بلومبرغ: البيت الأبيض يرفض خطة "إنتل" لتعزيز إنتاج الرقائق في الصين

شارك |

جهينة نيوز:

كشفت مصادر لوكالة "بلومبرغ"، أن البيت الأبيض رفض خطة "إنتل"، أكبر شركة متعددة الجنسيات لتصنيع الرقائق بالعالم، لاستخدام مصنع في مدينة تشنجدو بالصين لتصنيع رقائق السيليكون ليكون الإنتاج متاحاً بحلول نهاية العام المقبل.

وأضافت الشركة في بيان: "تشترك إدارتنا مع الإدارة الأميركية في هدف معالجة النقص المستمر على مستوى الصناعة في الرقائق الدقيقة، واستكشفنا عدداً من الأساليب مع الحكومة الأميركية".

وأكد البيان أن "تركيز الشركة ينصب على التوسع الكبير المستمر في عمليات تصنيع أشباه الموصلات الحالية وخططنا لاستثمار عشرات المليارات من الدولارات في مصانع جديدة، لتصنيع الرقائق في الولايات المتحدة وأوروبا".

ولفت إلى أن "إنتل، لا تزال منفتحة على الحلول الأخرى التي ستساعدنا أيضاً على تلبية الطلب المرتفع على أشباه الموصلات الضرورية للابتكار والاقتصاد".

ويسلط الوضع الضوء على تحديات النقص في الرقائق، الذي أعاق صناعات التكنولوجيا والسيارات، وكلف الشركات المليارات من الإيرادات المفقودة، كما أجبر المصانع على إجازة العمال، إذ تسعى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لمعالجة القيود، لكنها تحاول أيضاً إعادة إنتاج المكونات الحيوية إلى الولايات المتحدة، وهو هدف لم تخدمه خطة "إنتل".

ويأتي ذلك، في وقت يناقش فيه البيت الأبيض ما إذا كان سيقيد بعض الاستثمارات الاستراتيجية في الصين تزامناً مع قمة مرتقبة هذا الأسبوع بين الرئيسين جو بايدن وشي جين بينج.

من جانبه، قال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان إن الإدارة الأميركية "تدرس آلية فحص الاستثمار الخارجي وتعمل مع الحلفاء على الشكل الذي يمكن أن تبدو عليه".

لكن المصادر قالت إنه عند تقديم الخطة في الأسابيع الأخيرة، قام مسؤولو إدارة بايدن بشدة بـ "إحباط هذه الخطوة".

في حين، رفض ممثل عن البيت الأبيض التعليق على معاملات أو استثمارات محددة، لكنه قال إن الإدارة "تركز بشدة على منع الصين من استخدام التقنيات والمعرفة والاستثمار الأميركي لتطوير أحدث القدرات، والتي يمكن أن تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة".

ومثل شركات الرقائق الأخرى، تنتظر "إنتل" بفارغ الصبر أن يمرر الكونجرس الأميركي حزمة بقيمة 52 مليار دولار، لتمويل عمليات البحث والتصنيع المحليين.

والاقتراح المسمى بقانون CHIPS أو الرقاقات، ظل باقياً في مجلس النواب الأميركي منذ أشهر، حيث كان الرئيس بايدن ووزيرة التجارة جينا ريموندو يطرحان الإجراء كوسيلة للتنافس مع الصين، بالإضافة إلى منع أزمات الإمدادات على المدى الطويل.

وكشف شخص مطلع على القرار إنه بعد المداولات مع فريق بايدن، ليس لدى "إنتل" خطط لإضافة الإنتاج في الصين في الوقت الحالي، ومع ذلك، يمكن أن تظهر مثل هذه السيناريوهات مرة أخرى، وقد تحتاج الإدارة إلى تحديد القواعد المرفقة بأموال المنحة.

وكان بعض المشرعين الجمهوريين قالوا إن "الأموال لا ينبغي أن تأتي بدون قيود"، وذلك من أجل وضع حواجز حماية لمنع الشركات من الحصول على المنح ومن ثم زيادة تواجدهم في الصين.

والغرض من مشروع قانون CHIPS هو "ضمان اعتماد أقل على سلاسل التوريد الضعيفة، بما في ذلك ما يتعلق بأشباه الموصلات"، وفقًا لبيان البيت الأبيض.

وتخسر شركات صناعة السيارات أكثر من 200 مليار دولار من العائدات بسبب نقص الرقائق، وقد ضغط العاملون في المصانع المعطلة على السياسيين لفعل شيء حيال ذلك، حتى الشركات العملاقة ذات سلاسل التوريد الدقيقة ليست محصنة.

وفي السياق ذاته، تتوقع شركة "أبل" أن تفوت أكثر من 6 مليارات دولار من المبيعات هذا الربع، لأنها لا تستطيع الحصول على مكونات كافية من الرقائق.

أخبار ذات صلة

• موسكو تعلق على السبق الصحفي السري الخطير للإعلام الامريكي
• بسبب عدم تقديم السلاح لأوكرانيا بايدن يرفض مشروع قانون لمنح 17.6 مليار دولار لإسرائيل
• وكالة أمريكية: 2023 عام قاتم على الدولار
• "بلومبيرغ": البيت الأبيض يوسط دولة عربية للتفاوض مع السلطات اليمنية في صنعاء
• قمة الإتحاد الأوروبي خلافات ونفاق وخضوع للهيمنة الأمريكية بقلم.. ميشيل كلاغاصي