جهينة نيوز
اهتمت صحيفة تشرين في عددها الصادر اليوم السبت 13 تشرين الاول 2018 بأصحاب الحرف والمهن اليدوية والورشات الصناعية الذين يفترشون الارصفة والاحياء لاصاح السيارات وقالت لا يمكن أن نغطي الشمس بالغربال فحجم الإرهاب وما دمره من المنشآت والمناطق الحرفية يفوق كل إجراءات إعادة الترميم أو التشييد فالتكاليف باهظة وفاتورة الإرهاب مرتفعة جداً ما دفع أصحاب الحرف والمهن اليدوية والورشات الصناعية للتوقف عن العمل لكن فاتورة المعيشة وتكاليفها المرهقة لا ترحم رب أسرة تعتاش من هذه المهن ودفعت به لأن يفترش الأرصفة والأحياء وخاصة في مدينة كدمشق اكتظت شوارعها وأرصفتها بورش إصلاح السيارات وشكلت ضغطاً كبيراً على المدينة وتحولت أرصفتها إلى محال وورش فردية لإصلاح الآليات وشكلت مصدر قلق للأهالي والقاطنين بالضجيج وبالتلوث البيئي السمعي والبصري.
وانتشرت معها بقع الزيوت والشحوم المعدنية والأوساخ فوق أرصفتها وشوارعها، ومع ذلك هذا الانتشار العشوائي لهذه الورش استطاع أن يقي أسراً كثيرةً شر العوز والحاجة وباتت مصدر رزق لهم ولسان حالهم يقول: بتنا اليوم وبعد عودة الأمان لمختلف المناطق تحت ضغط التهديد والوعيد من المحافظة بالمخالفة وعرضة للإنذارات والمخالفات الدائمة، خاصة أن محالهم وورشهم في المناطق الصناعية والحرفية لا يمكن استثمارها نظرأ للتدمير والسرقة اللذين تعرضت لهما من جراء الإرهاب ما يصعب عليهم العودة لاستثمارها بمفردهم نظراً للركام والخراب الكبير فيها، وباتوا بين مطرقة المحافظة وتهديداتها وسندان خراب محالهم وصعوبة العمل فيها، في ظل وعود المعنيين لهم بالمسارعة في إعادة تأهيل المناطق الحرفية لكن «عالوعد يا كمون»، فمن يزر المنطقة الصناعية في القدم ويشاهد على أرض الواقع حالها الذي لا يسر عدواً ولا صديقاً يبدِ نوعاً من التعاطف مع أصحاب المحال والورش في شكاويهم.
وفي الوقت عينه الإمكانات لا تسمح بإعادة تأهيل المنطقة وغيرها نظراً لنقص العمالة والآليات وغيرها من مستلزمات إعادة الترميم، فتبدو المشكلة معقدة والمعادلة بأكثر من مجهول والحل مرهون بتضافر كل الجهود من المعنيين وتقديم التسهيلات لأصحاب هذه المحال لإعادة ترميمها ومساعدتهم في إنشاء البنى التحتية من الطرق والكهرباء والصرف الصحي وبما يتيح لهم الانتقال السريع إليها وإلا سيبقون يفترشون الأرصفة بمعداتهم وعدتهم ويستمرون بتلويث الأرصفة والبيئة بمخلفاتهم من الزيوت والشحوم والضجيج الذي لا يحتمل.
وفي نفس السياق قالت الصحيفة في مادة ثانية لم يجدوا مكاناً آخر لكسب رزقهم فاستخدموا الرصيف لفرش أدواتهم من مفكات ورافعة إطارات وعبوات زيت، الأمر الذي سبب إزعاجاً لأهالي الحي، ولكنهم لا ذنب لهم سوى أن محالهم دمرت ومعداتهم سرقت، بعد أن كان كل حي في مدينة دمشق يضم ورشة ميكانيكية لتصليح وصيانة السيارات، وأصحابها طبعاً اضطرتهم الظروف لترك ورشهم نتيجة الظروف التي مرت عليهم، وهم يتساءلون: أين المحافظة التي وعدتهم بتأمين محلات لهم عوضاً عن التي خسروها ودمرت؟
عدنان أبي الفتوح (ميكانيكي) قال:على الرغم من نقص الخدمات في مجمع القدم الصناعي إلا أننا فتحنا محالنا خوفاً من المحافظة فهي لا تسمح لنا بأن نعمل على الأرصفة، ومع كل هذه الصعوبات فالمياه غير موجودة في المجمع ونقوم بتأمينها من خلال الصهاريج وعلى نفقتنا الخاصة.
يشاطره في الرأي حسان داوود (ميكانيكي سيارات) ومحمد حسام غزال (بائع قطع سيارات) في المجمع يقول: لا توجد حركة بيع أبداً والخدمات ضعيفة، فوعود المحافظة أكبر من التنفيذ وحتى الآن العاملون الذين عادوا للمجمع عددهم قليل جدا ًلا يتجاوز أصابع اليد الواحدة نظراً لمنظر المدخل في المجمع الصناعي في القدم المملوء بالركام وبقايا الردم الكبيرة.
أما الحرفي محمود فقد اضطر إلى ترك محله بما فيه بعد أن تعرض للحرق وهو الآن يعمل مع زميل له على أحد الأرصفة في منطقة البرامكة مع علمه المسبق بأنه معرض للسجن من قبل شرطة المحافظة.
محمد نبيل شاشيط صاحب محل في المجمع الصناعي في القدم تضرر بالأزمة وخسر محله وكل شيء يملكه، يقول: نفترش الأرصفة وننتظر أي (تصليحة)، وقد قمت بالتسجيل على محل في السبع بحرات وأنا الآن بانتظار تخصيصي به لأباشر بالعمل.
يوسف الجزائرلي- رئيس الجمعية الحرفية لصيانة السيارات أوضح أن اتحاد الحرفيين طالب في كتاب وجهه إلى محافظة دمشق بتأمين المكان المناسب للحرفيين، وتمت كتابة محضر مع المحافظة تعهدت فيه بنقلهم وأن يتم تأمين إيصال الكهرباء والماء إلى ورشهم في المجمع الصناعي في القدم، ولكن للأسف لم يتم التنفيذ وبقي وضع الورش على حاله، مشيراً إلى أن اتحاد الحرفيين طالب أيضاً بتخصيص مقاسم للحرفيين كي يعملوا فيها ريثما تعود المناطق التي فيها ورشهم للعمل.
مجمع القدم على أرض الواقع
على أرض الواقع الحكاية تختلف فلدى دخولنا إلى المجمع لم نر سوى الركام وأعداد قليلة من المحلات التي تعمل على إصلاح محلاتها بشكل شخصي فهم على ما يبدو لم ينتظروا ورشات المحافظة لإزالة الركام فيريدون أن يعودوا إلى أعمالهم ويؤمنوا قوت يومهم على أقل تقدير والمحافظة لم تهتم بهم أبداً ولم تعمل على مساعدتهم في الحصول على قوت يومهم، فمن الواضح وجود 400 محل من المفترض أن تعمل وتقوم بإصلاح السيارات لأنها في الأساس لأصحاب المحلات الذين أعاد البعض منهم تأهيل محلاتهم للعمل بها.
من دون محلات
سالم زرقاوي- نائب رئيس الجمعية الحرفية لصيانة السيارات أوضح مبرراً وجود الورشات في الشوارع، بأنه لا يوجد بديل لهم سوى الأرصفة لتحصيل قوت يومهم، فالبدائل هي في السبع بحرات والحرفيون بانتظار التخصيص، وبناءً على كلام رئيس مجلس الوزراء لدى زيارته المجمع الصناعي في القدم، فإنه سيتم الافتتاح في الأول من شهر آب الماضي والآن دخلنا في الشهر العاشر ولم يطبق أي شيء من الكلام والوعود، وطالب زرقاوي المحافظة بضرورة التريث وعدم مخالفة الحرفيين ومصادرة عدتهم (ممن يعملون على الأرصفة) وذلك ريثما تعود ورشهم في المجمع الصناعي بالقدم إلى عملها(حسب وعدها لهم).
فإذا عاد المجمع للعمل بشكل طبيعي سيعمل به 440 حرفياً أصحاب أسر وسيعيلون 800 أسرة و600 عامل.
اقتراحات..!!
فقد طالب جميع أصحاب الورش ممن التقيناهم بتشكيل لجنة من ضمن المجمع وظيفتها متابعة أعمال المحلات وخدماتها.
بدوره المهندس عصام عوض- رئيس بلدية القدم أوضح أن تنظيف الركام من أمام المحلات يتم بالتتالي ولكن البطء في أعمال إزالة الأنقاض نتيجة عدم وجود ورشات كافية، فعندما تكون هناك صيانة في مكان معين من مدينة دمشق تتوقف أعمال الصيانة في المجمع وتبدأ في مكان آخر.
زرقاوي أشار إلى أن المحافظة خصصت في المجمع الصناعي في حوش بلاس أربعة أمتار لكل متضرر، أما بقية المتضررين فلم يحصلوا على محال لذلك يعملون في الشارع، وهناك بعض المتضررين فتحوا عدة محلات على أوتوستراد نهر عيشة وتم استئجارها بعقود نظامية ودفعوا لمدة سنة ومؤخراً تم إنذارهم من قبل المحافظة ولكنهم لا يعرفون ما السبب مع العلم بأن كتابة العقود واستئجار المحلات تمت بموافقتها؟؟
ويقترح نائب رئيس الجمعية الحرفية أن تقوم المحافظة بتعويض المحلات المتضررة على اعتبار المحلات تتبع لها بإعفاء المتضررين من إيجار المحلات لمدة سنتين أو أن تقوم المحافظة بدفع تكلفة المحلات التي تضررت وقام أصحابها بإعادة ترميمها ودفع قيمتها.
وقال: فالمحلات المتضررة 10% أي ما يعادل 25 محلاً متضرراً بشكل نهائي وما تبقى أضرار خفيفة تتضمن سرقة معدات وأدوات وهدم جدار وغير ذلك، المحافظة مقصرة من جهة الخدمات في مجمع القدم فلا ماء ولاهواتف، متعهد الكهرباء حفر الطرقات في المجمع بحجة تركيب إنارة للعواميد وتركها محفورة، الأمر الذي أدى إلى تراكم الركام أمام المحال وذهب لا أحد يعرف عنه شيئاً أما المحافظة فعلى ما يبدوأنها بانتظاره؟.
مبيناً أن المحافظة في ظرف أسبوع قادرة على ترحيل الأنقاض من أمام المحلات (إن أرادت) مع العلم بأن المجمع يخدم مدينة دمشق بأكملها فـ 90% من المحلات جاهزة ولكن لا يستطيعون العمل إلا بعد إزالة الركام فالشخص المضطر ويحتاج العمل يقوم بجهد شخصي في إزالة الركام من أمام محله.
تشكيل لجنة
ولدى سؤالنا السيد زرقاوي فيما إذا تم تشكيل لجنة لدراسة الأضرار أجاب: لم تشكل لجنة إنما تم تنظيم ضبط في النيابة العامة وتم تحويله إلى قسم شرطة القدم وفي مخفر الشرطة بالقدم تم تنظيم الضبط.
عدد الحرف
يضم مجمع القدم الصناعي أكثر من عشر حرف: حدادة – دهان – دوزان – تنجيد – كومجي – خراطة – تكييف وتبريد – بائعو قطع سيارات – أي كل ما يتعلق بصيانة السيارات.وعاد رئيس الجمعية الحرفية لصيانة السيارات يوسف الجزائرلي ليذكر أنه من الأفضل نقل هذه الورش إلى خارج مدينة دمشق فبنقلها ينتهي مسلسل الضجيج وفوضى الزيوت ومعدات السيارات على الأرصفة التي تمنع الناس من المرور ويشعر الحرفي بالأمان لجهة أنه يعمل في محل وليس على الرصيف.
المهندس أسامة كوسا- رئيس بلدية حوش بلاس أوضح أنه عاد عدد لا بأس به من الحرفيين والصناعيين إلى منطقة حوش بلاس في الآونة الأخيرة، ففي عام 2014 لم تكن نسبة المحلات المستثمرة في المنطقة تتجاوز الـ 10%، أما الآن قد تكاد هذه النسبة تصل إلى 90% من المحلات المستثمرة وعادت منطقة حوش بلاس تعج بمختلف أنواع الأنشطة الصناعية وتنبض بالحياة من جديد.
وقال كوسا: قامت بلدية حوش بلاس بتوجيه من محافظ دمشق ومدير دوائر الخدمات وبالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بتقديم جميع التسهيلات المُساعِدة لعودة الصناعيين والحرفيين لاستثمار محلاتهم في منطقة حوش بلاس من خلال تأمين الأذونات والتصاريح اللازمة لإصلاح وترميم المحلات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية بما في ذلك من إدخال للآليات والمعدات والمواد اللازمة لهذا النوع من الأعمال.
وأضاف: من المستحسن بشكل غير قابل للجدل انتقال جميع الورش إلى خارج مدينة دمشق وأطرافها لما تسببه هذه الورش من ازدحام للسير وخصوصاً في ساعات الذروة، لما يرافقه من تلوث بيئي وضجيج واختناق مروري وطرح لمخلفات صلبة وسائلة ناتجة عن هذا النوع من النشاط والمسببة للحرائق وخلافه، وقد تعاطفت محافظة دمشق سابقاً مع الإخوة الحرفيين والصناعيين وتغاضت عن ممارستهم نشاطهم في أحياء مدينة دمشق كمنطقة الفحامة وزقاق الجن والبرامكة وغيرها وعلى الرغم من انتهاكهم الأملاك العامة من أرصفة وطرقات وجنبات الحدائق- نظراً للظروف الأمنية السائدة آنذاك وصعوبة الوصول للمناطق الصناعية، وبزوال هذه الظروف وعودة الأمن والأمان لكامل أراضي المحافظة وريفها لم يعد بقاؤهم وارداً في تلك المناطق.
وأضاف كوسا: أما عن صعوبة الانتقال فإن محافظة دمشق متمثلة بمديرية دوائر الخدمات وبمؤازرة قيادة الشرطة بالمحافظة تقوم حالياً بحملة نوعية جديدة على المحلات وإشغالات الأملاك العامة لورش إصلاح السيارات في مدينة دمشق التي تعمل من دون ترخيص لنقل أعمالهم إلى منطقة حوش بلاس ومجمع القدم الصناعي، وبدورها تقوم حالياً بلدية حوش بلاس وبمؤازرة مديرية النظافة ومديرية المركبات والرحبات بترحيل الخردة وقصات الحديد وهياكل السيارات الخارجة من الخدمة والاستثمار لتأمين أكبر عدد من المساحة الخالية لاستيعاب الحرفيين الوافدين من الحملة وإعطائهم قطع أرض ليمارسوا عليها نشاطهم إضافة إلى بقية الخدمات والمرافق اللازمة لحين تأمين المناطق الصناعية البديلة والتي تتم حالياً دراسة تعديل إحداثها وتنفيذها في الوحدات الإدارية والبلديات من قبل وزارة الإدارة المحلية والوزارات والهيئات المعنية الأخرى بحيث تستوعب كل الأنشطة الصناعية بمختلف أنواعها.
المحافظة تبرر..!!
فيصل سرور- عضو مكتب تنفيذي لقطاع التخطيط والمالية في محافظة دمشق أكد وجود العديد من ورش تصليح السيارات ضمن مدينة دمشق وهي غير قانونية أبداً، فمن شروط ترخيص هذه الورش وجودها في الأماكن غير السكنية، ومحافظة دمشق تسعى إلى عدم وجود أي ورشة داخل مدينة دمشق، حيث بدأت المحافظة منذ عام 2016 بحملة لإعادة جميع ورش إصلاح السيارات الموجودة داخل مدينة دمشق إلى المناطق المخصصة لها خارج المدينة أي إلى المنطقة الصناعية في حوش بلاس والمجمع الصناعي في القدم وسيتم افتتاح منطقة ثالثة في القابون، مبيناً: مع عودة الأمان إلى جميع المناطق زادت هذه الحملة بشكل كبير وذلك حتى لا تبقى ورشة واحدة داخل المدينة.
وبين سرور أنه في عام 2016 كانت نسبة الإشغالات في المنطقة الصناعية في حوش بلاس 20%، أما اليوم فقد وصلت إلى 90%، وكل ما تبقى من ورش داخل المدينة مخالفة ويتم العمل على إزالتها بشكل نهائي ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها.
فيما سبق أي منذ الثمانينيات تم منح تراخيص مؤقتة لبعض الورش في مدينة دمشق في باب شرقي والمنطقة الصناعية حسبما ذكر عضوالمكتب التنفيذي.
ملاحقات..!!
وأوضح سرور أنه خلال العام السابق وصل عدد الضبوط المنظمة بحق المحال والورش المخالفة إلى 40 ألف ضبط وذلك لانتشارها داخل مدينة دمشق 20% منها تم توجيهها لورش تصليح السيارات و6 آلاف مخالفة لإشغال تلك الورشات الأرصفة، وخلال الأيام القليلة الماضية تم تنظيم أكثر من 500 ضبط.
وأوضح سرور أن أكثر الشكاوى التي تصلنا هي من منطقة زقاق الجن والتي يتحجج أصحابها بأن محالهم تقدم فقط خدمة التشحيم وغيار الزيت ولا تقوم بتصليح السيارات وذلك لأن هذه الخدمة مسموحة ضمن الأحياء السكنية.
وختم سرور فقال: للمحافظة جولة بشكل يومي في البرامكة والفحامة ونقوم بشكل يومي بمخالفة المحال المخالفة وتنظيم الضبوط وإغلاقها.