اجتماع تنسيقي بين وزارة العدل ونقابة المحامين حول تأثير جائحة كورونا على إجراءات التقاضي

شارك |

جهينة نيوز:

في إطار التعاون المستمر بين وزارة العدل ونقابة المحامين بما يخص مرفق العدالة والتنسيق أيضاً فيما يتعلق بتأثير جائحة كورونا على إجراءات التقاضي، اجتمع مجلس القضاء الأعلى مع مجلس نقابة المحامين، بحضور معاوني الوزير ومدير إدارة التشريع.

واتفق الطرفان بنتيجة الاجتماع وبعد نقاش معمق حول آليات العمل اللازمة على الآتي:

1- قيام مجلس القضاء الأعلى بدراسة طلب نقابة المحامين بإصدار قرار عطلة قضائية لمدة 15 يوماً اعتباراً من 20/8/2020 لغاية 5/9/2020 بناء على المعطيات والإحصائيات التي ترد إليه من عدليات المحافظات.

2- تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لفرض تطبيق الإجراءات الاحترازية في قصور العدل بعضوية مفوض من نقابة المحامين وأحد أعضاء النيابة العامة، إضافة الى الضابطة العدلية المختصة.

3- تكثيف الاجتماعات المشتركة بين الطرفين للوصول الى رؤى مشتركة بما فيه مصلحة العملية القضائية في ظل جائحة كورونا.

وجاء هذا الاجتماع على خلفية الخلاف الذي دار بين وزير العدل هشام الشعار ونقيب المحامين الفراس فارس الذي انتقد اجراءات الوزارة الاحترازية جراء وفاة ثلة من المحامين بسبب وباء كورونا وأعلن منح معذرة لكافة المحامين تبدأ من يوم الأحد ٢٠٢٠/٨/٩ لغاية الخميس ٢٠٢٠/٩/١٠ قابلة للتمديد وفقاً للظروف الصحية جاء رد وزارة العدل اليوم على صفحتها الرسمية على الفيسبوك لتقول//إن منح النقابة للمعذرة إجراء غير قانوني//.

وكان فارس قال في تصريحات سابقة إن الوزارة لم تتخذ أي إجراء رغم إصابة عدد من القضاة والموظفين لتخفيف هذا الازدحام مشددا على ضرورة أن تصدر الوزارة تعاميم مشددة منها تنظيم طريقة الدخول إلى قصور العدلي وإلزام المواطنين بوضع الكمامات وغيرها من الإجراءات الوقائية، داعياً إلى تخفيف الدوام في المحاكم حتى لا يكون هناك ازدحام ذلك بأن يكون الدوام مثلاً أسبوعاً بأسبوع.

فارس لفت إلى أن الوزارة تواصلت مع النقابة لإغلاق قاعة المحامين في القصر العدلي موضحاً أنها لا تستطيع فرض ذلك على المحامين بل لابد من وضع شرطي أو قاضي نيابة عامة يتخذ إجراءات الإغلاق لأن مهمة النقابة توجيه وإصدار تعاميم للمحامين، بينما هناك قانون تطبقه الجهات المختصة.

ورأى أن الحل الأمثل لمنع انتشار الفيروس هو التشدد في الإجراءات الوقائية والالتزام بالتباعد الاجتماعي والاعتناء بالنظافة، مضيفاً: // ليس لدينا مناعة قطيع، موضحاً بأن يتم ترك المرض ينتشر فيصمد القوي بينما الضعيف يتأثر به// .

بدورها وزارة العدل وعلى صفحتها الرسمية على الفيسبوك نشرت توضيحا أكدت فيه أن منح المعذرة غير قانوني.

أخبار ذات صلة

• وزير العدل: يوميا يتم إطلاق سراح عدد كبير من الموقوفين ممن شملهم العفو
• العدل توجه النيابات العامة لإطلاق سراح المشمولين بمرسوم العفو وتطبيق بنوده كافة
• افتتاح محكمة الصلح في بلدة الديماس بريف دمشق
• اعتباراً من أيلول القادم رفع الراتب التقاعدي للمحامين إلى 200 ألف ليرة
• وزارة العدل تعلن عن مسابقة علمية لاختيار أفضل بحث قانوني