المركزي يعتمد الدليل الموحد للاعتمادات المستندية ويعممه على المصارف.. 1380 مليار ليرة ودائع في 6 مصارف عامة ربعها بالقطع الأجنبي ونصفها للحكومة!

شارك |

جهينة نيوز

ركزت صحيفة تشرين في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 26 حزيران 2018 على ما اعتمدته لجنة إدارة مصرف سورية المركزي بموجب قرار لها صدر مؤخراً الدليل الموحد للاعتمادات المستندية الذي يشكل دليلاً استرشادياً للعاملين في جميع المصارف العاملة في القطر والمتعاملين الراغبين أيضاً في التعامل بالاعتمادات المستندية لدى المصارف السورية.

وتم تعميم الدليل الموحد للاعتمادات المستندية والمؤلف من 123 صفحة على جميع المصارف في القطر، وفيه أوضح مصرف سورية المركزي أن الاعتماد المستندي يعد من الإجراءات المصرفية المهمة في التجارة الدولية، والطريقة الفعالة لتحقيق عامل الثقة والاطمئنان لأطراف العملية التجارية لدى تنفيذ عمليات الاستيراد والتصدير.

كما بيَّن المصرف المركزي في الدليل الموحد آلية التعامل بالاعتمادات المستندية في سورية، إذ أكد أن جميع المصارف المرخص لها العمل بالقطع الأجنبي تقدم خدمة الاعتمادات المستندية وفق شروط، أولها بما يتوافق مع القوانين السورية وأحكام الشريعة الإسلامية بالنسبة للمصارف الإسلامية، وأن تلتزم المصارف السورية المعنية بعدم إصدار اعتمادات مستندية تغطي استيراد بضائع مكان وصولها النهائي ليس سورية.

أما بالنسبة للمستورد، فعليه أن يقدم إجازة أو موافقة استيراد تصدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تكون سارية المفعول لدى إصدار الاعتماد المستندي وتغطي كامل قيمة الاعتماد، وتتضمن وصفاً للبضاعة المطلوبة بموجب الاعتماد وتكون صادرة باسم طالب إصدار الاعتماد أو الجهة التي سترد المستندات باسمها، باستثناء حالات الاستيراد إلى المناطق الحرة والتي لا تستدعي تقديم إجازة أو موافقة استيراد.

ويقع الدليل الموحد للاعتمادات المستندية في أربعة فصول تتضمن شرحاً مفصلاً عن الاعتمادات بدءاً بتعريف الاعتماد المستندي وانتهاءً بنماذج الرسائل السويفتية المستخدمة لتسديد قيمة المستندات، وأوضح مصرف سورية المركزي أن الهدف من الاعتماد المستندي هو أن التجارة الدولية تتطلب تدفق البضاعة من البائع إلى المشتري والدفع من المشتري إلى البائع، فالبائع يرغب في تصدير بضاعته، إلا أنه يحتاج وسيلة تضمن له وفاء المشتري بالتزاماته بشكل صحيح، كما أن المشتري يرغب باستيراد بضائع محددة إلا أنه يحتاج وسيلة تضمن وصول البضاعة متطابقة مع ما تم التعاقد عليه مع البائع، وغالباً ما يكون طرفا البيع (وهما البائع والمشتري) متباعدين ولا يعرف أحدهما الآخر، وليست لديه فكرة عن حقيقة مركزه المالي، وتالياً كانت فكرة الاعتماد المستندي وسيلة تضمن للبائع حقه في استلام ثمن البضاعة التي قام بشحنها وإرسالها إليه.

بدورها صحيفة الوطن اهتمت بأرصدة الودائع لدى المصارف الستة حيث بلغ إجمالي الأرصدة نحو 1380 مليار ليرة سورية، في نهاية العام 2016، وذلك وفق بيانات المالية ضمن المجموعة الإحصائية 2017 التي ينشرها المكتب المركزي للإحصاء على موقعه الإلكتروني الرسمي، علماً بأن إجمالي التسليفات في نهاية العام نفسه تجاوز 1283 مليار ليرة، أي إن إجمالي أرصدة الودائع تزيد بنحو 96.66 مليار ليرة سورية عن إجمالي التسليفات، وبنسبة 7.53 بالمئة.

يؤشر انخفاض قيمة التسليفات عن الودائع على السيولة العالية التي تحتفظ فيها المصارف، ومن ثم تدني مستوى توظيف السيولة، والسبب كما هو معروف التريث في الإقراض، وهو ما تتجه الحكومة لإنهائه حالياً، عبر فتح باب الإقراض وتيسير شروطه، إلا أن رقم الودائع يعطي مؤشراً عن حجم التمويلات التي يمكن للمصارف العامة تقديمها، والمساهمة في عملية تنشيط الإنتاج عبر القروض الإنتاجية التي لها الأولوية في القروض المستهدفة بحسب الرؤى الحكومية، إضافة إلى تقدير مساهمتها في دعم الاستهلاك عبر القروض الشخصية والاستهلاكية لذوي الدخل المحدود والتي شكلت 27 بالمئة من القروض بحسب بيانات العام 2016، علماً بأن معظم الأرقام شهدت تطوراً ملحوظاً خلال العام الماضي 2017، ولتحديدها بدقة ننتظر إصدار المجموعة الإحصائية 2018، والمتوقع قريباً على ما يبدو.

ودائع وشهادات استثمار

بلغت نسبة ودائع القطاع العام في المصارف العامة نحو 47.5 بالمئة من إجمالي الودائع، بمبلغ نحو 655.16 مليار ليرة سورية، على حين بلغت ودائع القطاع الخاص والتعاوني والمشترك وبما فيها المؤسسات والشركات والأفراد 52.5 بالمئة من إجمالي الودائع، بمبلغ يقترب من 724.6 مليار ليرة.

وبلغت نسبة الودائع بالعملات الأجنبية مقومة بالليرة السورية نحو 25.2 بالمئة من إجمالي الودائع، بمبلغ نحو 347.6 مليار ليرة سورية.

وفيما يخص شهادات الاستثمار، فقد بلغت قيمة الشهادات المباعة نحو 571.3 مليار ليرة سورية، والمستردة بنحو 500.8 مليار ليرة، ليبقى رصيد الشهادات نحو 70.5 مليار ليرة سورية، أي أن نسبة الاسترداد بلغت نحو 87.7 بالمئة من الشهادات المباعة.

مع الإشارة إلى عدم القدرة على حساب القيم الإجمالية لأنواع القروض بحسب آجالها، لعدم الإفصاح عنها وفق هذا التصنيف في جميع المصارف العامة، لذا يكتفي بعرض تفاصيل أنواع القروض في كل مصرف.

ترتيب المصارف

يحظى المصرف التجاري بأعلى نسبة من الودائع، حيث بلغت ودائعه نحو 890.34 مليار ليرة سورية، لتشكل ما نسبته 64.53 بالمئة من إجمالي أرصدة الودائع في المصارف العامة الستة، موزعة إلى نحو 37.6 بالمئة بالعملات الأجنبية بمبلغ 334.7 مليار ليرة، و62.4 بالمئة بالليرة السورية، بمبلغ 555.6 مليار ليرة، أو بين 57.8 بالمئة ودائع للقطاع العام بمبلغ 514.45 مليار ليرة، و42.2 بالمئة ودائع خاصة بمبلغ 337.6 مليار ليرة، علماً بأن إجمالي تسليفاته حتى نهاية 2016 اقتربت من 370.2 مليار ليرة.

جاء المصرف العقاري في المرتبة الثانية، إذ حظي بنسبة 17.8 بالمئة من إجمالي الودائع، بمبلغ نحو 245.5 مليار ليرة، علماً بأن إجمالي تسليفاته تجاوزت 206 مليارات ليرة.

وتوزعت الإيداعات في المصرف العقاري بحسب القطاعات، إلى 40.35 بالمئة للقطاع العام، و50 بالمئة للخاص، و9.6 بالمئة للتعاوني، على حين توزعت بحسب أنواع القروض إلى 40.6 بالمئة ودائع تحت الطلب، و43.7 بالمئة ودائع لأجل، و10.3 بالمئة ودائع التوفير، و5.24 بالمئة ودائع أجنبية، و0.16 بالمئة مدخرات سكنية.

وجاء مصرف التسليف الشعبي في المرتبة الثالثة، إذ حظي بنسبة 11.6 بالمئة من إجمالي الودائع، حيث بلغ إجمالي ودائعه ورصيد شهادات الاستثمار لديه ما يزيد على 160 مليار ليرة سورية، في نهاية العام 2016، علماً بأن إجمالي تسليفاته بلغت نحو 5.77 مليارات ليرة خلال الفترة نفسها.

ويشكل رصيد شهادات الاستثمار نحو 44 بالمئة من إجمالي رصيد الودائع وشهادات الاستثمار في التسليف، على حين بلغت نسبة ودائع التوفير نحو 23.11 بالمئة، والودائع لأجل نحو 12.54 بالمئة، و11.24 بالمئة لودائع القطاع العام، و0.21 بالمئة للتعاوني، و14.2 بالمئة للخاص.

وجاء المصرف الزراعي في المرتبة الرابعة، إذ بلغت نسبة ودائعه إلى الإجمالي نحو 3.16 بالمئة، بمبلغ نحو 43.66 مليار ليرة، فيما قاربت تسليفاته مبلغ 193 مليار ليرة، علماً بأن 98.7 بالمئة من ودائع الزراعي هي حسابات جارية، وقد توزعت الودائع بين 80.4 بالمئة للمؤسسات، و7.7 بالمئة للتعاونيات، و11.8 بالمئة للأفراد.

جاء المصرف الصناعي بالمرتبة الخامسة، إذ بلغت نسبة ودائعه إلى الإجمالي نحو 2.52 بالمئة، بمبلغ نحو 34.8 مليار ليرة، على حين بلغت قيمة تسليفاته نحو 6.74 مليارات ليرة، حتى نهاية العام 2016، وتوزعت ودائعه بين 68 بالمئة للقطاع العام و31.7 بالمئة للقطاع الخاص، والباقي (أقل من 0.4 بالمئة) بين التعاوني والمشترك، على حين توزعت بحسب الآجال إلى 64.22 بالمئة ودائع تحت الطلب، و35.78 بالمئة ودائع لأجل.

وأخيراً، الأقل سيولة بحسب رصيد الودائع لديه، والأعلى في التسليفات الممنوحة، هو مصرف التوفير، حيث بلغ رصيد ودائعه نحو 5.5 مليارات ليرة في نهاية 2016، على حين قاربت تسليفاته 501.5 مليار ليرة، جلّها قروض شخصية لذوي الدخل المحدود، علماً بأن قيمة المبالغ المودعة تجاوزت 120.53 مليار ليرة، والمستردة 115 مليار ليرة، وذلك بسبب التوسع في منح قروض ذوي الدخل المحدود بعد العام 2015، والتي سجلت قيماً كبيرة شكلت نسبة كبيرة من إجمالي تسليفات المصارف.

أخبار ذات صلة

• أزمة التهجير وتداعياتها ضمن ورشة عمل في كلية التربية بجامعة دمشق
• مشروع جريح الوطن يطلق تحدي قارئ العام بدمشق وريفها
• انتخاب محمد حلبي رئيساً لمجلس إدارة البنك الوطني الإسلامي ش.م.م.ع.س
• في ذكرى اقتحام السفارة الأمريكية تحت شعار “السائرون نحو القدس”.. مسيرات حاشدة في إيران
• اجتماع لمراجعة سير الخطط الإنتاجية في مؤسسات وزارة النفط وتبادل الرؤى حول الأداء والتنفيذ