مقترضو العقاري يطلبون النجدة بسبب غرامات التأخير.. المصرف: عليهم مراجعة الفروع !

شارك |

جهينة نيوز

هناك عشرات المئات من مقترضي المصرف العقاري لم يسددوا الأقساط المستحقة للمصرف منذ بداية الأزمة، والنتيجة تراكم الأقساط وفوائدها إلى مبالغ يقولون: إن أكثر من بقي منهم في البلد لا يستطيع تسديدها، وليس هنالك من وسيلة لتسديدها بعدما تحول أكثرهم إلى مهجرين، فرض عليهم دفع إيجار بيوت استأجروها، بالتزامن مع تعرض الكثير من بيوتهم إلى أضرار كبيرة، والمطلوب، كما قال بعض من تواصلنا معهم، إعفاؤهم من غرامات الـتأخير، وجدولة الديون.

تقول سوسن وهي إحدى المطالبات من المصرف العقاري إنها كانت تسدد أقساط القرض قبل الأزمة بانتظام ولكن الحرب شردتها وشردت الكثير من جيرانها سواء داخل البلد أو خارجة ومن ثم توقفوا عن دفع الأقساط، وإن مرسوم الإعفاء 26 لعام 2016 الذي نص على إعفائهم من غرامات التأخير لم يتح للأغلبية الاستفادة منه، أو تسوية أوضاعهم، لأن البعض كان خارج البلد ووجد خطورة في العودة إلى سورية مع استمرار الحرب كما قالت سوسن، والبعض الآخر ممن هم داخل البلد ليس لديهم الإمكانات المادية لتسوية أوضاعهم بسبب ظروفه المالية.

والمطلوب الآن دفع القرض مع الفوائد، الأمر الذي يجعل تسوية الوضع شبه مستحيلة مع ارتفاع غرامات التأخير لوحدها إلى ما يفوق المليون، وهذا يشكل عبئاً كبيراً على المقترضين الذين يعجز الكثير منهم حتى عن ترميم بيته ليعود إليه ويوفر أموال الإيجار، وعداد الغرامات (يمرك) يومياً.

فأصبحت فوائد تلك القروض تتراكم، وترتفع حتى فاقت المليون عند البعض. ويرون أن إلغاء الفوائد المترتبة على التأخير وجدولة القرض سيخففان من أعباء المقترضين بمعالجة أوضاعهم.

بعض المتابعين لهذا الموضوع في أحد فروع المصرف العقاري أكد أن هنالك الكثير من المراجعين الذين يقفون حائرين في إيجاد طريقة لحل المأزق الذي هم عليه، إذ إنهم يحاولون الحصول على قرض جديد يمكنهم من تسديد التزاماتهم، ومنها الحصول على قروض جديدة تحت مسمى مبلغ حسن النية لتسوية وضع الدفعة الأولى ومن ثم ليحصل على قرض ثانٍ بنفس المبلغ السابق، لكن هذا يحتاج إلى كفلاء وهذا ما يجدون صعوبة في تحصيله أيضاً.

أضاف المطلع أن من سحب قرضاً لا يمكنه تجاهله، ولكن ربما اعتقد بعضهم أنه لن يضطر للتسديد مع بداية الأزمة في سورية، سواء لأنه غادر البلاد، أو لأي سبب آخر، ولكن بعد إجراء منع السفر الذي وضع على الأشخاص المقترضين وجد الكثير منهم نفسه في مشكلة جديدة، يرتبط حلها بحل وضع القرض، وهذا غالباً يطول الأشخاص الذين يغادرون البلد ثم يعودون إليها، ويفترض أن لا تشكل قيمة القرض بالنسبة لهذه الشريحة على عكس المقيمين في سورية.

وأضاف المصدر أن هذا الملف تسبب بكف أيدي العديد من المديرين.

وعند محاولة طرح موضوع الإعفاء من غرامات التأخير للمقترضين أسوة بعدرا العمالية قال معاون المدير العام ومدير التسليف في المصرف العقاري أكرم درويش: إنهم ليسوا الجهة المخولة بهذا القرار، وإن أموال المصرف لمودعين وهو مؤتمن على تشغيلها وإدارتها، ولذلك لا يمكنهم التهاون في طرق تحصيل أموال تم إقراضها لأشخاص لم يلتزموا بتسديدها بغض النظر عن ظروفهم، وأكد أن أي شخص مقترض يراجع الفرع الذي أخذ منه القرض، ويطلب جدولة القرض نطلب منه قيمة القرض مع فائدة عقدية، ويعفى من فوائد وغرامات التأخير.

صحيفة تشرين

أخبار ذات صلة

• انطلاق فعاليات مهرجان العسل الخامس في مدينة تشرين الرياضية بدمشق
• إعادة الربط المباشر بين محولتي الدفع الإلكتروني لدى المصرفين العقاري والتجاري
• جامعة تشرين تؤجل امتحانات يوم غد في الكليات والمعاهد التابعة لها بسبب الأحوال الجوية السائدة
• وزير النفط يتفقد عمل ورشة صيانة أسطوانات الغاز ومستودعات تشرين البترولية بحمص
• المصرف العقاري و المؤسسة العامة للإسكان ( يدا بيد ) تحت مظلة المرسوم التشريعي (3) لعام 2023