الادارة المحلية تحتاج 4 مليارات ليرة خلال 2018.. الإسكان أمّنت الأراضي لجميع المكتتبين.. وتخصيص 7 آلاف شقة جديدة!

شارك |

جهينة نيوز

اهتمت الصحف المحلية في عددها الصادر اليوم الاربعاء 18 تموز 2018 بما قدمته وزارة الادارة المحلية والبيئة وما تحتاجه حيث كشفت مصادر في الوزارة أن حجم الدعم المالي المقدم للمناطق الصناعية والحرفية خلال عامي 2017,2016 بلغ (6458,453)مليون ليرة.

ولفتت المصادر أن الموازنة الاستثمارية بلغت (5025) مليون ليرة وبلغ صندوق إعادة الإعمار (761,953) مليون ليرة كما بلغت عائدات المرسوم 37 (176,500) مليون ليرة‏

وبينت أن المرسوم التشريعي لرقم 37 لعام 2015 يتضمن تخصيص ثلاثة بالألف من قيمة كافة المستوردات لإعادة تأهيل وحماية المدن والمناطق الصناعية المتضررة، مؤكدة أن المبالغ المقدمة من عائدات المرسوم التشريعي المذكور خلال عامي 2017,2016 بلغ مجموعها الإجمالي (671,5 ) مليون ليرة خصص منها 252 مليون ليرة لتأهيل شبكات المياه في المنطقة الصناعية الثانية في فضلون 84,5 مليون ليرة لخط الصرف الصحي في نفس المنطقة و 100 مليون ليرة لدفع الأتربة والأنقاض في المنطقة الصناعية في منطقة الراموسة بحلب وأيضاً 100 مليون ليرة لإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية في العرقوب بحلب و100 مليون ليرة لإعادة تأهيل البنى التحتية في الكلاسة بحلب وذلك خلال العام الماضي، أما في عام 2016 تم تخصيص 35 مليون ليرة لإعادة تأهيل البنى التحتية في منطقة فضلون الصناعية الثانية بريف دمشق.‏

وبينت وزارة الادارة المحلية أن المساهمات المقدمة خلال العام 2017 شكلت حوالي 44 بالمئة إجمالي المساهمات التراكمية المقدمة منذ بداية 2006 البالغة 11701 مليون ليرة، مشيرة إلى تركيز اهتمامها في المراحل الأولى على المناطق الصناعية والحرفية الواقعة في المدن والبلدات حيث أكدت أنه تم إحداث 18 منطقة جديدة في المحافظات الآمنة بهدف استيعاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة الغير ملوثة والحرف والمنشآت المنقولة من المناطق الساخنة ليصبح عدد المناطق 115 منطقة.‏

وأشارت إلى أنه يتم حالياً التركيز على عدد من المناطق حسب الأولويات والاحتياجات وتوفر الأرض والطلب على الاستثمار.‏

وأكدت المصادر أن مجموع مساحات المناطق الصناعية والحرفية قيد التنفيذ قد بلغ 2182 هكتاراً تضم مايزيد عن 15859 مقسماً خصص منها 7706 مقاسم ويتوفر مايزيد عن 8153 مقسماً تمثل فرص استثمارية متاحة وستؤمن حوالي 30 ألف فرصة عمل.‏

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم إعداد الدراسات اللازمة وتأمين الموارد المالية لإعادة تأهيل البنى التحتية والمنشآت المتضررة لوضعها في الإنتاج كما تم السماح لورثة الصناعي والحرفي المخصص بمقسم بالمناطق الصناعية والحرفية بيعه قبل مضي 15 عاماً كما تم السماح للصناعي والحرفي الذي يثبت عجزه بما لا يقل عن 80 بالمئة التنازل عن المقسم إلى صناعي أو حرفي آخر شريطة أن يمارس نفس المهنة كما تم تشكيل لجنة لدارسة تعديل نظام إحداث وتنفيذ استثمار المناطق الصناعية والحرفية بالوحدات الإدارية (البلديات) كما يتم العمل على تعديل أنظمة ضابطة البناء والمخططات التنظيمية للمناطق الصناعية والحرفية لزيادة كامل الاستثمار فيها.‏

وبينت وزارة الإدارة المحلية والبيئة أن المناطق الصناعية والحرفية تحتاج إلى استكمال تنفيذها لوضعها بالاستثمار وفق البرامج الزمنية المحددة لافتة إلى أنها بحاجة إلى اعتمادات مالية تقدر بحوالي 4 مليارات ليرة سورية خلال عام 2018 على أن تؤمن مناصفة من عائدات المرسوم 37 ولجنة إعادة الاعمار.

بدورها صحيفة تشرين نقلت عن مدير عام المؤسسة العامة للإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أن المؤسسة نفذت منذ بداية الأزمة وحتى الآن 25 ألف شقة في المحافظات كافة، تشمل السكن العمالي والادخار والسكن الشبابي، الذي يحتل الحيز الأكبر من الشقق المنفذة، مشدداً على أن عمل المؤسسة لم يتوقف طوال سنوات الحرب، مع العلم أنها تبادر بمجرد إعلان الجيش العربي السوري تحريره لأي منطقة إلى العمل على إعمارها، كما حصل في عدرا العمالية، وحمص وحلب.

تأمين الأراضي

وبيّن عبد اللطيف أن المؤسسة وضعت خطة واضحة ضمن مواعيد زمنية للتسليم، لكن الأهم من وجهة نظره تأمين الأراضي لجميع المكتتبين، بغية إنهاء جميع الاكتتابات القديمة، الموجودة منذ 2002 إلى 2004، التي لم تؤمن بسبب العدد الكبير، إذ كان من المخطط أن تأخذ المؤسسة 15 ألف شقة فقط لكن تم التقدم إلى 63 ألف شقة، وبناء عليه تم التوجيه بأخذ كل المكتتبين، لافتاً إلى حل هذه الإشكالية عبر تأمين الأراضي لكل المكتتبين.

وأضاف عبد اللطيف: بعد تأمين الأراضي وتحرير أغلب المناطق من الإرهاب استطاعت المؤسسة وضع خطة محكمة لتنفيذ التزامات المؤسسة بحيث يتم «تسكير» كل حسابات والتزامات المؤسسة خلال 5 سنوات.

ولفت عبد اللطيف إلى أنه في العام الماضي نفذت المؤسسة كامل خطتها، حيث تم تخصيص 6055 ألف شقة، كما سيتم تخصيص 7 آلاف شقة ضمن خطة المؤسسة لهذا العام.

توازن في التمويل

يشكل التمويل عقبة كبيرة أمام تنفيذ أي مؤسسة لمشاريعها وخاصة في ظل الظروف الراهنة، وعن هذا الموضوع نسأل مدير عام مؤسسة الإسكان، الذي أكد أن التمويل يؤمن بصعوبة وليس بسهولة كما يعتقد لكن رغم ذلك استطاعت المؤسسة إحداث توازن في تأمين التمويل اللازم لاستكمال مشاريعها المعلنة، فمثلاً فيما يتعلق بالسكن الشبابي كان المواطن يدفع ألفي ليرة فقط، لكن مؤخراً تم رفع المبلغ إلى 8 آلاف ليرة، وهو رقم قليل عموماً لكن يدعم تمويل المؤسسة، في تنفيذ برنامج السكن الشبابي، الذي يمول نفسه بنفسه، وبرنامج السكن العمالي مقدور عليه لكون العدد قليلاً.

وبيّن عبد اللطيف أن الإعفاء من الغرامات عن التأخير في دفع مستحقاتهم شكّل أحد مصادر التمويل، حيث ساهمت المبالغ التي دفعها المكتتبون الذين بادروا إلى دفع التزاماتهم المالية للمؤسسة في سد الفجوة والنقص رجاء امتناعهم عن السداد خلال الأزمة.

ويضاف إلى مصادر تمويل المؤسسة السماح لها باستثمار 30% من إنتاجها، في بيع واستثمار مقاسم ومحلات تجارية، علماً أن هذه المبالغ تنعكس على ثمن الشقة تخفيضاً، فمثلاً عند بيع سوق تجاري في منطقة معينة يتم حسم هذا المبلغ من قيمة عقد الشقة، وهذا يحصل بصورة مستمرة، وقد تكرر في العديد من المدن والمناطق كطرطوس واللاذقية ودمشق.

وبالإضافة إلى هذه المصادر، يشير عبد اللطيف إلى رصد مبلغ 12 مليار ليرة العام الماضي من صندوق الدين العام بناء على الخطة الاستثمارية للمجلس الأعلى للتخطيط، حيث تساعد هذه المبالغ على تمويل المشاريع المعلنة.

وأكد عبد اللطيف أن المؤسسة لديها لجنة تسمى لجنة السيولة تجتمع كل شهر تدرس الوضع المالي للمؤسسة وتحديد المصروفات في الفترة القادمة وكيفية التعويض عنها، وكيفية تأمين التمويل لتحقيق التوازن المطلوب.

القطاع الخاص غير قادر

وعن توسيع نطاق عمل المؤسسة وتفعيل دورها خلال مرحلة إعادة الإعمار نظراً لخبرتها المتراكمة في هذا المجال، شدد عبد اللطيف على دور مؤسسات القطاع العام المهم في تولي زمام إعادة الإعمار، التي بدأت فعلياً منذ فترة طويلة عبر المسارعة إلى بناء المناطق المدمرة من جراء الحرب الإرهابية، مضيفاً: إن القطاع الخاص بإمكاناته الحالية والطريقة التي يعمل بها لا يقدر لوحده على إعادة الإعمار، لافتاً إلى وجود شركات عامة تمتلك كوادر وأصولاً ثابتة، وقد طورت نفسها خلال الحرب، وخاصة بعد الدعم الحكومي لها، لذا يمكن القول بكل ثقة: إن هذه الشركات تعد شركات قوية وخاصة أنها تعمل على مساحة القطر ولا تمتلك منافساً لها حالياً، لكنها تحتاج فقط إلى مراجعة ما بطريقة التخصص وترميم الآليات والهياكل الإدارية بغية تطوير نفسها لتصبح أكثر كفاءة في مرحلة إعادة الإعمار الفعلية.

ولفت عبد اللطيف في هذا الجانب إلى أن عمل المؤسسة واضح عموماً، لكن في الفترة القادمة عند بدء المرحلة الكبرى لإعادة الإعمار، ستكون المؤسسة جاهزة لتنفيذ كل ما تكلفه بها الدولة، وخاصة أنها تمتلك خبرة كبيرة في إدارة المشاريع وإعداد الأضابير وإطلاقها كمناقصة، مبدياً جاهزية المؤسسة في كل المحافظات للمساهمة في إعادة إعمار سورية حسب رؤية الحكومة بهذا الخصوص.

لم ينضج أي عقد!

وعن التعاون مع الدول الصديقة في مجال البناء والإعمار وخاصة بعد طرح عدد من الشركات نفسها كشريك في مرحلة إعادة الإعمار، أكد مدير المؤسسة العامة للإسكان زيارة العديد من الشركات من الدول الصديقة، للبحث في التعاون الثنائي في هذا المجال، بشكل يساعد المؤسسة على الإيفاء في التزاماتها، لكن للأسف كانت جميع العروض المقدمة بناء على الدراسات المالية أغلى بكثير من تكلفة إنشاء المباني المنشأة حالياً، ولكن مع ذلك لا تزال هناك اتصالات مستمرة مع بعض الشركات مع وجود مراسلات مستمرة بغية إيجاد صيغ مناسبة للتعاون، لكن لتاريخه لم ينضج أي عقد مع هذه الشركات.

كوادر شابة

وعن خطة المؤسسة التطويرية وخاصة على الصعيد الإداري، بيّن عبد اللطيف توقيع عقد لتطوير عمل المؤسسة عبر الاتجاه إلى أتمتة المؤسسة بشكل كامل، بحيث سيكون هناك ربط كامل بين المؤسسة وفروعها في جميع المحافظات، ما سينعكس حتماً على أداء المؤسسة وسرعة الإنجاز، وقد تزامن ذلك مع التحضير لافتتاح مركز خدمة المواطن قريباً في منطقة المزة بشكل يبسط الإجراءات ويزيل الكثير من العقبات، مشيراً في الوقت ذاته إلى مواكبة ذلك بضخ دماء شابة جديدة في المؤسسة مع الاستمرار بتجديد كادرها بصورة دائمة بعناصر شابة وكفوءة تخدم عمل المؤسسة وتطوير آليات عملها.

بانتظار الانتهاء!

وفيما يخص الأقاويل والأحاديث حول الفساد في تنفيذ البرج المنزلق استغرب عبد اللطيف تحميل المؤسسة مسؤولية ما حصل في هذا المشروع، الذي يقتصر دور المؤسسة فيه على تأمين الأرض والإشراف نوعاً ما على التنفيذ، فالمشروع يعد تجريبياً باقتراح من الشركة العامة للطرق، وقد أقرته لجنة الخدمات عام 2016، مع رصد مبلغ من صندوق الدين العام لتنفيذه ولجنة المالية تقوم بصرف الكشوف، علماً أنه تم الاتفاق بناء على اجتماع لجنة الخدمات أنه بعد انتهاء المشروع سيتم تقييمه واتخاذ القرار بشأنه، وقد شكلت لجنة للمتابعة بانتظار الانتهاء لتتم عملية تقييم المشروع بعد استلامه والبت بشأنه بصورة نهائية بشكل يزيل كل تلك الأقاويل ويوضحها كما جرت تماماً.

أخبار ذات صلة

• وزير الدفاع الإيراني: ندعم سورية بالكامل بناء على توجيهات قائد الثورة
• انطلاق فعاليات مهرجان العسل الخامس في مدينة تشرين الرياضية بدمشق
• جامعة تشرين تؤجل امتحانات يوم غد في الكليات والمعاهد التابعة لها بسبب الأحوال الجوية السائدة
• وزير النفط يتفقد عمل ورشة صيانة أسطوانات الغاز ومستودعات تشرين البترولية بحمص
• اللجنة الزراعية الفرعية في محافظة حلب تحدد موعد استلام محصول القطن في محلج تشرين