الرئيس الاسد يكشف رؤيته للوضع الاقتصادي ... ومكافحة الفساد بدأت من المؤسسة العسكرية

شارك |

جهينة نيوز:

قال الرئيس بشار الاسد: في السنوات الأولى.. بعدها عندما ازداد النهش، بدأنا عملياً بالعودة لعملية مكافحة الفساد التي كنا بدأنا بها، ولكن الظروف كانت مختلفة قبل الحرب، والأولويات كانت مختلفة. الآن أعطيت الأولوية لمكافحة الفساد بسبب الظروف الاقتصادية التي نعيشها، ولأن جزءاً من هذا الخزان الذي هو الدولة كان مثقوباً ثقوباً كثيرة.. وبالتالي أي واردات تأتي إليه تذهب فلا نستفيد منها. أين بدأنا؟ بدأنا بالمؤسسة العسكرية.. حيث لا توجد دولة تبدأ بالمحاسبة في المؤسسة العسكرية في قلب حرب، وهذه المؤسسة مقدسة. ولكن لأنها مقدسة في الحرب، ولأنها تمثل الانضباط فهي لا تسمح بأن تكون هي بالوقت نفسه رمزاً من رموز الفساد، وبدأت المحاسبة فيها، وهناك ضباط كبار ذهبوا إلى السجن وطبعاً مع ضباط آخرين وبمستويات مختلفة ومن ثبتت براءته خرج من السجن، وهناك من هو قيد المحاكمة حتى اليوم بعد عدة سنوات. إذا لم تكن هناك محاباة. وكان هناك سؤال: هل من المعقول المؤسسة العسكرية؟ وفي قلب الحرب؟ قلنا المؤسسة العسكرية تحارب الإرهاب، وتحارب الفساد، هي تحارب كل شيء لأنها ستكون في المقدمة في كل شيء. وكانت هناك وزارة الداخلية.. ووزارة الاتصالات.. عدة مؤسسات.. ولكن الآن طرح الموضوع لأن هناك جوانب في المجتمع.. أشخاصاً، مؤسسات، هي محل اهتمام المجتمع.. هي دائماً تحت نظر المجتمع، فظهر الموضوع على الساحة.. لكن عملياً لا يوجد شيء جديد في الواقع. أما بالنسبة للمحاسبة، نعم هي مستمرة بالنسبة لسؤالك.. نعم هي مستمرة..

 

و في لقاء مع الاخبارية السورية و الفضائية السورية تطرق السيد الرئيس للوضع الاقتصادي و مكافحة الفساد و فيما يلي الاسئلة التي طرحت و اجابات السيد الرئيس:

سؤال:

أطلنا الحديث عن لجنة مناقشة الدستور طبعاً من خلال أسئلتنا وأخذنا لكل التصريحات. سأنتقل إلى الحديث عن الداخل السوري، بما أننا تحدثنا عن محاولات التأثير فبالتأكيد ما يهم هو الداخل السوري. خلال سنوات الحرب عانى السوريون من ارتفاع للأسعار وتوقف للإنتاج ونقص فرص العمل. تداعيات كثيرة كانت بسبب الإرهاب والحصار والوضع العسكري الصعب الذي كان على أجزاء كبيرة من الأراضي السورية. بالوضع الطبيعي أو النتائج الطبيعية تراجع الوضع المعيشي للأسر السورية، ولكن اليوم الوضع الميداني تحسن. عادت معظم الأراضي إلى سيطرة الدولة السورية، ماذا عن الوضع المعيشي؟ هل هناك بوادر بتحسن هذا الوضع؟ أم إنه سيبقى على ما هو عليه حتى تحرير كل الأراضي السورية؟

الرئيس الأسد:

إذا كان هو نتيجة الوضع الميداني فقط والإرهاب وإلخ.. فالأفضل أن ننتظر. ولكن هذا الكلام ليس منطقياً، وكما تعرفين البعض يحاول دائماً الإلقاء بكل المشكلة فقط على الوضع الأمني. الوضع الأمني له تأثير كبير لا شك، ولكن ليس مطلقاً. هذا يعطي جواباً عن الجزء الأخير من السؤال، هل ننتظر؟ لا. لأننا لو كنا فقط سننتظر فحتى لو تحسن الوضع الميداني لن يكون هناك تحسن للوضع المعيشي. الوضع المعيشي لن يتحسن وحده إن لم نتحرك، بكل بساطة، كدولة وكمجتمع بكل المستويات. تحرير بعض المناطق ربما ينعكس على الوضع الاقتصادي إذا استثمرت هذه المناطق لدخولها في الدورة التنموية والاقتصادية في سورية.

مداخلة:

مناطق ثروات وما إلى ذلك تحديداً؟

الرئيس الأسد:

قد يكون ثروة وقد يكون مثلاً منطقة سياحية. الآن لن تأتينا سياحة فهذه المنطقة لن تكون جزءاً مؤثراً كثيراً في الوضع الاقتصادي. منطقة فيها زراعة كالمناطق الشمالية هذا موضوع أساسي لأننا نستورد بعض الأشياء التي كنا نصدرها ولأنها تستورد بطرق مختلفة للالتفاف على الحصار، فكنا ندفع رقماً إضافياً كبيراً وإلخ.. منطقة كحلب، هي عصب الصناعة السورية، وهي مع دمشق عصب الاقتصاد السوري. فإذاً منطقة عن منطقة تختلف، لكن إذا حررنا هذه المنطقة ولم نقم بإجراءات لتحريك الاقتصاد فلن يتحرك. فإذاً علينا أن نستعجل أولاً كدولة لتهيئة البنية التحتية من استعادة الكهرباء وغيرها من الأمور.. دور مؤسسات الدولة، لكي نسمح لدورة العمل أن تعود. أنا هنا لا أتحدث عن الصناعات والمشاريع الكبرى، حتى قبل الحرب كان لدينا تصور بأن المشاريع الكبرى جيدة ولكنها ليست الحل. بالنسبة لبلد مثل سورية قوة اقتصادها بالمشاريع المتوسطة والصغرى. هذا ما يحرك الاقتصاد. المشكلة أن البعض ينتظر. يقول لك انتظر ماذا سيحصل بعد. إذا أردنا أن ننتظر فعلينا ألا ننتظر البوادر التي تسألين عنها، هل هناك بوادر؟ طبعاً هناك تحسن أي إن هناك صناعات ظهرت، وهناك ورشات عادت للعمل. وبالوقت نفسه هناك عدد من الناس عاد من الخارج أكبر من حجم تطور الاقتصاد، وبالتالي عندما تسألين أي شخص يقول لكن هذا الشيء غير ملموس.. طبعاً غير ملموس لأن العودة أكبر من الحركة. التحدي الآن كيف نستطيع أن ندمج كل أولئك الناس بالعودة إلى الدورة الاقتصادية. الجواب هل نستطيع؟ طبعاً نستطيع. لا يمكن أن نقول: لا، الظروف لا تسمح لنا. لا، لدينا بعض الكسل وبعض الاتكالية، ولدينا أحياناً عدم وجود رؤية كيف نتحرك، وعندما أقول لدينا، أقصد نحن كلنا كمجتمع، كدولة وكمواطنين، الدولة تهييء الظروف والبنية التحتية ولكنها لا تقوم بفتح كل المحلات والورشات والصناعات.

سؤال:

السيد الرئيس إذا كنا نستطيع أن نرى استجابة فعلية من الحكومة لتوجيهاتكم المستمرة لوزرائها بالتعامل بشفافية مع المواطن، لماذا هذا الاستهتار والارتجال في عمل مؤسساتنا الحكومية مع غياب أي تخطيط أو بديل استباقي كما يقول البعض ممن يُحملون الحكومة بشكل مباشر التفريط بدماء الشهداء والجرحى وتضحيات السوريين؟

الرئيس الأسد:

أولا إذا أردنا أن نتحدث عن المؤسسات الحكومية، لكي أتحدث بشكل موضوعي، لا آخذ الأمور بشكل شامل، لأن هناك وزارات تعمل، وهناك وزارات فيها ربما تكاسل أو تقصير.. هناك ضمن الوزارات مؤسسات تعمل وهناك مؤسسات لا تقوم بواجباتها.. فإذا أردنا أن نتحدث بشكل موضوعي، فلابد من أن نحدد قطاعات محددة لكي نميز بينها. أي حديث شامل هو حديث عام لا يعكس الواقع. طبعاً في الجلسات الخاصة نستطيع أن نتحدث بشكل عام، أن نقول الدولة لا تعمل، الحكومة لا تعمل، ولكن أنا مسؤول لا أستطيع أن أتحدث إلا بشكل علمي ورقمي وموضوعي. فإذاً في الواقع هناك تقصير وهناك العكس. الآن لأبتدئ من الجانب الإيجابي، لو كانت كل المؤسسات لا تعمل فمن أين نأتي بالرواتب؟ وكيف يذهب الطلاب إلى المدارس؟ وهناك شهداء في التربية وهناك شهداء في الكهرباء، وتضرب الكهرباء وتحل المشكلة؟ هناك حصار ومع ذلك نستطيع أن نؤمن، بالرغم من صعوبة ذلك، المواد الأساسية النفطية والقمح وغيره. فإذاً هناك عمل. طبعا قد تقول لي إن الشيء الطبيعي أن الناس تتحدث عن الألم، هذا الشيء الطبيعي، أنا لا أتوقع أن الناس ستتحدث عن إيجابيات. طبيعة الإنسان أن يتحدث عن الألم.. عندما أكون بصحة جيدة لا أتحدث كل يوم بأن صحتي جيدة، لكن عندما أمرض أتحدث عن المرض. هذا الشيء الطبيعي، ولكن عندما أتحدث بحالة تقييم لا بد من أن أقيم كل الجوانب، لذلك أنا مضطر للحديث عن جانب إيجابي لكي أنتقل إلى الجانب السلبي.. الجانب السلبي والتقصير. هنا التحدي. كيف نميز بين الأسباب المرتبطة بالأزمة والحرب، وبين الأسباب المرتبطة بتقصيرنا؟ عند انتقاد شخص للدولة يتحدث وكأنه لا توجد حرب، وعندما يتحدث مسؤول في بعض الحالات يلقي بكل اللائمة على الحرب. التحدي كيف نوجد الفاصل بين الأول والثاني. هذا ما نقوم به الآن. مثلاً أزمة البنزين والمازوت، حقيقة في هذا الموضوع كان الموضوع مرتبطاً بالحصار، كان مرتبطاً بقدرتنا على تأمين هذه المواد، والمشكلة أن الدولة نفسها محاصرة، لا تقوم بالاستيراد، هي تقوم عبر وسائل أخرى -لا يمكننا أن نتحدث كيف- بتأمين هذه المواد، فنؤمنها. أغلب الأحيان ننجح وأحياناً لا ننجح.. وهذه الأحيان هي خارج إرادتنا. الكهرباء، هناك ضرب مستمر للبنية التحتية، والصواريخ تذهب إلى محطات الكهرباء أولاً. هل نحمّل المسؤول مسؤولية صواريخ الإرهابيين؟ يجب أن نكون موضوعيين في بعض الحالات. مثلاً استرددنا آبار غاز وحسّنت وضع الكهرباء، ولكن من عادوا، والورشات التي بدأت تعمل من جديد، حاجتها للطاقة أكبر بكثير مما حصّلنا من غاز وكهرباء. يجب أن نرى كل هذه الأمور.

السؤال كيف نميّز بين التقصير والحرب. الآن لا نناقش بهذه الطريقة. نحن على مستوى الدولة نحاول أن نصل لهذه النتائج، ونصل لنتائج تتعلق بالتقصير. التقصير يجب ألا يعطى فرصة للاستمرار. المسؤول المقصر يجب أن يذهب. طبعاً هناك أيضاً الفساد. التقصير شيء والفساد شيء آخر.. قد تكون النتيجة واحدة أحياناً، ولكن أنا أتحدث الآن عن مسؤول غير فاسد ولكنه مقصّر، أو مسؤول لا يمتلك رؤية. عندما نكتشف أنه لا يمتلك الأولى ولا الثانية فأقول يجب أن يذهب مباشرة.

سؤال:

هناك نقطة في هذا الموضوع، بأن تكون الرؤية واضحة. سعر الدولار. من المنطقي بأنه خلال الحرب يرتفع سعر الدولار نتيجة الحرب نفسها، والحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على بلدنا، لكن في الفترة الأخيرة الارتفاعات غير مفهومة، وتؤثر في أدق الأمور الحياتية اليومية. ما تفسيركم لهذا الارتفاع غير المفهوم؟

الرئيس الأسد:

هناك بديهيات.. هناك الحصار لا شك يؤثر في واردات الدولة من الدولار أو من العملة الصعبة بشكل عام. هذا يؤثر في سعر الصرف، وسعر الصرف يؤثر في الأسعار. هناك واردات الدولة التي تتراجع بسبب قلة التصدير وقلة السياحة.. لن يأتيكِ سائح في ظروف الحرب، والدول التي نعتمد عليها بالتصدير مع كل أسف تساهم بالحصار بشكل أو بآخر، رغم أن هناك تصديراً غير نظامي..حيث نتمكن أحياناً من إيجاد بعض الأقنية له. هناك لعبة المضاربات التي تحصل، البعض منها يحصل من داخل سورية والبعض منها يحصل من خارج سورية. هناك لعبة المضاربات التي تحصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونحن ننجر إليها. هناك العامل النفسي وهو أخطر شيء.. نسمع بأن الليرة انخفضت، فنقوم مباشرة بشراء الدولار. ما الذي يحصل؟ نعتقد أننا وفّرنا على أنفسنا بعض المال، لكن الذي يحصل هو أن سعر الصرف ينخفض بشكل حاد وبشكل متسارع جداً، وبالتالي ترتفع الأسعار بشكل كبير، وما وفّرته بالدولار أخسره في الأسعار. وبالتالي في هذه الحالة بعض المواطنين الذين يقومون بهذا العمل يخسرون بسبب الأسعار أكثر مما وفروه عندما صرّفوا بالدولار. فإذاً هناك عدة جوانب. الآن هل تستطيع الدولة أن تتدخل؟ تستطيع، ولكن بما أن الواردات قليلة والاحتياجات كبيرة، وبما أن القمح يكلف أكثر بكثير من قبل، والحاجات الأساسية كالنفط والمحروقات وغيرها تكلف أكثر بكثير، فهل أستنزف وأستهلك ما أحصّله من دولار بالمضاربات، أم أستهلكه في الحاجات الأساسية؟ إذا اُستنزف بالدولار، يعني بأنه لن يكون هناك قمح ومحروقات. هذه هي الحقيقة. هذا لا يعني أنه لا توجد واردات. توجد واردات، ولكن هذه الواردات ليست كما كانت قبل، هذا بديهي. فأين هي الأولويات؟ استهلاك السلاح والذخيرة هو أولوية أولى.. أحياناً نضطر للضغط في مجال لكي نوفر السلاح.

سؤال:

ألا توجد إجراءات للدولة تستطيع أن تقوم بها فعلاً لتضبط سعر الصرف؟

الرئيس الأسد:

هناك إجراءات. لو أردت أن تقارني بدول موجودة في منطقتنا ويهتز سعر الدولار فيها. لاحظي أنه يهتز بأيام أضعافاً مضاعفة. هي معجزة أن سعر الصرف كان بحدود نهاية الـ40 أو الـ50 ليرة، وبعد تسع سنوات من الحرب مازال بحدود الـ 600 أو ما حولها أو أقل أو أكثر، حسب التحرك أو التذبذب.

هذا غير منطقي، كان من المفترض أن تنهار الليرة بشكل مطلق في نهاية عام 2012، ولو لم تكن هناك أدوات أيضاً لا نستطيع أن نعلنها -لأنها لعبة ذات طابع خفي- لكانت انهارت كلياً. سأعطيك مثالاً بالنسبة لليرة.. أحد العوامل التي لا يعرفها الناس أن تحرير منطقة ليس بالضرورة أن يخدم الليرة، تحرير منطقة قد يلغي الدولار الذي كان يأتي لصالح الإرهابيين الذين كانوا يصرفونه لشراء بضائع من جانب، أو لضخه من جانب آخر، وكانت إحدى أدوات الدولة هي الاستفادة من هذا الدولار. فالأمور ليست مطلقة بالطبع، ولا نستطيع أن نقول إن الإرهابي كان يخدمنا في هذا الشأن.. وليس كل ما هو إيجابي يعني أنه سينعكس إيجاباً. لذلك أقول الموضوع معقّد. الآن بعض الخبراء يقولون إن هناك عملية تجفيف للدولار في المنطقة، وبالتالي كل المنطقة تدفع ثمن الدولار، لكن لاحظي الفرق بيننا وبين دول مجاورة. تركيا في الأيام الأخيرة خسرت أمس اثنين بالمئة من سعر الليرة التركية فقط بسبب قرار كونغرس. يعني الدول تخضع بشكل مطلق. نحن بالرغم من ظروفنا لا نخضع بشكل مطلق، نحن نعاني وندافع ونقاتل، ونحن تشن علينا حرب. هذه الدول لا تشن عليها بالضرورة حرب، ومع ذلك تكون النتائج قاسية عليها، وتسند بفعل سياسي ومالي خارجي. فإذاً التحديات صعبة ولكن أعود وأقول الحل ليس صعباً، ليس بالضرورة أن يكون الحل لعبة دولار بالذات، وإنما لعبة اقتصادية. إذاً عدنا لسؤالك الأول وبدأنا نفكر بأن دورة الاقتصاد هي الأساس وليست المضاربات.. إذا تمكّنا من تحريك دورة الاقتصاد عندها سنتمكن من خلق المزيد من الأدوات للسلطات النقدية وللمجتمع لتحسين وضعه الاقتصادي وتخفيف الاعتماد على الدولار. صناعات أخرى نقوم بها الآن صغيرة أو متوسطة توفر علينا استهلاك مواد من الخارج وتخفف الضغط على الليرة. لدينا أدوات عديدة. نستطيع، ولكن لعبة المضاربات ليست هي الحل، هذا ما أعتقده.

سؤال:

أفهم من كلام سيادتك أن السياسات هذه أو الإجراءات ربما يكون ظهور نتائجها أطول، لكنها هي الأفضل والأنجح.

الرئيس الأسد:

ما أريد أن أقوله في الإجابة عن كل الأسئلة الاقتصادية. الحل موجود. هناك من يعتقد أنني عندما أضع كل هذه العوامل فلأنني أريد أن أقول أنه ليس بيدنا حل. كلا. الملخص، الحلول موجودة وليست مستحيلة، وما قمنا به يؤكد أنه ليس مستحيلاً، ولكن هذا لا يعني أننا قمنا بأفضل ما نستطيع. هذه هي النقطة. الآن كيف؟ هذا بحاجة لحوار اقتصادي، ولكني أعطيك العناوين الكبرى بأننا نستطيع. موضوع الدولار والاقتصاد والوضع المعيشي كله مترابط.. كله حلقة واحدة.. هو ليس أجزاء. هو جزء واحد، ولكن حله هو بتسريع خدمات الدولة وبتسهيلات لدفع المشاريع وهذا ما نقوم به الآن، ولكن أيضاً ننتظر الاستجابة لأن الضغوطات على رؤوس الأموال كبيرة في الخارج لكي لا يستثمروا في سورية.

سؤال:

وحله أيضاً سيادة الرئيس بموضوع مكافحة الفساد. يتم الحديث الآن عن حملة طالت عدداً من رجال الأعمال والمسؤولين الذين تدور حولهم شبهات الفساد. هل هذا صحيح سيادة الرئيس؟

هل تأتي هذه الحملة من ضمن إجراءات مكافحة الفساد؟ وهل ستشمل أشخاصاً آخرين؟

الرئيس الأسد:

صحيح. لكنها ليست حملة، لأن كلمة حملة تظهر وكأننا بدأنا الآن. الحملة لها بداية ولها نهاية ومؤقتة، وهذا الكلام غير صحيح، يعني إما إننا كنا قابلين بالفساد وفجأة لم نعد نقبل به، أو إننا لم نكن نراه. كلا هو مرئي، والبداية عمرها الآن بشكل أساسي أكثر من ثلاث سنوات، لماذا؟ لأننا في بداية الحرب فعلاً لم يكن الوضع الداخلي له أولوية على الإطلاق، كنا نعيش حالة تأمين الحاجات الأساسية لكي نعيش، ولكن كان هناك نهش بالدولة وبالوطن من قبل الإرهابيين ونهش أكبر من قبل الفاسدين، هذه كانت المشكلة، البلد لا تتحمل.

مداخلة:

كنا نريد فقط أن نبقى أحياء..

الرئيس الأسد:

في السنوات الأولى.. بعدها عندما ازداد النهش، بدأنا عملياً بالعودة لعملية مكافحة الفساد التي كنا بدأنا بها، ولكن الظروف كانت مختلفة قبل الحرب، والأولويات كانت مختلفة. الآن أعطيت الأولوية لمكافحة الفساد بسبب الظروف الاقتصادية التي نعيشها، ولأن جزءاً من هذا الخزان الذي هو الدولة كان مثقوباً ثقوباً كثيرة.. وبالتالي أي واردات تأتي إليه تذهب فلا نستفيد منها. أين بدأنا؟ بدأنا بالمؤسسة العسكرية.. حيث لا توجد دولة تبدأ بالمحاسبة في المؤسسة العسكرية في قلب حرب، وهذه المؤسسة مقدسة. ولكن لأنها مقدسة في الحرب، ولأنها تمثل الانضباط فهي لا تسمح بأن تكون هي بالوقت نفسه رمزاً من رموز الفساد، وبدأت المحاسبة فيها، وهناك ضباط كبار ذهبوا إلى السجن وطبعاً مع ضباط آخرين وبمستويات مختلفة ومن ثبتت براءته خرج من السجن، وهناك من هو قيد المحاكمة حتى اليوم بعد عدة سنوات. إذا لم تكن هناك محاباة. وكان هناك سؤال: هل من المعقول المؤسسة العسكرية؟ وفي قلب الحرب؟ قلنا المؤسسة العسكرية تحارب الإرهاب، وتحارب الفساد، هي تحارب كل شيء لأنها ستكون في المقدمة في كل شيء. وكانت هناك وزارة الداخلية.. ووزارة الاتصالات.. عدة مؤسسات.. ولكن الآن طرح الموضوع لأن هناك جوانب في المجتمع.. أشخاصاً، مؤسسات، هي محل اهتمام المجتمع.. هي دائماً تحت نظر المجتمع، فظهر الموضوع على الساحة.. لكن عملياً لا يوجد شيء جديد في الواقع. أما بالنسبة للمحاسبة، نعم هي مستمرة بالنسبة لسؤالك.. نعم هي مستمرة..

سؤال:

سنشهد أشخاصاً آخرين؟

الرئيس الأسد:

طالما أن هناك فساداً فستكون هناك مكافحة. هذا الموضوع محسوم. بهذا الظرف وبغير ظروف هذا الموضوع جزء من تطوير الدولة.. لا يمكن أن نتحدث عن تطوير الدولة إدارة أو غيرها ولا تكون هناك مكافحة فساد.. هذا بديهيات.

سؤال:

هناك من روج أن الدولة احتاجت لأموال أو أن الحلفاء طالبوا الدولة بديونهم فقامت الدولة بوضع يدها على أموال تجار بطريقة انتقامية حتى أن البعض وصل لمرحلة توصيف الموضوع بـ “ريتز كارلتون سورية”.. ما تعليقكم على هذا؟

الرئيس الأسد:

هم دائما يصفون سورية بـ “النظام”.. لا يقولون دولة. ما هو الهدف من كلمة “نظام”؟ أن نظهر كأننا عصابة.. طغمة.. وهكذا.. ولكن الدولة لها أسس.. يعني دستور.. أنظمة.. ضوابط واضحة. نحن دولة ولسنا مشيخة كما هو الحال في بعض الدول.. والدولة فيها دستور وفيها قانون. أول شيء في الدستور أو أحد أهم البنود هو حماية الملكية الخاصة. لا نستطيع أن نأتي تحت أي عنوان ونقول لشخص نحن أخذنا هذه الملكية. الآن هناك مصادرات كثيرة لأشخاص إرهابيين تمت مصادرتها بشكل مؤقت.. وتم وضع اليد عليها ولكنها لم تنتقل إلى ملكية الدولة لأنه لا يوجد حكم قضائي.. فهي بحاجة لحكم قضائي مع أن صاحبها إرهابي. قد يقول أي شخص بشكل بديهي.. يجب أن تذهب لملكية الدولة. لا.. هذا بحاجة لحكم قضائي.. فبهذا الإطار لا يمكن للدولة أن تقول تحت أي عنوان.. حتى لو كان فاسداً.. أنت فاسد أعطني أموالك. هذا كلام يناقض أساس الدولة.

مداخلة:

وإنما إجراءات على أساس قانوني

الرئيس الأسد:

أولاً.. إجراءات قانونية وهناك عدة حالات الناس تخلط بينها. هناك مجموعة من رجال الأعمال حصل اجتماع بينهم وبين المسؤولين في الدولة من أجل دعم الليرة السورية عندما بدأ التراجع السريع كما قلت بسبب حالة الخوف والحالة النفسية.. لأنه لا يوجد سبب اقتصادي يدعو لانهيار الليرة السورية.. فطلبت منهم مساعدة مؤسسات الدولة وخاصة المصرف للقيام بهذا الشيء وقاموا به. هذا لا يعني تبرعاً للدولة.. هم يضخون عملة صعبة ويأخذون بدلاً منها عملة سورية.

مداخلة:

تحريك اقتصادي

الرئيس الأسد:

تماماً بطريقة معينة.. بخطة معينة متفق عليها وقاموا بهذا الشيء.. وأعطت نتائج سريعة. وهناك مكافحة الفساد التي سألتم عنها قبل قليل.. هناك مسؤولون وهناك أشخاص بالقطاع الخاص.. الفساد دائماً مشترك.. وفي القطاع الخاص تم الطلب من كل من هدر أموال الدولة أن يعيد الأموال لأن الهدف باللغة العامية هو “العنب وليس الناطور”.. نريد أموال الدولة أولاً قبل أن نلاحق ونحول إلى القضاء.. وتبقى في القضاء لسنوات. هناك وثائق.. هل أنت مستعد لإعادة أموال الدولة؟ الكثير منهم عبر عن رغبته. فإذاً هناك جوانب للموضوع.

مداخلة:

لكن لماذا تم الترويج أو فهم الناس أحياناً أن موضوع الملاحقة أو المحاسبة طال فقط التجار ولم نسمع عن أسماء مسؤولين.. وإنما فقط عن تجار ورجال أعمال؟

الرئيس الأسد:

لذلك قلت إن المحاسبة بدأت في الجيش وفي وزارة الداخلية والنقل وغيرها.. الآن مستمرة.. كلها تمس مسؤولين بالدرجة الأولى.. وكل الموجودين في السجون هم موظفو دولة ومسؤولون بمستويات مختلفة. لا يمكن أن تحاسبي طرفاً وعنده شريك آخر.. هناك دائماً شراكة في الموضوع.. ولكن أحياناً اسم المسؤول لا يظهر لعدم اهتمام الناس.. وأحياناً اسم القطاع الخاص لا يظهر لعدم معرفة الناس بهذا الشخص. القضية قضية تسويق إعلامي ونحن لا نعتمد ولم نعتمد على موضوع التسويق الإعلامي والبروباغندا بأننا الآن نحارب الفساد.. ما يهمنا الآن هو أن نكافح الفساد حقيقة ومن خلال الواقع وليس من خلال التطبيل والتزمير.

سؤال:

لذلك يتم الحديث عن مشروع قانون للكشف عن الذمم المالية لكل من يعمل في القطاع العام؟

الرئيس الأسد:

هذا مؤخراً.. بدأ النقاش به منذ أشهر وكانت هناك ورشة الأسبوع الماضي تحت رعاية وزارة التنمية الإدارية وهو قانون مهم. الحقيقة الموضوع ليس بجديد.. طرح قبل الحرب بحوالي عام ولكن لم يكن في ذلك الوقت بصيغة قانون. كان بصيغة قرار. أي إن أي شخص يريد أن يدخل إلى الدولة يصرح عن أملاكه.. لكي يكون لهذا التصريح مرجعية لسؤاله عن أملاكه التي ستظهر لاحقاً وخاصة أن الكل كان يسأل.. “س من الناس” لديه أملاك.. يجب أن تقول له من أين له هذا… كنا نقول لهم لا تستطيعون أن تقولوا من أين لك هذا دون مرجعية.. لا بد من مرجعية قانونية. هذا ما نقوم به الآن. الخلل الأساسي في موضوع الفساد هو القوانين. هذا القانون سيشكل مرجعية مهمة لأي شخص يدخل إلى الدولة. بعد عام أو بعد عشرين عاماً تستطيع أن تسأله من أين حصلت على هذه الأملاك؟

سؤال:

ما هي الإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا المجال؟

الرئيس الأسد:

قانون الكشف عن الذمم المالية أو التصريح عنها هو جزء. ملاحقة الفاسدين بأخطاء معينة هو جزء. لكن في الحقيقة إذا عدت لنقاش حول موضوع الفساد الذي يدور الآن وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي فهو يتحدث عن كل شيء ما عدا أساس الفساد. أساس الفساد لدينا هو القوانين.. وطبعاً ما يأتي بعدها تعليمات تنفيذية.. إجراءات.. قرارات.. إلخ… البنية القانونية للفساد هي المشكلة. لماذا… لأن أغلب الحالات التي تحول إلى القضاء هي عبارة عن تطبيق للقانون وطالما أنه طبق القانون.. ولو كانت لديك قناعة كاملة بأنه فاسد.. لكنه قانونياً بريء لأنه طبق القانون.

القانون مليء بالثغرات وأبسط ثغرة من تلك الثغرات هي كلمة يجوز “يجوز أن يقوم بكذا” لذلك كان حديثي خلال اجتماعي قبل الأخير أو ربما عندما أقسمت الحكومة بعد إجراء تعديل حكومي.. عن موضوع تشكيل لجنة لتعديل القوانين وأولاً إلغاء الاستثناء. الاستثناء ليس بالضرورة أن يقول بشكل واضح يسمح للمسؤول الفلاني بإعطاء استثناء وإنما يمكن أن يكون بكلمة “يجوز”.

كلمة “يجوز” يعني أعطاني أكثر من احتمال لكي أطبق. أطبق هذه الاحتمالات بحسن نوايا وأخلق فوارق بين الناس.. وأطبقها بسوء نية وأقبض أموالاً. وبالتالي أكون فاسداً بالمعنى المالي. لذلك بدأنا أولاً بكل ما يظهر من الاستثناءات. بالنسبة لرئيس الجمهورية بدأنا بها “يجوز لرئيس الجمهورية أن يقوم بكذا”.. إذا كنت أنا أريد أن أطبق القانون بشكل عادل لا يمكن.. لأنني سأعطي مجالاً لكي يطبق هذا البند بحالة معينة ولكن سأحرم شخصاً آخر لأنني لن ألتقي به ولن يصل بطريقة ما إلي. فبدأنا بإلغاء هذا الشيء بدءاً من صلاحيات رئيس الجمهورية.. والحالات الاستثنائية الضرورية لأي مستوى كقانون الجمارك الآن وغيرها.. قلنا توضع ضوابط.. ولا تترك بشكل استنسابي لأي موظف بغض النظر عن مستواه. فإذاً نحن لدينا استثناءات كثيرة ولا توجد لدينا ضوابط على الإطلاق ..بما فيها التوظيف وكل هذه الأمور. فإذاً لو شبهنا قوانيننا أيضا بالخزان هي مثقوبة وبحاجة لسد الثقوب بقوانين جديدة.

هذا ما بدأنا به وبدأنا بقوانين الإدارة المحلية لأن موضوع المخالفات الذي نراه في كل مكان جزء منه مقونن. هل يا ترى القانون بحاجة لإعادة نظر… هذا ما يجب أن نقوم به.. فإذا نحن نركز الآن على قانون الفساد.. لأن ما نقوم به الآن من مكافحة فساد هو معالجة للأعراض ولا يحل المشكلة.

سؤال:

إذا هي مكافحة البيئة الفاسدة وليس الفاسدين؟

الرئيس الأسد:

تماماً

سؤال:

وهنا أسأل عن دورنا كإعلام طبعاً أخيراً وشكراً على رحابة صدركم.. استحملتم كل هذه الأسئلة

الرئيس الأسد:

أهلاً وسهلاً

سؤال:

كإعلام.. ومن ضمن فكرة محاربة البيئة الفاسدة لنا دور؟ وكيف ترون هذا الدور؟

الرئيس الأسد:

دور أساسي جداً.. وباتجاهين. بالمناسبة كان لقائي الأخير مع الحكومة مكرساً فقط لموضوع دور الإعلام.. أولاً لأنني أعرف أن الإعلام سيكون له أعداء كثر من الدولة ومن خارجها عندما يتحدث في موضوع الفساد لأسباب مختلفة.. ليس فقط المصالح.. لكن نحن بطبيعتنا.. بثقافتنا لا نحب النقد. وحتى لو كان النقد عاماً نحوله مباشرة إلى حالة شخصانية.. ونعتبره شيئاً شخصياً وتبدأ ردود الأفعال بالظهور.. وهذا يخلق مشكلة كبيرة.. إما بمحاربة الإعلام من الأساس أو بمحاربة المعلومات التي تحتاجونها للقيام بمهامكم في هذه الحالة. فكان اللقاء هو فقط لدفع الإعلام الرسمي.. أولاً لأن الإعلام هو أهم أداة في مكافحة الفساد.. الفساد دائماً واسع ودائماً يشمل قطاعات كثيرة لأن علاقة الناس بالدولة وعلاقة مختلف القطاعات بالدولة هي علاقة ليست يومية وإنما في كل ساعة.

وبالتالي لا يمكن بأي آلية أن تلاحق كل هذه الحالات. هنا يأتي دور الإعلام باعتباره يفترض أن يكون موجوداً في كل زوايا المجتمع فيشكل عاملاً أساسياً مساعداً للكشف عن مواضع الفساد. النقطة الأهم التي تحدثت أو مررت عليها الآن عندما نتحدث عن قوانين وعن بيئة وعن أشياء من الجذر بحاجة لإعادة إصلاح. من الضروري أن يقود الإعلام عملية الحوار لعملية هذا الإصلاح.. أتحدث عن قوانين.. الآن أنا في الدولة أتيت بقانونيين لدراسة الخلل ولكن القانوني ليس بالضرورة أن يمتلك الرؤيا القانوني يمتلك الصياغة.

مداخلة:

أن يقدم الحل حتى

الرئيس الأسد:

يمتلك الصياغة.. الصياغة جزء من القانون. الجزء الآخر هو الرؤية. من يقدم الرؤية… المسؤول فقط. لا.. هناك تفاصيل المسؤول بحكم موقعه وخبرته لا يراها. وكل شخص في المجتمع بحكم وجوده بزاوية من زوايا المجتمع لا يرى الحل كله.. يرى جزءاً من الحل. الإعلام هو الذي يجمعنا معاً للنقاش في هذا الحل. هناك جزء آخر. رأينا.. أو نرى الآن ..فعل مضارع ما زال مستمراً.. أن هناك فوضى نقاش وحوار على مواقع التواصل الاجتماعي. هنا يأتي دور الإعلام الوطني لكي ينقل هذا الإعلام من السطحية.. ومن الشخصانية أحياناً ومن التشفي ومن الانتقام ومن فتح مجال للعب بنا من الخارج دون أن يكون لدينا الوعي لذلك.. هو يأتي ليضع منهجية حقيقية لحوار جدي ولحوار ناضج ووطني.. وبالتالي لحوار منتج. فالحقيقة يعول عليكم ولو أنكم ما زلتم في البدايات من خلال البرامج التي بدأتم بها مؤخراً.. ولكن الأفق للصعود بمستوى هذا الحوار ومكافحة الفساد ومعالجة القوانين ومعالجة الأسماء والفاسدين.. الأفق أمامكم طويل جداً ومفتوح طبعاً لكي تقوموا بدور كبير. وأنا شخصياً أعول وأنا داعم للإعلام الرسمي بهذا الاتجاه.

المذيعة:

شكراً لدعمكم سيادة الرئيس وهذا بالتأكيد يمنحنا عملياً المد لكن يحملنا مسؤولية بالتأكيد.

الرئيس الأسد:

شكراً لكم وأنا سعيد أن أقيم هذا الحوار مع مؤسستين وطنيتين مهمتين وأساسيتين. وبكل تأكيد يعول على دور المسؤول وعلى دور الدولة في مستقبل سورية سواء كان مكافحة الفساد أو مكافحة الإرهاب أو غيرها من الأمور التي حاولتم أن تنقلوا من خلالها وجهة نظر المواطن. ونحن نعول عليكم كإعلام أن تكونوا ..وكنتم.. جزءاً من المعركة أيضاً ضد الإرهاب وضد الفساد وضد التخلف وضد أي خطأ يأخذ البلد إلى الخلف بدلاً من أن يأخذها إلى الأمام.

أخبار ذات صلة

• الاحتلال الأمريكي يسرق حمولة 45 صهريجاً من النفط السوري في الجزيرة
• الاحتلال الأمريكي يسرق حمولة 45 صهريجاً من النفط السوري في الجزيرة
• الفيزا الإلكترونية قريباً في سورية.. وتوقعات بازدياد أعداد القادمين إلى سورية
• الجراحة التقويمية وعلاقتها باضطرابات الفك الصدغي في المؤتمر الثالث عشر للرابطة السورية لتقويم الأسنان
• الخارجية: سورية تعرب عن تضامنها مع إيران وتؤكد أن ضرباتها على أهداف إسرائيلية حق في الدفاع عن النفس