الألبسة التركية تغزو أسواقنا بلا عصا الجمارك الغليظـة.. معبر مائي لتسهيل عودة المهجرين و 260 ألف شخص عادوا إلى أرياف دير الزور!

شارك |

جهينة نيوز

اهتمت صحيفة تشرين في عددها الصادر اليوم الاحد 4 اذار 2018 بتمسك مواطنين كثر بـ «عقدة الأجنبي» بحجة أن منتجاته أفضل و«سعرها فيها» كما يقال. من دون اكتراث بما أحدثه هذا الأجنبي وتحديداً التركي من ضرر على الاقتصاد المحلي ومنتجاته، ويبقى الأدق رقبة تقديم الدعم على طبق من فضة للاقتصاد التركي عبر شراء سلعه، التي تدخل تهريباً من دون التمكن من سد منافذ هذا المسرب الاقتصادي الخطير، عبر تصدر منتجاته وتحديداً رفوف المحال التجارية، التي تبيعها بوضح النهار وسط دعوات الباعة إلى الشراء من دون خوف من المحاسبة والمساءلة، فكيف دخلت الألبسة التركية إلى أسواقنا بهذه الكميات، ومن أعطى باعتها تلك الثقة لبيعها على «عينك يا تاجر» ، ولماذا لم يتم التحرك إلا مؤخراً من قبل الجمارك، التي كفت يد ضابطتها الجمركية في وقت سابق من دخول المحال، ما شرع الأبواب لدخول المهربات إلى أسواقنا في شكل آخر لتدمير صناعتنا المحلية، الأمر الذي دفع الصناعيين إلى رفع الصوت عالياً لحمايتها ومنع هذا النزف الاقتصادي، عبر حرمان الخزينة من الرسوم الجمركية لمصلحة المهربين.

 

جولة يتيمة

قبل أشهر تقريباً من الآن، كان باعة محلات الألبسة في الحمرا والشعلان، يتباهون بعرض الألبسة التركية، لدرجة قد تعلق على الواجهات من دون أي شعور بالخوف من تنظيم مخالفات بحقهم لكون استيراد الألبسة ممنوعاً، ما يجعل قطع الألبسة المعروضة مهربة حكماً أياً كانت طريقة دخولها، ليزيد الطين بلة تبريرهم ارتفاع أسعارها بأنها تركية المنشأ.

تفاقم انتشار ظاهرة الألبسة التركية في الأسواق الحديثة والشعبية، ازداد بعد كف يد الضابطة الجمركية عن دخول المحال التجارية، مع إن الضابطة ومديرية مكافحة التهريب ظلت غافلة عنها منذ بداية الحرب وحتى الآن باستثناء جولة يتيمة منذ حوالي الشهرين بناء على إخبارية بوجود ألبسة تركية في بعض المحال، التي نظمت بحقها قضايا جمركية وسط اعتراض غرفة تجارة دمشق، نظراً لعدم إعلامها بالأمر ومخالفة التعميم الصادر عن الجمارك بوجوب عدم القيام بأي عملية دخول إلى المحال من دون مندوب من قبلها.

عشرون قضية!

وكي لا نتهم بالتحامل على الجمارك نسأل مديرية مكافحة التهريب عن إجراءاتها المتخذة لقمع هذه الظاهرة، وكالعادة فضلت أن تكون الإجابة كغيرها من المديريات عبر المكتب الصحفي بناء على تعليمات المدير العام، ليأتي جوابها تقليدياً من خلال التأكيد على أن المديرية تقوم في إطار مكافحة انتشار الألبسة المهربة عموماً والتركية خصوصاً بعملها على أكمل وجه عبر إعطاء التوجيهات لكل المديريات التابعة لها بما فيها مديرية شؤون الضابطة ومديرية مكافحة التهريب، بمهامها ضمن الأصول القانونية، بموجب أوامر تحرٍ نظامية عبر قيامها بجولات على الأسواق المحلية، مشيرة إلى أنه تم, بناء على هذه الجولات, ضبط العديد من البضائع المهربة «ألبسة وأحذية ومواد غذائية وأجهزة خليوية وحقائب» من مصادر مختلفة «تركي وأوروبي وصيني»، كما تم تنظيم العديد من القضايا الجزائية بحق أصحاب المحلات، التي ضبطت لديهم هذه البضائع، حيث استوفت ما ترتب عليها من رسوم وغرامات، لتشدد في كتابها على أن مديرية مكافحة التهريب تقوم بمتابعة عملها الدوري بمراقبة هذه الأسواق وضبط كل المخالفات الجمركية، مشيرة إلى تحقيق أكثر من عشرين قضية لبضائع الألبسة التركية منذ بداية العام من قبل مديرية مكافحة التهريب فقط.

مفعول إيجابي

انتشار المهربات الكبير يكشف التقصير الواضح في ضبطها، لكن لا يمكن في المقابل أن نتجاهل النتائج الإيجابية للجولة الأخيرة التي قامت بها دوريات مكافحة التهريب على سوقي الحمرا والشعلان مفعول إيجابي أقله لم نعد نشاهد الألبسة التركية معروضة بكل جرأة في المحال، فقد لاحظنا عند تجوالنا الحذر الواضح عند الباعة عند الاستفسار عن مصدر السلع المعروضة، وقد أرجع بعض الباعة الذين يبيعون بضاعة محلية ذلك إلى الجولة المفاجئة التي قامت بها مديرية مكافحة التهريب خلال الفترة الماضية، وهو ما رفضه بائع آخر عند سؤاله عن قيامه ببيع الألبسة التركية، لينفي ذلك بقوله، لا أبيع إلا المنتجات الوطنية، ولم أسمع حتى بقدوم الجمارك إلى سوق الحمرا أصلاً.

الجينز تحديداً

ندخل على محل آخر تجلس فيه فتاتان، الواضح أنهن لا يعرفن أي شي عن كيفية دخول البضاعة إلى المحل لكونهما تعملان بالأجر فقط، وهنا نسأل عن البضاعة الموجودة في المحل بعد تفحص اللصاقات الموضوعة على كل قطعة ثياب، ليتبين أن بعضها وطني والآخر أجنبي المنشأ، وهو ما لم تنكره الفتاتان بالقول: توجد بضاعة سورية المنشأ وأخرى تركية، فمن أي منهما تريدين الشراء.

في حين يرفض بائع آخر وجود أي بضاعة تركية في محله باستثناء بناطيل الجنيز، الذي أكد بكل صراحة أن مصدرها تركي، ليتحدث عن كيفية دخولها من دون تكبد عناء، بقوله: نحضر البضاعة عن طريق عفرين، لتدخل بعد ذلك إلى أسواق دمشق.

في محل ثان يبدو المنشأ التركي واضحاً وجلياً عبر الكتابة باللغة التركية على لصاقات الألبسة، ورغم ذلك نستفسر من السيدة الأربعينية، التي تتولى عملية البيع عن مصدرها، لتؤكد بكل ثقة, مع إبداء انزعاجها من سؤالنا, وجود منتجات تركية في محلها ظناً منها أنها تغرينا بالشراء، مع العلم أن البضاعة التركية توضع مع البضاعة المحلية كي تضيع الطاسة ولا تظهر بشكل واضح على عكس أوقات سابقة.

لا قـــرار واضحــــــــاً

يحمل مصدر في الجمارك, رفض ذكر اسمه, بعض المسؤولية في انتشار المهربات التركية إلى وزارة الاقتصاد نظراً لعدم إصدار قرار واضح يمنع بشكل قطعي دخول البضائع التركية وإنزال أشد العقوبات بحق من يتاجر بها، ليؤكد وجود إشكالية فعلية في دخول بضائع تركية المنشأ وتحديداً من المناطق الساخنة، حيث يتم استغلال ذلك لتمرير هذه البضائع إلى الأراضي السورية لتوضع عليها بعد ذلك عبارة «صنع في سورية» في شكل آخر من أشكال محاربة تركيا للاقتصاد المحلي، وهذه الظاهرة كثرت مؤخراً عبر استخدام المهربين هذه المناطق واستخدامها لتمرير المهربات والتلاعب بالبيانات، ليضاف إلى ذلك دخول السلع التركية من دون أي تغيير فيما يمكن عدّه غزواً لهذه المنتجات لأسواقنا بأشكال مختلفة، ليعود ويكرر أن عدم وجود قرار صريح بمنعها تسبب في ارتفاع نسبتها، حيث تم الاكتفاء برفع الرسوم الجمركية فقط بمقدار 30% على مبدأ المعاملة بالمثل، وهو أمر تتحمل مسؤوليته وزارة الاقتصاد، التي توجهنا إليها لمعرفة مدى صحة ما نقله المصدر الجمركي.

توجيه شفهي

سرعة النفي كانت حاضرة عند معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، عبر رفضه تحميل وزارة الاقتصاد المسؤولية في انتشار المهربات ولو بشكل جزئي، ليبين أولاً أن الأمر يتعدى حدود الوزارة، حيث يوجد بلاغ من رئاسة مجلس الوزراء بمنع القطاع العام من الاستيراد من تركيا بصورة نهائية علماً أن منع استيراد الألبسة عموماً طبق منذ عام2013.

لا استيراد من تركيا

وعند سؤاله عن أفضلية إصدار قرار واضح بالمنع نظراً لدور تركيا الكبير في تدمير البلاد والصناعة المحلية يقول: عدم إصدار قرار صريح قد يكون سببه عدم منح انطباع أن هناك دولاً لا نصدر لها كنوع من حماية الصادرات، وقد كان في بداية الأزمة يصدر إلى تركيا لكن اليوم أصبح ذلك صعباً، مؤكداً رغم عدم صدور قرار صريح إلا أن الاستيراد ممنوع من تركيا، حيث أصدر وزير الاقتصاد السابق تعميماً شفهياً بمنع الاستيراد من تركيا تحت أي ظرف، وقد ظل ساري المفعول حتى الآن، بحيث حتى لو تقدم تاجر ما للحصول على إجازة استيراد من هذا البلد لن تقبل مديريات الاقتصاد طلبه، علماً أنه لم يعط القطاع الخاص أي إجازة استيراد ليس للألبسة فقط وإنما لجميع السلع من تركيا منذ 8/9/2016، لافتاً إلى أنه قبل إصدار الدليل الإلكتروني للمستوردات، لم يكن هناك منع استيراد للمواد الأساسية والضرورية من أي منشأ بما فيها تركيا، حيث كان يعطي إجازات استيراد لهذه المواد من دون التقيد بالمنشأ، لكن حتى مع هذا السماح، الذي كان قائماً حتى 2015 لم يستورد التاجر هذه المواد من تركيا، حيث كانت هناك دول بعينها يتم الاستيراد منها، ولو حصل ذلك لا يعقل أن تبقى المواد موجودة حتى هذه الفترة لأن صلاحية الإجازة تستمر ثلاثة أشهر

فقط.

في ملعب الجمــــــارك!

يحاول معاون وزير الاقتصاد أن يعيد كرة الاتهام نحو الجمارك بقوله: من يقول إن الألبسة التركية دخلت بموجب إجازات الاستيراد، ما عليه سوى الطلب من المستورد إبراز الإجازة، أما الألبسة التي قد تكون دخلت مع مواد أخرى فيجب على الجمارك ضبطها ومحاسبة المخالفين، مع العلم أن هذا الخيار غير وارد أيضاً لأن الاستيراد ممنوع من تركيا للقطاع العام بموجب بلاغ من رئاسة الحكومة، وللقطاع الخاص بعد إصدار دليل المستوردات، وتالياً يستحيل منح إجازة استيراد لأي تاجر، ما يعني أن جميع الألبسة الموجودة في الأسواق قد دخلت تهريباً، ومكافحة التهريب تقع على عاتق الجمارك، التي يجب عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المهربات قدر الإمكان.

 

 

بدورها صحيفة الوطن ركزت اهتمامها بعودة المهجرين الى محافظة دير الزور حيث قال رئيس لجنة عودة المهجرين في المحافظة رمضان الحمد : إن عدد العائدين يوم الأربعاء الماضي فقط بلغ 2700 شخص، موضحاً أن آلية العودة تتضمن تقديم طلب عودة يوافق عليه ويرحل صاحب العلاقة إلى منطقته.

وأكد الحمد على تحسن العودة خلال الأسبوع الماضي، وتوقع تحسنها أكثر خلال الأسبوع الحالي والأسابيع القادمة كاشفاً عن قرب افتتاح معبر مائي في الخط الشرقي بين قرية بقرص وقرية الحوايج لتسهيل عودة المهجرين في شرقي النهر إلى غربه.

وأشار الحمد إلى أن عدد العائدين وفقا لقوائم المحافظة تجاوز في الريف الشرقي 60 ألف شخص وفي الريف الغربي تجاوز عدد العائدين 200 ألف.

وأوضح الحمد أن العودة متاحة على الخطين الغربي والشرقي باستثناء مدينة الميادين التي أخرت المعوقات اللوجستية العودة إليها مبيناً أن توجيهات محافظ دير الزور الجديد تقضي بعدم تأخير أي مواطن يريد العودة وإنجاز معاملات عودته بشكل فوري.

ورأى الحمد أن تأخر العودة إلى الريف الشرقي بسبب المعوقات اللوجستية أدى إلى خسارة الزراعة الشتوية للقمح في الخط الشرقي وذلك على عكس الخط الغربي باتجاه الرقة فالعودة المبكرة سمحت للناس بزراعة المحصول الشتوي.

ورأى الحمد أن الشهر الحالي سيشهد عودة أكبر من الأهالي مبيناً أن هناك توجيهات لكافة الجهات المختصة على الخطين الغربي والشرقي بتسهيل حركة العائدين إضافة إلى توجيهات إلى رؤساء البلديات بالوقوف على احتياجاتهم وتأمينها خصوصاً الخبز والمياه والمحروقات مؤكداً أن عودة الناس ستعني بالنتيجة عودة الخدمات بجميع أشكالها.

وفي السياق كشف رئيس مجلس مدينة الميادين محمد العليان أن الخدمات الفنية في دير الزور قدرت تكلفة إزالة الأنقاض في الميادين بـ96 مليوناً مبيناً أن الحاجة الفعلية تتجاوز هذا الرقم بخمسة أضعاف مؤكداً أن مجلس المدينة لم يخصص بأي مبالغ لصالح الأنقاض أو غيرها.

مبيناً أن الفرن الآلي بالمدينة لا تتجاوز أضراره 10 بالمئة وكذلك الأمر بالنسبة لأضرار محطة المياه.

وبين العليان أن أغلب الأضرار الحكومية تتركز في مبنى العيادات الشاملة ومبنى مجلس المدينة بنسبة 100 بالمئة أما أضرار السرايا الحكومي فتصل إلى 60 بالمئة على حين تصل في المشفى الوطني إلى 50 بالمئة، وفي مشفى الطب الحديث إلى 90 بالمئة وتصل أضرار المدارس وعددها 30 مدرسة إلى 20 بالمئة وفي الصرف الصحي تصل إلى 60 بالمئة.