لا تساهل مع ورشات الغش.. ضبط ورشة لتزوير ماركات كابلات كهربائية .. إعادة النظر في التوقيف الاحتياطي ووضع ضوابط محددة تراعي جسامة وجدية التهمة !

شارك |

جهينة نيوز

اهتمت صحيفة الثورة في عددها الصادر اليوم الاثنين 12 شباط 2018 بما قام فيه عناصر حماية المستهلك بريف دمشق بضبط منشأه صناعية غير مرخصة تقوم بتصنيع كابلات كهربائية غير آمنة تحت أسماء وماركات عربية ومحلية وهمية ومزورة.

وزير التجارة الداخلية عبدالله الغربي أوعز إلى عناصر حماية المستهلك باتخاذ الإجراءات اللازمة والمباشرة وعلى الفور بإغلاق المنشأة التي تقع في منطقة داريا على أتوستراد درعا والتي تبلغ مساحتها 250 متراً وختمها بالشمع الأحمر، وحجز الكميات المتواجدة بالمنشأة وإحالة المخالف موجوداً إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق معه وتنظيم الضبط التمويني بجرم الغش والتزوير لماركات وطنية وعربية.‏

الغربي وفي تصريح له قال: لن نتساهل مع أي منشأة أو ورشة صناعية غير مرخصة إدارياً وتقوم بتصنيع وإنتاج مواد صناعية أو غذائية بشكل غير قانوني ونظامي لأن مثل هذه المواد تكون غير آمنة، ولا تتوافر فيها عوامل الصحة والسلامة المهنية وخطرة بشكل عام على الأفراد والمباني.‏

وأضاف الغربي أنه سيتم اتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات القانونية الواردة في القانون 14 لعام 2015 بحق المخالفين وقد تصل العقوبة إلى هدم المنشأة أو الورشة إن استدعى الأمر، وذلك بحسب حالة الخطورة وتكرار وجسامة المخالفة مشيراً إلى أن هذه المنشأة التي تم ضبطها تقوم بتصنع كابلات كهربائية، حيث يقوم صاحبها بوضع أسماء وكذلك ماركات وطنية وعربية وهمية ومزورة على المواد المصنعة، وعلى سبيل المثال والكلام للغربي تم الكشف عن كابلات مخالفة للمواصفات كتب عليها عبارة إنتاج الكابلات السورية الحديثة وأيضاً عبارة تحمل اسم كابلات لبنان ودوِّن عليها صنع في لبنان وماركة (كاركي لكي) القامشلي.‏

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمحافظة ريف دمشق لؤي سالم بين أن المنشأة غير مرخصة إداريا وهي عبارة عن مستودع له أربعة إغلاقات ويحتوي على مكنات سحب وتلبيس بلاستيك لعزل الكابلات ينتج عنها أشرطة كهرباء سحب ومزدوج معزول وكابلات هاتف، لافتاً إلى أن من بين المواد التي تم ضبطها ربطات وبكرات نحاس غير مصنعة وأشرطة كابلات نحاسية مصنعة بأنواع مختلفة وأكياس حبيبات لصناعة العزل البلاستيكي وماكينات لسحب النحاس وماكينات تلبيس النحاس.‏

من جهتها صحيفة تشرين ركزت مخالفات وتزوير ماركات كابلات كهربائية وقالت نترك الفصل للقضاء، فلعله يكون الحاكم في القضية فالتحقيقات لا تزال تأخذ مجراها، والعينات يتم تحليلها، إلى ذلك الوقت يمكن القول إن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قامت أمس بضبط ورشة لتصنيع الكابلات في منطقة داريا- بيادر بريف دمشق، يقوم صاحبها بتزوير اسم ماركات وبيعها على أنه مالكها، حيث قامت بختمها بالشمع الأحمر وإحالة صاحبها إلى القضاء.

ورشة تعددت المخالفات المذكورة حولها حسب الوزارة، رغم تنكر صاحب المنشأة لتلك المخالفات وإبرازه ترخيصاً صناعياً وتجارياً بها وتأكيده بعدم ظهور نتائج العينات المسحوبة إلى تلك اللحظة، لكن في النهاية إذا تبين أن الورشة غير نظامية فسيتم الطلب من وزير الإدارة المحلية بهدمها بعد مصادرة كل المحتويات والآلات الموجودة حسب الوزير عبد الله الغربي.

 

سلامة المواطن هي الهدف الأول والأخير وغذاؤه خط أحمر لن يسمح الوزير لأحد بالمساس به، كما قال، موضحاً: اكتشفنا أن صاحب الورشة يشتري نحاساً ويغلفه بـ(الف بي سي) بأنواع وأحجام متعددة ويضع عليها ماركات مشهورة لمعامل توقفت أو غير موجودة كماركة الكابلات اللبنانية و العالمية، وهذه الكابلات غير مطابقة للمواصفات المعتمدة وتؤثر في سلامة الإنسان وتسبب احتراقاً في المنازل.

وأضاف: طلبنا لائحة بجميع المعامل التي تنتج كابلات للكهرباء وقمنا بجولات ميدانية على كل المشاغل والمحلات في سوق الكهرباء للتأكد من صحة عملها ومطابقتها للمواصفة الفنية، مشيراً إلى أن تعديل قانون حماية الملكية الفكرية والعلامة التجارية في مراحله الأخيرة وسيتضمن عقوبات رادعة لكل من يغش أو يقلد أو يزوّر.

وعن إجراءات الوزارة حيال سلامة صحة المواطن الغذائية أكد الغربي مصادرة 3 آلاف كيلو غرام من الفروج الأسود الذي لا يصلح للاستخدام البشري مؤخراً، كما تم إصدار تعميم حول مواصفات سيخ الشاورما منعاً من استخدام الفروج غير الصالح للاستهلاك البشري في صناعة سيخ الشاورما.

بدورها صحيفة الوطن ركزت على اعلان رئيس محكمة الجنايات في دمشق ماجد الأيوبي عن انخفاض الدعاوى في المحاكم من الآلاف إلى 600 دعوى في العام الحالي ما يدل على تناقص واضح في الدعاوى المنظورة في هذه المحاكم، كاشفاً أن المحكمة بدأت بإحصاء الملفات والقضايا والإسراع بفصلها.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أضاف الأيوبي: إطالة أمد هذه الدعاوى كان بسبب خارج عن إرادتنا وذلك لأسباب عدة منها عدم حضور الشهود في الوقت المناسب إضافة إلى ورود العديد من الدعاوى من المحافظات التي كانت ساخنة قبل إعادة الأمان لها مثل دير الزور.

وشدد الأيوبي على ضرورة سرعة الاستجابة لتبليغ الشهود من المعنيين سواء كان من الشرطة أم من المحضرين، لافتا إلى أن وزارة العدل وبتوجيهات وزيرها هشام الشعار تعمل على تطوير الأداء الإداري والتقاضي والذي يؤدي إلى نتائج إيجابية منها معالجة بعض القضايا.

وأضاف الأيوبي: بعض المتقاضين يعانون من خلل وبطء في إجراءات التقاضي يدفعهم إلى القنوط والإحباط والتشكيك في القضاء نتيجة إجراءات قضائية معقدة تشجع على إطالة أمد التقاضي إضافة إلى أنها تعطي فرصاً للفساد وتعتبر أهم عوائق تطوير القضاء، مؤكداً أن العدالة البطيئة ظلم وتشكيك ووجه من وجوه الاستنكاف عن إحقاق الحق بالسرعة الممكنة.

ودعا الأيوبي إلى إحداث ما يسمى قاضي الدعوى في المحاكم المدنية مهمته تهيئة الدعوى وتبادل أطرافها الوثائق والمستندات والوثائق قبل النظر بها من المحكمة المختصة على ألا يستغرق النظر فيها سوى بضعة أشهر، معتبراً أن هذه الخطوة خطوة نحو إصلاح النظم والإجراءات الإدارية في إدارة المحاكم.

وأشار الأيوبي إلى ضرورة تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية وخصوصاً فيما يتعلق بمنع تأجيل جلسة الدعوى أكثر من مرة إضافة إلى البحث في مسألة سرعة وصحة التبليغات واستخدام الوسائل الحديثة في هذا المجال.

وشدد الأيوبي على ضرورة النظر في مسألة التوقيف الاحتياطي ووضع ضوابط محددة تراعي جسامة وجدية التهمة من جهة والضمانات التي يكفلها الدستور من جهة أخرى، داعياً إلى الاستفادة من تجارب البلدان الأخرى في هذا المجال.

ولفت الأيوبي إلى ضرورة سرعة وقدرة تنفيذ الأحكام خدمة للمصالح الاجتماعية والتجارية والاقتصادية وخلق بيئة استثمارية لرجال الأعمال على مختلف جنسياتهم، علماً أن هذه المواضيع محل موضع اهتمام ونقاش من وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى.

وأشار الأيوبي إلى أن وزير العدل سبق وأن أكد من خلال عدة لقاءات ومحطات على ضرورة تطوير الأداء الإداري والتقاضي في الوزارة والتي تؤدي إلى الكثير من النتائج الإيجابية بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى.

وشكلت وزارة العدل لجنة يترأسها المحامي العام الأول بدمشق ماهر العلبي للنظر في وضع الموقوفين الذين مضت فترة لا بأس فيها على توقيفهم ولم يمثلوا أمام المحاكم المختصة على أن تزور اللجنة سجن عدرا المركزي أسبوعياً والحديث مع نحو 50 سجيناً في كل زيارة للوقوف على مشاكلهم والعمل على حلها ولاسيما فيما يتعلق بموضوع سرعة البت بالدعاوى.

أخبار ذات صلة

• أزمة التهجير وتداعياتها ضمن ورشة عمل في كلية التربية بجامعة دمشق
• وزير الدفاع الإيراني: ندعم سورية بالكامل بناء على توجيهات قائد الثورة
• مشروع جريح الوطن يطلق تحدي قارئ العام بدمشق وريفها
• انتخاب محمد حلبي رئيساً لمجلس إدارة البنك الوطني الإسلامي ش.م.م.ع.س
• في ذكرى اقتحام السفارة الأمريكية تحت شعار “السائرون نحو القدس”.. مسيرات حاشدة في إيران