فساد من نوع اخر في مخابز طرطوس!؟.. من 20 إلى 50 موقوفا يوميا في أقسام شرطة دمشق والتهمة "مخدرات"!

شارك |

جهينة نيوز

ركزت صحيفة تشرين في عددها الصادر اليوم الاحد 25 شباط 2018 على الهدر والفساد في الأفران العامة وقالت عندما نتحدث عن هذه المشكلات يتبادر إلى ذهن القارئ مباشرة أن الموضوع مرتبط بالاتجار والتصرف بالدقيق التمويني أو المازوت «المدعوم» في السوق السوداء، لكن التفنن والإبداع في استحداث أساليب جديدة للفساد ليس له حدود وسقفه مفتوح وأضحى بمنزلة براءة اختراع يتحفنا به بعض ضعاف النفوس بين الحين والآخر، ظناً منهم أنهم بغفلة من الزمن بعيداً عن الرقابة والحساب.

منذ فترة تناولنا في جريدة «تشرين» موضوعاً عن انخفاض كميات الخبز العلفي في أفران طرطوس الآلية إلى حدود 15 طناً شهرياً، والمفارقة أن هذا الخبز يباع علفاً للحيوانات وسعره لا يقل عن سعر الخبز المخصص للاستهلاك البشري، ولعل هذا ما فتح شهية البعض من العاملين للتلاعب بكميات الخبز العلفي المبيع بشكل مخالف للقوانين لجني المكاسب؟!

ورود معلومات

بناء على معلومات واردة إلى شعبة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في منطقة طرطوس عن وجود سيارة شاحنة صغيرة بيضاء اللون تحمل الرقم 322997 طرطوس تقوم بنقل الخبز العلفي من مخبز الجولان الفني بكميات زائدة عن إيصال الاستلام وبطريقة غير قانونية توجهت دورية للتموين إلى منطقة المخبز المذكور وعمدت إلى مراقبة السيارة عند خروجها من باب المخبز وطلبت من السائق التوقف وإبراز ايصال استلام مادة الخبز العلفي فأبرز وصل استلام يحمل رقم 33414 بتاريخ 2/10 /2018 لكمية 250 كيلو خبز لتقوم بعدها الدورية بوزن السيارة على قبان إلكتروني وتبين لها بموجب بطاقة القبان أن وزن السيارة القائم 3050 كغ، عندها طُلبت من السائق أوراق السيارة وهويته الشخصية لكنه رفض وفر هارباً، وبناء عليه تم إعلام الإدارة بالحادثة التي وجّهت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المذكور من خلال الحصول على كشف اطّلاع للمركبة والاتصال مع سائق السيارة الذي حضر إلى المديرية وتم التحقيق معه وتحديد كمية الخبز بعد حساب وزن السيارة الفارغ 1080 كغ، ما يعني أن كمية الزيادة في الخبز عن الكمية المحددة بالإيصال 840 كغ تتجاوز قيمتها 190 ألف ليرة حيث تم تنظيم ضبط تمويني بالمخالفة يحمل رقم 2367 للتصرف والاتجار بمادة الخبز التمويني المدعوم لغير الغاية المخصص لها وإحالة الضبط للقضاء المختص.

تحقيق كيدي

اللافت في قضية ضبط السيارة التصريح الخطي لحارس فرن الجولان «غ ح» الذي أشار فيه إلى دخول السيارة الشاحنة إلى المخبز فارغة في الساعة 12 ظهراً في التاريخ ذاته الذي تم ضبطها فيه لتخرج محملة بالخبز العلفي، حيث استمر بمراقبتها للحظة التقائها بدورية حماية المستهلك وصورها بالخلوي إلا أن تقرير الرقابة الداخلية في فرع مخابز طرطوس رقم 2 تاريخ 30 /1 / 2018 المعطوف على كتاب مديرية المخابز رقم 432/وتاريخ 12/2/ 2018 المتضمن طلب تنظيم ضبط تمويني بحق حارس فرن الجولان «غ ح» لقيامه بالاتجار بمادة الخبز التمويني دفع بالأخير «لبق البحصة»، فأفاد أثناء التحقيق معه من قبل عناصر الرقابة التموينية بأن التحقيق الذي قامت به إدارة المخبز والرقابة الداخلية في الفرع كيدي ويعود لمنعه سيارة بيك آب بيضاء اللون بتاريخ 28 /1/ 2018 الساعة 4 ظهراً محملة بأكثر من طن من الخبز العلفي المعبأ بأكياس بيضاء خاصة بالدقيق التمويني من الخروج من الفرن من دون إبراز إيصال الاستلام كان بداخلها- بحسب إفادة الحارس- مدير الرقابة الداخلية في الفرع، إضافة إلى سائق السيارة واضطر الحارس لاستخدام سلاحه لمنعها من الخروج حيث عادت السيارة أدراجها إلى داخل الفرن وقامت بإفراغ حمولتها والخروج وليعقب ذلك حدوث مشادة كلامية بين الحارس وأمين المستودع تبعها تلقيه تهديداً من مدير الرقابة الداخلية أثناء خروجه من الفرن بإبعاده عن عمله كحارس.

تهريب خميرة

الفساد في مخبز الجولان لم يقتصر على ما يبدو على الخبز العلفي بحسب الإفادة الواردة على لسان حارس المخبز الذي كشف عن محاولة أمين المستودع التصرف بمادة الخميرة بشكل مخالف للقوانين بعد ضبطه متلبساً أثناء خروجه بسيارته من الباب الرئيسي وفي صندوق السيارة الخلفي كمية 4 صناديق خميرة طرية خاصة بالمخبز ادّعى أمين المستودع أنها لفرن طرطوس الآلي، ونظراً لعدم إبرازه الإيصال الخاص بإخراج الكمية أنزل الحارس الخميرة وأعادها للبرادات والإصرار من قبل حارس المخبز على نفي كل الاتهامات الموجهة له بقضية الاتجار بالخبز التمويني المثارة ضده، مستغرباً عدم التطرق لهذا الاتهام وسؤاله عنه في التحقيق الذي قامت به مديرية الرقابة الداخلية في الفرع؟.

اقتراح الإعفاء

في المقلب الآخر لم يتلكأ عاطف الأحمد- مدير فرع المخابز الآلية في طرطوس بمعالجة الموضوع بل وجه مديرية الرقابة الداخلية بالفرع للمتابعة وإجراء اللازم بناء على الاتصال الوارد إليه من قبل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بخصوص الحادثة المتعلقة بسيارة الخبز العلفي وسطّر كتاباً إلى إدارة الشركة بتاريخ 15 /2/ 2018 جاء فيه: «نعلمكم أن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك قامت بتنظيم عدة ضبوط بأشخاص في منطقة المنطار بمخالفطة الاتجار بمادة الخبز التمويني صرح بعضهم أن مصدر الخبز هو مخبز الجولان، وبالتدقيق والمتابعة لعمل المخبز، حصلت شكاوى من قبل «ح ك» أمين مستودع المخبز بحق «غ ح» حارس المخبز، وتمت إحالة الموضوع للرقابة الداخلية التي بدورها اقترحت بعد التحقيق إبعاد حارس المخبز عن الحراسة وتم اعتماده من قبل رقابة الشركة في المقابل قام «غ ح» بتقديم عدة شكاوى إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحق أمين المستودع «ح ك» تم إبلاغي بها هاتفياً تتعلق بآلية توزيع الخبز وقمت بإحالة الموضوع للرقابة الداخلية وحرصاً على سلامة العمل في المخبز نقترح إعفاء «ح ك» من مهمة أمين المستودع في المخبز المذكور وتسمية آخر من العناصر المعينة في المسابقة الأخيرة».

وبالفعل صدر قرار بإقالة أمين المستودع في فرن الجولان بحسب المعلومات التي حصلت عليها تشرين من مصادر في فرع المخابز في طرطوس بناء على اقتراح مدير الفرع.

بدورها صحيفة اوطن اهتمت بما كشفه المحامي العام الأول بدمشق ماهر العلبي أن عدد الموقوفين الذين يحولون من أقسام الشرطة يوميا يتراوح بين 20 إلى 50 موقوفاً كمعدل وسطي، مؤكداً أنه في بعض الأيام يتم تحويل نحو 60 موقوفاً بجرائم مختلفة.

وفي تصريح لـ»الوطن» أوضح العلبي أن نصف الموقوفين الذين يحالون إلى العدلية من المتهمين بجرائم المخدرات سواء تعاطي أم تهريب أم تجارة وما تبقى جرائم مختلفة، معلنا أنه تم في أحد الضبوط إحالة أكثر من 25 شاباً بتهمة اللواطة والزواج المثلي والتحرش الجنسي.

وأشار العلبي إلى أنه أحياناً ترد إلى العدلية ضبوط تضمن عدداً من أسماء موقوفين من الممكن أن تتجاوز 20 اسماً، مؤكداً أنه يتم التعامل مع الضبوط الواردة وفق الإجراءات القانونية. وأكد العلبي أنه لا يمكن تحديد نسبة الجرائم التي ترد إلى العدلية باعتبار أنه يومياً يرد عدد من الضبوط، مضيفاً: إلا أنه يمكن القول إن جرائم المخدرات هي الأكثر ولا سيما في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد التي لعبت دوراً سلبياً في ارتفاع معدل تعاطي المخدرات.

وكان مصدر قضائي كشف في وقت سابق أن نسبة 60 بالمئة من الموقفين في القضاء بتهمة تعاطي المخدرات من الشباب تتراوح أعمارهم بين 14 إلى 20 سنة مؤكداً أنه شريحة كبيرة من الشباب مستهدفون من مروجي المخدرات ولا سيما في المقاهي وأمام أبواب المدارس من الباعة الجوالة وأن المروجين يستغلون الوضع الراهن الذي تمر به البلاد لبيع المخدرات للفئة الشابة.

وكان العلبي صرح في وقت سابق أن لجنة الموقوفين المشكلة لدراسة أوضاع الموقوفين تزور سجن عدرا المركزي أسبوعياً للاستماع للسجناء مؤكداً أنها عالجت 200 طلب من أصل 400 طلب مقدمة من السجناء.

ولفت العلبي إلى أنه يرافق اللجنة ثلاثة قضاة من عدلية دمشق واثنان من ريفها وآخر من محكمة قضايا مكافحة الإرهاب، لافتاً إلى أن أعمال اللجنة شكلت أريحية سواء كان للسجناء أم المواطنين ولا سيما أنها ساهمت في العديد من إخلاءات السبيل وتسريع التقاضي.

لا يحق للنيابة العامة طلب رفع السرية المصرفية عن العملاء لأنهم ليسوا قضاة موضوع

في سياق آخر علق العلبي على تعميم مجلس الوزراء المتضمن بأنه لا يحق للنيابة العامة كشف السرية المصرفية للعملاء بقوله: قضاة النيابة ليسوا قضاة موضوع وبالتالي ليس لهم حكم، مشيراً إلى أن قاضي الحكم أو الموضوع ينظر في حيثيات الدعوى لإصدار الحكم الصحيح.

وأصدر مجلس الوزراء تعميماً تضمن أن الحق في كشف السرية المصرفية للعملاء المصرفيين يقتصر على قضاة الحكم من دون نظرائهم في النيابة العامة، واستناداً لذلك يمكن رفض المصرف المركزي الموافقة على أي طلب موجه من النيابة العامة لرفع السرية المصرفية.

وأضاف العلبي: مهمة قاضي النيابة تكييف الجرم وإبداء الرأي في القضية وللقاضي أن يأخذ به أو يخالفه وهو يمثل الحق العام، وبالتالي اختصاص طلب رفع السرية المصرفية للعملاء من اختصاص قاضي الموضوع، متوقعاً أن صدور التعميم جاء بناء على كتاب أحد قضاة النيابة برفع السرية المصرفية عن أحد العملاء.

وأكد العلبي أنه ليس بالضرورة أن يتم توجيه الكتاب الذي يسطره قضاة الحكم برفع السرية المصرفية عن أحد العملاء عبر المحامي العام إلى الجهة المختصة، موضحاً أنه يحق لقاضي الحكم أن يوجهه مباشرة لسرعة البت بالدعوى المنظورة.

وأشار العلبي إلى أن قضاة الحكم لا يتبعون للمحامي العام وهم مستقلون في الحكم، ضارباً مثلاً أنه يحق لمحكمة البداية المدنية أن تخاطب أي مصرف مباشرة دون الرجوع إلى المحامي العام.

وأوضح العلبي أن هناك قانوناً لحماية السرية المصرفية وبالتالي فإن رفع السرية لا تكون إلا في حال كان هناك جرم والقاضي الذي ينظر في القضية طلب رفع السرية المصرفية عن الأشخاص الواردة أسماؤهم في الدعوى لاكتمال إجراءات الدعوى.

وأحدثت وزارة العدل محاكم مصرفية مدنية للنظر في القضايا المصرفية ولاسيما فيما يتعلق بملف المتعثرين الذين ارتفع عددهم خلال الأزمة في خطوة اعتبرها حقوقيون لتخفيف الضغط عن المحاكم المدنية العادية ولاسيما في ظل الأزمة الراهنة التي لعبت دوراً بارزاً في زيادة عدد الدعاوى المصرفية.

أخبار ذات صلة

• أزمة التهجير وتداعياتها ضمن ورشة عمل في كلية التربية بجامعة دمشق
• مشروع جريح الوطن يطلق تحدي قارئ العام بدمشق وريفها
• انتخاب محمد حلبي رئيساً لمجلس إدارة البنك الوطني الإسلامي ش.م.م.ع.س
• في ذكرى اقتحام السفارة الأمريكية تحت شعار “السائرون نحو القدس”.. مسيرات حاشدة في إيران
• اجتماع لمراجعة سير الخطط الإنتاجية في مؤسسات وزارة النفط وتبادل الرؤى حول الأداء والتنفيذ