ضبط شـبكات دوائية وقثطرات قلبية منتهية الصلاحية في 3 مشافٍ خاصة.. زيادة أجور النقل في ريف دمشق.. الأجور السابقة غير مطابقة للواقع والسرافيس لم تتقيد بها مطلقاً!

شارك |

جهينة نيوز

ركزت صحيفة تشرين في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 12 شباط 2018 على المستلزمات العمل الطبي المنتهية الصلاحية حيث قلات قد يبرر للمشافي بحكم العقوبات الاقتصادية حصولها على مستلزمات العمل الطبي بأساليبها الخاصة، لكن ما لا يبرر على الإطلاق أن تكون هذه المستلزمات منتهية الصلاحية عبر تهريبها بأسعار بخسة والمتاجرة بها مستغلة حاجة المرضى عبر مضاعفة أسعارها على نحو جنوني، ما يجعل المواطنين، ولاسيما الفقراء منهم يدفعون ثمناً مرتين، مرة عبر دفع مبلغ كبير لقاء عملية «قثطرة» قد يكون تكبد الأمرين لتأمينه، ليدرك لاحقاً أنه دفع هذا المبلغ بلا جدوى صحية، ومرة حينما تسوء حاله بعد إجراء العملية لاكتشافه أن هذه المستلزمات منتهية الصلاحية بشكل يعرض حياته بأي لحظة للخطر، وهنا نتساءل: هل تحوّلت المشافي الخاصة إلى تاجر من الطراز الرفيع متخلية عن دورها الإنساني، بغية تحقيق أرباح كبيرة حتى لو على حساب صحة المواطنين عبر استخدام منتجات مهربة منتهية الصلاحية لتحقيق غايتها.

المورد نفسه!

هذا الكلام ليس اتهاماً يقال جزافاً من دون دليل، وإنما حقائق مثبتة أكدها مصدر مطلع في الضابطة الجمركية لـ«تشرين»، حيث بيّن أن الدوريات الجمركية قامت بناء على إخبارية بضبط شبكات دوائية وقثطرات قلبية منتهية الصلاحية في 3 مشافي خاصة، علماً أن المنتجات تورد لها من قبل مورد واحد، لافتاً إلى أن الضابطة الجمركية تتابع هذه القضية منذ 15 يوماً، وعند معرفة توقيت توزيع المورد لهذه المشافي، تم الدخول في وقت واحد من قبل الدوريات الجمركية بالتعاون مع مديرية صحة دمشق، وبناء عليه جرت مصادرة جميع المنتجات المخالفة من داخل غرفة العمليات وحجزها.

منتهية الصلاحية

وبيّن المصدر أنه نظراً لحساسية هذه القضية لكونها إنسانية وأخلاقية تمس صحة المواطن وسلامته، سيكون هناك تشدد كبير في الإجراءات المتخذة بحق المشافي المخالفة، حيث لن تتم المسامحة بأي قثطرة قلبية، ولاسيما أن المرضى يدفعون مبالغ كبيرة لقاء تأمين ثمنها، ليصدموا فيما بعد أن العملية غير ناجحة، فيعاودون إجراءها في مشفى أخرى، والسبب استخدام هذه المشافي شبكات وقثطرات منتهية الصلاحية، لافتاً إلى تعرض مواطنين كثر إلى هذا الاستغلال غير المسوغ أبداً ولاسيما من مشافٍ يفترض أن تركز على النواحي الطبية وليس التفكير فقط بالربح.

عقوبات مشددة

وعند سؤال المصدر الضابطة الجمركية عن منشأ هذه الشبكات والقثطرات أكد أن منشأها أوروبي، علماً أن الشركات المنتجة لها غالباً تكون راغبة بالتخلص منها لقرب انتهاء صلاحياتها، فيتم بيع القثطرة الواحدة بأسعار زهيدة تقارب 10 دولارات، بينما تباع هنا في المشافي الخاصة بـ800 ألف ليرة، أي أكثر من عشرة أضعاف سعرها مستغلين حاجة المواطنين لإجراء هذه العمليات، لافتاً إلى أن أحد المشافي قدّم البيانات الجمركية بغية التهرب من المخالفة، لكن حتى لو تم الالتفاف على المخالفة بهذا الإجراء، الذي سيتم التدقيق فيه كثيراً نظراً لخطورة هذه القضايا الإنسانية والأخلاقية، ستكون هناك مخالفة انتهاء الصلاحية، التي لا يمكن في أي حال من الأحوال التخلص من هذه المخالفة الجسيمة، لذا سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق هذه المشافي الثلاثة، التي ستحال مخالفاتهم بموجب ضبوط موثقة إلى القضاء المختص بغية اتخاذ العقوبات اللازمة المشددة، فصحة المواطن وغذاؤه خط أحمر، لا يجوز في أي حال من الأحوال التهاون والتساهل به على ذمة المصدر في الجمارك.

بدورها صحيفة الوطن اهتمت بقرار رفع اجور نقل الركاب في محافظة ريف دمشق حيث أصدرت المحافظة قراراً رفعت بموجبه أجور وتعرفة نقل الركاب في المحافظة ليشمل جميع تفرعات ريف دمشق.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» كشف رئيس دائرة الأسعار في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق جميل حمدان أن رفع التعرفة طال نحو 1000 خط بالحد الأدنى لجميع تفرعات الريف، مشيراً إلى أنه منذ فترة طويلة لم تعد تتناسب الأجرة مع تكاليف الآليات وذلك لارتفاع المازوت خلال الفترة الماضية، مع الأخذ بالحسبان قطع الغيار وتكاليف الصيانة وزيت المحرك والإطارات ومجمل مفرزات تكاليف وسائط النقل.

وقال حمدان: على سبيل المثال أصبحت تعرفة خط نقل الركاب دمشق أشرفية صحنايا بمسافة 14 كيلو متراً 70 ليرة سورية بدلاً من 50، وخط دمشق معضمية بمسافة 13 كيلو متراً 60 ليرة سورية بدلاً من 45 ليرة سورية، منوهاً بالعمل بموجب هذا المقياس والمسافة، مؤكداً أن من كان يتقاضى 100 ليرة فسيلتزم بالتسعيرة الجديدة الموضوعة للالتزام بالتعرفة الجديدة والمحاسبة قائمة، علماً بوجود مخالفات سابقة للتعرفة.

وأشار حمدان إلى ورود شكاوى كثيرة إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تقضي بعدم تناسب الأجرة والتعرفة الموضوعة مع التكاليف الكثيرة لمستلزمات نقل الركاب وأعمال وتكاليف وسيلة النقل، مؤكداً أن الوزارة طلبت إجراء دراسة مفصلة لواقع الأجور، وخاصة أن التعرفة الموجودة سابقاً لا يعمل بها على مستوى مختلف المحافظات وتتم مخالفة عدم الملتزمين بهذه التعرفة، منوهاً بأن التعرفة الموضوعة سابقاً غير مطابقة للواقع.

كما أشار رئيس دائرة الأسعار إلى أن تقاضي السائق ضعف التعرفة من المواطنين نظراً لعدم تناسب التعرفة مع التكاليف، الأمر الذي دعا إلى تدخل محافظة ريف دمشق لإعادة دراسة التعرفة وتعديلها وفق التكاليف لتكون منصفة مع التشديد على ضرورة التقيد بها وفرض غرامات مشددة تجاه المخالفين، علماً أن اللجنة التي وضعت التعرفة شكّلت من المكتب التنفيذي ومديرية النقل وفرع المرور والشركة العامة للنقل الداخلي ومديرية نقل ريف دمشق عبر مشاركة 7 جهات وضعت تعرفة جديدة للكيلو متر الواحد بمعدل 4 ليرات سورية، وتقسيمها وفق شرائح.

وعما يخص الغرامات المطبقة، أوضح حمدان أن غرامة مخالفة الأجور الزائدة تقدر بـ25 ألف ليرة سورية عن طريق مديرية تموين ريف دمشق، وحجز المركبة إن ضبطت عن طريق فرع المرور مع فرض غرامة معينة.

وبيّن حمدان أنه تم ضبط 30 مخالفة تقاضي أجور زائدة على خطوط ريف دمشق خلال الشهر الماضي، مشيراً إلى الضغط أكبر على صعيد المراقبة.

في الغضون بيّن كتاب صادر عن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق لؤي سالم صدور قرار من المحافظ حدد بموجبه الحد الأقصى لأجور نقل الركاب بالميكروباصات مازوت سعة 9-14 راكباً، والميكروباص حديث يعمل على المازوت العاملة على خطوط ريف دمشق بـ70 ليرة سورية لعدد من الخطوط كـ(نهر عيشة – أشرفية صحنايا- صحنايا) و25 ليرة لخط (أشرفية صحنايا صحنايا).

كما تم تحديد التعرفة بـ25 ليرة سورية بين الوحدات الإدارية بحدود 5 كم وضمن المدن والبلدات لمسافة لا تتجاوز 3 كم، ويحظر على وسائل النقل كافة تقاضي أي زيادة على التعرفة الواردة بقرار محافظة ريف دمشق.

أخبار ذات صلة

• أزمة التهجير وتداعياتها ضمن ورشة عمل في كلية التربية بجامعة دمشق
• وزير الدفاع الإيراني: ندعم سورية بالكامل بناء على توجيهات قائد الثورة
• مشروع جريح الوطن يطلق تحدي قارئ العام بدمشق وريفها
• انتخاب محمد حلبي رئيساً لمجلس إدارة البنك الوطني الإسلامي ش.م.م.ع.س
• في ذكرى اقتحام السفارة الأمريكية تحت شعار “السائرون نحو القدس”.. مسيرات حاشدة في إيران