فوضى في تعرفة سـيارات الأجرة والمواطن يشتكي من تسلط السائقين.. مواد لعلاج الأسنان مغشوشة ومزورة ومنتهية الصلاحية!

شارك |

جهينة نيوز:

ركزت صحيفة تشرين في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 5 كانون الاول على الفوضى الكبيرة في تعرفة واجور سيارات النقل وقالت.. في ظل غياب الرقابة تشهد مدينة دمشق فوضى كبيرة في تعرفة وأجور سيارات النقل الخاص أو ما يعرف بسيارات الأجرة وعدم التقيد بالعدادات أو حتى تشغيلها ورغم إصدار محافظة دمشق قرارها المتضمن تحديد تعرفة أجور النقل وتعديل العدادات في أواخر العام الماضي إلا أن هناك عدم التزام وتجاهل من قبل السائقين لهذا القرار الذين أكدوا أن تسعيرة المحافظة بعيدة عن الواقع، حيث أشار السائق محمد عزوز إلى أن هذه التعرفة لا تغطي تكاليف البنزين أو إصلاح دولاب أو تأمين أي قطعة غيار للسيارات أو الزيت والتي تصل أسعارها إلى آلاف الليرات وما يظهر على العداد لا يعادل 10% من مصروف السيارات الفعلي.

فيما أشار السائق محمد إلى أن شرطة المرور يترصدون سائقي سيارات الأجرة وينظمون المخالفات بحقهم لكل شاردة وواردة ورغم عدم تقيد الكثيرين بقانون السير إلا أن شرطة المرور تتجاهل كل المخالفات وتلاحق سائق التكسي ويضيف: إنه تخالف لأن سيارته تحمل لوحة مرورية صادرة من مديرية نقل حلب رغم أن السيارة هي المعيل الوحيد له ولأسرته.

المواطن علي علي قال: لا يركب سيارة الأجرة إلا المواطن المضطر ومع ذلك هناك استغلال كبير وعدم تقيد بالعداد والحجة دائماً أنها لا تغطي التكاليف أو (ما بتوفي حسب تعبير السائقين) ويضيف علي: إن السائق يحدد التعرفة على مزاجه.

المواطنة سلوى منصور قالت: عندما اضطر لأخذ سيارة أجرة اتفق مع السائق قبل صعودي إليها على الأجرة حتى لا أفاجأ بالرقم وهناك من يرفض أن يقلني لأن الأجرة لا تعجبه وهناك من يقبل ولكن عندما أعطيه أجرته لا يرد لي الباقي بحجة أن الطريق كان مزدحماً وبالتالي لابد من زيادة الأجرة وتساءلت لماذا لا تقوم محافظة دمشق وشرطة المرور بمراقبة مدى التزام سائقي سيارات الأجرة بالتعرفة.

هيثم ميداني عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق أشار إلى أن التعرفة المحددة عادلة جداً موضوعة من قبل الجهات المعنية وتم الأخذ بالاعتبار كافة الارتفاعات التي طرأت على الأسعار من حيث الصيانة وقطع الغيار والمحروقات وكانت هذه الأمور جميعها مرتبطة بالقطع الأجنبي عندما كانت أسعاره مرتفعة جداً. وأضاف: بعد تحديد التعرفة يقوم فروع المرور ومديرية حماية المستهلك بمراقبة هذه التعرفة وضبط المخالفات لا يتم إلا من خلال التعاون ما بين المواطن وفروع المرور أو حماية المستهلك وهنا نوجه الدعوة إلى كافة المواطنين بتقديم شكوى على أي سيارة لا يلتزم سائقها بالتعرفة أو يمتنع على توصيل الزبون حيث لا يمكن أن نضع في كل سيارة أجرة شرطياً لمراقبة السائق ومدى التزامه. وأضاف: يمكن الاتصال لتقديم الشكاوى على الرقم 115 أو على مقسم فرع المرور ورقمه 108 ثم طلب قسم الشكاوى الذي يقوم بتسجيل اسم المشتكي ورقم المركبة (اللوحة المرورية)، وفي حال الوجود في المركبة يمكن الوقوف بجانب أي شرطي مرور وتقديم الشكوى مباشرة .

تجدر الإشــارة إلــى أن فـرع مـرور دمشـــق حدد عقوبــة مخالفـة عــدم الإعـلان عــن التعرفــة أو مخالفة التعرفة المحددة هي حجز السيارة والسائق، إضافة إلى أن عقوبة مخالفة عدم تشغيل العداد في سيارات التاكسي العمومي أو حجبه عن الزبائن تكون بحجز السيارة والسائق وتحويله إلى القضاء الذي يمكن أن يحكم عليه بالسجن من 10 إلى 30 يوماً إلى جانب غرامة مالية وحذف 8 نقاط من شهادة القيادة.

من جهتها صحيفة الوطن نقلت عن عضو نقابة أطباء الأسنان ومجلس الشعب صفوان قربي قوله انه تم تكليف سورية ودولتين عربيتين إعداد نظام داخلي جديد لاتحاد أطباء العرب، مؤكداً أن النقابة حصلت على منصب أمين عام للاتحاد في الاجتماع الأخير الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة.

وفي تصريح خاص للصحيفة أكد أن الوفد السوري كان حضوره لافتاً وسجل بصمة في المؤتمر، موضحاً أن مجلة الطبيب العربي الذي أعدتها النقابة حازت إعجاب الحاضرين في المؤتمر.

وعما يتعلق بموضوع استيراد مواد طب الأسنان أكد القربي أن القطاع الخاص هو المهمين على استيرادها ولا دور للحكومة في هذا الموضوع، مضيفاً: إلا أنها من الممكن أن تلعب دور التعطيل والإبطاء أو التسريع بذلك.

وأوضح قربي أن معظم مواد طب الأسنان مستوردة رغم ظهور بعض الشركات التي تصنع مواد وطنية، مشيراً إلى نشاط حركة تهريب لهذه المواد بغضّ الطرف هنا وهناك.

وأضاف قربي: الموضوع كبير جداً وهو بحاجة إلى تعاون مشترك من جميع الجهات المعنية في هذا الملف، مؤكداً أن هذا التعاون غير موجود وحتى أنه غير مطروح حتى أنه غير مطلوب وجوده وذلك أن المعنيين بالملف يجدون أن هناك ملفات أهم.

ورأى قربي أن البعض ينظر إلى الملف بمنطلق ضريبي ومالي على حين يجب النظر إليه من ناحية وطنية وذلك بمحاولة ضبطها واختيار المواد في الأسواق، كاشفاً عن وجود مواد مغشوشة ومزورة ومنتهية الصلاحية لا بد من ضبطها.

وأوضح قربي أن المواد الطبية في الأسواق متنوعة جداً تعطي هامشاً واسعاً لطبيب الأسنان في الاختيار، مؤكداً أن هناك أصنافاً ممتازة في الأسواق لشركات أجنبية ذات مواصفات عالية وهذا يدل على أن الوكلاء يعملون بأريحية في طريقة تسويق المواد الطبية الخاصة بالأسنان.

وأضاف: كما أن هناك مواد ضعيفة الجودة تأتي من بعض الدول ومن ثم فإن حرية الاختيار هي من تحدد الصنف والنوع الذي يرغب فيه طبيب الأسنان مع فارق الأسعار مع كل صنف. وتعتبر سورية من الدول المستوردة لمواد طب الأسنان ما شكل ذلك عبئاً مالياً كبيراً على المواطنين نتيجة ارتفاع أسعارها وارتفاع تسعيرة أطباء الأسنان إلى أرقام كبيرة ليست ضمن حدود أصحاب الدخل المحدود.

وكثرت المطالبات بضرورة تسهيل ترخيص شركات وطنية تنتج هذه المواد التي يتم استيرادها وبأسعار مرتفعة رغم أن هناك بعض الشركات التي تنتج بعض المواد إلا أنها غير كافية ولا تلبي احتياجات السوق.

وكانت «الوطن» نشرت سابقاً مقالاً عن المعالجات الطبية الخاطئة لدى أطباء الأسنان وخصوصاً ما يتعلق بالمعالجات اللبية التي وصلت نسبة الأخطاء فيها إلى 80 بالمئة إضافة إلى استخدام بعض الأطباء مواد طبية ليست بالجودة المطلوبة.

أخبار ذات صلة

• معالجة السكن العشوائي أصبحت جاهزة.. إلغاء تراخيص 13 شركة تطوير عقاري؟.. آلية متجددة لإعداد القضاة!
• ســورية خالية من انتشار الأمراض السارية.. المالية: زيادة الرواتب ليست غائبة عن الحكومة.. مجلس الشعب: الموازنة بشكلها الحالي تزيد الفقراء فقراً!
• جولة على ابرز مواضيع الصحف المحلية لليوم السبت 14 تشرين الاول 2017..
• عناوين الصحف المحلية الصادرة اليوم الجمعة 22 ايلول 2017 ...
• عناوين الصحف المحلية الصادرة اليوم الاثنين 4 ايلول 2017..