معاناة في ارتفاع أجور المعاينة الطبية وفاتورة الدواء الباهظة.. صناعيون وتجار بلا "سجلات" يعملون بتصنيع وتزوير الكابلات!

شارك |

جهينة نيوز

اهتمت صحيفة تشرين في عددها الصادر اليوم الخميس 22 شباط 2018 بأجور المراجعات الطبية في العيادات حيث يجمع مراجعو العيادات الطبية الخاصة على أن الأجور فيها تشكل عبئاً ثقيلاً يرغب الكثيرون في التخلص منه ولاسيماً أن هذه الأجور في تزايد مستمر ويرون أنه يجب على الجهات المختصة العمل على تخفيض الأسعار لتناسب الجميع وأن تعمل بالوقت نفسه على تذليل العقبات التي تعترض المريض في القطاع العام, السيدة هنادي سيف الدين تقول: سبق لي ان ذهبت إلى عيادة خاصة, لقد كان الأمر في غاية البساطة حجزت وذهبت في الموعد المحدد ووجدت عناية واستقبالا جيدين لكنني فوجئت بالأجر المرتفع الذي توجب عليّ دفعه وعندما سألت عن السبب قالت الممرضة إن هذه الأجور متعارف عليها بين العيادات وأنهم يتقاضون أجراً أقل بكثير من بقية العيادات الأخرى, وأشارت إلى أن العيادات الخاصة تتقاضى الأجور التي تريدها, بينما يجد المريض نفسه مضطراً للدفع بعدما يتلقى العلاج, مؤكدة أنه من الضروري أن تكون هناك قائمة معدة مسبقاً من الجهة المختصة تحدد بموجبها الأجور التي يحق للطبيب الخاص تقاضيها.

الدكتور محمد زرزور مدير المركز الصحي في مدينة دير عطية يرى ان ما يواجه المريض في العيادات الخاصة من مصاريف كبيرة دفعته إلى اللجوء إلى المراكز الصحية العامة التي تقدم الكثير من الخدمات تضاهي المشافي الكبرى، لافتاً إلى أن المركز الصحي في دير عطية يقدر عدد مراجعيه بشكل وسطي ما بين 65 – 70 مراجعاً يومياً من خلال ما يقدمه عبر عياداته الصحية.

وأكد زرزور أن الأجور المرتفعة التي يتقاضاها القطاع الخاص لا مبرر لها في ظل وجود الكثير من المراكز الصحية والمشافي المجانية المنتشرة في كل مكان حيث تضم بعضاً منها كادراً طبياً متميزاً.

وتعليقاً على ارتفاع أجور المعاينات الطبية قال الدكتور يوسف علي أسعد رئيس فرع نقابة الأطباء في دمشق في تصريح لــ«تشرين»، أن المعاينة 750 ليرة حسب قرار عام 2004 المتضمن التعرفة الطبية للمعاينات ومنذ ذاك التاريخ لم نستطع تعديل التعرفة رغم غلاء المعيشة وغلاء جميع المواد والوسائل التشخيصية التي تقدم للمريض.

وأشار إلى أن أطباء مناطق التوتر في دمشق معظمهم نزحوا إلى الداخل الدمشقي، وأن ما يقارب من 283 طبيباً منتسباً إلى فرع نقابة دمشق وجدوا فرص عمل في الخارج محاولين تحسين وضعهم المعيشي.

ولفت أسعد إلى أن المخالفات المرتكبة التي حقق فيها فرع نقابة الأطباء في دمشق خلال الفترة الماضية تمحور جلها في شكاوى حول تسعيرة الأجور التي يتقاضاها الطبيب وبعض حالات الإهمال، لافتاً إلى أن هناك بعض الأطباء الذين ارتكبوا ممارسات خاطئة يساء من خلالها للمهنة تمت إحالتهم لمجلس التأديب الذي يرأسه قاضٍ, فمنهم من تم فصله لفداحة الجرم المرتكب بحق المهنة, ومنهم الآخر تم توقيفه عن العمل لمدة زمنية معينة, وهناك عقوبات تنبيه فرضت بحق بعض الأطباء.

بدورها صحيفة الوطن ركزت على ما تم ضبطه من اسلاك وكابلات كهربائية مصنعة محليا في معامل بحلب غير مطابقة للمواصفات القياسية المحلية السورية وخاصة بعد الحاجة الكبيرة لها حالياً في إطار إعادة إعمار المدينة وعودة الأهالي إلى منازلهم للسكن فيها، ما يترك الموضوع خطورة كبيرة على واقع عمل التيار الكهربائي ضمن المحافظة ما يزيد من نسبة الفاقد الكهربائي الذي تعاني منها وزارة الكهرباء حالياً.

تابعت «الوطن» الموضوع مع مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب أحمد مطر، الذي أكد قيام المراقبين من موظفي الضابطة العدلية بضبط عدد كبير من الكابلات الكهربائية ذات المنشأ المحلي والتي يمكن أن تكون غير مطابقة للمواصفات القياسية المحلية السورية، منوهاً بأنه تم سحب أكثر من 12 عينة منها تم إرسالها إلى مركز الاختبارات الصناعية في دمشق للتأكّد من مدى مطابقتها.

مبيناً أنه خلال الجولة التي تم إجراؤها مؤخراً على خلفية الموضوع تم التركيز بشكل أساسي على كل الكابلات المصنعة والمزوّرة التي لا يملك أصحابها أي ثبوتيات قانونية تسمح لهم بتصنيعها، وخاصة التي تفتقد إلى سجل صناعي أو تجاري منظّم لها ولعملية بيعها ونقلها.

مشدداً على ضرورة متابعة مسألة الأجهزة الكهربائية المهربة المنتشرة في الأرياف بسبب غياب التيار الكهرباء وخاصة المناطق المحررة مؤخراً، مبيناً أن عناصر الضابطة العدلية ستتحرك من اليوم في كل المناطق لمتابعة الموضوع ومعرفة هذه الأجهزة وألواح الطاقة الشمسية الأجنبية المستخدمة التي يتم بيعها في الأسواق المحلية دون ترخيص أو سجل تجاري منظم بأسماء مورّديها.

وأوضح مطر أن كل ما تم تركيبه في المحافظة وخاصة ما هو مستخدم لإنارة الشوارع في حلب تم استيراده عبر الطرق النظامية ومن خلال المنظمات الدولية ومطابق للمواصفات القياسية المحلية السورية.

مبيناً أن المسؤولية بالنسبة للمهربات تقع بالدرجة الأولى على مورديها إذا تم معرفة المصدر الأساسي المستورد لها، وفي حال غياب الفواتير التي تم خلالها بيع وشراء هذه المهربات، ستتم متابعتها من خلال مستخدميها للوصول إلى تجارها، مؤكداً أن كل من يتستّر عن تجار المهربات يعتبر شريكاً لهم، ما يترك مسؤولية على الطرفين التاجر والمستهلك.

وفي السياق، أكد مدير مركز الاختبارات الصناعية في وزارة الصناعة نضال حمدان لـ«الوطن» عن وصول عينات لكميات من الأسلاك والكابلات الكهربائية إلى المركز والتي قد تكون «مهربة» إذ يتم حالياً إجراء عمليات الفحص عليها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المحلية السورية، مبيناً أنه في حال تبيان عدم مطابقة هذه المواد يتم رفعها إلى الجهة المعنية المرسلة لها ليصار إتلافها إن كانت مصنّعة محلياً وتنظيم الضبوط التموينية اللازمة بحق أصحابها، أمّا إذا كانت مهربة فيتم تسليمها إلى الجمارك لإعادتها إلى بلد المنشأ.

أخبار ذات صلة

• أزمة التهجير وتداعياتها ضمن ورشة عمل في كلية التربية بجامعة دمشق
• وزير الدفاع الإيراني: ندعم سورية بالكامل بناء على توجيهات قائد الثورة
• مشروع جريح الوطن يطلق تحدي قارئ العام بدمشق وريفها
• انتخاب محمد حلبي رئيساً لمجلس إدارة البنك الوطني الإسلامي ش.م.م.ع.س
• في ذكرى اقتحام السفارة الأمريكية تحت شعار “السائرون نحو القدس”.. مسيرات حاشدة في إيران