قرار مزور برفع تعرفة النقل والتجارة الداخلية تكتفي بالنفي.. دعاوى لأشخاص سرقوا منازل بحجة أنهم موظفون في الكهرباء أو المياه!

شارك |

جهينة نيوز

ركزت صحيفة تشرين في عددها الصادر اليوم الخميس 15 شباط 2018 على عملية التزوير التي حددت تعرفة أجور نقل الأشخاص بالسيارات السياحية الصغيرة العامة والعاملة على المازوت سعة 14 راكباً لخطوط مناطق محافظة درعا بالتفصيل وقالت .. تزوير «عينك عينك» لقرار رسمي صادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومذيل برقم وتاريخ حديثين 17/10/2017 يحدد بالحرف تعرفة أجور نقل الأشخاص بالسيارات السياحية الصغيرة العامة والعاملة على المازوت سعة 14 راكباً لخطوط مناطق محافظة درعا بالتفصيل، بدأ أصحاب السرافيس بإشهاره في وجه الركاب منذ حوالي الشهرين ليمنعوهم من الاعتراض على الزيادة في تعرفة أجور النقل التي فاقت 50%، في حين تنفي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعديل أجور النقل أو إصدار أي قرار جديد بهذا الخصوص، فمن أين حصل السائقون علىزيادة مفاجئة

ما الداعي لرفع سعر أجرة النقل على الرغم من عدم زيادة سعر المحروقات، زيادة مفاجئة في أجرة السرافيس خط سير درعا أغضبت الكثير من المواطنين.. «تشرين» استفسرت عن سبب تلك الزيادة فتبين أن الوزارة حقاً لم تصدر أي قرار يتضمن زيادة على تعرفة أجور نقل الميكروباصات العاملة على المازوت منذ عام 2016، وأن ما تم إصداره من قبل الوزارة يخص تعرفة النقل الخاصة بالسيارات السياحية الصغيرة العامة والعاملة على البنزين سعة (4) ركاب، ولكن السؤال كيف وصل إلى أيدي أصحاب السرافيس قرار قانوني يتضمن رفع أجرة النقل ومذيل من الوزارة بتاريخ ورقم حديثين؟!.

تزوير واضح

ولمعرفة الملابسات «تشرين» حصلت على جميع القرارات الخاصة بأسعار نقل الركاب من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتحديداً من مديرية الأسعار، وبالمقارنة بين القرارات الرسمية وبعد التدقيق والتمحيص بالقرار الذي يتبادله أصحاب السرافيس، وحصلنا عليه بشق الأنفس من صاحب أحد السرافيس، وتبين أن القضية قضية تزوير للقرار الصادر عن الوزارة مؤخراً الذي يتضمن تعديل أجرة نقل الأشخاص بالسيارات الصغيرة العامة والعاملة على البنزين سعة 4 ركاب، ليقوم المزور بتزوير نوع الوقود المستخدم من البنزين إلى المازوت، إضافة لتزوير السعة لتكون 14 راكباً بدلاً من 4 ركاب، فتصبح بذلك مادة القرار المزور تحدد الحد الأقصى لتعرفة أجور نقل الأشخاص بالسيارات السياحية الصغيرة العامة والعاملة على المازوت سعة 14، مع الاحتفاظ بالرقم نفسه وتفاصيل الأسعار نفسها، ولكن السؤال كيف تضمن القرار ختماً صادراً عن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك إذا كان مزوراً، ومن المسؤول عن ذلك التزوير، وهل الوزارة على علمٍ بذلك أم لا؟.

لم نصدر أي قرار!

مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود أكد أن الوزارة لم تقم بإجراء أي تعديل على تعرفة نقل الميكروباصات من حوالي العام ونصف العام تقريباً، ولم تصدر خلالها أي قرار برفع أجرة النقل إطلاقاً، فلا مسوغ لإصدار قرار كهذا، ولاسيما أنه لم يطرأ أي تغيير على سعر المازوت، مشيراً إلى أن الوزارة تدرس تعديل تعرفة الركوب في حال طرأت أي زيادة على أسعار البنزين أو المازوت فقط.

وأضاف: مؤخراً منذ حوالي 3 أشهر أصدرت الوزارة قراراً برفع سعر تعرفة أجور نقل الأشخاص بالسيارات الصغيرة العامة والعاملة على البنزين سعة 4 ركاب، لكنها لم تصدر أي تعديل على أسعار السرافيس التي تعمل على المازوت، نافياً علمه أو سماعه بوجود قرار متداول عن ارتفاع سعر تعرفة أجور نقل الميكروباصات.

قرار مذيل من الوزارة؟

بدورها اهتمت صحيفة الوطن بما كشفه مصدر قضائي عن ورود عدد لا بأس به من الدعاوى إلى محاكم الجنايات بجرائم سرقة مرتكبة من أشخاص يدعون أنهم موظفون في الكهرباء والمياه، أعلن وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي أنه تم ضبط أشخاص انتحلوا أسماء موظفين حقيقيين.

وفي تصريح للصحيفة شدد خربوطلي على ضرورة عدم سماح المواطنين لأي شخص بالدخول إلى بيوتهم أو محالهم بحجة إصلاح الكهرباء إلا بعد التأكد من صحة بطاقته الممنوحة من الوزارة، داعياً المواطنين إلى تقديم شكاوى في حال لم يظهر بطاقته المهنية.

وكشف خربوطلي أنه تم التعامل مع مثل هذه الحالات وتم إرسال كتب إلى الجهات المختصة بأشخاص انتحلوا صفة موظفين حقيقيين، مؤكداً أنه تم القبض عليهم وتحويلهم إلى القضاء.

ورأى خربوطلي أن النصابين والمحتالين في كل مكان ولذلك فإنهم يتبعون أساليب للسرقة منها انتحال صفة أسماء موظفين يكونون على رأس عملهم، مشيراً إلى أن إجراءات الوزارة مشددة في هذا الموضوع ولا يمكن التهاون بها باعتبار أنها تخص المواطنين بشكل مباشر.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح المصدر أن السارقين يدخلون إلى المنازل بحجة أنهم موظفون في الكهرباء لإصلاح الأعطال أو لفحصها وفي حال لم يكن في البيت إلا المرأة أو الأطفال يسرقون ما يمكن حمله من البيت.

وأضاف المصدر: كما أن هناك العديد من الأشخاص بحجة أنهم موظفون في الكهرباء يفكون عدادات الكهرباء والمياه تحت أنظار الجيران موهمين إياهم أنهم موظفون ويقومون بعملهم ولذلك لا يتم سؤالهم عن هويتهم الشخصية أو أي شيء يثبت أنهم موظفون.

وأوضح المصدر أن العقوبة في مثل هذه الجرائم تصل إلى أكثر من ثلاث سنوات ويمكن تخفيفها في حال تم الأخذ بالأسباب المخففة، مشدداً على ضرورة تطبيق أشد العقوبة في مثل هذه الجرائم باعتبار أنه يتم استخدام التحايل فيها ويتم انتحال شخصية موظف للسرقة.

ورأى المصدر أن الأزمة لعبت دوراً كبيراً في وجود مثل هؤلاء الأشخاص مستغلين موضوع وجود سرقات في الكهرباء ومن ثم فإنهم يدعون أنهم يتفقدون عدادات البيوت في حال كان هناك سرقات للكهرباء وينتهزون الفرصة لسرقة البيوت الخالية من أصحابها أو حتى العدادات.

وحضرت «الوطن» جلسات لمحاكمة أشخاص ارتكبوا هذه الجرائم في محكمة جنايات دمشق ليروي السارقون طريقة ارتكابهم جريمة السرقة فقال أحدهم: إنه ضبط معه بانسة ومفتاح براغٍ وهو في محل موبايلات.

وحينما سأله القاضي عن سبب وجوده في هذا المحل أجابه: إنه يعمل بمهنة الكهرباء وهذا من ضمن عمله، مؤكداً أنه كان يصلح عداد الكهرباء في المبنى الموجود بجانب المحل وأنه لم يدخل إلى المحل لسرقته، وصاحبه اتهمه لأنه كان بيده عدة التصليح.

ووجه له القاضي سؤالاً هل حضر بناء على طلب أهل المبنى أم إنه موظف في مؤسسة الكهرباء فكان جوابه: إنه يعمل في تصليح الكهرباء من دون أن يجيب عن سؤال القاضي.

وبعد انتهاء الجلسة العلنية رأى القاضي أن الجريمة مثبتة عليه وأنه ارتكب جريمة السرقة بعدما خطط أن ينتحل صفة موظف كهرباء وأنه بحجة إصلاح العداد يسرق المحال ولا سيما أن للمتهم سوابق مثل سرقة البسطات وغيرها من الأمور الأخرى.

أخبار ذات صلة

• في الذكرى الـ 78 لعيد الجلاء.. فعالية احتفالية لحركة البناء الوطني والنادي العربي
• الأحد القادم..الصحة تطلق حملة اللقاح الوطنية الشاملة للأطفال
• جريح الوطن يدعو عدداً من الجرحى للتواصل معه لاستلام بطاقاتهم
• هيئة الإشراف على التأمين تدرس رفع عقود التأمين الصحي المتعلقة بمشروع جريح الوطن
• مشروع جريح الوطن يوضح حدود التغطية التأمينية المقدمة لجرحى العمليات الحربية داخل المشافي العسكرية وخارجها