جهينة نيوز
اهتمت صحيفة تشرين في عددها الصادر اليوم الخميس 19 تموز 2018 بما كشفه مصرف سورية المركزي في تعميم له أنه يعمل على وضع مؤشرات تساهم في تسعير العقارات بمختلف أنواعها.
وبحسب التعميم يأتي سعي المصرف المركزي في إطار إجراءات تطوير برمجية لوضع المؤشرات المذكورة، وذلك تلبية لمتطلبات جميع الجهات المعنية وهي مصرف سورية المركزي ووزارة المالية والمصارف العاملة.
وسيعتمد المصرف المركزي في الوصول إلى المؤشرات المطلوبة لعملية تسعير العقارات باستخدام استمارة التقييم العقاري التي وضعها، وعُممت إلى جميع المصارف العاملة لتعبئتها من قبل الخبراء العقاريين المعتمدين لديها، ونظراً لعدم موضوعية البيانات الواردة ضمن الاستمارات المعدة من قبل المخمنين في بعض الحالات، أو عدم الالتزام من قبل بعضهم بتعبئة جميع الخانات الواردة فيها، فقد أوضح المصرف المركزي بعض النقاط ليتم تداركها وفهمها بشكل دقيق من قبل المخمنين والمقيّمين العقاريين، حسب مصادر مصرفية مطلعة أكدت لـ«تشرين» أن تلك التوضيحات تتعلق بالمناطق وقيمة المتر، والملكية ونوع العقار لجهة كونه سكنياً أو تجارياً.
وبالعودة إلى استمارة التقييم العقاري التي عممها مصرف سورية المركزي إلى جميع المصارف العاملة لتعبئتها، نجد أنها شاملة، ولاسيما أنها راعت المنطقة الإدارية، والمنطقة العقارية التي يوجد فيها العقار، مع تسعيرها حسب أدنى سعر متر مربع شراء على الهيكل، وأعلى سعر، وأدنى أجرة متر إكساء عادي، إلى جانب أنها أكدت أيضاً على بعد العقار عن مركز النشاط بالنسبة المئوية، ونوع الملكية، سواء كانت كاملة أو شيوعاً، أو فروغاً، وفيما إذا كان العقار أرضياً أو قبواً أو طابق أول، أو أعلى من الطابق الرابع.
كما ميزت الاستمارة بين نوعية العقارات، لجهة كونها تجارية على شارع رئيسي أو فرعي أو ممر، وسكني شارع رئيسي وفرعي أو ممر، وكذلك الحال بالنسبة للعقارات الصناعية والزراعية، مع وضع تكلفة الإكساء العادي للمتر المربع على الهيكل، على أن توضع قيم التخمين بآلاف الليرات السورية.
بدورها بينت صحيفة الوطن ان قيمة التسهيلات الائتمانية التي منحها المصرف التجاري السوري تجاوزت 666 مليار ليرة سورية حتى نهاية حزيران الماضي، بزيادة نحو 17% عن إجمالي التسهيلات في النصف الأول من العام الماضي (2017) والتي سجلت حينها 554 مليار ليرة.
وأظهر تقرير بيانات النصف الأول من العام الجاري (2018) في المصرف التجاري السوري أن إجمالي الودائع بالليرات السورية سجل مع نهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 934 مليار ليرة، بزيادة 29% على إجمالي ودائع النصف الأول في العام .
بينما سجل إجمالي الودائع معادل العملات الأجنبية 424 مليار ليرة بزيادة 21%، حيث سجل إجمالي ودائع النصف الأول خلال العام الماضي ما يعادل بالعملات الأجنبية 336 مليار ليرة.
وبلغت الودائع تحت الطلب بالليرات السورية نحو 640 مليار ليرة خلال النصف الأول من العام الجاري، منها 467 مليار ليرة ودائع تحت الطلب للقطاع العام ونحو 173 مليار ليرة للقطاع الخاص، بينما سجل إجمالي ودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية ما يعادل 151 مليار ليرة، منها 43 مليار ليرة للقطاع العام ونحو 108 مليارات ليرة للقطاع الخاص.
كما أوضح التقرير أن مجموع الودائع لأجل بالليرات السورية بلغ 220 مليار ليرة مع نهاية حزيران الماضي محققاً زيادة عن الفترة نفسها من العام الماضي بنحو 45%، بينما سجلت ودائع التوفير للنصف الأول من العام الجاري نحو 73 مليار ليرة مقابل 56 مليار ليرة قيمة ودائع التوفير للفترة نفسها من العام الماضي بزيادة خلال النصف الأول من هذا العام بنحو 23%.