الأجرة شريعة السائقين.. عدادات "التكاسي" خارج الخدمة والتبرير دائما "معطّل او غير معدّل"! المرور: يمكن رفع طلبات جماعية لتعديله!

شارك |

جهينة نيوز

ركزت صحيفة تشرين في عددها الصادر اليوم السبت 28 نيسان 2018 على المشاكل الحاصلة بين الزبون وسائقي التاكسي من حيث تشغيل العدادات والاجرة وغيرها وقالت.. طلب الزبون من سائق التكسي أن يوصله لمسافة 1كم تقريباً وكم تريد قال السائق اركب ولن نختلف على التسعيرة «وشو ما بيطلع من خاطرك» قال الزبون إذاً اختلفنا تركه ومضى نحو سيارة أجرة أخرى، فكان حوار الطرشان حول التسعيرة وفي شارع آخر كادت مشاجرة بين سائق تكسي والزبون على التسعيرة أن تصل حدها إلى التشابك بالأيدي لولا تدخل شرطي المرور وعلى المقلب الآخر كان سائق تكسي يقول لزبون اختلفا على التسعيرة ما عجبك فلتنطح رأسك بالحيط بينما سائق آخر في مكان آخر يقول للزبون «ايدك وما تعطي» وروح اشتكي لمن تريد.

هي صورة واقع الحال بين راكب اضطر لأن يستقل تكسي أجرة وبين سائقها المشكلة التي لم تنته مع تركيب عدادات للمسافة الكيلو مترية مقابل المبلغ التي تسجله وغالباً ما يتذرع سائقو التكاسي بأن العداد معطل وآخر يتذرع بأن العداد غير معدل وفق التسعيرة الجديدة للنقل، وهكذا دواليك، بينما أجهزة الرقابة والتسعيرة تغط في نوم عميق ويزيد من عمق المشكلة عدم التدخل في قمع ظاهرة فرض أسعار مزاجية تفوق أضعاف الدخول لأصحابها والمهدودة الحال التي لم تطلها زيادة الرواتب والأجور وفق الواقع الحالي وانعكاسات الأزمة السلبية على قطاع النقل مع ارتفاع أسعار المحروقات وقطع غيار المركبات والآليات التي ارتفعت أضعافاً مضاعفة وبما يحمل سائقي التكاسي من جهة والركاب من جهة أخرى أحمالاً لا تحتمل وتزيد من حدة الشكوى من كليهما معاً، حيث يبدو الطرفان محقون معاً في شكواهما التي لا تنقطع والتي تنتهي غالباً إلى خلاف على التسعيرة وما يمكن أن يترتب على هذا الخلاف من مضاعفات لا تحمد عقباها.

واوضحت الصحيفة انه في هذه المتابعة الصحفية لن نعيد اختراع العجلة وإنما نحاول أن نلقي الضوء على واقع بات لا يطاق ولا يحتمل في ظل رقابة معدومة ومتابعة مستمرة لواقع الأسعار وترك الحبل على الغارب وترك المواطن يقلع شوكه بيديه ويحل مشكلاته على طريقته الخاصة التي يفرضها واقع الحال والتي غالباً ما تنتهي بانعكاسات سلبية وإنما فقط لنشير إلى أن المخالفات استفحلت كثيراً حتى إن الكثير من سيارات التكسي غير نظامية وغير مرخص العمل لها وإنما تتبع إلى مكاتب نقل خاصة وبسيارات نقل سياحية خاصة تفرض الأسعار الكاوية إلى جانب العديد من سائقي التكاسي الذين يضربون عرض الحائط بكل قوانين وقواعد السير والنقل وعدم الالتزام بمحددات ثابتة وخصوصاً لجهة أن آخر تسعيرة لعدادات التكسي، كما يقول السائقون وهي لا توفي معهم منذ العام 2015، وكذلك غياب شركات نقل تكسي خاصة ترفض العمل بموجب تسعيرات كيلومترية محددة تعدها خاسرة وغياب آليات تعديل سريعة للعدادات في ظل محدودية ورشها وليبقى ذلك ذريعة لسائقي التاكسي في فرض الأسعار المزاجية.

وفي نفس السياق بينت الصحيفة ان سائقي التاكسي العمومي استطيب لهم عدم تشغيل عداد الأجرة وتناسوه تماماً منذ سنوات بحجة (ما بتوفي) وأصبحوا يشترطون على الركاب الأجرة التي يريدونها متجاهلين أمر العداد، وساد منطق الأجرة شريعة السائقين، وتكرست هذه المخالفة في المدن والأرياف وأضحت ثقافة سائدة في ظل غياب القانون، وإذا ما طلبت اليوم من سائق تاكسي عمومي يقلك أن يشّغل العداد سيظن أنك تمزح معه أو أنك وصلت من المريخ للتو، أو ربما اعتقد أنك برنامج الكاميرا الخفية ، وحتى الركاب أنفسهم نسوا موضوع العداد وخرج من نقاشاتهم ومشاجراتهم مع السائقين وكأن حقهم بدفع الأجرة كما يشير العداد قد سقط بالتقادم.

ورغم أنه مع كل زيادة كانت تطرأ على سعر صفيحة البنزين كان يعقبها مباشرة تعديل لعدادات التاكسي العمومي وبإشراف اللجنة المختصة في كل محافظة، بقي الأمر على حاله في عدم التزام السائقين بتشغيل العداد، وبعض السائقين لم يعدلوا عداداتهم حتى يوهموا الركاب بأن الحق معهم في عدم تشغيله.

المواطن ماهر(ح) قال: في إحدى المرات انتابني الفضول وأردت أن أعرف كم يسجل عداد الأجرة من آخر موقف سرفيس في جرمانا حيث أسكن وحتى كراجات الست في منطقة الصناعة بدمشق وقلت للسائق، الذي اشترط عليّ أن يأخذ ألف ليرة، سأعطيك ما تريد ولكن أريد منك أن تشغل العداد، و تفاجأت حينما وصلنا أن العداد يشير فقط إلى 130 ليرة!

بالتأكيد السائق لم يقم بتعديل عداده والمؤكد أيضاً أنه أخذ أكثر مما يستحق بكثير.

معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق عبد المنعم رحال بيّن أن عدم تشغيل عداد التاكسي العمومي يحال إلى القضاء فوراً وضبط زيادة التسعيرة يغرم السائق بـ 25 ألف ليرة إذا أعاد مبلغ الزيادة للراكب وإذا لم يعده يحال الضبط إلى القضاء، موضحاً أن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق نظمت حوالي 70 ضبطاً (عدم تشغيل عداد وتقاضي زيادة) منها 17 ضبطاً خلال العام الحالي والبقية في العام الماضي.

«التجــــارة الداخليـــــة»

تم تعديل العدادات عند آخر زيادة على أسعار المحروقات

“تشرين” استطلعت آراء بعض السائقين وسألتهم عن سبب عدم تشغيل العداد، بعض السائقين قالوا إنهم يدفعون زيادة على سعر صفيحة البنزين لمحطات الوقود ومع ذلك ينتقص أصحاب الكازيات من كل (تنكة بنزين) ليترين على الأقل، وكان اللافت في أجوبتهم أيضاً قول البعض منهم إن العداد لم يعدل بعد آخر زيادة على سعر صفيحة البنزين ولذلك هم لا يلتزمون بتشغيله.

“تشرين” التقت مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود الذي قال: في كل محافظة مكتب تنفيذي لمجلس المحافظة وهناك لجنة مختصة بتعديل العداد للتاكسي العمومي، وأضاف: كلما طرأ ارتفاع على أسعار صفيحة البنزين تجتمع اللجنة وتقوم باحتساب الفارق بالسعر نسبة دخول البنزين في التكلفة تالياً في التعرفة، والتعميم للعمل فيها اعتباراً من تاريخ تعديل سعر الصفيحة، مؤكداً أن آخر تعديل جرى على العداد كان في العام 2016 عندما طرأ آخر تعديل على سعر صفيحة البنزين.

وأوضح مقصود أن اللجنة في المحافظة تضم عضواً من مديرية النقل ويكون عادة مهندساً مختصاً بالعداد (وبقلبة العداد) ويتم تعييره ليفتح عند أول قلبة حسب التعرفة الكيلومترية المحددة لكل 100 أو200 متر وهكذا، مشيراً إلى أن كل محافظة تضع مفتاحاً للعداد ويفترض أن تكون التعرفة متقاربة بين الريف والمدينة لأن التعرفة الكيلومترية موحدة بينما فتحة العداد هي التي تختلف.

وأكد مقصود أن التعرفة الكيلومترية تلحظ المسافة التي تقطعها المركبة والوقت الذي تستغرقه تالياً يقلب العداد حتى ولو كانت المركبة متوقفة عند أحد الحواجز أو على إشارة مرور، مضيفاً أن أي بدل خدمة يخضع للقانون رقم 14 وتالياً من صلاحيات وزارته مراقبة وضبط السائقين الذين يأخذون زيادة على تسعيرة العداد ومخالفتهم.

العـــوض: يمكن رفع طلبات جماعيــــة لتعديلـــه

أجرة طلب التاكسي داخل بعض المدن والمناطق صارت أشبه بتعرفة نظامية، وعلى سبيل المثال داخل جرمانا نهاراً الطلب بين 300 و400 ليرة حتى ولو كانت المسافة قريبة وليلاً 500 ليرة، وكذلك في صحنايا والأشرفية، مع ملاحظة أن أجرة الطلب داخل أحياء دمشق أرخص من ضواحيها ففي حي الميدان مثلاً أجرة الطلب داخل الحي 200 ليرة.

لمعرفة رأي مرور محافظة ريف دمشق وإجراءاتهم بحق المخالفين كان لـ”تشرين” لقاء مع رئيس فرع مرور محافظة ريف دمشق العقيد عبد الجواد العوض الذي قال: نقوم بضبط هذه المخالفة بشكل يومي ومستمر في كل المناطق التابعة لريف دمشق والقريبة من دمشق وخاصة في جرمانا وصحنايا وضاحية الأسد لأن هناك البعض من سائقي التاكسي العامة يأخذون تعرفة من الركاب خلافاً لتأشيرة العداد وحتى لا يقومون بتشغيل العداد وإظهاره للراكب، وأضاف العوض: إضافة إلى دوريات شرطة المرور هناك دوريات مباحث المرور التي تقوم بضبط هذه المخالفة وتوقيف السائق وحجز المركبة لأن المشرع شدد على المخالفين بالتوقيف مع حجز المركبة ودفع الغرامة التي تستوجبها هذه المخالفة.

وأشار العوض إلى أن مرور ريف دمشق نظمت ما يقارب 235 ضبط مخالفة عدم تشغيل عداد منذ بداية العام 2017 منها 35 ضبطاً خلال العام الحالي، وأضاف:جميعها تم توقيف السائق فيها وحجز المركبة وتقديمهم للقضاء من خلال متابعة دورياتنا لهذا الموضوع أو بناء على شكوى من الإخوة المواطنين فيما يتعلق بزيادة التعرفة على العداد، كما نظم فرع مرور الريف 7150 ضبط عدم الإعلان عن تعرفة الركوب في مكان ظاهر خلال العامين 2017 و2018 منها 2536 خلال العام الحالي ، وقال العوض: لدينا في فرع الريف مكتب شكاوى يتلقى كل الشكاوى من المواطنين ويتم التدقيق بذلك وتنظيم الضبط اللازم للمخالفة وإحالته للقضاء.

وعن حجة السائقين بعدم تشغيل العداد ( ما بتوفي معهم) لأنهم يقفون مطولاً على الحواجز وهناك زحمة كبيرة في ضواحي دمشق القريبة كما أن إصلاحات المركبة تكلف كثيراً، قال العوض: قد لا يتناسب سعر العداد مع الإصلاحات الكبيرة للمركبة لأن هذه الإصلاحات تأتي نتيجة الاستخدام الكبير للمركبة ولفترة زمنية كبيرة، ولكن هناك بعض السائقين المثاليين الذين يقومون بادخار بعض الأرباح لأي وضع طارئ لمركبتهم فيكون إصلاح المركبة خفيفاً عليهم.

وأوضح العوض أن العداد يعمل على الزمن والمسافة الكيلومترية وتالياً حتى ولو توقف السائق عند إشارة مرور أو حاجز يستمر العداد في العمل تالياً فهي حجة واهية.

وعن حجة السائقين بعدم إنصاف التسعيرة لهم، أجاب العوض: هناك لجان موجودة وإذا كانت هناك حاجة لتعديل العداد وكانت هناك طلبات كثيرة من السائقين لتعديله ورأت الجهة المسؤولة أن تتحرك اللجنة وتقوم بدراسة التسعيرة، يحصل التعديل.

ولفت العوض إلى أن مخالفة عدم تشغيل عداد أو وضعه في مكان غير ظاهر هي توقيف السائق وإحالته إلى القضاء وحجز المركبة والعقوبة حبس من عشرة أيام وحتى الشهر والغرامة المالية قد تصل إلى 15 ألف ليرة ويتم حسم 8 نقاط من البطاقة.

وختم العوض: يجب على الإخوة السائقين التقيد بتسعيرة العداد وعدم زيادة التسعيرة على المواطن، وإذا كان هناك غبن في التسعيرة فيمكن رفع طلبات جماعية للجنة المختصة من أجل دراسة التعرفة والنظر في طلباتهم أو يرفع الطلب عن طريق عضو ممثل عن السائقين في اللجنة كأعضاء نقابة النقل البري.

أخبار ذات صلة

• في الذكرى الـ 78 لعيد الجلاء.. فعالية احتفالية لحركة البناء الوطني والنادي العربي
• الأحد القادم..الصحة تطلق حملة اللقاح الوطنية الشاملة للأطفال
• جريح الوطن يدعو عدداً من الجرحى للتواصل معه لاستلام بطاقاتهم
• هيئة الإشراف على التأمين تدرس رفع عقود التأمين الصحي المتعلقة بمشروع جريح الوطن
• مشروع جريح الوطن يوضح حدود التغطية التأمينية المقدمة لجرحى العمليات الحربية داخل المشافي العسكرية وخارجها