حزمة مشاريع جديدة بقيمة ملياري ليرة.. 13 تعديلاً على قانون العاملين.. مناشدات للتدخل بتصريف فائض إنتاج البطاطا وتجنّب خسائر كبيرة!

الأحد, 6 أيار 2018 الساعة 14:39 | اخبار الصحف, الصحف المحلية

حزمة مشاريع جديدة بقيمة ملياري ليرة.. 13 تعديلاً على قانون العاملين.. مناشدات للتدخل بتصريف فائض إنتاج البطاطا وتجنّب خسائر كبيرة!

جهينة نيوز

ركزت صحيفة الثورة في عددها الصادر اليوم الاحد 6 ايار 2018 على سوق العمل واحتياجاته وربط متطلباته بمخرجات التعليم حيث أكدت مصادر في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أنه يتم العمل على إعداد منهجية لمسح شامل لهذا السوق بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء وسيتم إنجاز قبل الشهر الثامن.

وأشارت المصادر إلى ا لاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة والحكومة لموضوع المشاريع المتوسطة والصغيرة كونها أحد محركات نمو الاقتصاد الوطني، منوهة بأن وزارة الاقتصاد هي الجهة المنوطة بها تفعيل عمل الهيئة الخاصة بهذه المشاريع وأن لديها رؤية متطورة لتسريع النهوض بهذه الهيئة.‏

ولفتت إلى أنه تم إطلاق حزمة من المشاريع متناهية الصغر بقيمة ملياري ليرة سورية في الريف وأن سقف كل مشروع هو مليوني ليرة.‏

وِأشارت المصادر إلى القانون الأساسي للعاملين في الدولة تم طرحه في العديد من المنابر وهو ليس مهمل كما يشاع، بل على درجة عالية من الأهمية ولكن رئاسة مجلس الوزراء ارتأت أن تكون الجهة التي تتولى متابعة موضوع التشريعات المرتبطة بالقطاع العام، هي وزارة التنمية الإدارية، وأن تكون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رديف أساسي وداعم لتحقيق الوصول لمسودة لهذه القانون، بما يتوافق مع الفكر المتقدم لمشروع الإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد.‏

وأضافت المصادر بأن وزارة التنمية الإدارية بدأت استقطاب بعض الخبرات سواء من الوزارات أو جهات أخرى لإغناء المشروع للوصول إلى القانون الذي يطمح إليه الجميع، مشيرة إلى وجود جملة من التعديلات سبق أن رُفعت وتوبعت، وكان لاتحاد العمال دور في اقتباس التعديلات الأساسية التي تلبي المتطلبات العمالية وأهمها تعديل المادة (162) بالإضافة لوجود 13 تعديلاً وهي مثار متابعة واهتمام مباشر من رئيس مجلس الوزراء وسيتكمل التنسيق مع وزارة التنمية الإدارية لتكون التعديلات جاهزة على طاولة مجلس الوزراء مجدداً.‏

وفيما يتعلق بمعالجة واقع العمالة الموسمية وتحويلها إلى العقود السنوية قالت المصادر لقد صدر مكرمة من السيد الرئيس لعقود ذوي الشهداء وتثبيت العمال وتم تمديدها عاماً آخر، ومجدداً طرح موضوع تثبيت العمالة المؤقتة ونوقش في وزارة التنمية الإدارية وهو قيد المتابعة على مستوى رئاسة مجلس الوزراء، والأرقام المرصودة لدى الوزارة هي 49 ألف عقد بالنسبة للعقود السنوية التي هي بحاجة إلى تثبيت.‏

أما عقود المياومة والمؤقتة والبونات والفاتورة تم طرحها على لجنة التنمية البشرية وتم إعداد مذكرة بالتعاون مع اتحاد العمال بهدف التوصل لحلول لتسوية ومعالجة هذه المواضيع ولكن كل على حدة، وتم وضع أسس التعامل مع هذا النوع من العقود وكيفية تحويلها إلى عقود سنوية ولاحقاً سيكون هناك حلول جذرية أكثر من خلال قدرتنا من خلال برنامج الإصلاح الإداري على دراسة واقع كل مؤسسة على حدة.‏

وفيما يتعلق بقانون العمل /17/ لعام 2010 أوضحت المصادر أنه بحاجة لتعديلات وقد عقد عدة اجتماعات بمشاركة الاتحاد العام لنقابات العمال الذي يعتبر شريك في أي عمل نسعى من خلاله لتطوير البنية التشريعية الناظمة للعمل، وهي بانتظار رأي أرباب العمل وتم طرح آراء متعددة للجهات المختلفة لتمثيلهم وتم الطلب منهم وضع رؤية واحدة للتعديلات تتوافق مع رؤية الوزارة ورؤية الاتحاد العام وتم الوصول مؤخراً لجملة تعديلات على القانون المذكور.‏

 

وفيما يخص قانون التنظيم النقابي أكدت المصادر بأن تم طرحه سابقاً وعليه بعض الملاحظات وقريباً سيتم تحريك الملف مجدداً بالتوازي مع العمل على قانون التأمينات الاجتماعية وتغييره بشكل جذري، مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على هذه المؤسسة كأحد أهم مؤسسات الضمان الاجتماعي في سورية.‏

 

وأكدت المصادر أن موضوع التعويض المعيشي تمت مناقشته على طاولة الحكومة وتم الطلب أن يكون هذا التعويض جزءاً من الراتب وتم إيجاد بدائل وعولج هذا الموضوع من خلال رصد الحكومة مبلغ 3،5 مليارات ليرة سورية شهرياً لسد احتياجات التأمينات الاجتماعية، أما التعويض العائلي فقد تم طرحه بالتعاون مع الاتحاد والجهات المعنية لرفع مقترح لتعديل القانون الذي يخص هذا التعويض ورفع نسبتة وتتم دراسته على طاولة الحكومة.‏

وفيما يخص ترميم الشواغر بملاكات الدولة أشارت المصادر إلى أنه يتم من خلال إعلان مسابقات توظيف دورية في الوزارات والمؤسسات التي بحاجة إلى العمالة اللازمة لسد الثغرات الناتجة عن النقص.‏

بدورها اهتمت صحيفة تشرين بما آلت اليه زراعة البطاطا ومزارعيه حيث لا يبدو أن مزارعي البطاطا وتحديداً في مدينة طرطوس على موعدٍ مع فرج قريب ينهي أزمة تسويق فائض إنتاج محصولهم الكبير، المتهمة بإحداثه هذا العام وزارة الزراعة بسبب عدم معرفتها بالروزنامة الزراعية لهذا المنتج، بعد قيام مؤسسة إكثار البذار بتوزيع البذار على الفلاحين بالتوقيت ذاته من دون مراعاة مواعيد زراعتها في كل محافظة، ما تسبب في خلل واضح عبر زراعة البطاطا في حمص وحماة وطرطوس، فأدى ذلك إلى حصول فائض إنتاج ألحق خسائر فادحة للفلاحين، الذين وعدتهم «السورية للتجارة» باستجرار محصولهم بـ 100 ليرة للكيلو الواحد لإنقاذهم من ورطتهم الجديدة، لتتراجع بعد أيام قليلة عن وعودها بتخفيض السعر إلى 65 ليرة، وهو أقل من التكلفة بكثير، كما يقول الفلاحون، بشكل يضعهم أمام خسائر محققة من دون انعكاس ذلك، بطبيعة الحال، على المستهلك باعتبار أن البطاطا تصل إليه بـ150 ليرة.

خسائر محققة

أزمة تصريف محصول البطاطا الوليدة هذا العام حاول إيصالها مزارعو سهل عكار في طرطوس إلى المعنيين عبر «تشرين» بغية إنقاذهم من خسائر فادحة لا يقدرون على تحملها، حيث يؤكد المزارع مأمون محمد أن تكلفة إنتاج كيلو البطاطا تبلغ 130 ليرة، حسب مديرية زراعة طرطوس، وأسعار مبيعه للمستهلك في أحياء دمشق يتراوح بين 100-150 ليرة، بينما يشتريه التجار من الفلاحين بـ70 ليرة فقط، نظراً لعدم وجود خيارات بديلة أمام المنتجين سوى البيع لهؤلاء التجار تجنباً لتلف المحصول، لافتاً إلى أن فلاحي سهل عكار استبشروا خيراً بوعود «السورية للتجارة» باستجرار المحصول بـ100 ليرة للكيلو الواحد، لكن لأسباب غير معروفة تراجعت عن وعودها عبر إعلام فرعها في طرطوس بشرائها المحصول بـ65 ليرة، أي أقل من سعر المبيع للتجار ونصف سعر التكلفة، ورغم قبول الفلاحين بذلك، إلا أنها رفضت بعد ذلك استقبال السيارات المحملة بالبطاطا الواقفة أمام مركزها، في تحكم جديد في الفلاحين من المؤسسة والتجار من أجل تحقيق أرباح أكبر على حساب الفلاح، الأمر الذي سيكون كفيلاً بامتناعه عن الزراعة في الموسم القادم بسبب الخسائر الكبيرة التي ستطوله، ملمحاً إلى أن الامتناع عن شراء فائض المحصول قد يكون سببه الرغبة في استيراد البطاطا المصرية لكونها تحقق ربحاً أكبر للطرفين.

وعن أسباب فائض إنتاج البطاطا هذا العام، يشير إلى أن السبب الرئيس يكمن في قيام مؤسسة إكثار البذار بتوزيع البذار على فلاحي حمص وحماة وطرطوس في الوقت ذاته، علماً أن الفترة الحالية مخصصة لمدينة طرطوس، ليضاف إلى ذلك الظروف المناخية، التي أثرت سلباً في المحصول، مطالباً بتعويض الفلاحين عبر صندوق الكوارث، مع العمل على دعم مزارعي محصول البطاطا ولاسيما بعد تضررهم الكبير هذا الموسم.

إجراءات فورية

المعاناة ذاتها يتحدث عنها سليمان عبد الرحمن حرفوش منتج لمحصول البطاطا في طرطوس، كما عرّف عن نفسه، بإشارته إلى وجود فائض كبير من محصول البطاطا من دون وجود تسويق له يقلل خسائر الفلاحين، الذين يباع محصولهم حالياً في سوق الهال بـ55 ليرة بعد تراجع «السورية للتجارة» عن وعودها باستجرار المحصول حتى في المرة الثانية عبر شرائه بـ65 ليرة بدل 100 ليرة، لافتاً إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة أزمة فائض الإنتاج من محصول البطاطا خلال فترة قصيرة تجنبا ًلتلفه وإيقاف خسائر المزارعين.

سماسرة يدخلون على الخط

مزارعون آخرون في سهل عكار أكدوا لـ«تشرين» أن فرحتهم لم تكتمل على ما يبدو فرحة مزارع البطاطا «الطرطوسي» المثقل بالخسارة بعد أن «دقت على صدرها» وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووعدت باستجرار وشراء كامل محصول البطاطا من المزارعين للموسم الحالي والتي لم تدم للأسف أياماً قليلة وتوقفت «لأسباب مجهولة» وهو ما أكده المزارعون الذين تواصلت معهم «تشرين» في سهل عكار وتأكيدهم اضطرارهم لبيع البطاطا للتجار والسماسرة بسعر 40 ليرة للكيلو في ظل معلومات عن وجود كميات كبيرة من البطاطا ضمن الأراضي الزراعية فضل أصحابها تركها من دون حصاد لتخفيف الخسائر؟.

الأهم في ملف تسويق البطاطا وتشابكاته المعقدة المعلومات التي حصلت عليها «تشرين» من مصادر خاصة في سوق الهال بطرطوس والتي أشارت إلى تراوح سعر البطاطا ما بين 40 ليرة للنوعية المتوسطة و60 ليرة للنوعية الجيدة ومنهم من همس في أذننا عن قيام بعض السماسرة بشراء البطاطا من سوق الهال بسعر 40 ليرة وبيعها للسورية للتجارة بسعر 65 ليرة مطالبين القائمين على عملية الشراء في السورية للتجارة بطلب الوثائق التي تثبت أن البائع مزارع لتلافي التلاعب الحاصل حالياً ولعدم تكرار ما حصل في موسم تسويق الحمضيات الماضي حيث لجأ الكثير من السماسرة لهذا الأسلوب لتحقيق أرباح كبيرة وفي وقت قصير، وكل التجار في سوق الهال يعلمون بذلك..؟

غير مقبولة!

لا يبدو اتحاد الفلاحين في طرطوس راضياً عن الإجراءات المتخذة لتسويق فائض محصول البطاطا وتحديداً وزارة التجارة الداخلية ومؤسستها السورية للتجارة، حيث يصف رئيس الاتحاد في طرطوس مضر أسعد هذه الإجراءات بغير المقبولة والمذلة للفلاحين، حيث يؤكد لـ«تشرين» عند سؤاله عما فعله اتحاد الفلاحين لمساعدتهم في تصريف منتجاتهم، أن المنظمة الفلاحية فعلت ما في وسعها لإيصال صوت الفلاحين إلى الحكومة والجهات المعنية، فهي لا تقدر أن تفعل أكثر من ذلك، وبناء عليه، وعدت «السورية للتجارة» بشراء المحصول بـ100 ليرة لكنها لأسباب غير معروفة عدلت عن قرارها وخفضت سعر الكيلو إلى 65 ليرة، حسب السعر الرائج في السوق، مع الشراء من مزارعين محددين بناء على علاقات شخصية، ما يظهر عدم وجود نية للعمل واستجرار المحصول، مدللاً على كلامه بأن «السورية للتجارة» اتخذت قراراً بشراء المحصول بسعر يتراوح بين 55-65 ليرة لكن فقط في فرع السورية للتجارة في «أبو عفصة»، فهل من المعقول الاقتصار على فرع واحد فقط، بينما الأجدى نقل المحصول إلى سوق الهال أو إلى مدينة حمص بغية تخفيف التكاليف على الفلاحين، لذا يمكن القول بكل ثقة إن إجراءات السورية للتجارة هي لتخفيف الأوجاع فقط، وكمنظمة لسنا راضين عنها وسيتم رفع الصوت عاليا ًلحين تحقيق مطالب الفلاحين.

تسويق خجول

عن الكميات المستجرة من قبل السورية للتجارة أكد أنها استجرت فقط 200 طن من أصل 67 ألف طن إنتاج المحصول في مدينة طرطوس، وهو تسويق خجول، وخاصة إذا عرف أيضاً أنه يتم وفق مصالح وعلاقات شخصية، متسائلاً: ماذا ستخسر السورية للتجارة إذا حددت 3 مراكز في سهل عكار واستجرت المحصول من الفلاحين، مع القيام أيضاً بحملة لاستجرار الفائض بغية امتصاص خسارة الفلاح ودفعه إلى مواصلة زراعة المحصول، معتبراً أن تسويق المحصول بسيارتين فقط ضحك على اللحى بدليل أنه لا توجد نتائج على الأرض، لذا من المفروض تشكيل لجان من السورية للتجارة والزراعة واتحاد الفلاحين وممثلين عن المزارعين للعمل على استجرار المحصول من الفلاحين بنسب متفاوتة، حسب إنتاجهم، وليس حسب المصالح.

نفي قطعي

مدير عام السورية للتجارة عمار محمد رفض كل ما قاله الفلاحون، جملة وتفصيلاً، ولاسيما فيما يتعلق بإعلان السورية للتجارة استجرار المحصول بـ100 ليرة للكيلو الواحد، حيث لم يتم الحديث عن تسويق البطاطا بهذا المبلغ أبداً، لافتاً إلى أنه بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء اجتمع وزير التجارة الداخلية مع الفلاحين وتم الاتفاق على تسويق المحصول بـ65 ليرة، مع العلم أن الفلاحين يبيعونه بسوق الهال بـ40 ليرة، مع أجور النقل والسمسرة، في حين أن سعر البطاطا على البسطات بين 70-80 ليرة وفي صالات السورية للتجارة يباع بهذا السعر، بعد استلامها من الفلاح بـ65 ليرة، رافضاً ما يقوله الفلاحون عن رفض استلام حمولة 100 سيارة كانت واقفة أمام مركز السورية للتجارة في طرطوس، مؤكداً صحة كلامه بأنه تم استجرار حوالي 300 طن من طرطوس لمدينة دمشق وحدها، مع توارد كميات إضافية لاحقاً للمدن الأخرى من المدن المنتجة لمحصول البطاطا وليس لطرطوس فقط.

معاودة التسويق

«تشرين» تواصلت مع علي سليمان مدير فرع السورية للتجارة في طرطوس الذي أكد قيام الفرع بتسويق محصول البطاطا من الفلاحين عن طريق اللجان المشكلة من قبل إدارة الفرع بناء على توجيهات كلٍّ من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومدير عام المؤسسة السورية للتجارة ونفى سليمان الاتهامات الموجهة للمؤسسة بخصوص استلامها البطاطا من السماسرة، موضحاً آلية الاستلام القائمة على تنظيم استمارة شراء وفق نموذج الشراء المعتمد والصرف بعدها عن طريق الدائرة المالية وفق شيك يحرر بقيمة الكمية ومراعاة صرف المستحقات المالية للمزارعين خلال 3 أيام من تاريخ الاستلام كحد أقصى على أن يقوم المزارع بتسليم كتاب من الوحدة الإرشادية التابع لها تثبت حيازته لملكية زراعية يقوم بزراعتها بالبطاطا، وبحسب سليمان فقد بلغت كميات البطاطا المستلمة حتى تاريخه أكثر من 1800 طن، مشيراً الى قيام المؤسسة باستلام مادة البطاطا بهامش سعري يزيد على أسعار السوق بأكثر من 25 ليرة للكيلوغرام الواحد رغم قيام المزارعين بتسليم سوق الهال البضاعة الممتازة والمفروزة واستلام المؤسسة المحصول كما هو لما فيه مصلحة المزارع.

اللافت في الكتب المقدمة الى فرع السورية للتجارة في طرطوس من المزارعين التي تثبت حيازتهم لأراضٍ زراعية مزروعة بالبطاطا تواريخها حيث أرّخت بـ 2 و3 من الشهر الحالي في إشارة واضحة لاستمرار الفرع في تسويق البطاطا في ظل معلومات عن توقف التسويق ليوم واحد لأسباب لوجستية تتعلق بتصريف الكميات المخزنة وشحنها للمحافظات.

تساؤل

بقي أن نسأل: إذا «السورية للتجارة» أخفقت باستلام كامل الكميات من مادة البطاطا، فأين دور وتدخل الجهات الأخرى المعنية بالتصدير..؟!

مثلاً أين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وأين اتحاد المصدرين؟

أين مساعي هذه الجهات في تصدير ليس فقط مادة البطاطا.. بل بقية المحاصيل؟ مثل البندورة ثم تركها من قبل الفلاحين في بساتينها.. وثمار الحمضيات سقطت من أشجارها وها هي البطاطا بأسعار «التراب» كما يقال!.

إذا أردنا تسويقاً ناجحاً فعلينا تهيئة منظومة عمل ودعم مادي كبير سواء للسورية للتجارة أم لجهة تصديرية أخرى..

ادعموا مادياً.. تلقوا نجاحاً في التصدير, وإلا فسنبقى في دوامة تتكرر مع كل موسم!.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا