قرار وزارة التربية بخصوص عدم نقل المتزوجات ظالم ومخالف لأدنى حقوق الأسرة ... بقلم غسان

شارك |

  بلغ عدد المقبولين للمسابقة التي أعلنت عنها وزارة التربية على مستوى القطر السوري حوالي 46 ألف متقدم مقبول ووصل عدد الناجحين إلى 22362 ناجحا وناجحة في الامتحان الكتابي ووصل عدد المعينين 5574 شخص, وذلك من أصل 18 ألف ناجح في المسابقة بعد نجاحهم في الامتحانين الكتابي والشفهي. وبلغ عدد الناجحات والمعينات لمدرسات العلوم الطبيعية 14 من أصل 161 ممن تقدموا للمسابقة في مدينة دمشق. ومما سبق نستنتج مدى صعوبة المسابقة وتفوق المتسابقات ولكن المفاجأة كانت بصدور قرار بمنع نقل المتزوجات إلى أماكن عمل أزواجهم و نحن أمام حالة ظلم ستقع ,ستكون لها منعكساتها السلبية على حياة أسر المتزوجات من أولئك المتسابقات, هذا إجراء لم يحدث من قبل , حتى في زمن افتقارنا للمعلم الذي يحمل الإعدادية. ما الذي يجبر وزارة التربية على اتخاذ إجراء لم يحدث من قبل , وله آلامه أكثر من حسناته؟ منذ الاستقلال والمعلمة المتزوجة التي تعمل في مجال التربية تعين في منطقة عمل زوجها , وإن تزوجت بعد تعيينها تنقل مباشرة لجمع شملهما , هذا تقليد لدى وزارة التربية منذ عام 1946 والى الآن. فلماذا الفصل بين المعلمة المتزوجة وزوجها وأطفالها , وهن أعداد ضحلة جداً؟ فهل توقفت عملية التعليم على عدد قليل من المعلمات المتزوجات؟ فالمعلمة المتزوجة لا تستطيع أن تعطي عندما تكون في وضع نفسي غير ملائم , أي أن تكون في مكان , وزوجها في مكان آخر , والفرصة موجودة للجمع بينهما , فلماذا الحكم عليهما بالفصل؟! والغريب أكثر ما أضافه مدير التعليم الثانوي في تصريحه لسيريانيوز أنه "سيتم تعيين الناجحين في المسابقة والبالغ عددهم 18 ألف ناجح وناجحة، وفق ترتيب درجات النجاح"، مضيفاً أن "الذي لا يناسبه التعيين يتقدم للمسابقة القادمة، ويستدعى الذي يليه كبديل عنه". أبعد هذا الجهد المبذول للنجاح بالمسابقة تستطيع إحداهن التقدم مرة ثانية ماهذا الاستهزاء!   والمدهش أن وزير التربية في اجتماعه يوم الخميس من كل أسبوع مع المواطنين لايقبل أي نقاش في هذا الموضوع ويعتبره خطاً أحمر وقد قدم العديد من الحجج الواهية نذكر بعضها: 1- وجود عقود الزواج الصورية في بعض الحالات (حيث من الممكن التأكد من ذلك) ولكنه ظلم المتزوجات منذ زمن بعيد ولديهن أطفالاً وأزواجاً يحترمونهن ويحبوهن. 2- أنه لن يسمح للمعلمة المتزوجة بقبض الراتب بحجة لم الشمل ولكنه نسي أن وزارة التعليم العالي تدفع رواتباً لزوجات الموفدين إلى الخارج وتعمل على لم شملهم فلماذا ؟ 3- هي فرصة عمل . إن كانت لا تريدها تلك المتزوجة فلتتركها لغيرها فهناك الآلاف ممن سيقولون ألف نعم ولكنه بذلك سيترك للمرأة المتزوجة خيارين لاثالث لهما إما التخلي عن المسابقة بعد بذلها كل ذلك الجهد والجلوس في منزلها بدون عمل والعودة بها إلى عصرنسوان باب الحارة ولاتشارك في بناء مجتمعها أو القبول بصعوبة بالتعيين بعيداً عن أسرتها واحتمال حدوث مشاكل أسرية من بينها تشرد الأولاد والطلاق. 4- نسب النجاح المرتفعة في بعض المحافظات وتدنيها في المحافظات الأخرى ولكن هل من المعقول أن الأعداد القليلة من المعينات المتزوجات أو حتى العازبات ستعمل على تغيير ذلك الواقع؟   وإليكم مقطعاً من درس أسرتي من كتاب اللغة العربية للصف الثالث الابتدائي ( المنهاج الحديث الذي اعتمد على المعايير الوطنية برأي السيد الوزير) حول أهمية الأسرة:   قالَ طارقٌ: أَعيشُ في أُسْرةٍ مُكوَّنةٍ مِنْ أبٍ وأُمٍّ، وثَلاثةِ أوْلادٍ، يَعْمَلُ أبي مُوظَّفاً في شَرِكَةِ الكَهْرَباءِ منذُ عشْرِ سنواتٍ، وأُمِّي مُدرِّسةٌ تُدرِّسُ العلومَ لتلاميذِ الصَّفِّ الخامِسِ، أمَّا أخي الأكبرُ فهُوَ في الصَّفِّ السَّادِسِ يُحِبُّ أنْ يلْعبَ بِكُرَةِ القدمِ، وأُخْتي الصَّغيرةُ في الحَضَانةِ، تُشرفُ عليهِا مُربِّيةٌ تُتقِنُ رعايةَ الأطفال، وتَهْتَمُّ بهِم، وأنا في الصَّفِّ الثَّالثِ في مَدْرَسَةٍ لاتبعدُ كثيراً عَنْ بَيْتِنا . علَّمَني والدايَ أنْ أحترِمَ الكبيرَ وأعطِفَ على الصّغيرِ، وأساعدَ المُحتاجَ وأُثابِرَ على دراسَتي، وأُمارِسَ بَعْضَ الهِواياتِ الّتي أُحبُّها كالرِّياضةِ والرَّسْمِ و المُوسيقا و المُطالعةِ . أُمِّي تُتابِعُ دُرُوسِي في الموادِّ جميعِها، بِما في ذَلكَ اللُّغَةَ العَربيَّةَ و اللَّغَةَ الأَجْنبيَّةَ، وتُشَجِّعُني على القراءَةِ المُفيدةِ لأَكُونَ مِنَ المُتَفوِّقينَ ويُسَجَّلَ اسْمِي في لَوْحَةِ الشَّرفِ الخاصَّةِ بالمُتميِّزينَ فَتفخَرُ بي أُسْرَتي مِثْلما أفَخَرُ بِها. نَحْنُ أُسْرةٌ جمعَ الحبُّ أفرادَها، نَشَأْنا على الصِّدقِ لأنّهُ منبعُ الخيرِ والعطاءِ. أنا فَرِحٌ وَمَسْرورٌ لأنَّني أنتمي إلى أُسْرتي، وأَتمنَّى لِكُلِّ طِفْلٍ أنْ يعيشَ سَعيداً في أُسْرةٍ يجِدُ فيها الحَنانَ والأمانَ.   وهنا أقول للسيد الوزير كيف سنشرح لأولادنا المفهوم الأسري؟ وهم يشاهدون تناقضاً على أرض الواقع يخالف المعايير الوطنية كما جاء في الدستور وتوجيهات السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد بضرورة حماية وحدة الأسرة.   تنص المادة 44 من الدستور السوري على أن: 1- الأسرة هي خلية المجتمع وتحميها الدولة. 2- تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتعمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه وتحمي الأمومة والطفل وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم. وقد اعتبر السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد أن الأسرة في المجتمع السوري تمثل الخلية الاجتماعية الأساسية والركيزة الحيوية للمجتمع التي تحفظ بقاءه وهويته وأصالته لذلك كان لابد من الأخذ بعين الاعتبار حماية هذه الخلية التي تشكل البيئة الطبيعية لتنشئة الفرد وتربيته وتثقيفه وبناء شخصيته وبالفعل فقد صدر المرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2003 القاضي بإحداث الهيئة السورية لشؤون الأسرة والتي كان أحد أهم أهدافها حماية الأسرة وتعميق تماسكها والحفاظ على هويتها وقيمها. ولذلك نناشد السيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد وعقيلته السيدة أسماء الأسد بوقف العمل بالقرار الصادر عن وزارة التربية القاضي بمنع نقل المتزوجات في المسابقة التي جرت بتاريخ 3/4/2010 إلى أماكن عمل أزواجهم (الموظفين والعاملين في الدولة) وعدم تفريق الأسرة وما يتبعه من آثار اجتماعية ونفسية على أبناء تلك الأسر الكادحة.