خطة لإقلاع المشروعات المتعثرة بسبب نقص التمويل.. المركزي: شائعات لإبعاد الناس عن التعامل مع المصارف!

شارك |

جهينة نيوز

اهتمت صحيفة تشرين في عددها الصادر اليوم الاربعاء 30 ايار 2018 بما اكده مدين دياب مدير عام هيئة الاستثمار السورية بضرورة الاهتمام بالمستثمر المحلي قبل التفكير بالمستثمر الأجنبي، الذي يفترض أن يكون مكملاً له وليس عقبة أمامه، فمن خلال تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمر المحلي يؤدي ذلك حكماً إلى تقديم صورة جيدة أمام المستثمرين الأجانب ويدفعهم للاستثمار في سورية.

إقلاع المشروعات المتعثرة

وبيّن دياب أن الهيئة تعمل حالياً على جملة من القضايا هدفها بالدرجة الأولى مساعدة المستثمر وتفعيل النشاط الاستثماري والإنتاجي، وأهمها إعادة إقلاع المشاريع المتعثرة والمتوفقة بسبب نقص التمويل، لذا يتم البحث عن شركاء للمساهمة في إقلاع هذه المشاريع وإرجاعها إلى دائرة الإنتاج، وخاصة أن مثل هذه المشاريع تعد قيماً مضافة وتشكل فرصاً حقيقية كونها تعد جاهزة تقريباً وحاصلة على كل التراخيص اللازمة وقاطعة أشواطاً في مراحل تنفيذها، ولا تحتاج سوى إلى دفعة لاستكمال إنجازها، مشدداً على أن الهيئة تطرح نفسها كصلة وصل بين المستثمر المتعثر والشريك الراغب في تمويل المشروع المتعثر، مع محاولة التوسط لدى الجهات المعنية لمساعدة الصناعيين المتعثرين في أخذ قروض من المصارف في حال إمكان تحقيق ذلك، لافتاً إلى أن عدد المشاريع بلغت تقريباً 15 مشروعاً صناعياً في حلب والسويداء واللاذقية ودمشق، علماً أن هناك طلباً من المستثمرين على المشاركة في تمويل هذه المشاريع، لافتاً إلى أنه لا أفضلية لمستثمر على آخر فالمهم عند الهيئة إرجاع إقلاع المشروع وإدخاله العملية الإنتاجية مجدداً.

وشدد دياب على أن أحد أهم أهداف الهيئة حالياً توسيع دورها ونشاطها وبالأخص في المرحلة المقبلة التي تعقب جذب الاستثمار عند انطلاق مرحلة إعادة الإعمار، بحيث تكون مع المستثمر منذ لحطة قبول طلبه لحين بدء الإنتاج الفعلي للمشروع ومتابعته ورصده وتذليل كل العقبات أمامه، أي أن تكون معه خطوة بخطوة لحين إطلاق المشروع بنجاحه وتنفيذه.

وسيط نزيه

وعند سؤال مدير عام هيئة الاستثمار عن خطة الهيئة للمرحلة القادمة، أكد أن الهيئة بدأت في إعداد الخطة التنفيذية لتطبيق مشروع قانون الاستثمار المزمع تطبيقه، حيث وضعت الخطة منذ بدء تقديم الطلب وصولاً إلى تنفيذ برنامج الدليل الإجرائي مع اتخاذ كل الإجراءات المطلوبة لمساعدة المستثمرين على إقلاع مشاريعهم، فالهيئة تسعى أن تكون وسيطاً نزيهاً ضامناً للمستثمر في تنفيذ مشروعه وضامناً للحكومة في تنفيذ سياستها الاستثمارية، وفي هذا الصدد تعمل الهيئة أيضاً على إعداد الخريطة الاستثمارية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، لكن هذا العمل يصعب تحقيقه إذا لم يكن هناك جهود موحدة وإيمان من كل الجهات المعنية في الاستثمار، لافتاً إلى وجود تعاون نوعي من بعض الوزارات وخاصة وزارة الكهرباء، التي كانت أول وزارة تنهي تنفيذ برنامج الدليل الإجرائي، الذي وضعت فيه كل الخدمات لمشاريعها الاستثمارية محددة بالزمان والمكان والتكلفة المادية، وقد تم وصل الربط الشبكي معها مباشرة، وحالياً يتم تدريب العناصر لديها على العمل على هذا البرنامج، متمنياً أن تخطو كل الوزارات نحو هذا المنحى بشكل يسهم في تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين عبر استخراج الرخص وتسهيل الإجراءات وإنهائها في جهة واحدة متمثلة بهيئة الاستثمار من دون حاجة إلى مراجعة أي وزارة، وهذا أهم طلب يريده المستثمر في حال لم يتم تقديم أي مزايا أو حوافر ضريبية له، مشيراً إلى أن ذلك يرفع مرتبة سورية في تقرير ممارسة أداء الأعمال، فكما هو معروف فإن تعدد الجهات والمرجعيات يؤثر في الأداء الاستثماري، فمن غير المقبول مرور المستثمر على جهات عديدة للحصول على رخصة لمشروعه، الأمر الذي يؤدي حتماً إلى «تطفيشه» في حين يفترض توفير الوقت والجهد والتكلفة بغية جذبه واستقطابه.

قانون مختلف

وبيّن مدير عام هيئة الاستثمار أنه تم إنجاز النسبة الأكبر من مشروع قانون الاستثمار، وقد وضعت المسودة الأولى له، لافتاً إلى أن التوجه في المشروع الجديد لم يكن موجوداً في مشاريع السابقة، حيث كانت تلك النسخ لا تتلاءم مع مرحلة ما بعد الحرب، أما اليوم فمشروع قانون الاستثمار الجديد يفكر في المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويحاول إنهاء الاقتصاد غير الرسمي ودمجه بالاقتصاد الرسمي، إضافة إلى مسألة مهمة تتعلق بمأسسة النزاعات وحل الخلافات التي قد تنشأ بين المستثمر والجهات الحكومية، بالتالي يمكن القول بكل ثقة إن القانون الجديد سيخدم الاقتصاد المحلي عبر توجيه الاستثمارات بشكل صحيح ومدروس بدقة.

بدورها صحيفة الوطن نقلت عن مصرف سورية المركزي وجود شائعات مختلفة تهدف إلى التشويش على العمل المصرفي وإبعاد الناس عن التعامل مع المصارف، وذلك على حدّ تعبيره، ما دفعه لمواجهتها بالتذكير عبر موقعه الالكتروني أمس؛ بقرار هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم /17/ لعام 2017، الذي اكتفى ببطاقة التعريف (الهوية الشخصية) من دون طلب ثبوتيات إضافية أو مصدر المبالغ المودعة أو المسحوبة ما دام مبلغ العملية أقل من عتبة خمسة ملايين ليرة سورية لمن لديه علاقة عمل عابرة مثل سحب شيك لمصلحة وليس لديه حساب أو حوالة تم تحويلها له من شخص آخر ورغب في قبض قيمتها (لمن لا يوجد له تعامل سابق مع المؤسسة المصرفية أو مع شركة الحوالات)، وعتبة خمسة عشر مليون ليرة لمن له علاقة عمل دائمة مع المصرف (أي يوجد تعاملات سابقة بين العميل والمصرف)، وسقوف أكبر بكثير لمن لديه علاقة عمل ونشاط مع المصرف ويتناسب السقف مع حجم عمل كل متعامل يقوم بالتصريح عن حجم نشاطه الاقتصادي بناءً على البيانات المالية لمؤسسته وعلى أساسها يكون المصرف على علم مسبق بحجم التدفقات النقدية التي تدخل وتخرج من حساباته.

وأشار إلى أنه في جميع الأحوال يطلب المصرف المعلومات من المتعاملين لغايات إحصائية ولإجراء دراسات الحاجات التمويلية للسوق في إطار رسم السياسات النقدية.

وأضاف المصرف: إن ذلك التذكير يأتي في إطار توجهاته الهادفة إلى تشجيع جميع الشرائح المجتمعية للاحتفاظ بمدخراتهم المالية ضمن حسابات مصرفية لضمان وحفظ أموالهم ولما في ذلك من استثمار أفضل للأوراق النقدية المتداولة، ينعكس تسهيل الإجراءات المصرفية إيجاباً في حجم الودائع المصرفية، ما يزيد من فرص الإقراض والتمويل وفق ضوابط مصرف سورية المركزي التي تخصص الجزء الأكبر من الإقراض لتمويل إعادة الإعمار وتنشيط الإنتاج.

وختم بأنه «نتوقع ألا يتردد الإخوة المواطنون في التواصل مع مصرف سورية المركزي على الرقم 9985 عند وجود أي استفسار، أو التقدم بشكوى في ديوان أي فرع من فروع مصرف سورية المركزي في حال تم تعقيد إجراءات تعاملهم مع المؤسسات المالية والمصرفية».

أخبار ذات صلة

• في الذكرى الـ 78 لعيد الجلاء.. فعالية احتفالية لحركة البناء الوطني والنادي العربي
• الأحد القادم..الصحة تطلق حملة اللقاح الوطنية الشاملة للأطفال
• جريح الوطن يدعو عدداً من الجرحى للتواصل معه لاستلام بطاقاتهم
• هيئة الإشراف على التأمين تدرس رفع عقود التأمين الصحي المتعلقة بمشروع جريح الوطن
• مشروع جريح الوطن يوضح حدود التغطية التأمينية المقدمة لجرحى العمليات الحربية داخل المشافي العسكرية وخارجها