جهينة نيوز
اهتمت صحيفة تشرين في عددها الصادر اليوم الاحد 21 تشرين اول 2018 على البطاقة الذكية والتلاعب فيها في محطات الوقود بطرطوس وقالت أراد المواطن محمد تعبئة سيارته بالوقود داخل المحطة وطلب من موظف شركة (تكامل) المسؤول عن قطع البطاقة عبر (البطاقة الذكية) التعبئة بمبلغ 3 آلاف ليرة سورية ليفاجأ بأن الكمية المقطوعة عبر البطاقة 30 ليتراً وليس 3000، وهنا عرف بأن التلاعب ما زال مستمراً في مادة البنزين رغم وجود البطاقة الذكية، وهذه الشكوى ليست الأولى وإنما تحصل مع عشرات المواطنين يومياً، أي إن التلاعب يتم من حساب المواطن، فما فائدة البطاقة الذكية ولماذا وجدت وما فائدة كل التصريحات التي أدلاها المعنيون في المحافظة؟ من هنا يتساءل المواطن في محافظة طرطوس: أين نحن من كل تلك التصريحات ولمصلحة من يتم التلاعب بالبطاقة الذكية والتي هي اليوم اسم على غير مسمى؟
المهندس عدنان ديب- مدير فرع المحروقات في طرطوس أكد عبر اتصال هاتفي معه أن البطاقة الذكية ضبطت آلية توزيع المحروقات في كامل المحافظة، فاليوم توجد مادتا المازوت والبنزين في 122 محطة وقود مع وصول 28 طلباً جديداً يوم الإثنين الماضي، وهذا لم يكن موجوداً سابقاً، وأضاف ديب: أنه سابقاً كان صاحب المحطة يتصرف بكامل المخصصات أما اليوم فقد يحدث تجاوز عند البعض ويتصرف بجزء من الكمية لأن المشروع لم يطبق بشكل كامل وهو حالياً في إطار المرحلة التجريبية والخطة الموضوعة مدروسة جيداً فبعد إلغاء بطاقة الماستر والتي تسمح بموجبها تعبئة السيارات الوافدة إلى المحافظة لكون البطاقة الذكية لم تطبق في كل المحافظات إضافة إلى أنه ستتم أتمتة العمل في كل المحطات وربطها بشبكة واحدة وعبر شاشات حتى الصهاريج سوف تراقب عبر نظام Gbs، حينها سنصل الى ضبط المادة وبشكل كلي، وبين أن محافظة طرطوس خطت خطوات كبيرة في هذا المجال وسوف تكون أنموذجاً يحتذى به.
من جهته، بيّن المهندس حسان حسام الدين- مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس أن المديرية تعمل على مراقبة محطات الوقود عن طريق تنفيذ دوريات مفاجئة لمعايرة مضخات الوقود وتنظيم الضبوط اللازمة في حال وجود أي مخالفة.
وقد بلغ عدد المحطات التي تمت مخالفتها منذ بداية شهر أيلول لعام 2018 وحتى اليوم ست محطات بموضوع نقص الكيل، وكذلك تم تنفيذ دوريات لجرد مادة الوقود الموجودة ضمن خزانات هذه المحطات ومقارنتها بالكميات المبيعة للآليات عن طريق بطاقة (تكامل) ونعمل على تنظيم الضبوط في حال وجود أي مخالفة أو نتيجة الجرد فقد بلغت كمية الوقود التي تم رصدها زيادة بهذه المحطات تجاوز 9900 ليتر وتم إعلام فرع محروقات (سادكوب) بها لإضافة هذه الكميات إلى رصيد المحطات، إضافة إلى أنه نتيجة مراقبة الكميات المبيعة عن طريق بطاقة (تكامل) تم رصد حالتي بيع للمادة من خارج البطاقة، وبناءً عليه تم تنظيم ضبطين عدليين بموضوع التصرف بالمادة لغير الغاية المخصصة لها، وتمت إحالتهما للقضاء المختص وفي تاريخ 13/10/2018تم جرد كامل محطات الوقود بالمحافظة، والمديرية حالياً تعمل على تدقيق الكميات المجرودة ومقارنتها بالكميات المبيعة وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.