جهينة نيوز:
نشرت صحيفة/ الغارديان / تقريراً خاصّاً حول تحقيق قامت به منظمة حقوقية يطالب بمثول تركيا امام المحكمة الدولية بسبب اتهامات لها بالتواطئ في أعمال إبادة ضدّ/ الإيزيديين/.
وكتب محرر الشؤون الدبلوماسية في الصحيفة/ باتريك وينتور/ مشيراً إلى أن التحقيق يلقي بالمسؤولية أيضاً على سورية والعراق بسبب فشلهما في حماية الإيزيديين على أراضيهما حسب تعبيره.
وقال إن التحقيق يسلّط الضوء على المسؤولية الملقاة على عاتق الدول لمنع حدوث إبادة على أراضيها حتى وإن كان المرتكب طرفاً ثالثاً مثل ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية.
ونقل الكاتب عن المحامين في/ لجنة العدالة الإيزيدية / دعوتهم لمساءلة الدول تحت القانون الدولي بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وذكر الكاتب أنّ هناك اتفاقا على نطاق واسع على تعرّض الإيزيديين لإبادة جماعية بدءاً من عام 2013 في العراق وسورية وأنّ التقرير الذي صدر بعد تحقيق استمر 3 سنوات حقق في سلوك 13 دولة إلى أن 3 منها أخفقت في أداء واجبها في اتخاذ خطوات معقولة لمنع الإبادة الجماعية.
وأشار إلى أنه بالنسبة إلى/ تركيا / ذهبت اللجنة إلى أبعد من ذلك باتهام قادتها بالتواطؤ في المجازر زاعمة أنها فشلت في مراقبة حدودها لوقف التدفق الحر لمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية بما في ذلك عدد كبير من المواطنين الأتراك.
وقال إنّ اللجنة زعمت أنّ المسؤولين الأتراك غضّوا الطرف اعتبارًا من نيسان 2014 عن بيع ونقل واستعباد النساء والأطفال الأيزيديين وساعدوا في تدريب مقاتلين تابعين للتنظيم على محاربة الأكراد أعداء تركيا في سورية مما ساهم في تقوية مرتكبي الإبادة الجماعية.