تدني مستوى التعليم العالي الخاص والسب...!! بقلم : نوف العلي

شارك |

جهينة نيوز:

قامت وزارة التعليم العالي بعد بدء الأزمة في سورية في إصدار قرارات أدت إلى تدهور واقع التعليم الجامعي العالي الخاص، والسبب عدم قدرة الجامعات الخاصة على تأمين كوادر تدريسية فيها لصالحها مما أعاق عملية قبول الطلاب، إلا أن الوزارة حفاظاً على مصالح ومكتسبات أصحاب الجامعات الخاصة قامت بإصدار عدة قرارات ساهمت في زيادة أرباح الجامعات الخاصة لكن على حساب نوعية وجودة التعليم، ومنها:

1- صدور قرار تم فيه زيادة نسبة طالب إلى أستاذ: وهي من أهم أركان تحديد الطاقة الاستيعابية للجامعة وقبول الطلاب، حيث صدر القرار بزيادة نسبة طالب إلى أستاذ في الكليات الطبية لتصبح لكل 25 طالب يجب توفر أستاذ بدلاً من 20 طالب. ولتصبح 50 بدلاً من 40 في كليات الفنون والإدارة ولتصبح 70 بدلاً من 50 في كليات الآداب والعلوم والإنسانية (مثال للتوضيح: لنفترض أن عدد الطلاب في كلية طبية 100 طالب، فإنه وفقاً للقرار القديم تحتاج الجامعة إلى 5 أساتذة، أما وفقاً للقرار الجديد تحتاج إلى أربعة فقط)، وهذا يعني زيادة أرباح الجامعة الخاصة بنسبة 25% نتيجة عدم الحاجة للتعاقد مع أساتذة جدد وقلصت من إمكانية مساهمة الجامعة الخاصة في توفير فرص عمل للأساتذة والحد من البطالة.

2- صدور قرار زيادة عدد المقررات التي يمكن أن يدرسها الأستاذ إلى أربع مقررات بدلاً من ثلاثة، وهذا يعني تحميل الأستاذ الجامعي ضغوط كبيرة في عدد المقررات مما سينعكس على جودة التعليم وعلى أدائه نتيجة الأعباء الإضافية، ويساعد هذا القرار بالإضافة في زيادة أرباح الجامعة الخاصة بأكثر من 33% (مثال للتوضيح: لنفترض أن عدد المقررات في الفصل 36 مقرر، وفقاً للقرار القديم تحتاج الجامعة للتعاقد مع 12 أستاذ، لكن وفقاً للقرار الجديد ستحتاج فقط إلى 9 اساتذة) وهي بذلك قلصت أيضاً من إمكانية مساهمة الجامعة الخاصة في توفير فرص عمل للأساتذة والحد من البطالة.

3- صدور قرار سمح بموجبه لطلاب الماجستير في التدريس في الجامعات الخاصة وحساب طلاب على اسمائهم، وكما نعلم فإن طالب الماجستير دخله أقل من دخل الدكتور وبذلك سيؤدي نفس مهام الدكتور لكن بأجر أقل وهذا يؤثر على نوعية التعليم لعدم وجود الخبرة في التدريس أو تمكنه من المعلومات العلمية الصحيحة، وهي بذلك قوننت مخالفات الجامعات الخاصة التي لم يكن لديها دكاترة وكانت تستعين بطلاب الماجستير وزادت من أرباح الجامعات الخاصة على حساب نوعية التعليم.

4- الترخيص بإحداث كليات الصيدلة وتعلم الوزارة علم اليقين عدم وجود كوادر في الجامعات الحكومية، ولا تقوم الجامعات الخاصة باستقطاب أساتذة من الخارج لأنهم مكلفين. وهذا سيؤثر على التعليم في الجامعات الحكومية حيث سيستقيل أو سيقدم إعادة الأستاذ ليذهب إلى الجامعة الخاصة بافضافة إلى أن طلاب الماجستير سيعوضون النقص بدلا من الدكاترة

إلى متى ستيم التلاعب بمستقبل أجيالنا؟

سيتم التلاعب مادام وزراء التعليم العالي ومعاوني الوزراء سيصبحون رؤوساء جامعات خاصة، ومادام معاوني الوزير وأمين مجلس التعليم العالي ومقربيهم (من الدرجة الأولى) محاضرين أو موظفين في جامعات خاصة، وما دام بعض معاوني الوزير شركاء في جامعات خاصة.