نقص ومماطلة في تركيب بوابات الإنترنت.. ارتفاع الزواج العرفي وتخوف من فوضى اجتماعية.. أغلاق محاكم ادلب لتعرض قضاتها للتهديد!

شارك |

جهينة نيوز

اهتمت صحيفة تشرين في عددها الصادر اليوم الاثنين 5 شباط 2018 بنقص بوابات الانترنت في الشركة السورية للاتصالات وقالت على الرغم من محاولات الشركة لتأمين بوابات الانترنت لكل المواطنين وبسرعة عالية إلا أنها لم تستطع تحقيق ذلك بسبب تنامي الطلب على الانترنت بشكل كبير فقد بات ركناً أساسياً في حياة الكثير من المواطنين والعاملين في هذا المجال.

المواطن محمد علي الحلبي يقول: قدمت طلباً للحصول على خط إنترنت في مقسم الزاهرة بمدينة دمشق فأخبرتني الموظفة أنه لا توجد بوابات حالياً، وأنه يوجد ضغط كبير على المقسم فلجأت إلى شركات القطاع الخاص للحصول على بوابات للانترنت فعملي يحتاج إلى خط انترنت سريع جداً لذلك اضطررت للتسجيل في مقسم الزاهرة الجديدة لأني سأحتاج إلى وقت طويل للحصول على الخدمة ووساطات.

المواطنة إيمان قالت: عند مراجعتي الموظف في المقسم طلب مني أن أنتظر حوالي 15 يوماً حتى يتم تركيب البوابة إلا أن الـ 15 يوماً غدت شهراً ولم أحصل على البوابة وحين راجعت المركز في شارع النصر قدم لي الموظف المسؤول أعذاراً بأن المقسم يفتقد البوابات أحياناً، والسؤال الذي يراودني دائماً هو أين هي البوابات التي تصرح الشركة السورية للاتصالات في كل شهر عن تركيبها والعمل فيها.. ولماذا لا يتم تأمينها لجميع المواطنين؟

المهندس بكر بكر المدير العام للشركة السورية للاتصالات وفي تصريح لـ (تشرين) قال: لحصول أي مواطن على بوابة يتم تقديم الطلب إلى المقاسم الهاتفية من قبل المشترك الذي يرغب في الحصول على بوابة إنترنت من مزود تراسل في قسم خدمة الزبائن بمراكز الاتصالات ثم يخصص بالبوابة في حال توافر بوابات شاغرة ويتم تفعيل البوابة خلال 48-72 ساعة في حال عدم وجود أي خلل فني، إذ بلغ عدد البوابات الشاغرة لمزود تراسل في منطقتي الزاهرة القديمة والجديدة واللتين تتبعان لمركزي اليرموك والتضامن فقد بلغ في التضامن 3846 بوابة شاغرة وفي مركز اليرموك 515 بوابة شاغرة وفي مركز النصر 100 بوابة شاغرة وتجاوزت نسبة خطة التركيبات بالنسبة للهاتف الثابت وبوابات الإنترنت لمزود تراسل 130%.

بدورها صحيفة الوطن ركزت على إغلاق المحاكم المختصة بالأمور الولائية والشرعية في بعض المناطق ضمن المحافظة لتعرض القضاة فيها للتهديد من المسلحين الذين يسيطرون على المحافظة والتي كشفها المحامي العام في محافظة إدلب زياد شريفة وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أوضح أن عدلية إدلب ومقرها محافظة حماة حالياً تتولى حالياً الاختصاصات التي كانت تتولاها تلك المحاكم، مضيفاً: هذا ما يشكل معاناة للمواطنين لتثبيت أمورهم الولائية من زواج وطلاق ووصاية ومخالعة وغيرها في العدلية.

وأكد شريفة أنه لا يمكن للقضاة في المحافظة العمل في ظل الظروف الحالية، مشيراً إلى أنه لا يمكن عودة المحاكم إلى العمل إلا بعد تحقيق الاستقرار وعودة الأمان للمحافظة.

ورأى شريفة أن إغلاق المحاكم في المحافظة سيؤثر في المواطنين إضافة إلى الفوضى المجتمعية والشرعية هي أخطر أنواع الفوضى لا سيما فيما يتعلق بالزواج والطلاق، مؤكداً ارتفاع حالات الزواج العرفي في المحافظة لعدم وجود المحاكم.

وأكد شريفة أن المحكمة كانت تستقبل يومياً المئات من صكوك الزواج لتصديقها بعدما يتم تثبيت الزواج في المحكمة الشرعية في المحافظة، مشيراً إلى أن أمور المواطنين ميسرة وكان هناك إقبال على تلك المحاكم ومن ثم فإن المواطنين رفضوا إغلاق المحاكم إلا أن الظروف الحالية وتعرض القضاة للتهديد دفع الوزارة إلى إغلاقها لعودة الاستقرار للمحافظة.

وأشار شريفة إلى أنه من الممكن إعادة فتح المحاكم في المناطق التي تمت استعادة السيطرة عليها، مضيفاً: إلا أن هذا الأمر مرهون بعودة الاستقرار بشكل كامل لتلك المناطق إلى جانب عودة الأهالي.

وأضاف شريفة: فتح المحاكم في محافظة إدلب كان التزاماً من الدولة بالقيام بواجباتها دستورياً وقانونياً واجتماعياً ومن ثم حرصت على تقديم على كل ما بوسعها من خدمات للمواطنين ولو كانت الظروف في إدلب كانت لا تسمح بفتح محاكم إلا أن عملية التقاضي استمرت في الأمور الولائية والشرعية.

وفي الغضون كشف شريفة عن تسليم بعض السجناء الفارين من سجن إدلب حينما دخلها المسلحون أنفسهم إلى العدلية وخصوصاً المحكومين إضافة إلى إلقاء القبض على البعض منهم، مشيراً إلى أن هناك سجناء ما زالوا مفقودين لا يعرف عن مصيرهم شيئاً.

وأشار شريفة إلى أن 7 قضاة لم يلتحقوا بالعمل وهم حالياً في حكم المستقيل كما أن هناك ثلاثة قضاة مفقودين، مؤكداً أن عدد القضاة حالياً في العدلية 51 قاضياً بعدما كان العدد 82 قاضياً.

وأضاف شريفة: عدد القضاة انخفض بسبب انتقال عدد منهم إلى عدليات أخرى إضافة إلى سفر البعض خارج البلاد.

وأشار شريفة إلى زيادة تعويض القضاة 100 بالمئة معتبراً أن هذه الزيادة سترفع من مستوى العمل القضائي لدى القضاة وهذا يدل على اهتمام الدولة بالقضاء باعتبار أنه ملجأ المواطن للحصول على حقه.

أخبار ذات صلة

• أزمة التهجير وتداعياتها ضمن ورشة عمل في كلية التربية بجامعة دمشق
• وزير الدفاع الإيراني: ندعم سورية بالكامل بناء على توجيهات قائد الثورة
• مشروع جريح الوطن يطلق تحدي قارئ العام بدمشق وريفها
• انتخاب محمد حلبي رئيساً لمجلس إدارة البنك الوطني الإسلامي ش.م.م.ع.س
• في ذكرى اقتحام السفارة الأمريكية تحت شعار “السائرون نحو القدس”.. مسيرات حاشدة في إيران