مكاتب التشغيل تقف عقبة في وجه المتقدمين للمسـابقات.. المحافظة تشن هجوماً على محلات "البالة" وإغلاق 17 منها والحملات مستمرة قمعا للمخالفات!

شارك |

جهينة نيوز

اهتمت صحيفة تشرين في عددها الصادر اليوم الاثنين 30 نيسان 2018 بمكاتب التشغيل حيث لم تتمكن من توظيف المسجلين والمنتظرين بالدور منذ عقود فقط، لكن وجودها في حد ذاته تحول إلى مشكلة تواجه كل متقدم إلى أي مسابقة حكومية! إذ يكتشفون أن من بين الأوراق المطلوبة والمملة أصلاً، ورقة يجب أن يحضروها من مكاتب التشغيل، كإجراء ضروري ومتممم لأوراق التوظيف، ليس هذا فحسب، بل إن الموضوع الأكثر مدعاة للاستياء هو منح 15 درجة تثقيل تبعاً لسنوات التسجيل، بشكل يجعل من مجموع هذه العلامات مصيرياً في حسم المنافسة من دون حساب المؤهلات.

رئيس وحدة الترشيح المركزي حازم الكردي يرى أن هذا إجراء محق، إذ إن المسجل في بياناتهم منذ أكثر من عقد مثلاً أحق بالحصول على فرصة عمل من المتقدمين مؤخراً.

ازدحام واستياء

منذ نشأة مكتب العمل في عام 2001 لم يكن هدفه دفع الرواتب للعاطلين بل تقديم ورقة لهم تثبت أنهم عاطلون عن العمل، وعليهم انتظار دورهم كي يتم ترشيحهم إلى إحدى الوظائف الحكومية.

لكن في عام 2011 اختلفت المنهجية لمكتب الترشيح وأصبحت مهمته مقتصرة على إعطاء وثيقة يتم الاحتفاظ بها ريثما يتقدم المواطن إلى إحدى المسابقات، وهنا تبدأ عملية التثقيل ليتم إعطاء علامة عن كل عام تم به التسجيل في المكتب كما أنه لا يحق للمواطن أن يتقدم إلى الوظيفة العامة من دون وجود هذه الوثيقة، والكثير من المواطنين لم يكونوا على علم بهذا الأمر إلا في اليوم الذي يتم به التقدم للمسابقة لنجد مكاتب التشغيل أصبحت تشكل ازدحاماً لا مثيل له, ولسان حالهم يقول، إن دور مكتب التشغيل كان سلبياً بشكل كبير للمتقدمين الذين لم تسمح لهم الفرصة للتسجيل إلا في وقت متأخر لأنهم خسروا الـ 15 علامة التي يعطيها المكتب, كما أن الكثير من المواطنين الذين قاموا بالتسجيل في مكتب التشغيل على الشهادة الثانوية أو الإعدادية يفقدون حقهم بالاحتفاظ بالرقم والعام نفسه، إذا تم تعديل التسجيل على الشهادة الجامعية لذلك اضطر الكثير منهم للقبول بورقة التشغيل على الشهادة الأقل من شهاداتهم الجامعية وذلك طمعاً في الاحتفاظ بالعلامة التي ستكون بوابة العبور للوظيفة الحكومية.

غير متكافئة

تقول روز 32عاماً وهي خريجة معهد أعمال إدارية منذ 2010، لم أكن أعلم أنه يجب علي التسجيل في مكتب الترشيح لعدم توجيهنا من قبل أحد أنه الضامن الأكبر للحصول على وظيفة لما تشكله العلامة المعطاة من أهمية في الحصول على فرصة التوظيف، ولم أسجل إلا منذ عام واحد وبهذا الشكل لم أحصل سوى على علامة واحدة فقط.

وعدّت روز أن هذا الأمر يشكل ظلماً كبيراً حيث إنها تقدمت إلى مسابقتين وحصلت على علامات عالية في الامتحان الكتابي لكن عدم حصولها على علامة مكتب التشغيل أعطت الفرصة لمتقدم آخر حصل على علامة متدنية جداً في الامتحان، لكن من أنقذه هو علامته في ورقة مكتب التشغيل مضيفةً إنه يجب إعادة النظر بطريقة توزيع العلامات بين الامتحان الشفهي ومكتب التشغيل لأنه ليس من العدل أن يدرس المتقدم للمسابقة بشكل جيد ولا يحصل على التعيين لأن علامة مكتب الشؤون متدنية.

أما محمد والذي سجل في مكتب التشغيل منذ 8 أعوام فقال: تقدمت لإحدى المسابقات الحكومية وحصلت على 8 علامات كانت كفيلة بإعطائي فرصة كبيرة بالقبول في الوظيفة بالرغم من علامتي المتدنية بالامتحان الكتابي وكان هناك الكثير من المتقدمين الذين حصلوا على علامات عالية وضاعت فرصتهم بفارق علامة أو علامتين لأنهم لم يحصلوا ولو على علامة واحدة أثناء التثقيل!

اختيار الأنسب

رئيس وحدة الترشيح المركزي التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حازم الكردي قال لـ«تشرين»: إن الهدف من إحداث مكاتب التشغيل، في البداية هو تلبية طلبات الجهات العامة للتوظيف لديها وضمن آليات محددة وفقاً لاختصاص كل مسجل وعملاً بمبدأ الدور المتسلسل في مكتب التشغيل حيث كانت تقوم بترشيح ضعفي العدد المطلوب من الجهات الطالبة للتعيين والتعاقد إلى أن صدر القانون الأساسي للعاملين في الدولة عام 2004 حيث نصت المادة العاشرة منه على إلزام مكاتب التشغيل بترشيح ثلاثة أضعاف العدد المطلوب للتعيين لدى الجهة العامة الطالبة ومن ثم تبليغ المرشحين الالتحاق بالاختبارات التي تجريها الجهة بعد ترشيحهم للعمل لديها، مضيفاً: إنه يقع على عاتق الجهة العامة إجراء الاختبار واختيار الأكفأ والأنسب من بين المرشحين وتعيين الناجحين لديها وموافاة مكتب التشغيل المختص بنتائج هذه الاختبارات، لتتمكن الجهة من اتخاذ الاجراءات اللازمة وشطب أسماء الذين تم تعيينهم.

وأشار الكردي إلى أنه منذ عام 2011 تم إلغاء دور مكاتب التشغيل في الترشيح للتعيين والتعاقد وسمح للجهات صاحبة الحق بالتعيين والتعاقد والإعلان عن حاجتها من اليد العاملة وملء الشواغر المتوافرة لديها عن طريق المسابقة للفئتين الأولى والثانية والاختبار لوظائف الفئات الأخرى.

من حقهم

وأكد الكردي أن علامة التثقيل حق للمسجلين القدامى بالتوظيف، نظراً لانتظارهم مدة طويلة للحصول على الوظيفة مؤكداً أن التثقيل هو بديل الترشيح كما أنه يجوز تعديل فئة التسجيل بالمكاتب العامة للتشغيل لفئة أعلى برقم وتاريخ جديدين ويسقط حقه في القيد السابق نسبة للقرار الناظم لعمل مكاتب التشغيل مبيناً أنه ليس من العدل لمواطن جامعي متخرج منذ عام 2002 ومسجل في مكتب التشغيل وله رقم تسلسلي ضمن فئة الجامعيين أن يتقدم مواطن آخر متعطل ومسجل بالتاريخ نفسه على فئة الثانوي وتخرج عام 2006 أن يأخذ رقماً تسلسلياً ضمن فئة تسجيل الجامعات قبل رقم المسجل الأول فهذا حق لا يمكن أن يتم تعديله أو تغييره مبيناً أن التسجيل في مكاتب العمل ضروري لجميع المتقدمين للمسابقات الحكومية.

 

بدورها صحيفة الوطن اكدت ان محافظة دمشق وجهت إنذاراً شديد اللهجة إلى محال البالة المخالفة في منطقة القنوات وسط العاصمة دمشق عندما قامت بإغلاق 17 محلاً للبالة في شارع خالد بن الوليد بسبب مخالفاتها وإشغالها للأرصفة.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق عمار كلعو أن عناصر من دائرة خدمات القنوات والشرطة قامت بحملة على المحالات بناء على شكاوى واردة لإشغالها الأرصفة، مبينا أنه تم إجراء الختم الاحترازي على المحال لمدة 3 أيام. ولفت عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق إلى أن الختم يعتبر مؤقتاً ولا تفتتح المحلات إلا بعد تقديم تعهد كاتب بالعدل بعدم تكرار المخالفات وإشغال الأرصفة، وفي حال تكررت المخالفة يتم تمديد فترة الإغلاق، وإن تم التكرار لعدة مرات تغلق المحال إغلاقاً نهائياً ولا تفتتح إلا بقرار من محافظ دمشق.

كما أشار كلعو إلى أن الحملات على إشغالات الأرصفة مستمرة في جميع أنحاء العاصمة للحد من المخالفات المرتكبة والتعديات على الأرصفة، عملاً بالقرارات الصادرة من محافظة دمشق.

من جانبه بين رئيس دائرة الخدمات في القنوات نضال حافظ أن قرار الإغلاق يعتبر احترازياً قامت به دائرة الخدمات الخميس الماضي وذلك بعد كثرة الشكاوى الصادرة على محال البالة المخالفة في المنطقة وتعديها على المساحات المخصصة لها، الأمر الذي اقتضى إغلاق أكثر من 17 محلاً مخالفاً، مع تشديد العقوبات في حال استمرت المخالفات.

هذا وتزامنت حملة إغلاق محلات بيع البالة من قبل محافظة دمشق، مع قيام عناصر من «الجمارك» بمصادرة كميات من ألبسة البالة في منطقة القنوات.

ويبدو أن لعبة القط والفأر لا تزال سيدة الموقف بين محافظة دمشق وأصحاب المخالفات في ظل عدم وجود إجراءات رادعة صادرة تجاه المخالفات والتعديات على الأرصفة والإشغالات على اختلافها وسط تحد واضح للقرارات الصادرة ومبالغة في المخالفات من دون أي حسم حقيقي أو حلول مجدية لهذا الموضوع.

وفي السياق قامت «الوطن» بجولة أمس على منطقة القنوات تبين من خلالها أن جميع محلات البالة لا تزال مغلقة في المنطقة، ومن المقرر أن تعاود عملها اليوم، كما أن الغريب في الموضوع أن قرار الختم جاء في فترة العطلة، مع ملاحظة وجود باعة ألبسة بالة يفترشون الأرصفة بمواجهة المحلات المغلقة وسط إقبال كبير من المواطنين على شراء الألبسة المستعملة، والتي حسب تعبيرهم أرخص وذات نوعية جيدة وتستقطب العديد من المواطنين على مدار اليوم في تجمعات بيع ألبسة البالة في العاصمة دمشق.

يشار إلى أن سوق البالة في القنوات يشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين يومياً ومن جميع مناطق العاصمة، ويعتبر السوق الأكثر استقطاباً نظراً لكمية الألبسة الكثيرة التي تباع ورخص ثمنها في الوقت ذاته، علماً أنه رغم وجود قرار بحظر استيراد البالة إلا أن السوق لا يزال مستمراً لغاية تاريخه ولم يتوقف عن العمل على الإطلاق، وخاصة أن محلات بيع الألبسة المستعملة مرخصة.

أخبار ذات صلة

• انطلاق فعاليات مهرجان العسل الخامس في مدينة تشرين الرياضية بدمشق
• جامعة تشرين تؤجل امتحانات يوم غد في الكليات والمعاهد التابعة لها بسبب الأحوال الجوية السائدة
• وزير النفط يتفقد عمل ورشة صيانة أسطوانات الغاز ومستودعات تشرين البترولية بحمص
• اللجنة الزراعية الفرعية في محافظة حلب تحدد موعد استلام محصول القطن في محلج تشرين
• محافظة دمشق تغلق نفقي الفيحاء والثورة