنواع القروض لدى المصارف العامة حسب نظام عمليات كل مصرف، كذلك طيّ جميع القرارات والتعاميم السابقة المتعلقة بآلية وضوابط منح القروض، إضافة إلى منح ميزة تفضيلية لقائمة الأولويات التي تحدّد من قبل الحكومة للمشاريع الصناعية والزراعية ذات الأولوية وبفوائد لا تزيد على 10% إلى جانب اقتراح إلغاء شرط رصيد المكوث.

بدورها صحيفة الوطن اهتمت بقرار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد اللـه الغربي الذي اصدره يوم أمس يقضي بحل مجلس إدارة غرفة تجارة حماة، وذلك على خلفية كشف صفقة فساد جرت ضمن مجلس إدارة الغرفة.

وفي تصريحه للصحيفة أوضح الغربي أن القرار جاء في إطار مسعى الوزارة لمحاربة الفساد والمفسدين، وحرصاً منها على الحفاظ على الأموال والممتلكات العامة والخاصة وحقوق أصحابها والتصدي لكل من تسول له نفسه الغش أو التزوير أو الخداع أو التلاعب بالقوانين والأنظمة والاحتيال.

موضحاً أن حل الغرفة جاء على خلفية قيام رئيس مجلس إدارة الغرفة حمزة قصاب باشي بتوقيع عقد مع شقيقه المهندس يعقوب قصاب باشي ممثل شركة دار أفاميا للهندسة التي رسا عليها العرض لبناء مقر جديد لغرفة التجارة، وتم صرف مبلغ 326، 906، 80 ليرة سورية، على المشروع وبعد ذلك تم إيقاف العمل به بتاريخ 26/7/2017 لعدم توافر السيولة لدى الغرفة.

وقد تبين أن مجلس إدارة غرفة تجارة حماة قد عقد اجتماعاً بتاريخ 15/7/2015 وكان من بين مقرراته، الموافقة على العرض المقدم من شركة دار أفاميا للهندسة التي يمثلها المهندس يعقوب قصاب باشي وذلك بنسبة 3.75 بالمئة من قيمة الأعمال التي سوف تنفذ في مشروع بناء الغرفة الجديد، مع العلم بأن العرض المقدم من شركة أفاميا هو واحد من ضمن خمسة عروض قدمت للغرفة بعد الإعلان عن فتح باب تقديم العروض لبناء الغرفة الجديد في شهر نيسان من عام 2015، وقد تقدم إلى العرض إضافة إلى شركة دار أفاميا للهندسة كل من المهندس عماد حاتم بنسبة 4.5 بالمئة المهندس عدنان كبيسي بنسبة 8 بالمئة، المهندس حازم عدي بنسبة 3.99 بالمئة وأخيراً المهندس محمد مرهف عدي بنسبة 5 بالمئة.

التفاصيل

أقر اجتماع الغرفة بإحداث لجنة مشروع بناء الغرفة الجديد يترأسها رئيس مجلس إدارة الغرفة حمزة قصاب باشي، مهمتها الإشراف والمتابعة وتقديم كل التسهيلات اللازمة لتنفيذ مشروع بناء الغرفة، من خلال التدقيق تبين أنه لا توجد أي شركة مسجلة في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة باسم «شركة دار أفاميا للهندسة»، وإنما يوجد سجل تجاري فردي برقم 21575 تاريخ 9/12/2001 عائد ليعقوب قصاب باشي بن عدنان وتم إضافة الشعار التالي (دار أفاميا للهندسة) إلى هذا السجل التجاري بتاريخ 21/1/2016.

كما تبين أن المهندس يعقوب قصاب باشي «ممثل شركة دار أفاميا للهندسة التي رسا عليها العرض» هو أخ لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة حماة حمزة قصاب باشي وأن عدنان كبيسي المقدم لأحد العروض هو عضو مجلس إدارة بالغرفة، لكنه لم يحضر اجتماع مجلس الإدارة، ومن ثم لا يجوز لرئيس غرفة تجارة حماة حمزة قصاب باشي التصويت في الاجتماع المنعقد بتاريخ 15/7/2015، كما أنه لا يجوز لرئيس غرفة تجارة حماة حمزة قصاب باشي أن يكون رئيساً للجنة مشروع بناء الغرفة الجديد لكون التنفيذ من شقيقه يعقوب قصاب باشي بن عدنان.

وهنا يكشف وزير التجارة الداخلية أن الوزارة قامت بمخاطبة غرفة تجارة حماة بكتاب رقم 829/1 تاريخ 7/10/2017 لبيان مبررات بناء مقر جديد للغرفة في ظل الظروف الراهنة غير المناسبة للقيام بمثل هذه الأعمال وبيان الجهة المنفذة والتكلفة التقديرية لهذا المشروع، ومقدار المبالغ التي تم صرفها حتى الآن، فكان جواب الغرفة بكتابها رقم 653/ص ع تاريخ 11/10/2017 أن القرار اتخذ من خلال اجتماع لمجلس الإدارة، وأن مجموع ما تم صرفه على المشروع بلغ 326.906.80 ل.س، وأنه تم إيقاف العمل بالمشروع بتاريخ 26/7/2017 لعدم توافر السيولة لدى الغرفة.

وعليه قام وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك برفع تقرير إلى رئيس مجلس الوزراء عماد خميس يتضمن حالات الغش والفساد التي قام بها حمزة قصاب باستثماره لمنصبة كرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة حماة ومن معه، وعليه شدد رئيس الحكومة على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة التي تضمن حقوق الغرفة وأعضائها والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وبناء عليه صدر قرار حل مجلس إدارة غرفة تجارة حماة.

أخبار ذات صلة

• أزمة التهجير وتداعياتها ضمن ورشة عمل في كلية التربية بجامعة دمشق
• وزير الدفاع الإيراني: ندعم سورية بالكامل بناء على توجيهات قائد الثورة
• مشروع جريح الوطن يطلق تحدي قارئ العام بدمشق وريفها
• انتخاب محمد حلبي رئيساً لمجلس إدارة البنك الوطني الإسلامي ش.م.م.ع.س
• في ذكرى اقتحام السفارة الأمريكية تحت شعار “السائرون نحو القدس”.. مسيرات حاشدة في إيران