جهينة نيوز
كشفت صحيفة "فوربس" الأميركية تفاصيل الإفراج عن الملياردير السعودي الامير الوليد بن طلال التي اثارت ضجة كبيرة لعدم الافصاح عن تفاصيلها.
وأكد مصدر مطلع على حيثيات الصفقة لـ"فوربس"، أن حرية الأمير كلفته التخلي عن كافة أصوله وأسهمه تقريباً في شركته "المملكة القابضة"، مقابل بدل مادي محتمل، كما منع من السفر خارج البلاد إلا برفقة شخص تختاره الحكومة السعودية حصراً.
وبحسب مصادر "فوربس"، فإن رجل الأعمال السعودي سيبقى تحت مراقبة السلطات، حتى أنه في حال غادر البلاد ولم يعد، فإن المملكة ستوجه إليه اتهاماً رسمياً وتطلب تسليمه.
ووفق مجلة "فوربس"، تُقدر ثروة الوليد بن طلال بنحو 17.4 مليار دولار، 95% منها في شركة "المملكة القابضة"، والتي تمتلك بدورها حصصاً في شركات مثل "تويتر" و"ليفت" و"سيتي غروب" و"ديزني" وغيرها.
وتم القبض على الوليد في 4 تشرين الثاني 2017 مع عشرات من الأمراء الآخرين ومجموعة من رجال الأعمال السعوديين بتهمة الفساد، وأجبروا على البقاء طوال هذه الفترة في فندق "ريتز كارلتون" الفاخر في الرياض. وتأمل الحكومة جمع 100 مليار دولار من المحتجزين مقابل الإفراج عنهم.