جهينة نيوز
اهتمت صحيفة تشرين في عددها الصادر اليوم الاحد 11 اذار 2018 بما آلت اليه جزيرة ارواد السياحية والتي تعتبر أيقونة الساحل السوريّ حيث ملأت شوارعها وأزقتها الضيقة القمامة ما يؤدي لتكاثر الحشرات والبعوض والذباب ولاسيما عند ارتفاع الحرارة فيها –خلال فترة الصيّف– كما تصبّ مياه الصرف الصحي في البحر وفي جميع الاتجاهات وحتى الآن لا توجد محطة للمعالجة…إضافة إلى كثرة الأعطال الكهربائية والمياه والهاتف.
رئيس البلدية الدكتور محمد بصو قال: نقوم، كمجلس بلدة، بكل ما يمكننا القيام به وبالإمكانات المتاحة «وهنا لا نتهرب من مسؤولياتنا بل نقول الحقيقة: إن واقع النظافة غير مقبول ويحتاج إلى حل جذري لكونه يؤثر في سمعة أهل الجزيرة وحضارتها، وهنا لا بد من القول إن عدد العمال الحاليين الذين يخدمون الجزيرة قليل، فعددهم لا يزيد على خمسة عشر عاملاً.
يقسم العمل لعمال البلدية إلى ثلاث ورديات عمل يومية، يعمل في كل وردية خمسة عمال، وعدد هؤلاء العمال القليل لا يكفي لتخديم عشرة آلاف نسمة…كسياح، إضافة إلى أن نقل القمامة يتم يدوياً في الجزيرة بوساطة عربات تُجرّ من قبل عمال القمامة إلى مكب الجهة الجنوبية هو أصلاً تمّ تصميمه خطأ على منطقة أثرية وسياحية من الدرجة الأولى،أضاف، وبناء على توجيهات المحافظ، تمّ تجهيز مركب لنقل القمامة إلى مدينة طرطوس ليتم نقلها بعدها إلى وادي الهدة وسيتم العمل به مع بداية الشهر الثالث من العام الحالي بعد أن تمّ تجريبه وسنقوم والحديث لرئيس مجلس البلدية، بإزالة المكب الموجود في الجزيرة.
أضاف: سنقوم بتوزيع الحاويات في المناطق الغربية من البحر لسهولة نقلها إلى المركب وكلنا أمل في أن يقوم الأهالي بوضع القمامة في الحاوية ويتم تسليمها إلى عامل القمامة ضمن أكياس محكمة الإغلاق.
كما أوضح رئيس البلدية أنه تم الطلب من اللجنة الوزارية «المتابعة» أثناء زيارتها الجزيرة بوبكات عدد /2/ وسيّارات لنقل القمامة تتناسب مع الواقع وبعد متابعة الموضوع مع المعنيين، تمّ منحنا /75/ مليون ليرة لتجميل الجزيرة لكون جزيرة أرواد سيّاحية.
كما أكد أن الصرف الصحي كله قديم ويصب في البحر حيث يوجد تسعة مصبات وتوجد دراسة من قبل مديرية الصرف الصحي في طرطوس لتغيير الشبكة وإنشاء محطة المعالجة إضافة إلى محطات الضخ والتكلفة المدروسة عام 2010 بنحو /200/ مليون ليرة سوريّة.
وأكد رئيس مجلس المدينة أنه تمّ تصديق المخطط التنظيمي لبلدة أرواد في تاريخ 23-11-2017 و البلدية بانتظار ورشة عمل لتنفيذه، حسب الأولويات، بعد التوافق بين الوزارات المعنية والمحافظة للبدء الفعلي للعمل بالمخطط التنظيمي، وأضاف الدكتور بصو هناك – حسب المخطط التنظيمي-مناطق بحرية تحتاج الردم مثلاً في منطقة الحابوس في الجزء الشمالي من مرفأ أرواد ليتم بعدها نقل صناعة المراكب البحرية إليها كي تصبح منطقة صناعية…وبعدها سيتم الإعلان عن جميع المناطق السيّاحية، ولفت رئيس البلدية إلى أنه تمّ لحظ مطعم السفينة السياحي ومطعم المنارة والمول السياحي ونادي وسلسلة مقاه أخرى:
وفندق أرواد الذي هو قيد الدّراسة الإنشائية من أجل منحه رخصة التشييد السيّاحي.
وفيما يتعلق بواقع أرواد الجمالي فهذا يعتمد على الأهالي أولاً…ونحن هنا لا نتهرب من مسؤوليتنا من واجباتنا، ونـأمل من الأهالي أن يقوموا بطلاء جدران منازلهم المتسخة ومحاسبة الأطفال والطلاب الذين يكتبون عليها وتوجيه وتوعية الطلاب في المدارس أيضاً بنظافة مدارسهم ومحاسبتهم في حال الكتابة على الجدران.
وأوضح رئيس البلدية أن أهم صعوبات العمل أننا نعيش ضمن جزيرة، إضافة إلى أن من يعملون في البلدية سواء كانوا عمالاً أو موظفين ليسوا من الأهالي، فجميع عمال البلدية وموظفيها هم من مدينة طرطوس ناهيك بذلك صعوبة وصولهم إلى الجزيرة وقت الأنواء.
من جهتها صحيفة الوطن ركزت على الشكاوى التي وصلت اليها حول بيع وتداول مواد مهربة مجهولة المصدر في بعض الأسواق وخاصة في المولات، منها مقبلات للأطفال على شكل كبسولات من المربيات تتضمن نكهات سيئة مثل البيض الفاسد أو نكهة التراب.. حيث يتم تداولها بين الأطفال على سبيل المقالب، لكنها مضرة صحياً، وهو ما حدث في إحدى مدارس مشروع دمر، حيث تناول بعض الطلاب أنواعاً من هذه الكبسولات وعانوا بعدها من حالات دوار وإقياء ومشكلات هضمية.
وفي متابعة «الوطن» للموضوع مع إدارة الجمارك العامة أكد مدير في الإدارة أن لدىهم معلومات أولية حول الموضوع وأن التحريات الجمركية قائمة لاستكمال المعلومات والبيانات وأنه سيتم اتخاذ إجراءات سريعة وتحرك نحو أماكن عرض هذه المواد والمتابعة نحو ضبط ومحاسبة المصادر الأساسية لهذه المواد، مبيناً أن المعلومات الأولية تفيد أنها مواد مهربة دخلت عن طريق المناطق الشمالية من تركيا، إضافة لبعض المواد دخلت عن طريق بعض القنوات غير الشرعية من لبنان وأنه يجري تقاطع المعلومات للوصول للمهربين الكبار لهذه المواد، إضافة لضبط المعروضات واحتجاز المعروضات من هذه المهربات في المولات واحتجازها واتلافها ومحاسبة أصحاب هذه المحال والمولات وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في مثل هذه المخالفات والتجاوزات.
وفي اتصال هاتفي مع مدير تموين ريف دمشق لؤي السالم بين أنه يتم حالياً توجيه حملة مكثفة في مناطق ريف دمشق لضبط المهربات والمواد المخالفة خاصة في المولات ومحال الجملة، وأنه تم ضبط كميات جيدة من المهربات معظمها مواد غذائية تركية المصدر، وأن هناك تعاوناً مع إدارة الجمارك في ضبط المهربات عبر إحالة الضبوط الخاصة بهذه المواد إضافة لإحالة كافة المواد المضبوطة من قبل دوريات حماية المستهلك والمشتبه بسلامتها للمخابر المركزية المختصة لبيان مدى صحة هذه المواد ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية، مؤكداً متابعة موضوع كبسولات المربيات وتوجيه دوريات للمنطقة وسحب عينات فورية من هذه المواد لمعرفة خصائصها وكيفية دخولها، وأنه سيتم التعامل مع أصحاب المخالفات ضمن حزمة عقوبات رادعة خاصة أن هذه المواد موجهة للأطفال ومن غير المسموح التلاعب بسلامة المواد الغذائية وأن هناك توجيهات من وزارة التجارة الداخلية للتشدد في العقوبات لمثل هذا النوع من المخالفات.
يشار إلى أن «الوطن» كانت تناولت لمرتين بعض أسواق التهريب في دمشق والتي يتواجد بعضها بجوار إدارة الجمارك، لكن المعالجات الجمركية كانت تقوم على (كبسات) على باعة المفرق، ليعود الأمر لسابق عهده بعد يومين، والسؤال الذي يطرح نفسه في الموضوع، لماذا لا تتجه الجمارك نحو المهربين الكبار (الحيتان) لتكون المعالجات أكثر جدوى وتتصل بتجفيف المنابع أكثر منها تسجيل إنجازات آنية وغير مفيدة بالتوجه لبعض البسطات والدكاكين البسيطة.