عملية تزوير في "ماليـة دمشق" لمساعدة مكلّـف.. خطة الجمارك: ضبط منافذ- مداهمة معابر- متابعة مولات وأسواق.. ضرب المهربين الكبار ولا حصانة لأحد!

شارك |

جهينة نيوز

ركزت صحيفة تشرين في عددها الصادر اليوم الاربعاء 14 اذار 2018 على التقرير التفتيشي رقمه /22/129/10/24 ن/ لعام 2018 الصادر عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والذي كشف نتائج التزوير في صك فسخ بيوع عقارية من أجل التهرب من تسديد رسم الطابع المترتب على الصك.

وفي فحوى التقرير تتبين ملابسات عملية تزوير كبيرة وقعت في مالية دمشق على صك البيوع المذكور، ليؤكد أن رسم الطابع المترتب عليه لم يُسدد، بل ليثبت أيضاً عدم صحة التواقيع المنسوبة للعاملين في مالية دمشق, وأن أرقام الإيصالات وتواريخها المدونة على الصك وهمية أيضاً ولا أساس لها، كما أن أحد الأختام الموضوعة على الصك لم يكن مستخدماً في المالية .

والغريب أن من قام بعملية التزوير موظفة في مالية دمشق لتساعد على التهرب من تسديد رسم الطابع المترتب على بدل العقد البالغ 13 مليون دولار أمريكي، من خلال وضع عبارة تم استيفاء رسم الطابع على الصك المذكور ومهره بأختام وتواقيع تبين لاحقاً أنها مزورة ووهمية ولا أساس لها، حتى إن بعض الأختام الموجودة على الصك لم تكن مستخدمة في مالية دمشق.

أما كيف حصلت عملية التزوير، فيشير التقرير إلى إفادات العاملين بدائرة الضرائب غير المباشرة في مالية دمشق التي كشفت أنه في بداية الشهر الخامس من عام 2016 تقدم شخص بطلب إجراء تسوية على غرامات رسم طابع مترتبة على وثيقة الصك موضوع البحث، وتم الحصول على الموافقة رقم /40764/ن م/ تاريخ /8/5/2016 للبائع والمشتري، وعندما عرض الصك على رئيس دائرة الضرائب المباشرة تبين له أن الصك عبارة عن ورقتين، الأولى تختلف عن الثانية لجهة نوعية الورق والقِدم، وأنه ورد في متن الورقة الأولى أن مبلغ بدل العقارات متفق عليه والأمر ذاته بالنسبة للمبلغ الذي ورد في الصك، كذلك ورود عبارة شيك ضمنه، فرفض رئيس الدائرة إجراء التسوية إلا بعد إرفاق صورة الشيك ولم تتم التسوية.

أما الدليل الآخر الذي كشف عملية التزوير، فهو قيام الشخص الذي تقدم بطلب التسوية إلى مالية دمشق بتبديل الورقة الأولى للصك بورقة ثانية وردت بها المبالغ المالية كبدل للبيع والتنازل بين طرفي الصك /مبلغ متفق عليه/, قاصداً بذلك التهرب من تسديد رسم الطابع وغراماته البالغة 159 ألفاً و 640 دولاراً أمريكياً، ليترتب على الصك رسم طابع وغرامة 300 ليرة فقط، مع العلم أن مبلغ الغرامة مع الرسم البالغ 850 ليرة والذي تم تحديده على العقود والصكوك التي لا يذكر فيها البدل والمبالغ المالية لم يتم تسديده فعلاً، فضلاً عن أنه غير معتمد بقانون رسم الطابع وبذلك حصل التزوير للتهرب من الرسم والغرامة.

ويتابع التقرير أن من قام باستلام الموافقة من غرفة الموافقات هي نفسها الموظفة العاملة بدائرة الضرائب غير المباشرة «ل – ت» وهي حسب إفادة رئيسي الدائرة وشعبة الضرائب غير المباشرة قامت بمرافقة صاحب الطلب لغرفة رئيس الدائرة لحساب الرسم وإجراء التسوية، إلا أن رئيس دائرة الضرائب المباشرة رفض إجراء التسوية وأبلغ موظفيه بعدم استيفاء الرسم على المعاملة لحين إحضار الشيك، ليتبين فيما بعد أن العاملة المذكورة لم تحل إلى أي جهة ، بل أحيلت المعاملة للتأكد من صحة التواقيع والأختام الموجودة عليها، فجاء كتاب إدارة الأمن الجنائي ليكشف أن جميع الكتابات في متن الأختام الموضوعة على الصك موضوع البحث إشعاراً باستيفاء رسم الطابع عائدة للعاملة «ل – ت» كذلك التواقيع المدونة على تلك الوثيقة عائدة لها أيضاً، وبذلك تؤكد جميع الأدلة أن الموظفة المذكورة هي من قامت بعملية التزوير لمصلحة أحد أطراف الصك.

وبالعودة إلى المقترحات الأخرى التي خلص إليها التقرير، نجد أنها تمركزت حول إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للطرف المستفيد من عملية التزوير ضماناً لتسديد 159 ألفاً و 640 دولاراً أمريكياً، إضافة إلى الإحالة إلى القضاء المختص بجرم استعمال مزور.

بدورها صحيفة الوطن اهتمت بالاستراتيجية الجديدة للضابطة الجمركية حيث افصح الآمر العام للضابطة العميد آصف علوش في أول تصريح صحفي له وذلك عبر «الوطن» عن هذه الإستراتيجية إذ سيتم التركيز على تطويق وضبط منافذ التهريب، لتجفيف منابع التهريب الأساسية قدر المستطاع، كاشفاً عن تنفيذ مداهمات مركزة خلال الأيام الأخيرة لمعبرين في منطقة صوران وقلعة باب المضيق، حيث كانت تشكل هاتان المنطقتان منافذ مهمة لإدخال المهربات من المناطق الشمالية.

منوهاً بأنه تمت معالجة هذه الحالة، ولن يتم السماح في هاتين المنطقتين إلا للمواد المسموح بإدخالها وفق البيانات والوثائق المعتمدة، معتبراً أن هذا الإجراء خطوة باتجاه ضبط بقية المنافذ التي تشكل مصدراً لإدخال المهربات، وأن الجمارك جاهزة للعمل في كل المناطق التي يحررها الجيش وتستعيدها الدولة، إذ هناك عمل في هذا الاتجاه في أمانة أثرية الجمركية في منطقة دير الزور والتي كانت تشكل أحد خطوط التهريب من المناطق الشمالية والشرقية وأن هناك إجراءات يتم العمل عليها في أثرية إضافة للعمل على هذه التوجه في دير الزور حيث تم تأمين نحو 60 عنصراً من الجمارك في دير الزور برفقة 3 ضباط وهم في الأمانة الجمركية، ويتم العمل على تهيئة وتنظيم العمل الجمركي في البوكمال، وأن عناصر الجمارك يقومون حالياً بتنفيذ أعمال الترفيق المطلوبة.

كما كشف علوش لـ«الوطن» عن بعض حالات التهريب التي كانت تتم عبر الأمانات الجمركية، حيث يقوم بها بعض المخلصين الجمركيين، مبيناً أنه لن يتم السماح بذلك وسوف تتم زيادة التدقيق في عمل الأمانات والمحاسبة عن أي حالة تجاوز تسجل، كما أضاف: إن بعض قنوات التهريب حالياً تمثلها بعض مكاتب الشحن ونقل البضائع بين المحافظات وأن هناك حالة متابعة لهذه المكاتب ورقابة على طبيعة المواد المنقولة عبر التدقيق على البيانات المرفقة لهذه المواد.

وحول متابعة المهربات في الأسواق المحلية وخاصة في المولات التي باتت أشبه بسوق حرة بين علوش أن خطة الضابطة الحالية تتركز على ضرب المهربين الكبار وأنه لن يكون هناك خطوط أمام عمل الجمارك ولا أي حصانة لأحد، ولن يكون أحد فوق القانون.

وعن متابعة المهربات في الأسواق بين أن هناك توافقاً بين الجمارك وغرف التجارة والصناعة معمول به، وأن الجمارك حريصة على تنفيذ مهامها دون عرقلة عمل الباعة والتجار، وأن دخول الأسواق أو المحال سيكون بعلم غرف التجارة وبالتنسيق معهم، مؤكداً أن الهدف هو ضمان حماية الاقتصاد المحلي والمواطن وخاصة لجهة طرح مواد مهربة مجهولة المصدر والمواصفة.

مبيناً أنه تم تنفيذ حملة في بعض المولات خلال الفترة الماضية وأن هناك خطة للتعامل مع هذه المولات وعدم السماح بعرض وبيع المهربات فيها، وأن الضابطة تعمل على التحريات وجمع المعلومات قبل التوجه نحو الأماكن المشتبه في وجود المهربات فيها.

كما أوضح أنه تتم دراسة توزع العناصر والضباط في الأمانات ومراكز العمل الجمركي حيث تكون هذه التشكيلات متوازنة وتلبي متطلبات العمل الجمركي، وأنه لن يكون هناك استمرار طويل للتكاليف في الأمانات الجمركية تبعاً للسياسة التي تنتهجها الإدارة لمنع خلق بيئة لأي تجاوزات.

أخبار ذات صلة

• في الذكرى الـ 78 لعيد الجلاء.. فعالية احتفالية لحركة البناء الوطني والنادي العربي
• الأحد القادم..الصحة تطلق حملة اللقاح الوطنية الشاملة للأطفال
• جريح الوطن يدعو عدداً من الجرحى للتواصل معه لاستلام بطاقاتهم
• هيئة الإشراف على التأمين تدرس رفع عقود التأمين الصحي المتعلقة بمشروع جريح الوطن
• مشروع جريح الوطن يوضح حدود التغطية التأمينية المقدمة لجرحى العمليات الحربية داخل المشافي العسكرية وخارجها