قانون جديد للاستثمار قريباً.. تلبية 90 بالمئة من مطالب الصناعيين.. الاقتصاد السوري في تحسن والعمل على رفع دخل المواطنين

شارك |

جهينة نيوز:

ركزت صحيفة الثورة في عددها الصادر اليوم الخميس 8 شباط 2018 على قانون الاستثمار الجديد حيث قال مدير عام هيئة الاستثمار مدين دياب إن الهيئة تعمل حالياً على إعداد ملف مهم خاص بقانون الاستثمار الجديد الذي سيبصر قريباً النور، حيث تسعى الهيئة مع الجهات المعنية على سد كافة الثغرات التي ظهرت خلال تطبيق القانون الحالي الثغرات والأخذ بعين الاعتبار ما أفرزته الحرب الإرهابية الظالمة التي تتعرض لها سورية منذ أكثر من ست سنوات ولاسيما منها المشكلات التي طرأت على واقع الاستثمار لإيجاد حلول لها استعداداً لمرحلة إعادة الإعمار التي تتطلب الزّج بجميع الطاقات لإعادة بناء سورية.‏

دياب أشار إلى التنوع في مجالات الاستثمار وقطاعاته والمستجدات في عالم التقنيات والاقتصاد وما كان لها من أثر في تطوير آليات العمل والسرعة التي صارت واحدة من أولويات العصر ومميزاته بات لزاماً السعي إلى تسهيل الطرق الواصلة إلى المنتج الاستثماري بكافة أشكاله، وهو ما درجنا على تسميته تبسيط الإجراءات، وهي واحدة من أولويات الحكومة وهيئة الاستثمار.‏

يتابع دياب: لتحقيق هذه الأولوية قامت الهيئة بوضع برنامج عمل مكثف يقوم على إعادة النظر في آلية تشميل المشاريع على قانون الاستثمار والموافقات والإعفاءات والثبوتيات التي يحتاجها من الوزارات والجهات الشريكة في اتخاذ القرار للخروج بأبسط وأسهل صيغة ممكنة من شأنها أن توفر على المستثمر الوقت والجهد في تشميل مشروعه وتنفيذه وإتاحة جو الاستمرار فيه، وعليه تعمل الهيئة على عقد اجتماعات مكثفة مع كافة الوزارات والهيئات والجهات العامة ذات العلاقة والصلة بالعملية الاستثمارية للمساهمة في بناء الواقع الاستثماري.‏

مؤكداً أن هيئة الاستثمار حالياً بصدد إعداد صيغة موحدة لاستمارات طلبات تشميل المشاريع, ورسم خارطة استثمارية سورية عامة تشمل جميع القطاعات وتتضمن فرصاً واقعية قابلة للتطبيق الفوري بعد الحصول على كافة الموافقات اللازمة لتنفيذها ووضعها تحت تصرف المستثمرين المحتملين, وذلك بعد قيام الهيئة بإعادة النظر في الجانب الإجرائي التقليدي من أجل وضع الآلية التنفيذية للمشاريع الاستثمارية بما يضمن أكبر قدر ممكن من التسهيلات والسرعة لتوفير أنسب الظروف لاستقطاب الاستثمارات وإتاحتها لكل راغب في الاستثمار وإنجاحها بما يسهم في إغناء المشهد الاقتصادي وتنويعه ووضعه في متناول المستثمرين المحليين والأجانب عبر تأمين أكثر ما يمكن من الضمانات لطمأنة المستثمر.‏

من جهتها اهتمت صحيفة الوطن بموضوع وقف استيراد الأقمشة الخاصة بالستائر والمفروشات ومفاعليها لدى العاملين في المجال النسيجي وقالت ‏‏يبدو أن قضية وقف الاستيراد استدعت توضيحات من وزارة الاقتصاد المصدّرة للقرار، ما اقتضى وزير الاقتصاد سامر الخليل بعقد لقاء مع الإعلام يوم أمس شرح خلاله تداعيات ونتائج هذه الإجراءات على أرض الواقع، متوقعاً تحقيق نمو كبير في الصناعة المحلية، مبيناً أن أكثر من 90 بالمئة من مطالب الصناعيين تم حلها ولم يتبق سوى مشكلة الخيوط القطنية في طريقها للحل.

استهل وزير الاقتصاد حديثه بعرض لمقدمات ذلك القرار وبعض الإجراءات التمهيدية والمتدرجة السابقة لتحقيق التوازن بين مختلف المجالات والمراحل الإنتاجية في القطاع الصناعي، لكونها تمتلك قيمة مضافة عالية في الصناعة السورية، وتشغل أيدي عاملة كثيرة وورشاً ومعامل كثيرة بدءاً من الخيوط ونمرها الكثيرة إلى الغزول وقياساتها إلى الأقمشة وأنواعها المتعددة وصولاً إلى الألبسة بمختلف أصنافها وحل المعادلة المتعلقة بالنفقات والكلف والقدرة على المنافسة بالتوازي مع تحقيق إمكانية تلاؤمها مع قدرات المواطنين الشرائية.

لفت الخليل إلى انخفاض عدد معامل الصباغة في مجال النسيج من 400 معمل إلى 36 على مستوى البلد، وهي من المراحل المهمة في هذه الصناعة وتعمل بطاقة إنتاجية مرتفعة وبرأسمال كبير وأيد عاملة قليلة نسبياً قياساً للصناعات الأخرى.

وأوضح أن الكثير من هذه المعامل بدأت بالتحضير للعودة للإنتاج ومن ومعامل بمختلف مراحل وأنواع الإنتاج وخاصة في محافظة حلب للغزل والخيوط والأقمشة كانت تأثرت بشكل كبير خلال الأزمة.

وضع الاقتصاد

وصف الخليل وضع الاقتصاد السوري بالمتطور خلال الفترات الماضية، حيث هناك إجراءات جديدة في كل فترة تدفعه للتحسن المتصاعد والمتوسع في طاقاته الإنتاجية نتيجة دعم الحكومة وإجراءاتها التي تستبق مطالب ومقترحات المنتجين، وعلى صعيد دعم المعارض وعقود الشحن التصديري والترويج وإصدار قرارات تأشيرية متدرجة ورفعها وتخفيضها أو إلغائها تبعا لحجم الإنتاج المحلي وقدرته على تلبية متطلبات السوق الداخلي مع تمتعه بالمواصفة والجودة والسعر.

وأشار إلى إجراءات تقضي بتخفيض نفقات الإنتاج من خلال توفير حوامل الطاقة بأسعار تتناسب مع الظروف الصعبة للمنتجين وفرض رسوم غير جمركية توفر الحماية المؤقتة لبعض الصناعات وبشكل متوازن بين مختلف مجالات الصناعة، وأن الإنتاج المحلي لا يزال غير قادر بعد على إشباع السوق المحلي ومن المبكر بعد تحقيق هذه القدرة.

تخفيض الجمرك

عرج الخليل على موضوع المرسوم الخاص بتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50 بالمئة على المواد الأولية الداخلة في الصناعات المحلية وإعفاء الآلات المستوردة من الرسوم الجمركية بنسبة 100 بالمئة والسماح باستيراد آلات مستعملة وخاصة في ظل الظروف الحالية، مبيناً أنه ليس كما يروج البعض بأننا نستورد خردة، مشيراً إلى أنها إجراءات موجودة في بلدان مختلفة من العالم تسعى لتحقيق نهضة في صناعتها المحلية وتوفير قطعها ومستلزمات الإنتاج فيها.

وكشف وزير الاقتصاد عن إجراءات سوف تصدر خلال يومين كأقصى حدّ ضمن إطار حزم الإجراءات تحاكي حجم الحراك الاقتصادي، ضارباً مثال معرض خان الحرير في مدينة المعارض ونقله إلى بغداد وحجم المشاركات الكبير فيه من الشركات في مجال النسيج والألبسة وإطلاق معرض سيريا مود في 15 الشهر الجاري في النسيج والألبسة ومشاركة رجال أعمال دول تعد أسواق تصدير مهمة لسورية، مشيراً إلى أن صادرات الألبسة شكلت نسبة 8 بالمئة من إجمالي الصادرات السورية خلال العامين الأخيرين مع قدرتها على المنافسة في السعر والجودة والمواصفة.

الأسعار الاسترشادية

استعرض الخليل بعض أرقام الأسعار التأشيرية لجهة رفعها أو تخفيضها والهادفة إلى تحفيز الصناعيين على زيادة حجم الإنتاج أبرزها رفع سعر النسيج الاسترشادي من 6 إلى 8 دولارات للكيلو من جهة ومن جهة أخرى تخفيض نفقات مختلف مراحل الإنتاج كي لا تتأثر واحدة بأخرى ضمن سلسلة الصناعة في القطاع النسيجي حيث لجأت الحكومة عبر اللجنة الاقتصادية إلى تخفيض سعر الخيوط القطنية الاسترشادي من 2.5 دولار إلى دولارين للكيلو بهدف تخفيض كلف استيراده وتخفيض السعر الاسترشادي للخيوط المسنرة الخاصة بصناعة الأقمشة من 60 سنتاً إلى 40 سنتاً ضمن معادلة صعبة وحسابات دقيقة تستهدف تحقيق مصالح مختلف الأطراف.

وأضاف الخليل: إن الحكومة تسعى كذلك إلى تلبية مطالب الصناعيين في تخفيض أسعار الغزول المنتجة محلياً للصناعيين من القطاع الخاص وقد اتخذت وزارة الصناعة إجراء أولياً يقضي بتخفيض أسعار الخيوط المسرحة والممشطة.

وأشار كذلك إلى قرار يصدر يوم الأحد القادم يتعلق بالسماح باستيراد الخيوط القطنية المصبوغة بطريقة الانديكو والخيوط القطنية الملقطة بالليغرا غير المنتجة محليا ودراسة وإعداد بنودها الجمركية وهي تلبي متطلبات صناعة الجينز لزيادة هذه المعامل في سورية حيث لا يوجد حالياً سوى معمل جينز واحد.

رفع الدخل

جواباً على سؤال «الوطن» حول مساعي الحكومة لتحسين الإنتاج والدخل بيّن الخليل أن الحكومة تعمل في كافة الاتجاهات، ومن ضمنها العمل على رفع دخل المواطنين لخلق قدرة شرائية توازي بالتالي رفع حجم الطلب على المنتجات المحلية من المستهلك المحلي.

تحدث الخليل بصفته رئيساً لمجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية عن الانتهاء من وضع مسودة نهائية لقانون الاستثمار الجديد، بأفضل نسخة تم اختيارها، وسيتم عرضها على اللجنة الاقتصادية ومناقشتها في مجلس الشعب، مؤكداً أنه سيكون قانوناً استثماراً عصرياً وشاملاً يلغي جميع قوانين الاستثمار الأخرى المتعددة والمختلفة وأنه سوف يكون مميزاً، ويقدم للمستثمرين بطريقة سهلة تتناسب مع المرحلة القادمة مع دليل إجراءات متغير بحيث تطول التعديلات هذه الإجراءات دون القانون ووفقا للمستجدات.

وزير الاقتصاد وجوابا أيضاً على سؤال «الوطن» بيّن أن الحكومة سوف تنظر بالكتاب الذي تقدم به اتحاد غرفة الصناعة والتجارة والمصدرون المتضمنة مقترحات تخفيض أسعار الخيوط القطنية المنتجة من المؤسسة العامة النسيجية ورفع السعر الإسترشادي من 3.5 دولارات للكيلو إلى 4.15 دولارات للكيلو ودراسة تخفيض سعر الفيول للمصابغ والمطابع التي لا يتعدى استهلاكها ألف طن شهرياً ضمن كوتا تعطى لهذه المصابغ والمطابع من خلال غرفتي صناعة دمشق وحلب وأن يكون السعر الاسترشادي لخيوط القطن 3 دولارات والبوليستر والإكرليك دولارين.

أخبار ذات صلة

• أزمة التهجير وتداعياتها ضمن ورشة عمل في كلية التربية بجامعة دمشق
• وزير الدفاع الإيراني: ندعم سورية بالكامل بناء على توجيهات قائد الثورة
• مشروع جريح الوطن يطلق تحدي قارئ العام بدمشق وريفها
• انتخاب محمد حلبي رئيساً لمجلس إدارة البنك الوطني الإسلامي ش.م.م.ع.س
• في ذكرى اقتحام السفارة الأمريكية تحت شعار “السائرون نحو القدس”.. مسيرات حاشدة في إيران