إنجاز خرائط الحدود الإدارية والكود الرقمي للمحافظات.. 10 ملايين ليرة تعويض أبنية للصناعيين.. الأدوية الوطنية فعالة وتغطي 90% من الحاجة للدواء!

شارك |

جهينة نيوز

ركزت صحيفة الثورة في عددها الصادر اليوم الخميس 3 ايار 2018 على ما انحزته وزارة الإدارة المحلية والبيئة في مجال النظم والمخططات، خرائط الحدود الإدارية والكود الرقمي لمحافظات القطر بنسبة 90%، وتعمل بالتنسيق مع المحافظات من أجل البدء بإنشاء الخارطة الوطنية للسكن العشوائي، إضافة إلى البدء بإعداد خارطة الاستثمار السياحي، ودراسة مشروع الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي، كذلك متابعة أعمال مشروع التخطيط الإقليمي لمحافظة طرطوس، وإعداد الصك التشريعي لتعديل المرسوم رقم 66 لعام 2016، بالتوازي مع متابعة المشاريع القائمة من إعمار القرى المحررة في ريف اللاذقية الشمالي، وإعادة إعمار محافظة حلب، إضافة إلى مشروع تنفيذ المرسوم 66 لعام 2012، إعادة إعمار حي الوعر ومشاريع محافظة حمص، مع إعادة النظر في عائدات استثمار ملكيات الوحدات الإدارية ودراسة العقود المبرمة بخصوصها مع القطاع الخاص بأشكالها كافة.‏

وفي مجال التنمية المحلية تم تصميم دليل إعداد الخطة الاقتصادية الاجتماعية ومدتها أربع سنوات للوحدات الإدارية، وتنفيذ برامج تدريبية في المحافظات تستهدف تطوير أداء تلك الوحدات بما يمكّنها من الاستثمار الأمثل للموارد المحلية، ناهيك عن إعداد سلة من المشاريع التنموية وعددها 38 مشروعاً موزعة على محافظات: اللاذقية، طرطوس، السويداء، حماة، ريف دمشق، حيث يتم العمل حالياً على وضع آلية لدراسة وتدقيق المشاريع الاستثمارية التنموية المقترحة من قبل الوحدات الإدارية في المحافظات، كذلك إعداد 81 فرصة استثمارية لطرحها للاستثمار بما يعزز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية.‏

أما فيما يتعلق بالتنمية الإدارية، تم تدريب 1928 متدرباً، توزعوا على عدد من النشاطات التي تمحورت حول تعزيز الدور التنموي للوحدات الإدارية، وشمل 5 محافظات، وبلغ عدد المتدربين 426، والتفتيش البيئي شمل 4 محافظات بتدريب 107 متدربين، وإحداث تنفيذ واستثمار المناطق الصناعية وفق القرار 2777، وشمل محافظتين وعدد المتدربين 124، كذلك تطوير أداء الوحدات الإدارية وشمل محافظتين، حيث بلغ عدد المتدربين 188، وتنمية المواد المالية 526 متدرباً، أما في الإدارة المتكاملة للنفايات فتم تدريب 51 متدرباً، كما تم تنفيذ مجموعة من النشاطات وفق نظام العقود 411 متدرباً، وعلى مستوى الواقع البيئي في المدن الصناعية تم تدريب 29 متدرباً، وتعزيز قدرات المرأة 16 متدربة، وغيرها من النشاطات.‏

كما أنهت الوزارة إعداد مشروع قانون جديد يعدل أحكام المرسوم التنظيمي المذكور، ويتم العمل حالياً على صياغته بالشكل النهائي، إذ تم اقتراح تعديل القرار المتضمن بدلات الأشغال المؤقت للأملاك العامة البحرية، ومخاطبة رئاسة مجلس الوزراء بهذا الاقتراح، وتنظيم عقود لتأمين احتياجات الوزارة بعدد إجمالي بلغ 26 عقداً، حيث تم تصديق عقود وردت من المحافظات بعدد إجمالي 460 إضبارة تعاقدية، كذلك نفذت مديرية الإطفاء وإدارة الكوارث في الوزارة 12495 مهمة منها: إخماد حرائق، حوادث سير، مؤازرة...، وتنفيذ عقد شراء 25 صهريج إطفاء بقيمة 1,8 مليار ليرة.‏

من جهة اخرى نقلت عن رئيس غرفة صناعة دمشق سامر الدبس الذي اكد أن كل المناطق التي تم تحريرها في الغوطة الشرقية والقابون والزبلطاني وقابون المعامل بدأت فيها «بحسب وضع كل منطقة» عملية تسليم المنشآت بما فيها للصناعيين، موضحاً أن المنشآت تراوحت بين مدمرة كلياً وجزئياً وأخرى وثالثة تم سرقة آلاتها، مشيراً إلى وجود تعاون مع الحكومة لتوثيق ما تعرضت له كل منشأة من هذه المنشآت على حدة، مشيراً إلى سرعة تحرك الحكومة باتجاه إعادة تأهيل البنية التحتية في المناطق المحررة، ونحن بانتظار التعويض عن الأضرار إن أمكن وحالياً يتم التعويض على الأبنية بحدود «السقف» 10 ملايين ليرة.‏

وقال الدبس إن الصناعيين يطلبون التعويض على آلاتهم كون ثمنها مرتفع جداً، مؤكداً وجود حملة تكافلية فيما بينهم لشراء الآلات للمتضررين منهم بالتقسيط كي يعيد إقلاع معمله، كاشفاً أنه تم التوصل مع الحكومة لمنح قروض ميسرة بحدود 8 إلى 10 % حسب كل منشأة ووضعها، غير أنه وفي آخر لقاء مع رئيس الحكومة تم الاتفاق على أن تكون الدراسة على أساس 6 إلى 8%، لافتاً إلى أن هذا القرض ميسراً للصناعيين خاصة أنه عندما تكون الفائدة 6 % فإن الصناعيين يتشجعون لأخذ القروض لإصلاح منشآتهم بالإضافة إلى القروض التي نأخذها من المصارف الخاصة، موضحاً أنه عندما نقول قروض فإننا نعني بها الصناعات الصغيرة من نول نسيج وتريكو ومكنات خياطة، وقد تم إجراء عدة اتفاقيات مع بنوك خاصة لتأمين الآلات للصناعيين مؤكداً أن القرض سيكون ميسراً للصناعي من خلال فترة السماح البالغة سنة للتسديد ريثما تكون المنشأة أقلعت وكذلك للتقسيط الذي يمكن أن يكون بدون دفعه أولى خلال الأشهر الست الأولى.‏

ودعا الدبس كل الصناعيين في الخارج للعودة إلى معاملهم فهم من أصحاب البيت والمفروض أن يعودوا من تلقاء أنفسهم وان كان لديهم إشكالات يمكن أن نقوم بتذليلها ومعالجتها ونشجعهم على العودة ومستعدون لمساعدتهم ولدينا توجيهات حكومية للتعاون مع الصناعيين في الخارج إلى أقصى الحدود وكل صناعي لا يعود فهناك من سيحل محله بالتأكيد.‏

وحول شعار صنع في سورية قال الدبس انه تم فتح مناطق جديدة داخلياً أمام المنتج السوري وهناك معامل جديدة دخلت في العملية الإنتاجية والأسواق وهي في تحسن تدريجي ونحن نعول على فتح طرق العراق باعتباره السوق الطبيعي والأكبر للمنتجات السورية وهي متعطشة للمنتج السوري وصادراتنا إليها بلغت 17,2 مليار ليرة للصناعيين المسجلين بالغرفة فقط منذ بداية العام الحالي وهي مستمرة حتى الآن، وحالياً لدينا مهرجان في بنغازي والعراق وقريباً في لبنان كما نقوم بفتح أسواق في جميع الدول الصديقة ونتعاون مع اتحاد المصدرين لزيادة كمية الصادرات.‏

أوضح الدبس أن أهم ما تقوم به الغرفة هو إرجاع 2000 صناعي إلى منطقة الغوطة و800 إلى حرستا و700 إلى الزبلطاني جميعهم من أصحاب المنشآت الصغيرة لتحريك الاقتصاد، وهدفنا الآن إعادتهم إلى معاملهم ومساعدتهم بالتعاون مع الجهات المعنية لتسليمهم منشآتهم وكلما تحررت منطقة نقوم مع الحكومة لإعادة البنى التحتية لها ونحن نعمل وفق منهجية معينة لمساعدة الصناعيين بالعودة لمنشآتهم.‏

وأكد الدبس أن الصناعة السورية تسير بالاتجاه الصحيح وبخير حيث أثبتت قدرتها على التحمل والانطلاق فكل يوم نسمع من عشرات الصناعيين يريدون إقامة معامل جديدة لمنتجات جديدة لتغطية حاجة السوق ويركزون على الصناعات التي تهم مرحلة إعادة الأعمار.‏

بدورها صحيفة تشرين ركزت على ما تغطيه الادوية الوطنية في المشافي حيث أكد مدير مشفى الأطفال الجامعي بدمشق الدكتور مازن حداد أن الأدوية الوطنية تغطي 90% من الحاجة الفعلية، ومعامل الأدوية عادت للعمل وتعطي بكل طاقتها، وفاعلية الدواء الوطني كفاعلية الأدوية الأجنبية بعد تجربتها في العيادات الخاصة والمشفى ونتائجها ممتازة.

وفي لقاء مع «تشرين» أشار حداد إلى أن المشفى على الرغم من ظروف الأزمة تمكّن بفضل جهود الدولة من الاستمرار في تقديم خدماته لجميع الأطفال من كل المحافظات فهو المشفى الوحيد المتخصص بأمراض الأطفال وليس له رديف في القطر، ويتم العمل على توسعة الحواضن من خلال زيادة 22 حاضنة لتصبح 66 مع عدد الحاضنات الـ44 الموجودة حالياً وهي جاهزة لكن هناك مشكلة كبيرة في نقص الكوادر التمريضية. حيث يحتاج المشفى لـ800 ممرضة بينما العدد الحالي هو 420 ممرضة فقط ويتم العمل على 4 فترات من خلال التنسيق بين العدد الموجود. كما أن هناك خطة لترميم بناء الإسعاف والعيادات والإقامة المؤقتة وسيكون عن طريق منظمة الصحة العالمية .إضافة إلى بناء المرآب الذي سيبدأ به هذا العام، إذ إن دراسته منتهية وسيكلف على الهيكل الخارجي 430 مليون ليرة وبانتظار موافقة رئاسة مجلس الوزراء التي يتوقع أن تصدر خلال شهر. وسيعود بالفائدة على المشفى. حيث سيصبح بالإمكان الاستفادة من طابقين من البناء في توسيع شعبة الدمويات التي تضم 38 سريراً لتصبح 90 سريراً أي ثلاثة أضعاف العدد الحالي من الأسرّة، كما يوجد في المشفى 4 أجهزة لغسيل الكلية وبعد التوسع سيزيد العدد إلى 13جهازاً، إضافة لتوسيع باقي الشُعب في المشفى.

وأوضح الدكتور سمير سرور رئيس قسم الأطفال في المشفى أن المشفى يقوم بتأمين الخدمات الطبية المجانية لجميع الأطفال في القطر. حيث يبلغ عدد مراجعي العيادات 95 ألف مراجع وسطياً كل عام والإسعاف حوالي 65 ألف مراجع، كما بلغ مجموع العمليات الجراحية الكلي حوالي7 آلاف عملية وعدد الفحوص والتحاليل المخبرية 186 ألفاً ومجموع عدد الصور الشعاعية 105 آلاف وتخطيط القلب والدماغ 4 آلاف وأيضاً وصل مجموع حالات الخزعات الهضمية والتنظير الهضمي وتصليب دوالي المري إلى 1500 والخزعات في وحدة التشريح المرضي 1700 ومجموع جلسات الكلية 1900، وهناك تحاليل مخبر الوراثة التي وصل عددها إلى 100 والتنظير القصبي ودراسة وظائف الرئة 50 وتحاليل زرع النقي 171180 تحليلاً. إضافة إلى 11 حالة زرع نقي وحالة واحدة زرع كلية. كما تم تركيب محطة لتوليد الأوكسجين. أما من الناحية العلمية فإنه يقوم بتدريب طلاب الدراسات العليا والبورد العربي في طب الأطفال والجراحة والتخدير وتدريب طلاب الدراسات العليا المتخرجين في جميع الاختصاصات الفرعية لطب الأطفال، كما تُجرى في المشفى أبحاث علمية لطلاب الدراسات العليا ومنح شهادات الدكتوراه من كل الاختصاصات الفرعية وتدريب طلاب الطب البشري في السنوات الأخيرة من خلال الدروس السريرية والتنظيرية.

أخبار ذات صلة

• في الذكرى الـ 78 لعيد الجلاء.. فعالية احتفالية لحركة البناء الوطني والنادي العربي
• الأحد القادم..الصحة تطلق حملة اللقاح الوطنية الشاملة للأطفال
• جريح الوطن يدعو عدداً من الجرحى للتواصل معه لاستلام بطاقاتهم
• هيئة الإشراف على التأمين تدرس رفع عقود التأمين الصحي المتعلقة بمشروع جريح الوطن
• مشروع جريح الوطن يوضح حدود التغطية التأمينية المقدمة لجرحى العمليات الحربية داخل المشافي العسكرية وخارجها