جهينة نيوز
ركزت صحيفة تشرين في عددها الصادر اليوم الاثنين 19 شباط 2018 على معاناة سكان مدينة دمشق من أزمة المواصلات وقالت في كل يوم تزداد هذه المعاناة، وذلك بسبب المخالفات التي يرتكبها سائقو السرافيس العاملة على خطوط المدينة ولاسيما في خطوط النقل الطويلة كخط مهاجرين صناعة وخط مزة جبل- كراجات، فهذه الخطوط تعد من الخطوط الحيوية في المدينة بسبب طولها نسبياً لذلك كان طول الخط مسوغاً لجميع السائقين للتهرب من إتمام الخط والوصول إلى نقطة معينة في كل يوم فقط على الرغم من أن تبديل الركاب على الخط يعد كبيراً بسبب المسافة التي يقطعها بالمقارنة مع غيره من الخطوط القصيرة لكن لم يكن شفيعاً عند جميع السائقين على الخط لتكملة الخط إلى آخره فسرفيس مهاجرين- صناعة من المفترض أن تكون انطلاقته من المهاجرين وحتى كلية الهندسة الميكانيكية والعودة من هنا إلا أن بعض السائقين في مرحلة الذهاب يقولون إنه سوف يصل فقط إلى كراج الست من دون الوصول إلى كلية الهندسة وفي العودة السيناريو نفسه يعلن بأن نهاية الخط ستكون عند جسر الرئيس فقط ولن يكمل إلى المهاجرين، وذلك من أجل الحصول على ركاب أكثر من السفرة الواحدة، واختصاراً أكثر للمسافة وبذلك تجد أفواجاً من المواطنين عند كلية الهندسة بانتظار وصول أي سرفيس لمهاجرين- صناعة من دون جدوى، وسكان منطقة المهاجرين ضاقوا ذرعاً من الوضع الذي وصلوا إليه بسبب عدم وصول سرافيسهم للمنطقة، والمشكلة الأكبر هي عدم دخولهم إلى منطقة الصناعة وسلوكهم طريقاً آخر هرباً من الازدحام في تلك المنطقة والمسمّى الخط أصلاً على اسمها، وتالياً اضطر المواطنون في تلك المنطقة، إلى قطع مسافة طويلة من أجل الحصول على واسطة نقل إضافية ما يعني تكبد نفقة إضافية وهدراً للوقت والجهد والتعب..
كذلك الأمر، بالنسبة لخط مزة جبل- كراجات فأغلب سائقيها يطلقون وبصوت عال أن مسيرهم فقط إلى منطقة البرامكة والعودة أيضاً إلى المزة أو إن زاد المسافة ستكون إلى شارع الثورة ما سبب ازدحاماً وإرباكاً لجميع الركاب واضطرارهم للركوب بحافلة ثانية، فمشكلة هذه الخطوط الطويلة والاستغلال الذي يمارسه السائقون على هذه الخطوط ليسا بجديدين وعلى الرغم من كثرة الشكاوى وتكرارها على هذه الخطوط في كل يوم وعلى مدار الأشهر الماضية إلا أننا مازلنا نجدها ومازال السائقون يجدون مبررات ومسوغات ليتهربوا ولاسيما في ظل غياب الرقابة وبشكل كامل عن تلك المخالفات على الرغم من وجود دوريات لفرع المرور في شوارع مدينة دمشق وذلك كله على حساب المواطن.
هيثم ميداني عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في مدينة دمشق وفي اتصال هاتفي معه قال: في إمكان أي مواطن تعرض لمخالفة قانونية الاتصال على الرقم115 وتقديم شكوى بحق المركبة التي صعد بها وتقديم رقم الفانوس وسيتم على الفور حجز المركبة وإحالة السائق للقضاء.
بدورها صحيفة الوطن قالت في شكوى قلما تحدث في امتحانات الجامعات السورية، تفاجأ طلاب اللغة سنة رابعة في كلية البتروكيميا بجامعة البعث بأسئلة امتحانية من خارج المقرر على حد تعبيرهم خلال امتحان تم تقديمه مؤخرا، لتأتي الأسئلة بشكل مغاير للنموذج الذي كانت تعطيه آنسة المقرر خلال الفصل الدراسي.
كما تفاجأ الطلاب أن آنسة المقرر ليس هي من وضع الأسئلة، وأن وجودها في الامتحان كان فقط للإجابة عن استفسارات الطلاب، مع حدوث «شوشرة» خلال الامتحان بين الطلاب والمشرفين على القاعات.
وطالب الطلاب في شكواهم بضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة وإنصافهم وأن يتم إعادة الامتحان المقرر نظرا للخلل الذي سببه للطلاب، معتبرين أن نسبة الرسوب ستكون مرتفعة جداً إن لم يُعد تقديم المقرر، ما يتطلب معالجة المشكلة واتخاذ الإجراءات المناسبة من عمادة الكلية.
صحيفة «الوطن» تواصلت مع رئيس جامعة البعث بسام إبراهيم لمعرفة تفاصيل الموضوع وماهية الخلل الحاصل بتغيير أستاذة المقرر ووضع أسئلة مغايرة لما تم تقديمه خلال الفصل الدراسي، وكشف إبراهيم أنه تم إنهاء تكليف أستاذة المقرر بعد تقرير مقدم من عميد كلية البتروكيما يقضي بأنها أستاذة من خارج الملاك وثبت قيامها بإعطاء الدروس الخصوصية لمجموعة من الطلاب واستغلال تكليفها في الكلية لإعطاء الدروس، مع أفضلية النجاح لمن يسجل على هذه الدروس، وهذا الأمر مخالف ويسيء للجامعة.
ولفت رئيس الجامعة أن هناك تعليمات رادعة حيال هذا الموضوع، والتعامل معه يتطلب حزماً كبيراً من عمادة الكلية وإدارة الجامعة وذلك حرصا على استمرار العملية التعليمة بالشكل الصحيح، مشيراً إلى وجود ضوابط لمثل هذه الحالات، وأن رئاسة الجامعة أصدرت قراراً عممته على معهد اللغات في جامعة البعث، يقضي بإنهاء تكليف أستاذة المقرر وعدم تكليفها لاحقاً.
وأكد إبراهيم أنه سيتم إنصاف الطلاب في نهاية المطاف، مؤكداً توجيه عميد كلية البتروكيما بتقييم نسب النجاح في مقرر اللغة، وبناء عليه يتخذ القرار المناسب حيال المادة المذكورة، مضيفاً: إن تكليف أساتذة المقرر يتم وفق تقييم من المعهد العالي للغات لتكليف أساتذة من خارج الملاك في الكليات غير الاختصاصية.
وأشار رئيس جامعة البعث إلى ندرة حدوث مثل هذه الحالات في الجامعة، مبيناً أن هذه الحالة تعتبر الثانية من نوعها واتخذت رئاسة الجامعة قراراً حيالها، مشيراً إلى أن رئاسة الجامعة تتابع جميع المشكلات التي تواجه الطلبة، وتؤكد استعدادها لتلقي أي مشكلات منهم ليصار إلى معالجتها، مع توجيه عمادات الكليات بضرورة تشديد الرقابة وعدم التهاون تجاه أي مخالفة وحالات تنعكس سلباً على سير العملية التعليمية والامتحانية الأمر الذي لا يكون في مصلحة الطلبة.