على ماذا يقتصر عمل نقابة الاطباء؟.. 33 مليار ليرة لتنفيذ مشاريع سكنية خلال العام الجاري!

شارك |

جهينة نيوز

ركزت صحيفة الوطن في عددها الصادر اليوم الاحد 18 شباط 2018 على ما تقوم به نقاية الاطباء وقالت على حين نال الأطباء من خريجي الجامعات السورية المرتبة السابعة في الولايات المتحدة الأميركية من حيث المهارة، واستطاعوا إثبات جدارتهم على المستوى العالمي، بقي أداء نقابتهم أدنى من المستوى المطلوب بكثير، ليقتصر عملها على جمع الاشتراكات وصرف التعويضات وغيره من الإجراءات الإدارية.

مثّلت النقابة في المجال الرقابي المثل القائل «الصانع المهمل يلقي باللائمة على أدواته» فاقتصر عملها على جلسات التأديب بناء على شكاوى بحق أطباء تقدم بها بعض المرضى، وتحت ذريعة عدم وجود كادر وإمكانيات وبعيداً عن تقييم قرارات مجلس التأديب ومدى جدوى العقوبات كرادع يدفع المنتسبين بالتقيد بأخلاقيات المهنة؛ نجد النقابة قد تخلت عن مهامها بالرقابة الميدانية، وتجاهلها الجولات التفتيشية على العيادات الطبية والمشافي، للوقوف على التقيد بضوابط الخدمات الطبية وفق المواصفات والتعليمات الناظمة للمهنة وأخلاقياتها، والتي يبدو أنها باتت طي النسيان لدى بعض الأطباء والمشافي نتيجة غياب المحاسبة، على مبدأ «إن غاب القط العب يا فار»!.. لا يخفى على أحد الفوضى التي تحكم القطاع الطبي بسبب قصور الرقابة، بجميع سياقاتها، بدءاً من الأخطاء الطبية التي كثر تداولها مؤخراً، والتي أودت في كثير من الحالات بحياة مرضى نتيجة لإهمال أو نقص في الخبرة، وصولاً إلى تحويل كثير من أطباء المهنة من إنسانية إلى تجارة طحنت برحى أجور أطبائها ومشافيها صحة المرضى وعافية ذويهم، انتهاء باقتحام أدعياء تحت مسميات أطباء أو أخصائيين شاشات التلفزة من دون أي رقابة أو جهة تضع وتطبق قوانين تنظم عملهم وتقيّمهم وتحاسبهم على ما يبثونه من وصفات من شأنها أن تضر بصحة المتلقين.

بتشخيص ما وصلت إليه السوق الطبية والنقابة، بات لزاماً العمل على إنعاشهما، والعمل على علاج المشكلات عبر قيام النقابة بدورها الرقابي بتشكيل لجان تفتيشية تقوم بالرقابة على المشافي الخاصة والعامة وعلى عيادات الأطباء لتضبط أي أخطاء طبية وسلوكية ومهنية، وأن تقوم بالتعاون مع وزارة الصحة بوضع تعرفة طبية عادلة للمريض والطبيب شريطة أن تجد آلية حقيقية لضمان التزام الأطباء وفرض عقوبات صارمة بحق المخالفين، لتعود مهنة الطب إلى قيمها الأصلية، فالطب بلا قيم كالصلاة بلا وضوء.

بدورها صحيفة الثورة اهتمت بكلام المهندس سهيل عبد اللطيف المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان الذي قال أنه تم رصد اعتمادات قدرها ثلاثة وثلاثون مليار ليرة في العام 2018 لإنشاء تجمعات سكنية تناسب ذوي الدخل المحدود، وتنفيذ مشاريع المؤسسة موزعة على ثلاث موازنات (استثمارية، وادخار من أجل السكن، والسكن الاجتماعية) وذلك لاستكمال مشاريع المرافق العامة من جهة ومتابعة استكمال تنفيذ مشاريع (السكن الشبابي، سكن العاملين في الدولة، مساكن قضاة وزارة العدل ومجلس الدولة، البرنامج الحكومي للإسكان، مشاريع الادخار..) كما تضمنت خطط عام 2018 المباشرة بتنفيذ 25025 شقة سكنية جديدة لمختلف أنواع السكن وفئاته في مختلف المحافظات السورية .‏

وبين عبد اللطيف أن المؤسسة منحت مهلة للمكتتبين والمخصصين على جميع مشاريعها لتسديد الأقساط الشهرية المترتبة عليهم غرامات لغاية 31/12/2018 تحت طائلة الغاء الاكتتاب أو التخصيص في حال عدم التسديد سنداً لأحكام المادة 25 من المرسوم التشريعي 26 لعام 2015، والتي نصت على أنه يجب على المؤسسة عند مخالفة المكتتب أو المخصص بالوحدات الاجتماعية لشروط التسديد إلغاء اكتتابه أو تخصيصه وما يترتب عليه من إجراءات، وتعاد إليه مدفوعاته بعد حسم نفقات إدارية بمقدار 10 بالمئة، مشيراً إلى أن المادة رقم 37 من نظام عمليات المؤسسة العامة للإسكان رقم 8 لعام 2016 نصت على أنه في حال تأخير المكتتب أو المخصص عن تسديد الأقساط الشهرية المترتبة عليه لمدة تزيد على 240 يوماً متصلة أو منفصلة، يعد اكتتابه وتخصيصه لاغياً حكماً ودون الحاجة لإنذاره أو إخطاره وكل ما يترتب عليه من إجرءات، وذلك الإجراء دفع بالعديد من المكتتبين والمخصصين إلى تسديد التزاماتهم المترتبة عليهم.‏

وأضاف عبد اللطيف أن نسبة مساهمة القطاع العام ممثلاً بشكل رئيسي بالمؤسسة العامة للإسكان تساهم بحدود 70%، وهنا لا بد من الإشارة إلى نسبة مساهمة المؤسسة في الخطط الإسكانية كمساهمة حكومية مباشرة في قطاع السكن (بناء وتمويل) تعتبر من النسب العالية قياساً مع الدول الأخرى، واستطاعت في هذه الظروف الاستثنائية الاستمرار في عملها وقيامها بتخصيص المساكن المكتتب عليها ضمن برامجها السكنية المختلفة وطرح مساكن جديدة كمشروع الادخار السكني في ضاحية الفيحاء السكنية بسهل الديماس والذي حدد نسبة 50% منه للاكتتاب عليه من قبل ذوي الشهداء ومصابي الحرب (المصابين بعجز كلي)، وكذلك خصصت 334 مقسماً معداً للبناء في ضاحية الفيحاء السكنية للجمعيات العاملة في محافظات دمشق وريفها والقنيطرة التي تقدمت بطلباتها لشراء مقاسم وقبلت طلباتها وسددت التزاماتها المالية المترتبة عليها.‏

وأشار عبد اللطيف إلى أنه بلغ عدد إجمالي المساكن المخصصة 6055 مسكناً في عام 2017 تشمل الشبابي والادخار والعمالي في محافظات ريف دمشق وحمص وحماة وطرطوس واللاذقية وحلب بتكلفة وصلت لنحو 60 مليار ليرة وتسعى المؤسسة لتسليم أكثر من 7000 شقة سكنية للمكتتبين على السكن الشبابي والعمالي خلال العام الحالي.‏

وعن الخطط الملحوظة بشأن تنفيذ مشاريع مستقبلية في المناطق التي يحررها الجيش العربي السوري أكد أن المؤسسة تقوم وفور الوصول على المناطق المحررة بجرد الأضرار الحاصلة في مشاريعها، ومن ثم الطلب من لجنة إعادة الإعمار رصد المبالغ المطلوبة لإصلاح تلك الأضرار، كما تقوم بجميع الإجراءات اللازمة التي تمنعها من استكمال تنفيذ مشاريعها التي توقفت بسبب الحرب، وبالنسبة لإشادة مشاريع جديدة فهذا يتطلب وجود أراضٍ بملكية المؤسسة أو أراض يمكن نقلها إلى ملكية المؤسسة ومن ثم قرار تنظيمي يصدر عن رئاسة الحكومة بتكليف المؤسسة بتنفيذ المشروع المطلوب بعد دراسة آليات التمويل وبعدها إجراءات الدراسات المختلفة اللازمة وإجراءات الإعلان والتعاقد، وأن المؤسسة جاهزة دائماً لتنفيذ المشاريع التي تكلف بتفيذها.

أخبار ذات صلة

• أزمة التهجير وتداعياتها ضمن ورشة عمل في كلية التربية بجامعة دمشق
• وزير الدفاع الإيراني: ندعم سورية بالكامل بناء على توجيهات قائد الثورة
• مشروع جريح الوطن يطلق تحدي قارئ العام بدمشق وريفها
• انتخاب محمد حلبي رئيساً لمجلس إدارة البنك الوطني الإسلامي ش.م.م.ع.س
• في ذكرى اقتحام السفارة الأمريكية تحت شعار “السائرون نحو القدس”.. مسيرات حاشدة في إيران