"المتعهد بالباطن" باب جديد للفساد بذريعة الحاجة والسرعة في الإنجاز.. تراجع الخطف 70 بالمئة وتحرير 240 مخطوفاً العام الماضي!

شارك |

جهينة نيوز

ركزت صحيفة تشرين في عددها الصادر اليوم السبت 11 شباط 2018 على الفساد وهدر المال العام وقالت.. بسبب الحاجة الحكومية للسرعة في إنجاز الأعمال والمشاريع بدأت عدة مؤسسات وشركات عامة في مدينة حلب تعتمد على العقود بالتراضي بين القطاع العام نفسه لكن هذه العقود فتحت باباً للفساد على مصراعيه ومن صور هذا الفساد «المتعهد بالباطن».

شروط التعاقد بالتراضي

من أبرز شروط التعاقد التي نص عليها القانون /51/ الصادر بتاريخ 24/11/2004 «نظام العقود بالتراضي» في المادة «39» أنه يجوز للجهة العامة أن تتعاقد في الأحوال الآتية:

1 ـ عندما تكون احتياجات الجهة العامة المطلوبة محصور صنعها أو اقتناؤها أو الاتجار بها أو تقديمها أو استيرادها بشخص معين أو شركة معينة .

2ـ في حال فشل المناقصة أو طلب العروض مرتين متتاليتين على أن يتم التعاقد بالتراضي بالشروط والمواصفات نفسها في دفتر الشروط الخاصة والإعلان.

3 ـ في الحالات الطارئة التي تستوجب سرعة مبررة.

4 ـ عقود توريد مواد خاصة للبورصة العالمية.

«الميت لايحمل ميتاً»

فإذا كانت الحكومة مصرة على تشغيل شركات القطاع العام لتأمين مورد مالي لها من أجل دفع رواتب موظفيها فأين الربح بذلك إذا كانت الأموال ستخرج من جيب الحكومة الأيمن لتضعه بالأيسر.

فواقع الشركات الإنشائية كان عكس المتوقع منه فأغلب هذه الشركات قد خرجت آلياتها من الخدمة بسبب السرقة أو التخريب خلال سنوات الحرب، إضافة إلى النقص الكبير في الكادر البشري ما اضطرها إلى الاستعانة بآليات وعمال القطاع الخاص (المتعهد بالباطن),

وهذا ما حدث على الواقع, فطرفا العقد هما مؤسستان حكوميتان لكن من ينفذ على أرض الواقع هو القطاع الخاص لما يمتلكه من آليات وعمال أصحاب خبرة متوافرة لديه وقادرة على العمل.

لكن مئات المشاريع في حلب استلمتها الشركات الإنشائية التالية / مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية – مؤسسة الإسكان العسكري فرع /3/ وفرع /300/ – الشركة العامة للطرق والجسور – والشركة العامة للإنشاء والتعمير وشركة الموارد المائية /, كما تنص تعاميم الحكومة على تنفيذ الأعمال الإنشائية فقط.

فلماذا توقيع عقود بالتراضي مع هذه الشركات لتوريد معدات وأجهزة وغيرها من الأمور التي لاتدخل في اختصاص هذه الشركات وهناك مئات الشركات في القطاع الخاص الجاهزة للدخول في مناقصات وتنفيذ هذه المشاريع .

فما الذي يمنع المؤسسات الحكومية من الإعلان عن مناقصات وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في إعادة الإعمار, وتنشيط المجتمع المحلي «القطاع الإنشائي» الخاص نقابة المقاولين ونقابة المهندسين واتحاد الحرفيين خاصة إذا علمنا أن 150 حرفة تعتمد على القطاع الإنشائي, والعارض من القطاع الخاص يضطر إلى وضع سعر حقيقي ومدروس من أجل أن يضمن الفوز بالمناقصة لأنه مستعد للقبول بربح معقول ,حيث يصل تنزيل الأسعار المقدمة في عروض المناقصات إلى 15 -20 % أحياناً, إضافة إلى دفع الرسوم والضرائب المترتبة عليه إلى خزينة الدولة بينما شركات القطاع العام معفاة من الرسوم والضرائب وليس ذلك فقط بل تطلب الشركات العامة بضم 10 – 20 % من قيمة العقد زيادة على التكلفة التي تم الاتفاق عليها, وبحسبة بسيطة هناك فرق 30 % بين القطاع الخاص والعام في تنفيذ المشاريع, مع العلم أن الأسعار هي واحدة في كل المشاريع الحكومية سواء تم تلزيمها إلى القطاع العام أو الخاص.

تخمة في استلام المشاريع وجوع في التنفيذ

لكن هذا الدعم والتسهيلات من قبل الحكومة انقلب إلى نتائج عكسية فقد أصيبت الشركات العامة الإنشائية الست في حلب بالتخمة نتيجة العدد الكبير من المشاريع التي استلمتها وتنفذها , ولم تعد تستطيع استلام و تنفيذ مشاريع عبر المناقصات أو حتى عبر عقود التراضي, وللتأكد من ذلك سألت «تشرين» المهندس فارس أبو دان معاون مدير الخدمات الفنية في حلب عن هذا الأمر فقال: إنه وبعد تحرير كل منطقة من الإرهاب كنا نقوم مباشرة بالاطلاع على البنية التحتية التي تدخل في اختصاصنا وأحياناً ما يتم تكليفنا به, وتم إعداد دراسات لكل المشاريع سواء في الريف أو المدينة, وهناك المئات من المشاريع التي تمت دراستها لكن أولوية التنفيذ تعود إلى المكتب التنفيذي في المحافظة, وذلك يعود إلى أن قسماً كبيراً من المشاريع التي عرضت على الشركات الإنشائية العامة لتنفيذها ضمن التعليمات والأنظمة المرعية فشلت ولم تتقدم أي شركة لاستلام العديد من المشاريع وذلك لسبب بسيط هو كثرة المشاريع التي تقوم بتنفيذها, حتى إنه هناك مشاريع تم تلزيمها ومنح أمر المباشرة ولم تنفذ إلى الآن.

الظروف المثالية للتراضي

المهندس نديم رحموني مدير مجلس مدينة حلب قال: إن توجه الحكومة في عملية إعادة الإعمار , وضع خطة إسعافية قصيرة الأمد ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية ومثال على الخطة الإسعافية التي تمت بعقود التراضي مع شركات القطاع العام الإنشائية ( ترحيل الأنقاض – صيانة القميص الإسفلتي.. الخ ) فمؤسسة الإسكان العسكري تقوم بتنفيذ كل مشاريع صيانة القميص الإسفلتي لأنها تمتلك مجبل إسفلت تستطيع تأمين الكميات اللازمة لها ومجلس المدينة لايملك مجبلاً.

عقود التراضي في مشفى حلب الجامعي أنموذجاً

وحسب شروط عقود التراضي فإن الشركات الإنشائية العامة لا تمتلك أي ميزة تم ذكرها في المادة 39 من قانون العقود ليقوم مشفى جامعة حلب بتوقيع العديد من العقود بالتراضي ومن ضمنها شركة الإنشاء والتعمير والتنفيذ يتم بسرعة كبيرة , لكن الشركة نفسها لديها عقد لإعادة تأهيل وصيانة المركز الثقافي في حي العزيزية منذ العام 2015 وبعد أن تمت المباشرة بالأعمال توقف منذ أكثر من عامين ، وعن ذلك قال جابر الساجور مدير الثقافة في حلب: إنه تم توقيع عقد بالتراضي لتأهيل المركز لكن الأعمال توقفت بسبب فروق الأسعار حتى يومنا هذا, وهناك وعد بأن تنتهي هذه الأعمال خلال عام 2017ولم تنته حتى الآن.

وكذلك الأمر ينطبق على الشركات العامة الأخرى والتي تنفذ مشاريع في المشفى مثل الطابق الأرضي إسعاف, وتأهيل وصيانة غرفة الأشعة, وصيانة محطة الأوكسجين عقد سنوي تقتصر الصيانة على استبدال الفلاتر فقط, وتوريد مولدة كهرباء استطاعة «1 ميغا» بمبلغ /340/ مليون ليرة, وإزالة وتأهيل الطابق الثامن أطفال صغار بمبلغ /145/ مليون ليرة والعديد من المشاريع الأخرى.

مخالفة بلاغات حكومية

ومخالفة مشفى الجامعة لقرار مجلس الوزراء رقم 13733/1 تاريخ 19/8/2015 ( تأكيد على التعاقد مع الشركات العامة لإنجاز المشاريع للجهات العامة وتأكيد على القيام بإجراء إعلانات تفاضلية فيما بين هذه الشركات لجهة الأسعار واختصاص الشركات وطبيعة عملها وقدرتها على التنفيذ وفقاً للمدد الزمنية), والقرار 4750/1 تاريخ 6/4/2016 الذي يتضمن (أولاً: إعطاء الأولوية في دراسة وتنفيذ كل المشاريع الإنشائية العائدة للجهات العامة لمؤسسات وشركات الإنشاءات العامة, وثانياً: لآمر الصرف أن ينفذ المشاريع الإنشائية التي تقل قيمتها عن 500 مليون ليرة وفق أحكام قانون العقود النافذ من خلال إعلان مناقصة أو طلب عروض – حسب الحال – أو بموجب عقود بالتراضي مع المؤسسات وشركات الإنشاءات العامة ويراعى منح هذه الشركات ميزة تفضيلية بقبول الأسعار المقدمة من قبلها وبزيادة لاتتجاوز نسبة 8% عن أسعار القطاع الخاص).

فلماذا أصرت إدارة المشفى على القطاع العام لتنفيذ مشاريع لم تنص عليها القرارات الحكومية وبشكل مخالف لها فالقرار 4750/1 ينص على المشاريع الإنشائية وليس على توريد أجهزة طبية وكهربائية وغيرها من المواد التي لم ترد بالقرار وليس أوضح من قرار رئيس الوزراء رقم17920/1 الصادر بتاريخ 11/11/2015 (وعلى ماتقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 10/11/2015 وعطفاً على كتابهم رقم 13733/1 تاريخ 19/8/2015 ) يطلب إليكم العمل على ضرورة الالتزام بالتعاميم الصادرة بشأن التعاقد مع شركات القطاع العام الإنشائية لتنفيذ مشاريع إنشائية, مع الاستمرار في إبرام وتنفيذ التعاقدات الأخرى (غير الإنشائية) وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة أي وفق قانون العقود 59 الذي ينص على إعلان مناقصات للمشاريع غير الإنشائية.

مضاعفة الأسعار

نقارب مضاعفة الأسعار في مشفى حلب الجامعي تحت مسمى «عقود التراضي» بمثيلاتها من القطاع الخاص فقد قامت شركة خاصة بتأهيل وصيانة الطابق الثامن «أطفال كبار» بمبلغ 48 مليون ليرة بينما استلمت شركة الإنشاء والتعمير بموجب عقد التراضي لتأهيل وصيانة الطابق الثالث «بولية» بعقد قيمته / 76 / مليون ليرة وبالشروط والمساحة نفسها للطابق الذي نفذته الشركة الخاصة أي بزيادة قدرها 28 مليون ليرة , وتم توقيع عقد بين مشفى حلب الجامعي وشركة إنشائية عامة أخرى لإعادة تأهيل للطابق الثامن «أطفال صغار» بمبلغ /145/ مليون ليرة والفرق 97 مليون ليرة وبالمساحة نفسها للطابق الذي نفذته الشركة الخاصة وعقد بالتراضي أيضاً لطابق الإسعاف وغرفة الأشعة وأيضاً لتوريد مولدة كهرباء استطاعة /1/ ميغا/ وغيرها من العقود التي تنفذها شركات القطاع العام الإنشائية داخل المشفى بأرقام تصل إلى الضعف أحياناً, وأحياناً إلى أكثر من الضعف فأين نسبة الـ 8% المؤكد عليها في قرارات رئاسة مجلس الوزراء.

والسؤال الذي يطرح نفسه: هل تمتلك شركات القطاع العام مصنعاً لصناعة مولدات الكهرباء وأجهزة طبية؟ ولماذا يتعاقد المشفى بالتراضي ولم يقم بالإعلان عن أي مناقصة؟

قطع رزق القطاع الخاص من مشفى حلب الجامعي

خلال جولة في المشفى فإن كل المشاريع التي تقوم بها الشركات الإنشائية تنفذ بكل سلاسة ومن دون تعقيد إداري «روتين» على عكس متعهدي القطاع الخاص الذين يعانون الأمرين من الروتين والترهل الإداري الذي يضرب أطنابه في مشفى حلب الجامعي.

ومثال على ذلك الشركة الخاصة التي قامت بتنفيذ مشروع تأهيل وترميم الطابق الثامن «أطفال كبار» يقول مدير الشركة محمد يحيى الجنيد : تم تغريمي من قبل المشفى بحسم مبلغ 4844735 ليرة من المبلغ المتبقي /9895234/ ليرة أي ما نسبته 48%، والحسم والغرامة ليست بسبب جودة التنفيذ والالتزام بشروط العقد ودفتر الشروط بل بسبب التأخر في تنفيذ العقد والذي كان بسبب تأخر تداول الوثائق في المشفى بين لجنة الإشراف – المكتب الهندسي – الديوان – العقود … الخ .

فالكشف الأول تقدمت به بتاريخ 25 /6/2016 وتم صرفه بتاريخ 5 /9/2016 أي بعد 57 يوماً من دون حساب مهلة /15/ يوماً القانونية والكشف الثاني بتاريخ 25 /7/2016 تم صرف مستحقاته بتاريخ 1 /9/2016 أي بتأخير 23 يوماً والرابع بتاريخ 2/2/2017 تم صرفه بتاريخ 1/3/2017, وأما الخامس وهو كشف نهاية الأعمال بتاريخ 26/3/2017 لم يصرف حتى اليوم.

وفيما يتعلق بالمدد الإضافية المتعلقة بالأعمال الإضافية التي طلبتها لجنة الإشراف فقد تقدمت بكتب تحدد المدد اللازمة لإنجاز هذه الأعمال ولم أستلم أي كتاب اعتراض سواء كان شفهياً أو كتابياً من قبل اللجنة على المدد المطلوبة .

وهذا يعني الموافقة على المدد المطلوبة في كتبنا ومنها: ترميم فتحات ـ تصحيح أخطاء معمارية ـ صواعد – أعمال كهربائية – طبات مرمر للنوافذ- حدف مرمر – أحوال جوية، إضافة إلى أن التأخير في إنجاز العقد يعود إلى التأخير في صرف قيمة الكشوف الشهرية من قبل المشفى وحسب قانون العقود «59» إن أي تأخير في صرف قيمة الكشوف الشهرية «15» يوماً يعد مدة إضافية تضاف حكماً لمدة العقد، فالخلاف ليس على سوء التنفيذ أو على الاخلال بشروط العقد والمواصفات بل على مدة تنفيذ العقد.

فهل يعقل أن تحتاج الأوراق للوصول من الطابق الثالث حتى الأول داخل المشفى أكثر من عشرين يوماً بين المكتب الهندسي والديوان.

وأضاف الجنيد: إن من المريب إعداد تقرير في إحدى الوسائل الإعلامية وتم فيه امتداح الأعمال التي قمنا بها في هذا الجناح لكنه نسبها إلى القطاع العام خلال اللقاء التلفزيوني ولم ينسب العمل إلينا, وتفاجأت أن مبلغ تكلفة المشروع 120 مليون ليرة بينما نفذته شركتي بمبلغ 48مليوناً.

مبررات مشفى حلب!

حسب قانون العقود فهناك شروط لإبرام عقود التراضي, والسؤال ما المبررات التي استجدت في المشفى لتوقيع كل العقود مع القطاع العام؟

يؤكد د. ابراهيم حديد مدير المشفى: لم يبرم المشفى أي عقد بالتراضي إلا بعد استكماله الموافقات القانونية اللازمة سواء من وزارة التعليم العالي أو من رئاسة مجلس الوزراء, وفي ظروف الحرب فقد اعتمدنا على الإمكانات والقدرات المتوافرة لدى مؤسسات وشركات القطاع العام من منطلق الحرص على تنفيذ الأعمال في الوقت المحدد لها, لأن كل تهاون مع هذه الجهة المنفذة أو تلك يعني تزايداً في احتمال خروج هذا القسم أو ذاك من الخدمة في لحظة ما يؤدي إلى حدوث انخفاض في قدرة المشفى على الاستجابة للمتطلبات الفورية لاحتياجات الحرب على الإرهاب, أما بالنسبة لنا, كإدارة مشفى, فنحن لانميز بين شركة وأخرى من هذه الشركات ولا مصلحة لنا بذلك, ويستند التعاقد مع أي منها على توفر التخصص وإمكانية التنفيذ لدى هذه الشركة أو تلك.

منذ عامين لم يتم الإعلان عن مناقصة

قام القطاع الخاص بتنفيذ تأهيل وصيانة الطابق الثامن أطفال عبر مناقصة ولم يتم الإعلان بعد ذلك عن أي مناقصة, بل أصبحت كل المشاريع ضمن عقود التراضي.. فلماذا؟

يقول حديد: تؤكد الكتب والمراسلات التي تردنا باستمرار من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي ضرورة العمل على التنسيق مع شركات القطاع العام لتنفيذ المشاريع التي ترغب الجهات العامة بتنفيذها, بما يساهم في تأمين جبهات عمل لهذه المؤسسات والشركات (كتاب رئيس مجلس الوزراء رقم 6773/1 تاريخ 1/6/ 2017وماسبقه بهذا الخصوص من كتب وتعاميم, ونكرر التأكيد أننا نتعامل مع أكثر من شركة ومؤسسة ونحرص على متابعة عملها على مدار الساعة عبر لجان إشراف واستلام بمحاضر رسمية ودقيقة وفق الأنظمة والقوانين.

أرقام فلكية للقطاع العام

لماذا الإصرار على القطاع العام رغم تكلفته المرتفعة لتنفيذه المشاريع؟ مثال شركة البناء والتعمير تنفذ مشروعين عندكم أحدهم جناح البولية 76 مليون ليرة والثاني جناح أطفال صغار 145 مليون ليرة, بينما نفذ القطاع الخاص المشروع نفسه وبالمساحة والشروط العقدية نفسها جناح أطفال كبار 48 مليون ليرة؟

يقول حديد: جناح الأطفال الصغار المزمع تأهيله, تعود تكلفته الأكبر قياساً لجناح الأطفال الكبار لسببين: أولهما: أن جناح الكبار بدأ تنفيذه مع بداية عام 2016 فيما يتوقع أن يبدأ جناح الصغار نهاية عام 2017 (غلاء المواد الإنشائية بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار خلال هذه الفترة).

ثانياً: أن جناح الصغار يزيد على جناح الكبار بوجود حواضن الأطفال الخدج والعناية المركزة الخاصة بالأطفال, إضافة إلى عزل السطح فوقه (باعتباره الطابق الأخير), كما أن دراسة المشروع تمت من قبل جهة عامة أخرى (الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية) وضمن قواعد التوازن السعري.

مولدة ثمنها 75 مليوناً والمشفى يشتريها بـ 177 مليوناً

ماصحة عقد التراضي بين المشفى وإحدى الشركات العامة بخصوص توريد مولدة كهرباء استطاعة 1 ميغا بمبلغ 340 مليون ليرة للمشفى؟

يقول حديد: بالنسبة لموضوع المولدة قيمة العقد لاتتجاوز 177 مليون ليرة, صحيح أنه لايوجد في سورية من يصنع المولدات في القطاع العام ولا الخاص, ولكن هناك جهات قطاع عام تمتلك الخبرة الكافية لتوريدها وتركيبها وتجربتها وصيانتها, كما أن العقد يشمل تجهيز الموقع وتزويدنا بنظام تزامن لكل المولدات الموجودة مع 6 شاشات تستخدم لهذا الغرض, مع الكابلات اللازمة للتوصيل والتشغيل.

غياب القطاع الخاص

منذ أكثر من عام لم يتم الإعلان عن أي مناقصة سواء في لوحة الإعلان أو عبر الصحيفة الرسمية أي عدم مشاركة القطاع الخاص, بالرغم من أن الشركات العامة تعتمد على آليات وعمال القطاع الخاص؟

يقول حديد: لا ندري ما هي الأسباب الحقيقية التي تدفعكم إلى الحرص والإصرار على إشراك القطاع الخاص في مشاريع إعادة تأهيل المشفى.

تأخر في دفع الكشوف المالية

هناك تأخر في دفع قيمة الكشوف المالية للمتعهدين الموردين للمواد الطبية, الذين نفذوا مشاريع في المشفى ما هي الأسباب؟

يقول حديد: إن المبدأ الذي نتبعه في صرف الأموال من ميزانية المشفى يستند إلى الأولويات, وأحيانا لا تتوافر السيولة المالية في البند المخصص لشراء المواد الطبية, فنلجأ إلى الجهات الوصائية في دمشق طلباً للموافقة على إجراء مناقلات أو إضافة اعتماد لنتمكن من تسديد قيمة هذه المواد للمتعهدين.

تساؤلات

نعم خلال عام 2016 كانت هناك حرب مستعرة والدولار مرتفع ورغم ذلك نفذ القطاع الخاص مشروع طابق الأطفال الكبار بمبلغ 48 مليوناً, بينما في العام 2017 تاريخ توقيع العقود مع الشركات الإنشائية فإن الحرب قد توقفت والدولار قد انخفض وأغلب مواد البناء والإنشاء تصل بيسر وسلاسة من المحافظات الأخرى إلى حلب, وهل الشركات الإنشائية لديها معمل لصناعة الحواضن وأجهزة العناية المركزة فكيف أصبح 145 مليون ليرة, وإذا كانت الجهة العامة التي قامت بالدراسة (شركة الدراسات العامة) قد وضعت هذه الأسعار, فسؤالنا على ماذا اعتمدت هذه الشركة لرفع التكلفة المادية للمشروع على عكس القطاع الخاص.

إضافة إلى أن القرار رقم /36/م.و تاريخ 21/10/2015 الصادر عن مجلس الوزراء (تقدم العروض الداخلية لجهات القطاع العام بالقطع الأجنبي, على أن تكون التوريدات ومستلزمات تنفيذ العقد مستوردة, ويثبت ذلك بوثائق رسمية شرط ذكر ذلك في طلب استدراج العروض أو المناقصات أو دفاتر الشروط ) أي أن مسألة ارتفاع الدولار ليست عائقاً أمام الشركات العامة ولاتدخل في رفع سعر المواد الداخلة في إنشاء المشاريع , وفيما يخص القرار رقم 6773/1 والذي اعتمدته إدارة المشفى لعقود التراضي مع الشركات الإنشائية العامة والذي ينص على «التنسيق بين مؤسسة الإسكان العسكرية وبين وزارة التعليم العالي لتنفيذ مشاريع ذات جدوى اقتصادية, بما يسهم في تأمين جبهات عمل حقيقية للمؤسسة والاستفادة من إمكاناتها وكوادرها بالشكل الأمثل» أي تنفيذ المشاريع التي تدخل في اختصاص الشركة كأعمال الإنشاء والترميم, وليس لتوريد غسالات ومولدات وأجهزة طبية وغيرها من الأعمال.

ولقد قامت «تشرين» بجولة في سوق «كل آب» في مدينة حلب وهو مخصص لتجارة المولدات فقد أكد التجار أن سعر المولدة بهذه المواصفات يتراوح بين 80 -85 مليون ليرة .

وأسباب حرصنا على مشاركة القطاع الخاص في مشاريع المشفى لأنه أثبت القطاع الخاص أن أسعار تنفيذه المشاريع أقل من أسعار القطاع العام الذي يصل إلى ثلاث أضعاف وأن قانون العقود 59 يكفل حقهم في المشاركة بتنفيذ المشاريع .

ونستغرب التأخر في دفع مستحقات المتعهدين الذين يوردون المواد الطبية للمبررات المذكورة , ولايحدث التأخير نفسه فيما يخص الشركات العامة فكيف تتوفر السيولة المالية لمشاريع هذه الشركات ولا تتوافر لمتعهدي القطاع الخاص.

كلمة أخيرة

مشفى حلب الجامعي ليس إلا أنموذجاً عما يحدث في حلب, فالأرقام الفلكية التي تنفذ بها المشاريع الإنشائية أصبح مبالغاً فيها, وكل مديري المؤسسات والشركات العامة همسوا لـ «تشرين» عن معاناتهم من أسعار القطاع العام للمشاريع الإنشائية ولكنهم مجبرون بالعمل وفق القرارات الحكومية الصادرة بهذا الشأن.

وهم يفضلون إعلان مناقصات تدخل فيها الشركات العامة والخاصة لتنفيذ المشاريع من أجل وقف نزيف المال العام الذي يحدث في كل المشاريع التي تنفذ على أرض محافظة حلب تحت مبرر عقود التراضي المقونن من الحكومة.

من جهتها صحيفة الوطن نقلت عن وزير الدولة لشؤون المصالحة علي حيدر الذي كشف عن تراجع نسبة الخطف في سورية إلى 70 بالمئة في الفترة الماضية، معلناً أن عدد المخطوفين المسجلين في الوزارة بلغ نحو 10 آلاف تم تحرير نحو 240 شخصاً منهم في العام الماضي.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» رأى حيدر أن من أسباب تراجع الخطف في البلاد يعود إلى تراجع الخطف الجنائي نتيجة الجهود التي تبذلها الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة الداخلية ما أدى إلى تراجع العصابات التي ترتكب هذا الجرم.

وأضاف حيدر: مرسوم قانون مكافحة الخطف الذي وصلت فيه العقوبة إلى الإعدام وإلى الأشغال الشاقة كان له دور في تراجع نسبة الخطف الجنائي، إضافة إلى استعادة السيطرة على الكثير من المناطق والانتصارات التي حققها الجيش أدى إلى تراجع كبير في عمليات الخطف التي كان يقوم بها المسلحون.

ورأى حيدر أن عدد المخطوفين المحررين قليل مقارنة بالعدد الإجمالي وهذا يعود إلى تعنت العصابات المسلحة في هذا الملف، مؤكداً أنه لا يوجد حالياً تقدم في هذا الملف بسبب تعنت المسلحين والجهات الخاطفة لربطها هذا الملف من خلال التوجيهات التي جاءتها من الدول الداعمة لاستثماره لاحقاً والضغط على الدولة السورية في أي عملية سياسية.

وأضاف حيدر: ومن ثم فإن تعطيل هذا الملف ليس من الدولة السورية، موضحاً أنه يجب التفريق بين الجهود الفردية التي يتم عبرها تحرير عدد قليل من المخطوف والتعامل مع الملف بشكل كامل الذي لا تقدم فيه.

وعما يتعلق بالمفقودين أكد حيدر أنه تم تكليف وزارة العدل تشكيل لجنة تخص هذا الملف باعتبارها الجهة القانونية لأن المسألة لها وجه قانوني ضمن ضوابط معينة، مضيفاً: وليكون هذا الملف من الملفات المطروحة للمعالجة في الاستحقاقات القادمة.

وأشار حيدر إلى أن هذا الملف موجود منذ تاريخ تأسيس الوزارة وتم إحداث مكتب للمفقودين والمخطوفين يؤرشف الحالات التي تأتي إلى الوزارة، موضحاً أن كل حالة راجعت الوزارة موثقة وهذا يعتبر المرحلة الأولى في عملية البحث عن المفقودين.

وأكد حيدر أنه لا يمكن حالياً الحديث عن أرقام للمفقودين باعتبار أنه متحرك إلا أن هناك عشرات الآلاف مسجلة في الوزارة ويومياً هناك أرقام جديدة تخص هذا الملف، مضيفاً: ومن ثم بعيداً عن الأرقام يمكن القول إن هناك ملفاً جاهزاً ومنجزاً ويعالج.

وأضاف حيدر: إمكانيات البحث غير متاحة بالكامل باعتبار أن هناك مساحات ليست تحت سيطرة الدولة وغير قادرين على الوصول إليها لإجراء عملية بحث علمية ودقيقة إضافة إلى وجود حركة نزوح للمجموعات المسلحة مع المعلومات والأسرار التي بحوزتها.

وأشار حيدر إلى أن بداية العمل على ملف المفقودين يكون أيضاً بوجود معلومات عن المقابر الجماعية والكشف عن أعدادها، موضحاً أن الحصول على الجثامين أو على الرفات لا يعني أنه تم الوصول إلى المعلومات المطلوبة وخصوصاً أن كشف هوية هذه الرفات تحتاج إلى عمليات معقدة من مخابر وغيرها.

وأكد حيدر أن عملية المفقودين معقدة وطويلة ولا سيما أن سورية ما زالت في حالة الحرب، مشيراً إلى أن الوزارة تستقبل أي مواطن يراجعها لمعرفة أين وصلت في هذا الملف، والإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الملف وهذا بحد ذاته يعزز ثقة المواطن.

أخبار ذات صلة

• أزمة التهجير وتداعياتها ضمن ورشة عمل في كلية التربية بجامعة دمشق
• وزير الدفاع الإيراني: ندعم سورية بالكامل بناء على توجيهات قائد الثورة
• مشروع جريح الوطن يطلق تحدي قارئ العام بدمشق وريفها
• انتخاب محمد حلبي رئيساً لمجلس إدارة البنك الوطني الإسلامي ش.م.م.ع.س
• في ذكرى اقتحام السفارة الأمريكية تحت شعار “السائرون نحو القدس”.. مسيرات حاشدة في إيران