هذا هو سبب فساد قطاع التعاون السكني؟.. التسعير العشـوائي يخل بالاسواق.. التجـار يجـدون مخارج للربح والمواطن الضحية!

شارك |

جهينة نيوز:

ركزت صحيفة البعث في عددها الصادر اليوم الخميس 23 تشرين الثاني 2017 على انجازات قكاع التعاون السكني وقالت لعلّ أبرز إشراقات القطاع الذي طالما شابه ما شابه من تجاوزات، هي إنجازه لما يقارب الـ50 مليون متر طابقي على مستوى القطر خلال مسيرته الممتدة لحوالى 50 عاماً، وفقاً لأحد التقارير الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان، إذ لم تخفِ مصادر الوزارة وقوع كثيرين من أعضاء الجمعيات في المحظور ودخولهم متاهات الفساد، وارتكابهم مخالفات وتجاوزات لا تُعدّ ولا تحصى، مبيّنة أن مرد ذلك يعود إلى أن هذا القطاع يُدار ذاتياً من قبل أعضائه ودون تدخل مباشر من الجهات الوصائية عليه، مما أضعف الدور الرقابي على هذا القطاع، موضحين أن دور الوزارة والاتحاد التعاوني السكني شكلي ولا يتعدّى سوى حضور ممثلين عنه لاجتماعات الهيئات العامة لتلك الجمعيات، وكذلك اجتماعات هيئات المستفيدين، مؤكدين أنه وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011 يجب على ممثلي الوزارة والاتحاد التأكد من قانونية الاجتماعات، وتقييم القرارات المتخذة فيها، ومدى انسجامها مع الأنظمة والقوانين النافذة والتعاميم ذات الصلة، إلى جانب معالجة محاضر جلسات مجلس الإدارة وإيقاف أي قرار مخالف، إضافة إلى اقتراح إسقاط عضوية أعضاء مجلس الإدارة أو إحالتهم إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أو إلى لجان الرقابة التعاونية المركزية في الاتحاد العام أو الفرعية في الاتحاد المعنيّ بالمحافظة، مع اقتراح حلّ وتصفية الجمعيات المتعثرة وغير الفاعلة التي لا تمارس أي نشاط. وأكدت المصادر أنه كان الأجدى بالوزارة والاتحاد القيام خلال السنوات الماضية بتخفيف الفوضى الحاصلة بقطاع التعاون السكني ما أمكن

تقصير وجهل

وأمام هذا الواقع المتردي للجمعيات التعاونية السكنية، تشير وزارة الأشغال العامة والإسكان ضمن مذكرة صادرة عنها إلى أهمية الدور الكبير والمفصلي الملقى على عاتق العضو التعاوني، وضرورة حضوره اجتماعات الهيئات العامة واجتماعات هيئات المستفيدين، إلى جانب متابعة نشاطات أعضاء الجمعية والتواصل معهم، وتقديم الشكاوى بحق مجالس الإدارات في حال مخالفتهم للأنظمة والقوانين، لكن وبحسب المذكرة فإن ما تلمسه الوزارة على الواقع من خلال التدقيق في العديد من الشكاوى التي ترد إلى الجهات الوصائية والرقابية خلاف ذلك، فالعضو التعاوني إما يجهل حقوقه وواجباته، أو مقصر لجهة عدم التواصل مع إدارة الجمعية التي انتسب إليها بإرادته!. ونتيجة ذلك أتاح هذا الأمر لبعض مجالس الإدارة استغلال تلك الثغرات بإيقاع الغبن الذي يصل حدّ الضرر بمصالح العضو، وبالتالي صعوبة تلافي هذا الضرر الذي وقع عليه، خاصة وأنه قد وقع على حق عيني “المسكن”، وما يستتبع ذلك من إجراءات طويلة نظراً لكون معالجة أغلبها لا يتمّ إلا من خلال القضاء.

وترى الوزارة بموجب المذكرة أن أحد أهم طرق الحدّ من الفساد الذي يحصل في بعض الجمعيات التعاونية السكنية يبدأ من العضو التعاوني، وذلك بإدراكه لحقوقه وواجباته تجاه الجمعية المنتسب إليها، وانتخاب من تتحقق فيه النزاهة والخبرة لعضوية مجلس إدارة الجمعية، وحضوره الفعّال لاجتماعات الهيئات العامة وهيئات المستفيدين لتقديم قيمة مضافة من شأنها تصويب أي خلل في عمل الجمعية وأداء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة.

جمعيات متعثرة

وبيّنت المذكرة أن الجمعيات السكنية المتعثّرة بعملها نتيجة الممارسات السلبية وغير القانونية لمجالس إدارتها السابقة، والتي وردت كأمثلة في تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، تبقى من الحالات القليلة بالنظر لخصوصية مشكلاتها التي بدأت وتراكمت خلال العديد من السنوات السابقة، أو خصوصية معالجتها لدى الهيئة أو لدى القضاء المختص كجمعيتي المنهل والوحدة العربية والتي تتابع الوزارة معالجة أوضاع المكتتبين فيهما في ضوء المقترحات المعتمدة في تقارير الهيئة أو ما يرد إليها من شكاوى، وذلك ضماناً لحقوق ومصالح الادعاء.

وأوضحت المذكرة أنه بما يخصّ جمعيات المغتربين، فإن ما أورده تقرير الهيئة من ملاحظات تتعلق بها، كان من أهم أسبابه آلية إشهار تلك الجمعيات في حينه دون وضع أسس وضوابط واقعية تتوافق مع الغاية من إشهار هكذا جمعيات، مما أدى إلى فقدان التواصل مع الجهات المعنية بعملها في ظل عدم وجود مجالس إداراتها في القطر ووجودهم في بلاد الاغتراب. وأشارت المذكرة إلى أن هذا الملف ما زال قيد المعالجة حتى تاريخه ما بين الهيئة والاتحاد العام للتعاون السكني، وستقوم الوزارة باتخاذ التدابير اللازمة في ضوء ما سينتج من معالجة.

أشكال متعددة للفساد

ولم تنكر المذكرة ظهور حالات عديدة من أشكال الفساد، على اعتبار أن هذا القطاع يتمحور عمله حول عصب مهم وهو تأمين الأراضي بغية الوصول إلى المسكن الذي هو المخرج الأساسي لعمل هذا القطاع، وتشير المذكرة بهذا الخصوص إلى أن توقف توزيع الأراضي من الدولة كما كان معمولاً به في المراحل السابقة، أوقع الكثير من الجمعيات في حالة العوز لجهة تأمين الأراضي، وأن توقف توزيع الأراضي أفسح المجال أمام بعض مجالس الإدارات لارتكاب العديد من المخالفات والتجاوزات والتي تمّت بأشكال وطرق عديدة، منها عند اللجوء إلى شراء الأراضي من القطاع الخاص الذي يشوبه الكثير من الأهواء والمنافع الشخصية، مع الإشارة إلى أن القروض الممنوحة من المصرف العقاري للعضو التعاوني لا تتناسب مع التكلفة الحقيقية الحالية لتشييد المسكن، ولاسيما في ظل التداعيات الاقتصادية خلال الفترة الراهنة.

إجراءات احترازية

معاون وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس عبد القادر فهيم بيّن أن الوزارة قامت بالعديد من الإجراءات للحدّ والتخفيف من الفوضى السائدة بعمل هذا القطاع، وذلك من خلال إصدار العديد من التعاميم والكتب التي تهدف إلى تصويب العمل في جهات القطاع التعاوني السكني، وتنظيم العمل فيه ومتابعة حسن تطبيقه، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين، إلى جانب متابعة عمل مجالس الإدارات وتشكيل مجالس إدارات مؤقتة للجمعيات التي شغرت عضوية مجالس إدارتها أو انتهت مدة ولايتها. كما عملت الوزارة على إسقاط عضوية أعضاء مجالس الإدارات المخالفين للأنظمة والقوانين، وحلّ وتصفية الجمعيات غير الفاعلة، ولاسيما أن عدد القرارات التي تمّ بموجبها تشكيل مجالس إدارات مؤقتة وصل إلى 228 قراراً، فيما عدد القرارات التي تمّ بموجبها إسقاط عضوية أعضاء مجالس إدارة الجمعيات وصل إلى 67 قراراً، في حين أن عدد القرارات التي تمّ بموجبها حل وتصفية جمعيات بلغ 94 قراراً. وأشار فهيم إلى أنه تمّ وضع صيغ قانونية لقطاع التعاون السكني، منها المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2014 الذي نظم حالات التنازل عن المسكن، وأجاز حالات التنازل عن العضوية التي كانت تجري خارج المنظومة القانونية للقطاع، وما ينجم عنها من تجاوزات قانونية وضياع لحقوق أصحاب العلاقة بالمسكن، مبيناً أن هذا المرسوم يحقّق ريعاً لخزينة الدولة جراء الرسوم المتوجبة على هذه التنازلات.

من جهتها صحيفة تشرين اهتمت بقرارات تخفيض الاسعار الوهمية وقالت حينما بدأت وزارة التجارة الداخلية بقرارات تخفيض الأسعار مع حملتها الخجولة لإلزام التجار بالأسعار الجديدة، تنفس المواطنون الصعداء للحظة أملاً بحصول تخفيض يضمن الحفاظ على بعض الليرات، لتخفف ضغوط وهموم المعيشة التي تثقل كاهلهم، لكن ما هي إلا أيام قليلة عند شراء إحدى السلع المشمولة بقرارات التخفيض «المباركة» حتى تكشف حقيقة أنه لا يوجد تخفيض ولا يحزنون، عدا عن فقد بعض السلع من السوق، وخاصة أن «حربقة» التجار إن صح التعبير، استطاعت التحايل على تخفيض الأسعار، مستغلين ضعف الرقابة التموينية وعدم قدرتها على ضبط هذه المخالفات الكثيرة، التي يلحظها المواطن بأم العين يومياً وتغفلها عيون الرقابة النائمة، وهنا نسأل: هل فعلاً حصل تخفيض للأسعار كما أعلنت وزارة التموين؟ وكيف تلاعب التجار على قرارات التخفيض بحيث لم يشعر المواطن بتداعياتها إلا سلباً.

تلاعب على أصوله

عندما تشتري الفروج «مشوي وبروستد» تلاحظ بعض الصغر في حجمه، والجفاء والقسوة من قبل الباعة الذين لم يعودوا يقدمون شيئاً من مرفقاته معه، بل صار الثوم والخردل أو المخلل وكمية البطاطا مدخلة على الفاتورة في حال أرادها الزبون لتعويض قيمة انخفاض التسعير، أما المسبحة وسندويش الفلافل فلم يقلّ سعرهما فقط بل اختلف طعمهما والمواد المصنعة لهما وعدد الأقراص، والمتة أيضاً – ما وجد منها في السوق- اختلف وزنها وجودة طعمها عن سابقتها، والحجة أو السبب: «هيك تسعيرة التموين» الفرح الذي اعترى البعض لدى نزول سعر المعجنات زال عند رؤية حجمها ومشاهدة المساحة الفارغة فيها، إلا «المحمرة» فالبندورة رخيصة الآن، فطيرة الجبنة قشقوان تكاد تضيع في العجين ولا تميزها إلا من إشارة البائع لها، وشرحات المرتديلا قليلة وناعمة، وقطعتا الفروج الصغيرتان تضيعان في قطعة العجين بين كمية كبيرة البهارات المنكهة ويطلق عليها اسم فطيرة شيش، أما الشاورما فتبدأ لدى الباعة من وزن الريشة بـ150 ليرة الذي أقرته الجهات المسعّرة حتى الوزن الثقيل بـ400 ولكنه يتعداها للـ500 وصعوداً حسب طلب الزبون.

حال متغيرة جعلتنا نتساءل عن الأسباب ومردها، هل لتحايل التجار وطمعهم؟ أم أنّ آلية التسعير يعتريها بعض النقص وتحتاج لتفعيل وجدّية وحزمٍ أكبر، ومتابعة حثيثة وليس مجرد طرح أرقام وتخفيضها والسلام؟.

بالحيلة والفتيلة

أما وزن المتة «التي عاد سعرها للارتفاع كما يرغب التاجر» فأصبح مثلاً من 200 و250 غراماً ولكن بجودة أقل حسب الخبراء المتذوقين منهم والذين يبحثون بحيلة وفتيلة عن أيّ علبة قديمة والمفارقة أنّها موجودة ولكن بسعر أعلى، ما يعني أنّ قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك جاء «ليكحلها فعماها»، أصحاب ومحلات يسألهم الكثيرون عن هذه المادة وهم بدورهم مع الموزعين يبحثون عنها في السوق ولا يجدونها، اذاً أين الجهات المعنية بتدفق المادة في الأسواق ومراقبة الجودة هل لاحظت الفرق بين المادة قديماً وبشكلها الجديد أم إنّها تحتفظ لها ببعض «الطرود» المصادرة أو التي تلقتها مكافأة على عملها ولم تتذوق الطعم الجديد؟.

كل من يعمل يربح

تفاوت آراء أصحاب المحلات بين مؤيد ومخالف لقرارات التخفيض، حيث أكد باعة الفروج والشاورما في المرجة أنّ التسعيرة مناسبة لهم، وأنّ من يقول «ما بتوفي معو» كذاب، وأنّ من يتلاعبون بوزن الفروج أو لا يقدمون للزبون المواد المرافقة للفروج يسيئون للمهنة، فالآن سعر الفروج كيلو ونصف 1200 ليرة وتكلفته الكلية 300 ليرة، أي أصبح بـ1500 ومربح صاحب المحل 500 ليرة، فلماذا الطمع والتلاعب بالمواصفات وحرمان الزبائن من حقهم والإساءة للمصلحة والرغبة بالربح الكبير الفاحش من قبل من يبيعون ألف فروج يومياً في عدة فروع لهم بربح وسطي يزيد على الألف ليرة لكل فروج أيّ بمعدل مليون ليرة تقريباً، آملين أن يتحلى الجميع بروح الرضا والعمل بشكل أكبر لكسب ربح أفضل لا عن طريق استغلال الآخرين.

تسرّع في التسعير

صاحب محل شاورما في باب الجابية يذكر أنّ التسعيرة السابقة التي صدرت للمواد في عام 2014 وشكّلت فارقاً في ذاك الوقت احتاجت لدراسة وتمحيص مدة ستة أشهر وكان محلّه أحد المحال التي أقيمت فيها تجارب ميدانية، أما الآن فقد صدرت التسعيرة بشكل مفاجئ وحسب رأيه لم تعتمد على حساب شيء إلا انخفاض سعر الفروج من دون التكاليف الأخرى، والآن سعر الفروج بدأ يتصاعد تدريجياً، فماذا ستفعل الجهات المسعّرة حيال ذلك؟!.

يشاركه في الرأي مستثمر لمحل فلافل بالقرب منه، ويعتبر أنّ التسعير خاطئ ولم يراع الأسعار الأخرى لتصنيع الفلافل كالغاز والزيت وأجرة العامل المرتفعة، فالزيت الموجود في الأسواق حالياً مختلف من حيث الجودة عن زيت القلي المستخدم في مهنته ويحتاج إلى تغيير يومي بمقدار تنكة وسعرها 13 ألف ليرة، ويضيف أنّ التسعيرة أثّرت في جودة المنتج الذي يقدمه فهو كان يضع دبس الرمان والطحينة وتشكيلة خضار في السندويشة للزبون.

وريث محل الأجداد في صناعة المعجنات في المرجة أوقف في محله بيع فطيرة القشقوان لأنّ سعر الكيلو مرتفع قرابة 3200 ليرة والمطلوب حسب مواصفات الجهات الرقابية للكمية في الفطيرة لا يتناسب نهائياً مع السعر، ويصرّح أنّه في صفيحة اللحمة يلجأ لإكثار البندورة والبصل لكي يستطيع بيعها بـ50 ليرة.

الشيف مروان محمد “37 سنة خبرة” شكّك بآلية وسياسة التسعير المتبعة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، واعتبرها غير منطقية ومقبولة، فلا يعقل فرض تسعيرة موحدة على كل السلع وفي كل المحافظات السورية من دون الأخذ بالفروقات والاختلافات بين المواد والسلع والخدمات والمناطق ومكونات هذه المواد وغيرها من العوامل.

نضال دياب صاحب بقالية يقول: إنّه بات يكره عمله كرمى المتة وعدم توافرها في السوق أو لدى الموزعين إلا بالأنواع غير المتداولة كثيراً، وانّ انقطاعها عن البعض ووجودها أثّر في إقبال الزبائن على محله لوجودها ومن دون فهم الكيفية لذلك عند محلات معينة ولكن بسعر يتراوح بين الـ600 و750 ليرة.

تلاعب في الجودة

يقابل هذا التململ من قبل الباعة تساؤل دائم لدى المواطنين عن البطء في انخفاض الأسعار رغم انخفاض سعر صرف الدولار أهم أسباب ارتفاعها، وتبعه همّ آخر وتساؤل حول جودة المنتج، نقله لنا مدير عام مركز نظم إدارة الجودة مهند توتنجي بصفته مواطناً أولاً ومسؤولاً عن اختلاف جودة المواد في السوق ثانياً، وعبر فيه عن التعجب من سرعة ارتفاع الأسعار عند ارتفاع سعر الصرف للدولار وربط كلّ شيء بها من قبل الباعة والجهات المسعّرة، أما عند انخفاض سعر الصرف فإنّ الباعة راحوا يتلاعبون بالجودة ويجدون مبررات أخرى وذرائع يدفعون بها تهمة استغلال المواطن عندما كان السعر يتغير صعوداً.

«محل ما بدو» المواطن يشتري

جملة ردّ بها نضال المقصود مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على مطالبة أحد الباعة بمراعاة اختلاف الأسواق وأماكنها وخدمتها وقيمتها الاستثمارية في التسعير، مضيفاً: إنّ كافة الصكوك السعرية التي تصدر عن الوزارة -حسب تكلفتها الفعلية- مؤيدة بكافة الوثائق والمستندات، وأنّ الوزارة أجرت تجارب فعلية ميدانية للوصول إلى تكلفة كل بند من بنودها مع هامش الربح الناظم لها، أما إذا طلب الزبون زيادة أكبر للمنتج فهذا يعود تقديره إلى مديرية التجارة الداخلية المعنية وهي تحدده، وعن المتلاعبين بالمواصفات والجودة قال المقصود: إنّ هناك جهازاً لحماية المستهلك هو المسؤول عن مراقبة جودة المنتجات، وللمواطن أن يشتكي ونحن نتحقق من الأمر، وأيّ فعالية تشعر بأنّها مغبونة لها الحق في مراجعتنا.

متابعة..و النتائج..!

المهندس عدي محمد شبلي مدير مديرية التموين وحماية المستهلك في دمشق أكد أنّ المديرية تتابع -كما كل المواد- سحب العينات من السوق ولم تجد فيها مخالفات كبيرة للمواصفات، علي محمد رئيس الدوريات أشار إلى وجود عدة ضبوط تتعلق بوزن سندويشة الشاورما ومنها محلات معروفة الاسم في العاصمة دمشق ولها عدة فروع، أما معظم ضبوط الشاورما فهي عن تلاعب في الأسعار، فعندما نجد أنّ البائع يبيع بسعر نظامي نفحص وزن السندويشة وهنا وجدنا بعض المتلاعبين.

المادة نفسها والتسمية مختلفة

وعن السندويش التي يعدّ الفروج أهم مكوناتها ويطلق عليها أصحاب المحلات والتموين سندويشاً غربياً مثل السكالوب والكريسبي السوبريم و… الخ، قال مدير الأسعار في مديرية التموين في دمشق محمد خير البردان: إنّنا نراقب إشهار سعرها فقط ولا توجد لهذه الأنواع تسعيرة معينة، وإذا بيعت بسعر فارق عن السوق ومشكوك بأمره نخضعه لدراسة سعرية من حيث المكونات والتكلفة وإذا وجدت مخالفة بشكل كبير نقوم بمخالفتها.

طحان ما بيغبر على كلاس

أصحاب المحلات وكعادتهم ومن صميم مهنتهم وبحكم خبرتهم يستطيعون التأقلم مع السعر مهما كان واستيفاء ربحهم بطرق مختلفة، وبالطبع هم لن يخسروا وسيحاولون الاقتصار قدر الإمكان في منتجهم كي «توفي» حسب رد أغلبهم، ومن سيتحمل التكلفة الكلية من تسعير وتلاعب في المواصفات هو المستهلك، وعن ذلك أوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق عمار البردان أنّ هناك عدة تكاليف على أصحاب الفعاليات التجارية ليس لها أيّ مستندات وبناء عليها طالبنا بحساب هذه التكاليف ويتمّ حساب نسبة 5% تكاليف متنوعة ويعتبر أمراً جيداً إلى حدّ ما، مؤكداً صعوبة معرفة التكاليف الحقيقية في هذه الظروف لأنّ التكاليف النقلية غير معروفة ومختلفة من مكان لآخر وانقطاع الكهرباء المتكرر وعدم وجود المحروقات واختلاف سعر توريدها، عدا عن الأضرار التي ممكن أن تلحق المواد المنتجة من جراء الإرهاب.

أخبار ذات صلة

• استشهاد مسؤول العلاقات الاعلامية في حزب الله الحاج محمد عفيف
• وزير الدفاع الإيراني: ندعم سورية بالكامل بناء على توجيهات قائد الثورة
• حزب البعث العربي الاشتراكي يدين اغتيال الأمين العام لحزب الله.. الشعب العربي السوري الأبي فقد باستشهاده شريكاً وفياً
• جامعة البعث: بدء التسجيل للاختبارات الخاصة بمفاضلة القبول الجامعي
• الرئيس الأسد للسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية: المستقبل هو للشرق لأنه استطاع أن يحافظ على هويته ومبادئه