جهينة نيوز:
منذ تولي د. بطرس ميالة منصب معاون وزير التعليم للجامعات الخاصة و د. فواز صالح منصب أمين مجلس التعليم العالي، تراجع أداء التعليم العالي عموماً، والتعليم في الجامعات الخاصة بشكل خاص. ويعود ذلك إلى إصدار قرارات تخدم أصحاب الجامعات الخاصة وتزيد من ربحيتها على حساب جودة التعليم.
تخفي الوزارة جميع القرارات المتعلقة بالجامعات الخاصة، لا توجد نسخ من القرارات إلا لدى موظفة في مديرية المؤسسات الخاصة ود. بطرس ميالة وأمين المجلس، وذلك بسبب الأخطاء الفادحة في القرارات. وكم من قرارات صدرت ولا تطبق أو صدرت لغايات محددة.
سنذكر بعض التجاوزات:
1- زيادة نسبة طالب إلى أستاذ: وهي من أهم أركان الطاقة الاستيعابية لقبول الطلاب، حيث صدر القرار بزيادة نسبة طالب إلى أستاذ في الكليات الطبية لتصبح لكل 25 طالب يجب توفر أستاذ بدلاً من 20 طالب. لنفترض أن عدد الطلاب 100، فإنه وفقاً للقرار القديم تحتاج الجامعة إلى 5 أساتذة، أما وفقاً للقرار الجديد تحتاج إلى أربعة فقط، وهذا يعني زيادة ربحية الجامعة الخاصة بنسبة 25% ربح نتيجة عدم الحاجة للتعاقد مع أساتذة جدد وقلصت من إمكانية مساهمة الجامعة الخاصة في توفير فرص.
2- زيادة عدد المقررات التي يمكن أن يدرسها الأستاذ إلى أربع مقررات بدلاً من ثلاثة، وهذا يعني تحميل الأستاذ الجامعي ضغوط كبيرة في عدد المقررات مما سينعكس على جودة التعليم وعلى أدائه، بالإضافة إلى زيادة ربحية الجامعة الخاصة بأكثر من 33%. لنفترض أن عدد المقررات في الفصل 36 مقرر، وفقاً للقرار القديم تحتاج الجامعة للتعاقد مع 12 أستاذ، لكن وفقاً للقرار الجديد ستحتاج فقط إلى 9 اساتذة.
3- السماح لطلاب الماجستير في التدريس في الجامعات الخاصة وحساب طلاب على اسمائهم، وكما نعلم فإن طالب الماجستير دخله أقل من دخل الدكتور وبذلك سيؤدي نفس مهام الدكتور لكن بأجر أقلن وهذا يؤثر على نوعية التعليم، بالإضافة إلى قوننة مخالفات الجامعات الخاصة التي لم يكن لديها دكاترة وكانت تستعين بطلاب الماجستير.
كل هذه البدع ظهرت بعد استلام د. بطرس ميالة ود. فواز صالح لمنصابهما منذ أكثر من خمس سنوات، بحجة الظروف، ورغم تغير الوزارء على عهدهم إلا أنهم باقون. وكل ذلك بالتنسيق مع المحامي أحمد العجيلي الذي تجاوز 20 عاماً في الوزارة.