جهينة نيوز
كشفت صحيفة “القدس العربي” نقلاً عن مصادر أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اتخذ قراراً صادماً بحق أمراء وأثرياء سعوديين “المشكوك في ولائهم” لحكمه في ومن بينهم الوليد بن طلال .
ونقلت الصحيفة عن المصادر التي وصفتها برفيعة المستوى ،قولها بأن قرار الأمير محمد بن شمل مجموعة من الأمراء والأثرياء خارج السعودية ، وعلى رأسهم من جرى اعتقالهم في فندق “ريتز كارلتون” عام 2017.
ونصَّ القرار بحظر سفر هؤلاء الأمراء والأثرياء بشكل نهائي، وعلى رأسهم الأمير الوليد بن طلال رغم التسويات المالية، لا سيما في ظل استمرار قضية مقتل الإعلامي جمال خاشقجي، بحسب الصحيفة.
وأشارت المصادر إلى أن “محمد بن سلمان يرغب في إعادة ترتيب خريطة ودور الأمراء في السعودية بتغييب كلي للبعض واستحضار آخرين، حيث يظهر ذلك في رعايتهم للمناسبات الخيرية”.
وتشير الصحيفة إلى أن محمد بن سلمان، يسعى إلى طي صفحة ملف “ريتز كارلتون” فضلاً عن التخوف من هروب بعض الأمراء والأثرياء لمعارضته من الخارج، واستخدام ملف خاشقجي ضده.
وقتل خاشقجي أحد أبرز المعارضين والكاتب في “الواشنطن بوست” في 2 تشرين الأول الماضي، في مقر قنصلية بلاده باسطنبول على يد فريق أمني سعودي، حيث أقرت الرياض بمقتله بسبب “شجار” إلا أنها لم تكشف عن مكان جثته، في حين تقول تركيا أن خاشقجي مات مخنوقاً و تم التخلص من جثته من خلال تقطيعها بمساعدة متعاون محلي.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي أصدر في كانون الأول الماضي، قرار يحمل من خلاله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤولية مقتل خاشقجي، كما أن كانت وكالة الاستخبارات الأمريكية (سي أي ايه) استنجت أن ولي العهد أمر بقتل الإعلامي المعارض خاشقجي.
وأثارت القضية إدانات دولية واسعة واتهامات للسعودية بقتلها المتعمد لخاشقجي وماتلاها من تدهور للعلاقات بين المملكة ودول غربية.
وأشارت المصادر، بحسب الصحيفة، إلى أن “الوليد” تقدم بطلبات متعددة إلى محمد بن سلمان وإلى الملك سلمان بن عبد العزيز بطلب السفر إلى الخارج للمشاركة في مجالس شركات يعتبر مستثمراً فيها و عضواً في مجالسها، وجرى رفض الطلب.
يذكر أن ولي العهد قاد حملة “ضد الفساد” في المملكة السعودية، عام 2017، طالت أمراء وأثرياء رفيعي المستوى، فيما جرى الإفراج عنهم في وقت لاحق بعد تسويات مالية.