قاعدة لإطلاق الحكومة الإلكترونية وإصدار البطاقة الذكية متعددة الاستخدامات.. تنقلات قضائية تطول مستشارين وتعيين قضاة في النيابة العامة!

شارك |

جهينة نيوز

ركزت صحيفة الثورة في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 24 نيسان 2018 على اطلاق المشروع الوطني للبطاقة الذكية الموحدة متعددة الاستخدامات حيث تم أمس التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارات الاتصالات والتقانة والنفط والثروة المعدنية والداخلية تهدف الى اطلاق المشروع.

وأكد الدكتور علي الظفير وزير الاتصالات والتقانة أن مشروع البطاقة الذكية الموحدة هو مشروع وطني هام يدعم الشفافية ويهدف الى اصدار بطاقة تقدم خدمات متعددة بالاستناد الى قاعدة البيانات الموجودة لدى وزارة الاتصالات والتقانة وقواعد البيانات لدى الجهات الحكومية الخدمية الاخرى التي يمكن ان تحمل خدماتها على البطاقة الذكية موضحا ان البطاقة الذكية ليست خاصة بوزارة معينة انما هي بطاقة موحدة معني بها جميع الوزارات التي تقدم خدمات للمواطنين.‏

من جهته اوضح وزير الداخلية اللواء محمد الشعار مساعي الوزارة لمواكبة التقدم التكنولوجي وايلاء هذا الجانب الاهتمام الكبير رغم ظروف الازمة والعوائق الكبيرة التي واجهت العمل وذلك من خلال تأمين البيانات الخاصة بالمواطنين السوريين التي تحتاجها الوزارات فهناك 94 جهة تستفيد من بنك المعلومات الموجود لدى الوزارة، مشيرا الى السير في مشروع اتمتة الهويات الشخصية وبطاقة شهادة سياقة السيارات وبطاقة حمل السلاح لتجاوز التزوير والظروف التي مرت بها البلاد والى وجود مبادرة لاصدار جواز سفر للمواطنين بالتعاون مع وزارة الاتصالات والبنك المركزي وبدعم حكومي يجري العمل حثيثا على تنفيذها . ولافتا الى ان مشروع البطاقة الذكية الموحدة هو احد المشاريع التي تعمل الحكومة على تنفيذها في اطار الحكومة الالكترونية التي تحرص جميع الوزارات على ايصالها الى نهاياتها.‏

من جانبه أكد المهندس علي غانم وزير النفط والثروة المعدنية على اهمية العمل الحكومي المشترك مبينا ان نجاح مشروع البطاقة الذكية الخاصة بأتمتة المشتقات النفطية وهو مشروع رائد لدى الوزارة وكان لها السبق في اطلاقه بتوجيه من الحكومة؛ شكل النواة الاساسية للمشروع الوطني للبطاقة الذكية الموحدة متعددة الاستخدامات وذلك بما حققه من نتائج ايجابية وضبط في عمليات التوزيع ووفر مالي بلغ حوالي 10 مليارات ليرة سورية على السعر الحقيقي للبنزين منذ بداية تطبيقه في عام 2014 وحتى اليوم ما اتاح امكانية أن تؤخذ خدمات اخرى على البطاقة والنظام القائم حاليا فكان من الضروري التعاون مع وزارة الاتصالات بما تملكه من قاعدة بيانات مركزية ووزارة الداخلية بما تملكه من قاعدة بيانات شخصية واسرية لاطلاق خدمات جديدة تباعا ضمن المشروع الوطني للبطاقة الذكية وما نصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة.‏

وأشار الوزير غانم الى المراحل الثلاث التي مر بها المشروع حيث بدأت الاولى باصدار بطاقات ذكية خاصة بالسيارات الحكومية في 1/7/2014 واليوم يوجد 47 الف آلية حكومية و1200 جهة حكومية تعمل بالبطاقة الذكية، أما المرحلة الثانية فبدأت في 2/6/2016 وهي خاصة باصدار البطاقات الذكية للآليات الخاصة في السويداء ولدينا حاليا 105 محطات مؤتمتة في السويداء وتم اصدار حوالي 72 الف آلية مؤتمتة تعمل على البطاقة الذكية لتعبئة المازوت والبنزين وكذلك في دمشق تم اصدار 72 الف و 900 بطاقة للآليات الخاصة و60 الف بطاقة ذكية في طرطوس ومن المقرر في 15 من الشهر القادم التوسع في المشروع الى اربع محافظات اخرى هي دمشق والسويداء وطرطوس واللاذقية والى باقي المحافظات تباعا، وبدأت المرحلة الثالثة لتوزيع المشتقات النفطية للعائلات في 16/8/2017 في القدموس في محافظة طرطوس وفي دمشق تم توزيع بطاقات مؤتمتة لحوالي 200 الف عائلة وفي طرطوس وصلنا الى حوالي 60 الف بطاقة لافتا انه سيتم تعميم مشروع توزيع المشتقات النفطية بموجب البطاقة الذكية على كافة المحافظات في الاول من تشرين اول القادم ومنوها بتنفيذ المشروع وتوطينه في سورية بخبرات محلية وجهود وطنية دون الاستعانة بخبراء اجانب الامر الذي يدعو الى الفخر .‏

وقدمت المهندسة فادية سليمان مديرة الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة عرضا تجريبيا لاصدار بطاقة متعددة الاستخدامات حيث تم تحميل البطاقة الحالية بيانات القيد الفردي والعائلي وخدمة توزيع المشتقات وبيانات شهادة السواقة.‏

وبينت المهندسة سليمان ان المشروع يركز على الاستفادة من مشاريع البطاقة الذكية القائمة حاليا لدى وزارة النفط ومن قواعد البيانات الخاصة بالسجل المدني لدى وزارة الداخلية بما يضمن عدم تكرار الاستثمارات من جهة والاستفادة من التجارب السابقة من جهة اخرى مع امكانية اضافة خدمات تقرها الحكومة على المشروع عائدة لجهات اخرى ومشيرة انه بموجب مذكرة التفاهم الموقعة تكون كل جهة من الجهات مسؤولة عن ادارة منظومة الخدمات وقواعد البيانات الخاصة بها وفق المهام المنوطة بها حيث تقوم الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة بادارة منظومة اصدار البطاقات الوطنية علما انه يمكن اضافة أي خدمات جديدة لجهات اخرى وفق المعايير والمتطلبات الفنية التي تحددها الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة.‏

من جهتها اهتمت صحيفة الوطن بالقرار الذي أصدره مجلس القضاء الأعلى بتكليف محكمتي بداية الجزاء الثامنة واستئناف الجنح الأولى في عدلية دمشق بالنظر بجرائم المعلوماتية والاتصالات، مؤكدا أنه يوقف تسجيل الدعاوى العادية في محكمة البداية.

وأوضح القرار الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه أنه تحال الدعاوى المتعلقة بالجرائم المعلوماتية والاتصالات إلى المحكمة الثامنة، مشيراً إلى تكليف دائرة التحقيق الخامسة في العدلية بالنظر بهذه الجرائم إضافة إلى عملها وتحال لها القضايا المتعلقة بها.

وأكد القرار أنه تكلف محكمة بداية الجزاء الأولى في عدلية ريف دمشق بهذه الجرائم إضافة إلى عملها، مشيراً إلى أنه تحال القضايا المتعلقة بهذا الموضوع إليها.

وأشار القرار إلى أنه تكلف محكمة استئناف الجنح الثالثة في العدلية في النظر بهذه الجرائم إضافة إلى عملها.

وأكد مصدر قضائي أن إحداث محاكم مختصة بالجرائم المعلوماتية سيكون له دور كبير في الحد من انتشار هذه الجريمة ولا سيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤكدا أن الوزارة تتجه نحو التخصص وإحداث هذه المحاكم يأتي في هذا الإطار.

وأشار المصدر إلى أن انتشار وسائل التواصل الاجتماعي تطلب إحداث محاكم مختصة في هذا المجال، مؤكداً أن هذا يأتي في إطار تفعيل قانون التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية.

ورأى المصدر أنه أصبح لدى المواطنين وعي كامل في مسألة الجريمة المعلوماتية وخصوصا في ظل الاهتمام الإعلامي بالتعريف بهذه الجريمة، مشيراً إلى أن بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا الفيسبوك يستخدمون لغة الذم والقدح وهذه جرائم يعاقب عليها القانون.

وارتفعت عدد الضبوط المتعلقة بالجرائم المعلوماتية إلى نحو 800 ضبط خلال العام الحالي والماضي، منها 300 ضبط في الحالي بعدما كان العدد لا يتجاوز 24 ضبطاً في عام 2014 بحسب إحصائيات فرع مكافحة الجريمة المعلوماتية.

وأصدر الرئيس بشار الأسد مؤخراً قانوناً سمح بموجبه بإحداث محاكم مختصة بالجريمة المعلوماتية في سورية إضافة إلى دوائر تحقيق في خطوة نحو الحد من هذه الجرائم التي ارتفعت بشكل واضح خلال الأزمة.

كما أن وزارة العدل دربت عددا من القضاة على كيفية التعامل مع هذه الجريمة فخرجت نحو 58 قاضيا مختصا بالجرائم المعلوماتية تمهيدا لتشكيلهم في المحاكم.

وفي الغضون أصدر المجلس تشكيلات قضائية شملت نقل وتكليف عدد من القضاة ولا سيما في النيابة العامة وتم تعيين نعمت رحمون رئيسة نيابة عامة في دمشق إضافة إلى نقل عدد من المستشارين في بعض محاكم الاستئناف.

أخبار ذات صلة

• انطلاق فعاليات مهرجان العسل الخامس في مدينة تشرين الرياضية بدمشق
• جامعة تشرين تؤجل امتحانات يوم غد في الكليات والمعاهد التابعة لها بسبب الأحوال الجوية السائدة
• وزير النفط يتفقد عمل ورشة صيانة أسطوانات الغاز ومستودعات تشرين البترولية بحمص
• اللجنة الزراعية الفرعية في محافظة حلب تحدد موعد استلام محصول القطن في محلج تشرين
• محافظة دمشق تغلق نفقي الفيحاء والثورة