جهينة نيوز:
أكد امين اللجنة الوطنية لحقوق الانسان للجمهورية الاسلامية الايرانية علي باقري كني على أن الدول التي تفرض الحظر على الادوية ليست مؤهلة لعضوية مجلس حقوق الإنسان و قال إن هذه الإجراءات ليست فقط عقابًا جماعيًا لشعب بل طريقة حديثة لانتهاك حقوق الإنسان وينبغي متابعتها بجدية من قبل المجلس .
وقال علي باقري كني في الدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان للامم المتحدة : لقد أتيت من بلد يؤمن شعبه استنادا لتعاليم الكتاب السماوي القرآن الكريم بأن الله كرم الانسان بغض النظر عن الدين أو المذهب واللون والعرق والقومية .
وأضاف ان الكرامة الإنسانية في الإسلام تعتبر "المبدأ الأساسي" وجميع السياسات الأخرى ، سواء العامة أو الخاصة ، تقوم على هذا المبدأ. فإيران هي دولة إسلامية بموجب دستورها وقد اتبعت نفس المبدأ في صنع سياستها الوطنية. وعلى سبيل المثال وبرغم كل التهديدات والضغوط الأمنية ضد البلاد ، ووفقًا لفتوى آية الله السيد علي خامنئي قائد الثورة الاسلامية بصفته زعيماً دينياً للبلاد ومسؤولاً رفيعاً وقائدًا عاما للقوات المسلحة الإيرانية ، فانه يحرم في عقيدة الامن القومي إنتاج أو استخدام اسلحة الدمار الشامل .
وقال امين لجنة حقوق الإنسان للجمهورية الاسلامية الايرانية انه في هذا الصدد ، تم اعتماد" المبادئ التوجيهية لحقوق الإنسان والكرامة بشأن الإجراءات "كجزء من السياسات القضائية لتعزيز حقوق الإنسان. تستند هذه المبادئ التوجيهية إلى مبادئ دستور الجمهورية الإسلامية الايرانية. وفقًا لهذه المبادئ التوجيهية ، فإن الإجراءات القانونية ، واستقلال القضاة ، والمحاكمة العادلة ، والوصول إلى محام ، وحظر الاحتجاز التعسفي ، وحظر التعذيب ، والمساواة أمام القانون ، وغيرها من العناصر الأساسية للمحاكمة العادلة مكفولة في القواعد الإجرائية.
وأكد: أود أن أوضح من خلال هذه الأمثلة هذه الحقيقة هي أن سياسات الجمهورية الإسلامية الايرانية تستند إلى حقوق الإنسان والكرامة كجزء أساسي من ديننا ، على عكس بعض البلدان الأخرى التي تدعي الدفاع عن حقوق الانسان ومع ذلك ، تستند سياساتها لحقوق الإنسان الدولية إلى دوافع سياسية.
وقال باقري كني انه للاسف يجري التضحية بحقوق الإنسان من اجل السياسات الدولية من قبل بعض الجهات الدولية الفاعلة ، والتي لم تسهم في تعزيز حقوق الإنسان وقوضت تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي".
وتابع إن بلدي ضحية لهذا التفوق في المصالح السياسية والاقتصادية ، بغض النظر عن تأثيرها السلبي على حقوق الإنسان لشعب ما . هذه ماساة طويلة لعبت فيها الولايات المتحدة الأمريكية دورًا رئيسيًا في تمريرها .
واشار الى انه منذ الانقلاب الذي اطاح بدولة منتخبة في العام 1953 ومرورا بدعم الجماعات الإرهابية ، لا سيما الزمرة التي تؤكد الوثائق الواضحة على تورطها في قتل الآلاف من المدنيين الأبرياء ومقرها في واشنطن ، وإلى أن دعم نظام صدام خلال الحرب التي استمرت ثماني سنوات ضد الشعب الايرانية وتزويده بالأسلحة الكيماوية التي استخدمت في ضرب المدنيين ، وإسقاط الطائرة المدنية الإيرانية فوق الخليج الفارسي وعلى متنها 290 راكب وصولا الى الحظر الجائر والاعمى المفروض على ايران كلها أمثلة على تجاهل حقوق الانسان خدمة للمصالح السياسية .
المصدر: وكالة فارس