صحة الوثائق والشهادات غير السورية مسؤولية شؤون الطلاب.. الكهرباء تفسر أسباب ارتفاع الفواتير "تأخر التسديد إدخال بيانات خاطئة.. والتراكم في المناطق المحررة!

شارك |

جهينة نيوز

اهتمت صحيفة الثورة في عددها الصادر اليوم الاحد 22 نيسان 2018 بما اصدره مجلس التعليم العالي القرار رقم 279 يعتبر بموجبه مديرية شؤون الطلاب المركزية في الجامعة الحكومة مسؤولة عن متابعة الإجراءات المتعلقة بالتأكد من صحة الوثائق والشهادات غير السورية

كما يعد القرار الجامعات الخاصة ومديرية المؤسسات التعليمية الخاصة في الوزارة مسؤولة عن متابعة الإجراءات المتعلقة بالتأكد من صحة الوثائق والشهادات غير السورية.‏

وينص القرار بأنه يجب على الجهات المعنية في الوزارة والجامعات الحكومية والخاصة البدء بإجراءات التأكد من صحة الوثائق والشهادات غير السورية خلال مدة ثلاثة أشهر على الأكثر من استكمال إجراءات تسجيل الطالب في الجامعة حتى لو كان قبوله في الجامعة شرطياً وتتخذ الجامعة الحكومية أو الخاصة الإجراء المناسب بحق الموظف المسؤول إذا تبين أن السبب في عدم التأكد من صحة الوثائق والشهادات غير السورية هو التقصير في المراسلات.‏

كما ينص على أنه يجوز منح الطالب الذي سجل في إحدى الجامعات الحكومية أو الخاصة السورية على أساس شهادة غير سورية أو كان منقولا إليها من جامعة غير سورية ويحمل شهادة ثانوية غير سورية ولم يتخرج ويرغب بالانتقال إلى جامعة أخرى، كشف علامات من الجامعة المسجل ويرفق به الشهادة الثانوية على أن تتم الإشارة في هذا الكشف إلى الوثائق التي لم يتم التأكد من صحتها ورقمها وتاريخ إصدارها، من أجل أن تستكمل الجامعة المنقول إليها إجراءات التأكد من صحة وثائقه وشهادته.‏

ويشير القرار إلى أن الطالب المتخرج والمسجل في الجامعة الحكومية أو الخاصة الذي لم يتم التأكد من صحة وثائقه وشهاداته يمنح وثيقة مؤقتة لمدة سنتين «وفق نموذج المرافق» تتضمن الإشارة إلى عدم ورود التأكد من صحة الوثائق والشهادات غير السورية التي سجل بموجبها حيث يترتب على الجامعة الحكومية والخاصة فتح سجل خاص لمصدقات التخرج المؤقتة يدون عليه جميع البيانات المتعلقة بها وما يستجد من أمور حولها.‏

من جهتها صحيفة الوطن نقلت عن مدير في الكهرباء الذي كشف عن الأسباب التي وصفها بالحقيقية لارتفاع فواتير الكهرباء لدى المشتركين، والتي تعود بالدرجة الأولى إلى وجود تراكمات فواتير لعدّة سنوات سابقة بسبب الظروف الحالية، والتي جاءت نتيجة خروج المواطنين من منازلهم أو انقطاعهم عن الدفع لأكثر من 4 سنوات.

مؤكّداً أن الجزء الأكبر من المراجعات والطلبات التي تقدم للكهرباء، تعود إلى تأخّر المشتركين عن تسديد فواتيرهم بشكل دوري من النوعين (المنزلي والتجاري)، ما يؤدي إلى زيادتها وتراكم المبالغ المالية عليها نتيجة ارتفاع الغرامات أيضاً.

مشيراً إلى وجود أسباب أخرى ترتبط بالمناطق التي كانت غير مستقرة أمنياً والتي تم إعادتها حالياً، ما أتاح لقارئي العدادات الذهاب إليها ما دفعهم إلى تسجيل فواتير كبيرة جداً غير مرصودة مسبقاً متراكمة ضمن الشريحة العليا للاستهلاك، لافتاً إلى أن هذا النوع من الفواتير تتم معالجته بشكل مباشر من خلال تشريح الفاتورة إلى شرائح ما يؤدي إلى انخفاضها.

كما أورد وجود أسباب أخرى قد ترتبط بإهمال قارئي العدادات الذين يجب محاسبتهم إن أثبت عليهم ذلك، أو قد يكون السبب خارجاً عن إرادة القارئ نتيجة وجود العداد داخل العقار أو عطل ضمن العداد ذاته.

مشيراً إلى أنه قد يكون الخطأ أيضاً من الموظفين العاملين على أجهزة الحاسوب الذين قد يقومون بإدخال أرقام غير دقيقة أحياناً ما يؤدي إلى ظهور الخطأ، موضحاً السبب الأخير الذي يعود إلى التحسن الواضح في التغذية الكهربائية وقلّة الانقطاعات ما يجعل المشتركين يستهلكون كميات كبيرة ما يسبب ارتفاعاً في الفواتير.

وقد بيّن أن مؤشر الأخطاء حالياً نحو الانخفاض نتيجة معالجة عدد كبير من الاعتراضات، إضافة إلى التحسن والاستقرار في الوضع الأمني، ما انعكس بشكل إيجابي على عددها.

وفي سياق الموضوع، أكد مدير الشركة العامة لكهرباء حمص مصلح حسن لـ«الوطن» أنه خلال الشهر الواحد سابقاً كان عدد المراجعين للشركة ممن تقدّموا بطلبات اعتراض قد وصل إلى 3000 مشترك، أمّا حالياً فالرقم انخفض إلى ما يقارب 600 طلب شهرياً، مبيناً أن هذا الرقم كبير كعدد يومي، إلا أنه قليل جداً للعدد الكلي للمشتركين في حمص والبالغ 577 ألف مشترك، مؤكّداً أن معدل الأخطاء في محافظة حمص ضمن الحدود المقبولة حالياً.

مشيراً إلى أن نسبة كبيرة من الاعتراضات التي تصل إلى الشركة هي للعدادات المنزلية وبالوقت نفسه الجزء الأكبر منها تكون غير محقّة، لأنها لا يمكن تشريحها وتكون كميات مستهلكة فعلاً لتدخل ضمن سياق الاستهلاك الطبيعي.

أمّا فيما يخص الطلبات التي تقدّم على العدادات التجارية، فإن جميعها لا يتم تشريحها لأنها تكون على الشريحة الأعلى وتكون مستهلكة وسببها تأخر في الدفع وتراكمات مالية على سنوات عدّة.

وخلال جولة «الوطن» على مركز النافذة الواحدة المركزي بدمشق، أكد أحد موظفي النافذة أن مشكلة الفواتير المرتفعة ما زالت مستمرة وترد بشكل شبه يومي طلبات لتخفيض أو تشريح فواتير كهرباء (منزلية وتجارية).

وخلال لقاء «الوطن» مع عدد من المشتركين في مركز الجباية، كانت قد أكدت إحدى السيدات من محافظة دمشق أنها فوجئت بالفاتورة الصادرة والمطلوب دفعها عن استهلاكها للكهرباء بمحل تجاري خلال الدورة الأخيرة من العام الماضي، والتي كما أفادت أن القيمة تضاعفت عن المعتاد كثيراً حيث وصلت إلى ما يزيد على 114 ألف ليرة سورية.

مبينةً أن الفاتورة الأولى من هذا العام وصلت إلى ما يقارب 38 ألف ليرة سورية، موضّحة أنها قدّمت طلب دفع تقسيط للفواتير استناداً إلى المرسوم رقم 396 لعام 2000.

وبيّن مشترك ثان، أنه خلال عام كامل دفع فاتورة استهلاك منزلي 6 دورات بقيمة ما يقارب 35 ألف ليرة سورية، أمّا الدورة الأولى من هذا العام فقد وصلت إلى نصف المبلغ المذكور على الرغم من أن الاستهلاك تقريباً واحد لم تكن هناك زيادة عليه، موضّحاً أن الفاتورة الأخيرة قيمتها 15 ألف ليرة سورية.

وأضاف مواطن آخر، إن موضوع ارتفاع الفواتير والأخطاء الحاصلة أمر طبيعي ووزارة الكهرباء كغيرها من الوزارات لا يمكن أن تخلو من الأخطاء، مشيراً إلى أن موضوع ارتفاع الفواتير بالدرجة الأولى يرتبط بكميات الكهرباء التي يتم استهلاكها بشكل يومي.

أخبار ذات صلة

• مشروع جريح الوطن: 80 بالمئة نسبة نجاح الجرحى الذين تقدموا لامتحانات شهادة التعليم الأساسي
• مشروع جريح الوطن يطلق قناة على اليوتيوب
• جريح الوطن: تحويل المنحة والفروقات المالية للجرحى بموعد أقصاه 26 حزيران الجاري
• مباحثات سورية عراقية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري
• المسبار القمري الصيني "تشانغ آه-6" يهبط على الجانب البعيد من القمر.. التفاصيل كاملة