جهينة نيوز
ركزت صحيفة الثورة في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 6 اذار 2018 اهتمامها بما تقوم به دوريات حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية بجولاتها إلى الأسواق والمولات التجارية تحت عنوان ملاحقة أي مادة مهربة أو مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية إضافة إلى عدم الالتزام بالأسعار وتداول الفواتير،
ويبدو أن الحملة التي تشددت بها الوزارة مع بداية العام لن تترك شارعاً أو سوقاً أو مولا يخرج من دائرة الرقابة، حيث لن تشفع المولات الشاهقة والضخمة لأصحاب المحلات بأن يكونوا بعيداً عن عين الرقابية التموينية.
مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية الدكتور حسام النصر الله أكد في تصريح خاص للثورة أن دوريات حماية المستهلك ضبطت أمس في مجمع مول وفندق كوين سنتر في منطقة المزة مواد مهربة وأخرى منتهية الصلاحية بكميات كبيرة في سوبر ماركت ومستودع تابع له وكذلك محل تجاري ضمن المول، مشيراً إلى أن بعض المحلات كانت مغلقة في المول أثناء الجولة، لذلك فإن عناصر حماية المستهلك ستعود إلى المول لمتابعة تلك المحلات مبيناً أن إغلاق المحل لفترة من صاحبه لا يعني أنه لن يخضع للرقابة.
وبين النصر الله أن من ضمن المواد المضبوطة في مول كوين سنتر شامبو للأطفال وغيرها من المواد الغذائية وعليه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بإغلاق المحال المخالفة لمدة شهر والإحالة إلى القضاء.
وأشار إلى أن الجولات مستمرة لملاحقة المحلات التي تبيع أي مادة مجهولة المصدر ومهربة وستتخذ أقصى العقوبات بحق المخالفين نظراً لما تشكله تلك المواد من خطورة على الاقتصاد الوطني وعلى صحة المواطن
بدورها بينت كتبت صحيفة تشرين انه ربما «داب التلج وبان المرج» كما يقال وبات الجزم مؤكداً بأن انخفاض أسعار الفروج في الفترة الماضية حينما وصل إلى 850 ليرة لحماً، لم يكن من إنجازات وزارة «التموين» كما روجت بل السبب شاحنات الفروج التركي المهرب التي أغرقت الأسواق في تلك الفترة، فقد عاد الفروج للارتفاع تدريجياً بعد نفاد تلك الكميات.. أحد مربي الدواجن أكد ارتفاع سعر الفروج بنسبة 80% عن الفترة السابقة، مرجعاً السبب إلى انخفاض عمليات التهريب بحدود 90% مستبعداً علاقة الوزارة من قريب أو بعيد بتخفيض السعر سابقاً، في حين تمنى مدير الأسعار في الوزارة نضال مقصود النظر لعمل الوزارة بعين إيجابية وأن السعر منطقي، مع التزام التجار بنشرة الأسعار، متسائلاً: بكم كان المواطن يشتري البروستد العام الفائت؟.
وعود لم تدم
لم ننس بعد وعود وزير التجارة الداخلية باستمرار انخفاض سعر الفروج ليحلق مجدداً متجاوزاً 80%، فيعود مدير الأسعار في الوزارة للتبرير بأن القضية عبارة عن عرض وطلب وأن الوزارة لا يمكنها وضع نشرة أسعار ثابتة على مدار العام لذا تقوم بتحديد نشرات دورية له كل 3 أيام تقريبا ً.
يقول مقصود: تكلفة الفروج تحسب بكل خطوة في إنتاجه ابتداء من وجوده في المزارع وانتهاء بوجوده في الأسواق، موضحاً: يخضع سعر البيض و الفروج لنشرات «التموين» التي تسعر من قبل مديريات التجارة الداخلية في المحافظات في ضوء العرض والطلب، لكن الوزارة تدخلت لوضع أسس تسعير الفروج انطلاقاً من فروج الريش وانتهاء بآخر عملية لتصنيعه كالبروستد والشاورما.
وأضاف مقصود: «قبل ما يكون في صك سعري يكون في ضمير شوي عند «البني آدم»، فهل من المعقول أن نقرأ في إحدى الصحف عن سعر الجاكيت بـ75 ألفاً، هذا ما بدو تموين هذا بده التاجر يكون حقاني شوي».
وعلى الرغم من ارتفاع سعر الفروج لكن مقصود رآه ضمن السقف المعقول، وعلل سبب غلائه بارتفاع سعر الصوص من 550 إلى 775 ليرة بسبب قلة الأعداد لعزوف المربين عن التربية بينما كانت أفواج الفروج وفيرة في الشهر السابع العام الفائت، مشيراً إلى دور وزارة الزراعة «الغائب» في توجيه المربين للتربية بشكل منظم منعاً من الفوضى سواء في التربية او السعر.
80% انخفاض التهريب
المربي حكمت حداد لم تكن الأسباب التي عدّها المسؤولة عن ارتفاع سعر الفروج بعيدة عما وجده مقصود من أسباب، فعزوف 30% من المربين عن التربية نتيجة الخسائر المادية في الفترة السابقة ساهمت بذلك، إضافة إلى البرد وانخفاض نسبة التهريب، فعلى الرغم من كل الضبوط التموينية اليومية التي تسجلها الوزارة بالفروج المهرب، فقد رأى حداد أن نسبة التهريب انخفضت بحدود 80 إلى 90%، هذا بدوره ساهم في تحسين السعر في السوق، قائلاً: لا يزال التهريب مستمراً لكن بالمقارنة مع الأيام الماضية خفت نسبته كثيراً. ورفض حداد أن تكون الوزارة هي من خفضت سعر الفروج سابقاً، فالقضية عبارة عن عرض وطلب مثلها مثل الخضر والفواكه عند انخفاض السعر يكون العرض كبيراً، بينما يرتفع السعر في حال قل العرض، مؤكداً أن السعر الحالي ليس مرتفعاً بل هو مرضٍ للمستهلك والمربي في آن واحد لكن انخفاضه الكبير في الفترة الماضية جعل المواطن يلمس هذا الفرق في السعر.
دعم غائب
وحسب زعمه لم يلحظ حداد طوال عمله أي دعم حكومي يذكر للمربي لتشجيعه على التربية حتى في مجال تقديم القروض له ، فبعد أن توقف المصرف الزراعي عن منح القروض لأصحاب المداجن، لجاً المربون الذين لا يستطيعون الدفع «كاش» إلى مكاتب تمويل خاصة «وهي مستغلة» تقوم بتقديم العلف والدواء والصوص بالدين مقابل نسبة من الربح، وأغلب هذه المكاتب لا تحتاج إلى أوراق رسمية ومعاملات روتينية صعبة تقدم تلك المساعدات لمن تعرفه فقط وبالتالي عملية تحصيل الدين تكون مضمونة.
وفيما إذا وفت السورية للتجارة بوعدها للمربين بشراء الفروج منهم وتخزينه لطرحه ضمن صالاتها أكد حداد أن ذلك لم يتم وإن تم فبكميات قليلة لا تذكر.
من مصدر أوروبي!
مدير المؤسسة العامة للدواجن سراج خضر رأى أن سعر أي سلعة في السوق يحكمه العرض والطلب، إضافة إلى أن تربية الفروج في فصل الشتاء مكلفة بسبب التدفئة وتزداد حالات النفوق عما هي في الصيف.. هذه الأسباب يمكن أن تكون على حد قوله مسؤولة عن ارتفاع سعر الفروج.
وأكد خضر تعاقد المؤسسة مؤخراً بحسب خطتها السنوية مع إحدى الشركات لاستيراد 50 ألف بيضة تفريخ أمات البيض من مصدر أوروبي بهدف تأمين قطيع جديد من أمات البياض الذي سيؤمن حاجة المؤسسة وحاجة القطاع الخاص من صوص التربية للفرخات البياضة التي بدورها تعطي بيض المائدة، كما طرح خضر حلاً لمشكلة تهريب البيض والفروج بالتوازي مع دور الجمارك في قمعها وهو أن تكون تكلفة إنتاج الفروج والبيض موازية لتكلفة إنتاجه في دول الجوار وهذا في رأيه يمنع التهريب بشكل كامل.
صحيفة الوطن من جهتها قالت بسبب المعاناة من نقص باصات النقل الداخلي داخل مدينة السويداء والمناطق المحيطة بها وخاصة مع تزايد عدد الوافدين إليها وارتفاع أجور العمومي تم تخصيص 7 مركبات كحل لتخفيف الأعباء عن المواطنين لم يتم تحقيقه بسبب توزيع معظم الباصات لنقل الركاب من المدينة إلى خارجها، إضافة إلى مواجهة مجلس المدينة لمعارضة من أصحاب الباصات والسرافيس الخاصة العاملة على تلك الخطوط ضمن المدينة.
ونظرا لوجود عدد من الشوارع والأحياء ضمن المدينة دون تخديم بالنقل الداخلي طالب أهالي تلك الأحياء وسط المدينة بضرورة تأمين باصات للنقل الداخلي ضمن تلك الشوارع والأحياء وخاصة مع أجور التكسي المرتفعة عن كل طلب داخل المدينة والذي يتراوح بين 400-500 ليرة بغض النظر عن المسافة المقطوعة.
رئيس مجلس مدينة السويداء وائل جربوع أوضح لـ«الوطن» أن مجلس المدينة سعى بجميع الإمكانات إلى تخديم معظم شوارع وأحياء المدينة بالنقل الداخلي إلا أنه لا يمكن توزيع باصات نقل داخلي على جميع الأحياء إلا إذا كان هناك جدوى اقتصادية مع مراعاة أن النقل الداخلي خدمي وليس ربحياً ولكن هناك خطوط خاسرة وتحمل المجلس خسارات وتكاليف محروقات وإصلاحات وزيوت وإيجار سائق ومنها خط نقل طريق الكورنيش –الكوم.
ولفت جربوع أنه تم تخصيص باص من أصل الـ7 باصات نقل داخلي لخط طريق الكورنيش الغربي وباص آخر لنقل الطلاب من مركز المدينة إلى كلية الفنون الجميلة كما تم سابقا تخصيص باصين لتخديم الطلاب أحدهما لنقل الطلاب من المدينة إلى جامعة عريقة والثاني من المدينة إلى جامعة المزرعة، مشيراً إلى أنه تم الاعتراض عليهما لاحقا من السائقين العاملين على تلك الخطوط ما أدى إلى إيقافهم.
كما جرى تخصيص باص لنقل الطلاب إلى مدرسة المتفوقين بعد الاتفاق على خط سير من أهالي الطلاب إضافة إلى وجود توجيه بتخصيص مجلس مدينة صلخد بأحد تلك الباصات بناء على طلبه.
وأوضح جربوع أن جميع خطوط النقل الداخلي في المدينة مخدمة عن طريق السرافيس والباصات الخاصة ويجري تخديم بعضها عن طريق باصات النقل للقرى والبلدات المجاورة التي تمر ضمن تلك الخطوط منها طريق قنوات.