لحظة غضب تدخل معلّمة قسم الشرطة وتلميذها العناية المشددة.. اصلاح القطاع العام يتبعه حتماً إصلاح للأجور!

شارك |

جهينة نيوز

اهتمت صحيفة تشرين في عددها الصادر اليوم الاربعاء 7 اذار 2018 بما جرى في احد مدارس ريف دمشق وتهور معلمة بلحظة غضب حيث سحبت احد الطلاب من مقعده ودفعه خارج الصف ما تسبب بسقوطه على حافة مسرح الصف وتسبب له بالنزيف في الطحال وأدخل على إثر ذلك إلى العناية المشددة في مشفى المواساة الخيري.

وقالت الصحيفة لم تكن المعلمة (ج.ر) تتوقع في لحظة غضبها من الضجيج الذي يثيره طلابها في الصف وانفعالها وردة فعلها لإسكات الطلاب أن يؤدي بها التهور والتسرع إلى أن تأخذ الأمور منحى سلبياً يسيء إليها وإلى سلوكها التربوي والمهني الذي شهد كثير من زملائها بتميزها فيه وكفاءتها في تدريس الطلاب، لكن كفاءتها تلك لم تشفع لها أمام التسبب في إدخال تلميذها محمد العناية المشددة.

ففي مدرسة ضاحية قدسيا الثانية للبنين قامت المدرسة المذكورة بسحب الطالب محمد الحبال من مقعده ودفعه خارج الصف بعد أن أثار حفيظتها التشويش الذي أحدثه بعض الطلاب على زملائهم أثناء الحصة الدرسية لمادة الاجتماعيات في الصف الثامن، ولسوء حظ الطالب أنه كان هو من يتحدث مع زملائه أثناء التفاتتها لهم، فقامت بسحبه من مقعده ودفعه ليخرج من الصف، ما تسبب بسقوطه على حافة مسرح الصف وتسبب له بالنزيف في الطحال وأدخل على إثر ذلك إلى العناية المشددة في مشفى المواساة الخيري. أحيلت المعلمة إلى قسم شرطة المزة في منطقة الشيخ سعد بعد الادعاء الشخصي عليها من أهل الطالب. عن ملابسات تلك الحادثة والمتابعة لها التقت «تشرين» الأطراف المعنية بالموضوع، حيث أكدت مديرة المدرسة نور كتعة أن المعلمة لم تكن تقصد إيذاءه، فهي معلمة متميزة بين زميلاتها ويشهد لها الجميع بأخلاقها، وهذا ما أكده جميع الطلاب والمعلمات اللواتي التقيناهم.

وأوضحت مديرة المدرسة أن الطالب لحظة خروجه من الصف راجعها في غرفة الإدارة ليخبرها بأن المعلمة طردته من الصف من دون إخبارها عن دفعها له، فأرسلته بدورها إلى المرشدة الاجتماعية بدأ الطالب يشكو من ألم في بطنه، وأصابته حالة إقياء، وتم إخبار أهله ونقله إلى المشفى ، وكانت المعلمة (ج.ر) غادرت المدرسة مع نهاية الدوام، ولم تكن تعلم ما حصل من مضاعفات لحالة الطالب، فأخبرتها المديرة بما حصل لمحمد وأنه في العناية المشددة، وحسب قول المديرة فإن المعلمة مصدومة مما سمعت، إذ لم تكن تتوقع أن يصل الموضوع إلى هذا الحد وتلك المضاعفات، وبعد ادعاء الأهل على المعلمة تمت إحالتها إلى قسم الشرطة وأوقفت هناك.

حضرت إلى المدرسة لجنة من مديرية تربية ريف دمشق ومن نقابة المعلمين للاستماع إلى أقوال الطلاب والمعلمات في المدرسة للمعالجة.

في المشفى

وزارت المديرة وزملاؤها المشفى وحضر أهل المعلمة وقدّموا اعتذارهم لأهل الطالب وأبدوا استعدادهم لما يطلب منهم. وبعد اطمئنان والدة الطفل وأهله على أنه تجاوز الخطر ويستطيع العودة إلى مدرسته عدّوا الموضوع قضاء وقدراً ولا موجبات لبقاء المعلمة في التوقيف فتنازلوا عن الادعاء الشخصي بحق المعلمة وتم الإفراج عنها بعد اتفاق الطرفين.

الطبيب المشرف على حالة محمد أكد أن الفحص الأولي ونتائج فحص الإيكو لحالة محمد لحظة وصوله المشفى أشارت إلى ملاحظة وجود سائل أحمر بكمية كبيرة في البطن وبكمية خفيفة حول مسكن الطحال، ولكن بعد متابعة حالته تجاوز مرحلة الخطر وأصبح وضعه طبيعياً، وفضل بقاءه في المشفى إلى صباح اليوم التالي للمراقبة فقط، ولضمان عدم حدوث مفاجآت أو أي حالة طارئة وأوضح أنه بعد الاطلاع على التحاليل والفحوصات فإن الوضع الصحي لمحمد مستقر.

مدير تربية ريف دمشق ماهر فرج أكد أثناء زيارته للطالب في المشفى والاطمئنان على وضعه الصحي أنه ستتم متابعة الموضوع بشكل خاص حسب الأنظمة والقوانين، وستتخذ الإجراءات اللازمة والمساءلة بحق تصرف المعلمة، وأشار إلى ضرورة وجود علاقة الاحترام المتبادل بين المعلمين والطلاب في المدارس ووزارة التربية حريصة في ظل وجود الأعداد الكبيرة في الصف الواحد على سلامة الطلبة في كل مراحل التعليم.

من جهتها صحيفة الوطن نقلت عن وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس الذي كشف عن إن انجاز عملية إصلاح القطاع العام وفق اللجنة المكلفة دراسة واقع القطاع العام الاقتصادي يتبعها حتماً إصلاح للأجور.

عرنوس رأى أن الأهم في عملية إصلاح القطاع العام البدء بوضع أسس ومعايير لكيفية تصنيف هذه الجهات وتحديدها بدقة حيث هناك 400 جهة عامة من الضروري تصنيف هذه الجهات ووضع مؤشرات لها وتشكيلها ضمن مجموعات متماثلة بطبيعة عملها وظروفها ومهامها وأدوارها واتجاهاتها تمهيدا لوضع تشريعات خاصة بكل مجموعة منها حيث لا يجب أن تخضع كل هذه الفئات للقانون رقم 2.

وذكر أن اللجنة ستعقد اجتماعاً بعد أسبوعين لوضع نموذج التقييم والاستمارة الخاصة به مع مضامينها بشكل كامل قبل عرضها على رئاسة مجلس الوزراء، موضحاً أن هذه الخطوة والمتمثلة بوضع المعايير والأسس والمؤشرات ونماذج الاستمارات الخاصة بكل فئات القطاع العام هي إحدى مراحل الإصلاح قبل وضع التشريعات التي تتطلبها طبيعة كل فئة منها إدارية أو اقتصادية أو خدمية أو اجتماعية وغيرها وضرورة التمييز والفصل فيما بينها وتبعاً لطبيعة عمل كل منها حيث لا يجب التعاطي مع معمل إسمنت مثل التعاطي مع مصرف.

وزير الأشغال أشار إلى تكليف أربعة أعضاء من اللجنة لوضع الجداول وأسس التصنيف لشركات القطاع العام الاقتصادي والإداري والجهات المتداخلة بينهما مبيناً أن هذه المؤشرات ستحكم عملية تصنيف الشركات وهي المحدد لمهامها وأهدافها وأدوارها.

وأشار إلى أن القطاع المصرفي لوحده يمكن أن يكون له أسس تصنيف خاصة به وبطبيعة عمله وكذلك القطاع الإداري والغذائي والنسيجي والزراعي ولكل منها نظام استخدام خاص بها، منوهاً بأن عملية الإصلاح هذه يتبعها حتما إصلاح للأجور ليكون هذا القطاع بعد الحرب قطاعاً مرناً ونشيطاً بعد وضع كل مجموعة متماثلة ضمن تشريعات وقوانين وأنظمة ملائمة لها.

وكانت لجنة إصلاح القطاع العام الاقتصادي المشكلة بالقرار 785 توصلت قبل يومين إلى ضرورة وضع آلية واضحة لتصنيف الجهات العامة بالدولة وفق مجموعة من المعايير مع إعداد نماذج للاستمارات الخاصة بالتصنيف وذلك تأكيداً على الكتاب الوارد من رئاسة مجلس الوزراء لوضع هذه الآلية ليتم عرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها ثم تعميمها على الوزارات والجهات المعنية.

اللجنة كانت قد ناقشت في وزارة الأشغال العامة والإسكان عدة مقترحات للوصول إلى النتائج المطلوبة والمثمرة حيث دعا وزير الأشغال العامة والإسكان رئيس اللجنة إلى وضع جدول بمحددات معينة للخروج بخطة عمل تطبق على أرض الواقع.

اللجنة كانت عرضت في الاجتماع السابق والثاني لها ورقة عمل لرئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عماد صابوني وتضمنت عدة محاور أبرزها الوضع الراهن للهيئات والمؤسسات العامة والمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي والهيئات العامة ذات الطابع الإداري إضافة إلى التكييف القانوني الذي ينظم عمل المؤسسات العامة وغيرها من المحاور ودار نقاش حينذاك حول كيفية البدء بإصلاح القطاع العام ومن أي مدخل المالي أو التنظيمي أم القانوني.

واتفق الجميع على إعادة بناء القطاع العام الاقتصادي في سورية على أسس قوية وتعظيم مساهمته في عملية التنمية خاصة في المرحلة القادمة وتقديم المؤسسات والشركات العامة خدماتها بأعلى مستوى من الفعالية والكفاءة والجودة

يذكر أن اللجنة تضم وزراء الصناعة والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والتنمية الإدارية ورئيس هيئة تخطيط الدولة ورئيس المجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء ورئيس المكتب الاقتصادي في الاتحاد العام لنقابات العمال ومعاون وزير الأشغال العامة والإسكان ومستشار وزير الصناعة وكانت باشرت أعمالها من منتصف الشهر الرابع من عام 2017.

أخبار ذات صلة

• أزمة التهجير وتداعياتها ضمن ورشة عمل في كلية التربية بجامعة دمشق
• مشروع جريح الوطن يطلق تحدي قارئ العام بدمشق وريفها
• انتخاب محمد حلبي رئيساً لمجلس إدارة البنك الوطني الإسلامي ش.م.م.ع.س
• في ذكرى اقتحام السفارة الأمريكية تحت شعار “السائرون نحو القدس”.. مسيرات حاشدة في إيران
• اجتماع لمراجعة سير الخطط الإنتاجية في مؤسسات وزارة النفط وتبادل الرؤى حول الأداء والتنفيذ