جهينة نيوز
اهتمت صحيفة تشرين في عددها الصادر اليوم السبت 27 تشرين اول 2018 بما كشفه عميد كلية الطب البشري في جامعة دمشق- نبوغ العوا أنه حالياً لا يوجد توازن بين عدد الطلاب والأساتذة الموجودين الذين يقدّر عددهم بـ226 عضو هيئة تعليمية في مقابل نحو 7500 طالب في كلية الطب البشري، لافتاً إلى أن أكثر الخبرات التي كانت تشكِّل رافداً تدريسياً مهماً إما استشهد وإما سافر بسبب ظروف الحرب، إذ يقدّر عدد الذين غادروا البلاد في فترة ذروة الحرب 78 عضو هيئة تدريسية في كلية الطب البشري والذين يعدون من خيرة الخبرات المهمة، وبسبب هذه الهوّة الكبيرة تُحضّر وزارة التعليم العالي ورئاسة جامعة دمشق الآن للإعلان عن مسابقة لتعيين أساتذة لديهم إمكانات علمية تؤهلهم ليكونوا أساتذة في كلية الطب والكليات الصحية والهندسية.
ولفت العوا إلى أن مغادرة الأساتذة أثناء الأزمة أدت إلى آثار كبيرة وأهمها الضغط على الأساتذة المتبقين ليقوموا بالتعويض عن زملائهم، مبيناً أن جميع الأساتذة كانوا متعاونين ولم يستنكفوا إنما أكملوا واجبهم بالرغم من الضغط الذي فرض عليهم.
وعن الشكوى التي وردت إلى «تشرين» من عدد من طلاب الطب البشري المتخوفين بخصوص النظام الفصلي الذي سيتم اتباعه ومعاناتهم من هذه المسألة لكثافة المواد وأن الامتحان القادم ستكون مدته فقط 15 يوماً، وأن الفترة بين كل مادة ومادة يومان أو 3 أيام فقط ما سيفرض عليهم ضغطاً كبيراً، قال العوا: إن البرنامج الامتحاني سيكون بين أيديهم قبل شهر من الامتحان وإن هذا النظام الفصلي بهدف العودة كما كنا سابقاً، فهو من أهم العوامل التي سوف تساهم في رفع مستوى الجامعة ككل، وإن قسماً كبيراً من طلاب الطب للأسف اعتادوا على التراخي سابقاً و أن يكون هنالك بين المادة والمادة من أسبوع إلى عشرة أيام ولا يدرسون إلا قبل الامتحان بأسبوع وهذا لا يجوز، وهذا النظام عالمي والطلاب في الخارج لا يعانونه لأنهم ملتزمون أكثر دراسياً.
وأوضح العوا أن الذي أثر في تصنيف جامعة دمشق ليس فقط عدم نشر الأبحاث في الموقع الإلكتروني وإنما أيضاً هنالك مجموعة من العوامل ساهمت في التأثير سلباً أيضاً كنقص الكوادر والنظام التكميلي والترفع الإداري لعدة سنوات، والبنى التحتية التي تضررت في عدد من الجامعات والحصار الذي فُرض على سورية الذي منع إمكانية تصليح الأجهزة التي يتدرب عليها الطلاب في كلية الطب البشري بشكل خاص، فلم يعد هناك قطع غيار لهذه الأجهزة أو إمكانية إجراء صيانة لها في فترة الأزمة ما أثر سلباً في المستوى العلمي لكلية الطب في جامعة دمشق وأن نسبة الخسارة تقدر بالثلث من التقدم والفاعلية وأنها قابلة للاسترداد ولكن ليس بفترة قريبة وإنما يحتاج الأمر مدة زمنية تقدر بسنتين إلى 3 سنوات، موضحاً أن وزارة التعليم العالي بشكل دائم تحاول الوصول إلى حلول لمساعدة الكلية والسعي قدر الإمكان لتلافي النواقص وتذليل العقبات أمامها أو أمام المشافي التابعة لها ولكن الضغوط العامة على سورية والحصار الشديد لا يدع المجال مفتوحاً للحصول كما في السابق على كل ما يلزم أو بحاجة له.